صحت عقود مستحدثه؛ نظریه اول؛ دلیل اول؛ امر اول؛ عهد ذهنی/عقود مستحدثه /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/عقود مستحدثه /صحت عقود مستحدثه؛ نظریه اول؛ دلیل اول؛ امر اول؛ عهد ذهنی

نظریه اول: صحت عقود مستحدثه

دلیل اول: اطلاق آیه «أوفوا بالعقود»

امر اول: الف و لام در العقود

احتمال چهارم: عهد ذهنی
﴿أوفوا بالعقود﴾ است. گفتیم این آیه را از دو جهت بررسی می‌کنیم:

ایراد سوم بر عهد ذهنی
محقق نائینی (قدس سره) فرمودند: هیچ دلیلی وجود ندارد که عقد را به عقود متعارفه و معاملات متداوله اختصاص دهیم، مگر اینکه «الف و لام» را عهد ذهنی بگیریم. در حالی که عهد ذهنی در این آیه خلاف ظاهر است.[1]
محقق سید محمد سعید حکیم (قدس سره) نیز مانند مرحوم محقق نائینی (قدس سره) می‌فرمایند: موجبی برای احتمال تخصیص به برخی عقود وجود ندارد، مگر اینکه قرینه‌ای حالیه دلالت بر تعیین مراد کند. اما اصل، عدم وجود قرینه‌ای است که اهل لسان به آن اعتماد کنند. بنابراین، نتیجه این است که «الف و لام» در این آیه جنس است و آیه دلالت بر عموم می‌کند.[2]

احتمال پنجم: عهد ذکری
﴿کما ارسلنا الی فرعون رسول فعصی فرعون الرسول﴾[3] دیده می‌شود؛ یعنی فرعون با همان رسولی که ذکر شده بود، مخالفت کرد.

ایراد استاد بر عهد ذکری
این احتمال در بحث ما معنا ندارد، چون در آیه‌ی شریفه ﴿أوفوا بالعقود﴾ پیش از آن هیچ صحبتی از عقد نشده است. این آیه در ابتدای سوره قرار دارد و پیش از آن هیچ عقدی ذکر نشده که بگوییم مراد از عقود، همان عقدی است که پیش‌تر ذکر شده است. بنابراین، «الف و لام» عهد ذکری صحیح نیست و معنا ندارد. آن عقودی که برخی می‌گفتند ذکر شده، در خارج از آیه بود و به عهد ذهنی مربوط می‌شد.

احتمال ششم: عهد خارجی
﴿الیوم اکملت لکم دینکم﴾[4] که مراد از «الیوم» همین روزی است که در خارج موجود و حاضر است. اگر «الف و لام» را بر این معنا حمل کنیم، دیگر آیه دلالت بر عموم نخواهد داشت، بلکه تنها به عقودی که در زمان نزول آیه حاضر بوده‌اند، اشاره می‌کند.

ایراد استاد بر عهد خارجی
در این آیه‌ی شریفه، عقودی حاضر نیستند که بگوییم این عقود جمع شده و حاضر شده‌اند. در زمان نزول آیه، مردمی که کنار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودند، همه‌ی عقود را یک به یک اجرا نکرده‌اند که خداوند بگوید به این چند صد موردی که دارید انجام می‌دهید، عمل کنید. اگر شان نزولی برای این آیه وجود داشت که به این معنا اشاره می‌کرد، می‌توانستیم آن را بپذیریم. اما چنین شان نزولی برای آیه بیان نشده است. بنابراین، اینکه بگوییم مراد از ﴿أوفوا بالعقود﴾ همین عقود حاضر در زمان نزول آیه است، قطعا باطل است و چنین برداشتی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در مجموع، ما «الف و لام» را یا به معنای جنس می‌گیریم یا به معنای استغراق عموم افراد، یعنی تمام افراد عقود (اعم از وجوب وفا یا استحباب وفا) را شامل می‌شود. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که وفا واجب باشد یا مستحب، زیرا هدف ما اثبات مشروعیت و صحت است. حتی اگر وفا به عقد از باب استحباب باشد، همین کافی است تا بگوییم هر عقدی که شارع از آن نهی نکرده و جزء عقود مستحدث است، مشروعیت دارد. بنابراین، برای ما حمل بر وجوب یا استحباب تفاوتی ندارد.

امر دوم: معنای کلمه‌ی عقود

اول: مطلق عهد

اما ما می‌خواهیم همه‌ی عقود را داخل کنیم، چه به عنوان وجوب و چه به عنوان استحباب.

روایت عبدالله بن سنان
قال علی بن إبراهیم: «فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): قَوْلُهُ ﴿أوفوا بالعقود﴾ قَالَ: بِالْعُهُود».[5] [6]

این روایت در تفسیر عیاشی به صورت مرسل نقل شده است، یعنی نضر بن سوید گفته از بعضی از اصحاب ما از عبدالله بن سنان. اما در تفسیر قمی، سند کامل و بدون ایراد نقل شده است و عبارت تفسیر قمی اولی است، چون سند کاملا صحیح است.

نظر صاحب عروه (قدس سره)

عهد، عام است؛ گاهی بین مردم به صورت دوطرفه است و گاهی یک‌طرفه. برای مثال، وقتی کسی عبدی را آزاد می‌کند، این دیگر بین دو نفر نیست و مبادله‌ای در کار نیست. اما شاهد این مسئله که عهد اعم از هر دو است، عهود الهی است، زیرا عهود الهی بین دو نفر نیست، بلکه خداوند به صورت یک‌طرفه واجب می‌کند.

بنابراین، ایشان می‌گوید عقد که شامل عهود الهی می‌شود، دلیلی است بر اینکه ﴿أوفوا بالعقود﴾ فقط شامل عقود نیست و ایقاعات را نیز در بر می‌گیرد. لذا نباید آیه را منحصر به عقود کنیم. [7]

نتیجه‌گیری

دو روش در فهم آیه

    1. امر بر وجوب دلالت کند و مستحبات به تخصیص خارج شوند.

    2. امر بر قدر مشترک بین وجوب و ندب دلالت کند.

صاحب عروه (قدس سره) تصریح کرده‌اند که آیه بر وجوب دلالت دارد و عقود جایزه و مستحبه با تخصیص از آیه خارج می‌شوند یا دلالت بر قدر مشترک بین وجوب و ندب می‌کند.

استدلال بر صحت عقود مستحدثه

نتیجه نهایی

    1. صحت عقود مستحدثه.

    2. لزوم عقود مستحدثه.

استدلال صاحب عروه (قدس سره) بر وجوب
﴿أوفوا بالعقود﴾ یعنی وفای به عقود واجب است و تمام عقود لازم هستند و عقود جایز از آیه استثنا می‌شوند. [8]