صحت عقود مستحدثه؛ دلیل اول؛ امر اول: الف و لام در العقود/عقود مستحدثه /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/عقود مستحدثه /صحت عقود مستحدثه؛ دلیل اول؛ امر اول: الف و لام در العقود

بیان نظریات حول عقود مستحدثه

نظریه اول: صحت عقود مستحدثه

ادله نظریه اول

دلیل اول: آیه اوفوا بالعقود

امر اول: الف و لام در العقود

مناقشات دیگر درباره ایراد اول

نظر مرحوم محقق لاری در تعلیقه مکاسب شیخ انصاری[1]

یکی از مباحث مهمی که پیرامون آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ مطرح شده، تحلیل دلالت این آیه بر وفای به عقود است. ایرادی که در این مورد مطرح شده، مربوط به بحث تأکید و تأسیس است؛ اینکه آیا آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ به‌طور هم‌زمان هم جنبه تأکیدی و هم جنبه تأسیسی دارد یا خیر؟ مرحوم محقق لاری (قدس سره) در تعلیقه بر مکاسب شیخ انصاری (قدس سره) این موضوع را به شکلی دقیق و مستدل مورد بحث قرار داده‌اند.

ایشان ابتدا اشاره دارند که این آیه بیانگر حکم وجوب وفا به عقود عرفیه است؛ یعنی هر عقدی که عرف آن را معتبر و مشروع بداند. به عبارت دیگر، آیه می‌گوید وفا به هر چیزی که عرف آن را عقد بداند، واجب است.

آیه در مقام تأسیس نیست، بلکه بیانگر یک حکم عرفی است:

مرحوم محقق لاری (قدس سره) معتقدند که آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ در مقام تأسیس حکم جدیدی نیست. اساساً این آیه دلالت بر حکم وجوب وفا به عقود عرفیه دارد، به‌طوری‌که هر عقدی که عرف آن را به‌عنوان یک پیمان معتبر تلقی کند، شرع به وفای به آن حکم کرده است. بنابراین، آیه به جای اینکه یک نظام حقوقی جدید تأسیس کند، صرفاً ارشاد به عرف است و می‌گوید: «همان عقودی که عرف آن‌ها را می‌پذیرد، شما هم به آن‌ها پایبند باشید.»

حال اگر این عقود عرفی در گذشته مورد حکم شارع بوده و آیه فقط جنبه تأکیدی نسبت به آن داشته باشد، یا اگر به عنوان عقود جدیدی شناخته شوند و آیه جنبه تأسیسی داشته باشد، تفاوتی در اصل حکم شرعی ایجاد نمی‌شود؛ زیرا اصل حکم شرعی، وفای به عرف است.

عدم لزوم استعمال لفظ در بیش از یک معنا:

یکی از ایرادهای مطرح‌شده این است که اگر آیه را عام بگیریم، بین اراده تأسیس و تأکید، نوعی جمع حاصل می‌شود که مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معناست. اما مرحوم محقق لاری پاسخ می‌دهند که این امر لازم نمی‌آید. ایشان توضیح می‌دهند که دلالت آیه بر تأکید و تأسیس، از نوع دو دال مستقل است، نه از قبیل دال واحد.

دال بر تأکید: این جنبه ناشی از قرینه خارجی است؛ یعنی علم پیشین به حال عقود سابقه.

دال بر تأسیس: خود آیه شریفه است، که تعبّد شرعی نسبت به عقود عرفی را بیان می‌کند.

این نوع تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که استعمال لفظ واحد در دو معنا (که از نظر اصولی مشکل دارد)، در اینجا مطرح نیست، بلکه دو دال جداگانه با دو مدلول وجود دارد.

طرقیت آیه و ارشاد به عرف:

مرحوم محقق لاری (قدس سره) همچنین توضیح می‌دهند که این آیه اساساً از باب طریقیت و کاشفیت است، نه تعبّد شرعی. شارع می‌گوید: «همان چیزی که عرف به عنوان عقد پذیرفته، شرعاً نیز معتبر است.» بنابراین، آیه هیچ نظام جدیدی تأسیس نکرده است و حتی برای عقود جدید (مستحدثه) نیز، شارع با اعتماد بر عرف عمل کرده است.

ایراد دوم بر عموم آیه: لزوم تخصیص اکثر

نظر مرحوم وحید بهبهانی

بحث دیگر مربوط به دلالت آیه بر عموم است. این ایراد، توسط مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره) مطرح شده است. اگر بپذیریم که آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ شامل تمام عقود می‌شود، لازم می‌آید که تخصیص اکثر رخ دهد؛ چرا که موارد متعددی مانند عقود فاسده و عقود جایزه باید از شمول آیه خارج شوند.

عبارت مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره) در این خصوص چنین است:

«إن بنی علی أنه خرج ما خرج بین الإجماع و النص، و بقی الباقی، لزم التخصیص الّذي لا يرضى به المحققون لخروج الأكثر بل الباقي في جنب الخارج في غاية القلة بمنزلة العدم.»[2]

نظر مرحوم محقق خراسانی

محقق خراسانی[3] (قدس سره) نیز در این زمینه ایرادی مشابه مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: اگر لفظ «عهود» به‌صورت مطلق از لفظ «عقود» اراده شود، لازم می‌آید که این عموم دچار وهن شود، زیرا تخصیص‌های زیادی بر آن وارد خواهد شد. ایشان پیشنهاد می‌کنند که دلالت آیه محدود شود به مواردی که اصحاب فقهی بر آن عمل کرده‌اند و به آن اعتبار داده‌اند.

پاسخ مرحوم محقق رشتی[4] به ایراد سوم

مرحوم محقق رشتی (قدس سره) در پاسخ به این ایراد نظر متفاوتی مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند که:

«تخصیص اکثر در اینجا اساساً قابل تصور نیست، بلکه ما تقیید ماده عقد را داریم. تقیید ماده عقد به اکثر نه تنها عیب نیست، بلکه فرآیندی طبیعی در تبیین موضوعات شرعی است.»

تقیید ماده عقد:

مرحوم محقق رشتی (قدس سره) می‌فرمایند که این تخصیص (اگر فرضاً پذیرفته شود)، در واقع نوعی تقیید موضوع است، نه تخصیص. تقیید به این معناست که ماده عقد با قیود مختلف مشخص شود. شارع می‌گوید: «وفا به عقودی واجب است که صحیح باشند، جایزه نباشند و در عرف مورد پذیرش باشند.» این قیود باعث می‌شوند که موضوع وفای به عقد دقیقاً مشخص شود و مانع از ورود مصادیق غیر معتبر (مانند عقود فاسده یا جایزه) به حکم شرعی شوند.

تقیید به اکثر:

ایشان استدلال می‌کنند که تقیید به اکثر نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در بسیاری از موارد اصولی و فقهی، تقیید به اکثر امری طبیعی است. هرگاه موضوعی به طور کلی مطرح شود، قیود مختلفی بر آن وارد می‌شود تا موضوع دقیق‌تر مشخص شود. این فرآیند تقیید در مورد ماده عقد نیز رخ داده است و مانع از استناد به تخصیص اکثر می‌شود.

عدم تخصیص حکم:

مرحوم محقق رشتی (قدس سره) بیان می‌کنند که تخصیص اکثر تنها زمانی مستهجن است که حکم شرعی به طور کلی بیان شود و سپس موارد متعددی از آن خارج شود. اما در اینجا اصلاً حکمی عام برای همه موارد نیامده که خروج برخی موارد مانند عقود فاسده یا عقود جایزه، ایرادی ایجاد کند. موضوع حکم از ابتدا محدود شده است به عقود صحیح و عرفی.

دلیل عقلی به جای لفظی:

نکته دیگری که ایشان بیان می‌کنند، این است که دلالت آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ بر وجوب وفا، بر اساس دلیل عقلی است، نه صرفاً ظهور لفظی آیه. به عبارت دیگر، وجوب وفا به عقود صحیح و عرفی از مقتضیات عبودیت و ربوبیت است. شارع به عنوان رب و مالک، امر به وفای به عقود کرده است. لذا دلالت آیه بر وجوب، ناشی از دلیل عقلی است، و استناد به تخصیص لفظی در این مورد اساساً وارد نیست.