صحت عقود مستحدثه؛ نظریة اول؛ دلیل اول؛ امر اول: الألف و اللام در العقود/عقود مستحدثه /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/عقود مستحدثه / صحت عقود مستحدثه؛ نظریة اول؛ دلیل اول؛ امر اول: الألف و اللام در العقود

بحث ما این بود که آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ یکی از دلایلی است که بر وجوب وفای به عقود مستحدثه دلالت می‌کند. آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ هم شامل عقود زمان شارع و هم شامل عقود مستحدثه می‌شود. این ادعا بر این اساس است که الف و لام در «العقود» را بر عموم استغراقی حمل کنیم، چراکه ظاهر الف و لام دلالت بر عموم استغراقی دارد. البته، حمل الف و لام بر جنس نیز بعید نیست. در پاسخ به اشکالی که مطرح می‌کرد بنابر ادعای شما باید در آیه‌ی شریفه به جای «العقود»، «العقد» ذکر می‌شد، این مسئله را نیز حل کردیم. توضیح دادیم که الف و لام جنس اقتضا می‌کند که «العقد» ذکر شود، اما این در صورتی است که اجناس متعدد وجود نداشته باشد. بنابراین، «العقود» تنها شامل عقود مالی و تجاری نمی‌شود، بلکه عهود را نیز در بر می‌گیرد. چنان‌که در ادامه، در تفسیر کلمه‌ی «العقود» روایتی را ذکر خواهیم کرد که نشان می‌دهد این کلمه شامل عهود نیز می‌شود.

همچنین، همان‌طور که گفته شده، «العقود» حتی شامل عهود بین انسان و خدا نیز می‌شود و این عهود را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، نمی‌توان این مسئله را محدود کرد و گفت که «العقود» حتماً به یک جنس خاص دلالت دارد، بلکه شامل اجناس متعددی می‌شود. لذا اگر به صورت «العهود» هم بیان شود، اشکالی به آن وارد نیست. ما در اینجا از تعمیم الف و لام استفاده کردیم که دلالت بر عموم استغراقی دارد. اکنون این تعمیم مورد اشکال قرار گرفته است. دو مورد از این اشکال‌ها را پاسخ دادیم: اشکال اول، مربوط به تأسیسی بودن بود که به آن پاسخ داده شد. اشکال دیگری نیز مطرح شد که آن را نیز پاسخ دادیم. اکنون به اشکال سوم رسیده‌ایم که بحث لزوم تخصیص اکثر است.

مرور اشکال تخصیص اکثر

بحث لزوم تخصیص اکثر این بود که اگر ﴿اوفوا بالعقود﴾ عام در نظر گرفته شود، لازمه‌ی آن این است که عقود فاسده و عقود جایز نیز داخل در حکم شوند. سپس برای خارج کردن این عقود فاسده و جایز، باید آن‌ها را استثنا کرد که نتیجه‌ی آن تخصیص اکثر خواهد بود. به این ترتیب، این دیدگاه منجر به وقوع تخصیص اکثر می‌شود که از نظر عرفی قبیح است.

پاسخ محقق رشتی (قدس سره) به اشکال تخصیص اکثر

پاسخی که محقق رشتی (قدس سره) به این اشکال ارائه دادند این بود که اساساً تخصیص اکثر در اینجا مطرح نیست و این مسئله در باب تخصیص قرار نمی‌گیرد، بلکه در باب تقیید کلمه‌ی «العقود» است. به بیان ایشان، در اینجا عقود تقیید می‌شوند و ماده‌ی عقد محدود می‌گردد. به این معنا که ماده‌ی عقدی که جایز باشد، موضوع حکم نیست و از آن بحث نمی‌شود. همچنین، ماده‌ی عقدی که فاسد باشد نیز از حکم خارج است. بنابراین، قید بر ماده‌ی عقد وارد می‌شود و در نتیجه این مسئله تخصیص نیست، بلکه تقیید ماده‌ی عقد است.

نقد بر پاسخ محقق رشتی (قدس سره)

پاسخی که محقق رشتی (قدس سره) ارائه دادند، قابل پذیرش نیست و نیاز به تأمل بیشتری دارد. تخصیص تنها در حالتی رخ نمی‌دهد که موضوع حکم به‌طور کامل سر جای خود باقی بماند. حتی در جایی که تقیید ماده‌ی حکم وجوبی مطرح باشد نیز، این تقیید به تخصیص منجر می‌شود.

برای مثال، در جمله‌ی «اکرم العلماء»، کلمه‌ی وجوبِ اکرام از هیئت (فعل امر) ناشی می‌شود و متعلق وجوب نیز اکرام است. اما موضوع حکم، ماده‌ی «عالم» است. حال اگر گفته شود «اکرم العلماء العدول» یا «الا الفساق منهم»، در واقع تخصیص صورت گرفته است. به این معنا که فساق از حکم خارج شده‌اند. این تقیید بیانگر آن است که وجوب اکرام تنها به علمای عادل اختصاص دارد.

در اینجا، ماده‌ی حکم (عالم) به نوعی «لَون» (رنگ) می‌گیرد. هنگامی که تخصیص انجام می‌شود و مثلاً عالم فاسق از حکم خارج می‌گردد، موضوع در دلیل عام «رنگ» می‌گیرد و مقید می‌شود.

بر اساس مباحث اصولی، موضوع دلیل عام، با تخصیص «رنگ» می‌گیرد و مقید می‌شود. به عنوان مثال، در جمله‌ی «اکرم العلماء» که تخصیص می‌خورد به «الا الفساق منهم»، نتیجه‌ی این تخصیص آن است که علمایی که موضوع حکم عموم بودند، مقید به عدول می‌شوند. در اینجا، تقیید حدود موضوع را تعیین می‌کند.

تخصیص لازمه‌ی تقیید است. هنگامی که ماده‌ی عقد تقیید می‌شود، در واقع تخصیص رخ داده است. تقیید ماده‌ی عقد، نتیجه‌ی تخصیص است و نمی‌توان آن را از تخصیص جدا دانست.

برای مثال، در جمله‌ی «اکرم العلماء» که تخصیص می‌خورد به «لا تکرم الفساق من العلماء»، نتیجه‌ی تخصیص آن است که یک قید نسبت به علما مطرح می‌شود و بیان عام به «اکرم العلماء العدول» تبدیل می‌گردد. در اینجا، تقیید بر ماده‌ی «عالم» وارد می‌شود.

در مورد ﴿اوفوا بالعقود﴾ نیز، هنگامی که عقود فاسده استثنا می‌شوند، موضوع عام (عقود) مقید به عقود صحیحه‌ی غیر فاسده می‌گردد. به این ترتیب، موضوع ﴿اوفوا بالعقود﴾ تبدیل به «عقود صحیحه‌ی غیر فاسده» می‌شود.

تقیید ماده‌ی عقد، موجب تخصیص است و نمی‌توان آن را به عنوان راه‌حلی مستقل از تخصیص ارائه کرد.

مثال برای توضیح بیشتر

در مثال «اکرم العلماء» و تخصیص آن به «لا تکرم الفساق من العلماء»، تخصیص موجب می‌شود که موضوع عام (علماء) «رنگ» بگیرد و این «رنگ» همان تقیید است. به همین ترتیب، در ﴿اوفوا بالعقود﴾، هنگامی که عقود فاسده استثنا می‌شوند، موضوع عام (عقود) مقید به عقود صحیحه‌ی غیر فاسده می‌گردد.

پاسخ دوم به اشکال لزوم تخصیص اکثر از محقق خوانساری[1] (قدس سره)

محقق خوانساری (قدس سره)، از شاگردان میرزای نائینی، در حاشیه مکاسب خود به اشکال لزوم تخصیص اکثر پاسخ دیگری ارائه داده‌اند. ایشان بیان می‌کنند که لزوم تخصیص اکثر تنها در صورتی مطرح است که عموم آیه بر اساس افراد خارجی تفسیر شود. اما اگر عموم آیه به اعتبار انواع یا اصناف باشد، این اشکال پیش نخواهد آمد.

لزوم تخصیص اکثر در جایی است که عموم افرادی در نظر گرفته شود، اما اگر عموم افرادی نباشد و عموم انواعی یا اصنافی باشد، این مشکل ایجاد نمی‌شود. ایشان توضیح می‌دهند که عموم گاهی افرادی، گاهی اصنافی و گاهی انواعی است. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک عام وجود دارد که پنج نوع را شامل می‌شود. یکی از این انواع، تعداد کمی از افراد (مثلاً صد هزار فرد) دارد، در حالی که نوع دیگر، تعداد بسیار زیادی از افراد (مثلاً ده میلیارد فرد) را شامل می‌شود. حال اگر یک نوع از این پنج نوع را استثنا کنیم، حتی اگر آن نوع استثنا شده شامل ده میلیارد فرد باشد، باز هم تخصیص اکثر رخ نمی‌دهد؛ زیرا استثنا بر اساس نوع صورت گرفته است، نه بر اساس تک‌تک افراد.

ایشان تأکید می‌کنند که آیه ناظر به انواع عقود است، نه افراد آن‌ها. به این معنا که مراد از ﴿اوفوا بالعقود﴾ این است که به انواع عقود وفا شود، نه اینکه تک‌تک افراد عقود در نظر گرفته شود. بنابراین، اگر یک نوع از انواع عقود (مانند عقود فاسده) از حکم خارج شود، حتی اگر آن نوع تعداد زیادی از افراد را شامل باشد، تخصیص اکثر رخ نمی‌دهد.

پاسخ سوم از محقق خوانساری[2] (قدس سره)

محقق خوانساری (قدس سره) در جواب سوم خود به اشکال لزوم تخصیص اکثر، فرض می‌کند که خروج افراد از تحت حکم عام پذیرفته شود و بحث بر سر عموم افراد باشد. با این حال، ایشان بیان می‌کنند که حتی در این فرض نیز خروج اکثر افراد رخ نمی‌دهد و تخصیص اکثر لازم نمی‌آید.

ایشان توضیح می‌دهند که افرادی که از عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾ خارج می‌شوند، کمتر از افرادی هستند که تحت عام باقی می‌مانند. به عبارت دیگر، حتی اگر عموم آیه را به استغراق افراد تفسیر کنیم و ملاک را افراد بدانیم، باز هم خروج اکثر افراد را نمی‌پذیریم.

محقق خوانساری (قدس سره) می‌فرمایند که مراد از افراد، افرادی است که در خارج محقق شده و واقعیت خارجی دارند، نه افراد ممکن. افرادی از عقود که در خارج محقق شده‌اند، اکثر آن‌ها صحیح هستند، نه فاسد. ایشان اشاره می‌کنند که در معاملات روزمره، اکثر انسان‌ها خرید و فروش صحیح انجام می‌دهند و تعداد عقود فاسد بسیار کم است.

همچنین، ایشان به عقودی که شارع آن‌ها را امضا نکرده، اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: «ایراد وارد نمی‌شود نسبت به عقودی که شارع امضا نکرده است؛ زیرا افراد محقق این عقود، ولو اینکه تعدادشان زیاد باشد، اما اکثر نیستند. بنابراین، حتی اگر تعداد این عقود زیاد باشد، باز هم نمی‌توان گفت که تخصیص اکثر رخ داده است. معیار در استهجان عرفی، اکثریت است، نه صرفاً زیاد بودن.»

محقق خوانساری (قدس سره) تأکید می‌کنند که خروج عقود فاسده یا عقودی که شارع آن‌ها را امضا نکرده، موجب تخصیص اکثر نمی‌شود؛ زیرا این عقود در مقایسه با عقود صحیح، در اقلیت هستند.