بیان نظریات حول عقود مستحدثه/عقود مستحدثه /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/عقود مستحدثه /بیان نظریات حول عقود مستحدثه

بیان نظریات حول عقود مستحدثه

بحث ما پیرامون موضوع «عقود مستحدثه» از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چه از منظر حقوقی و چه از منظر اقتصادی. این اهمیت به‌گونه‌ای است که هم اقتصاددانان برجسته و هم حقوقدانان بزرگوار به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند و خواهان بررسی و نتایج حاصل از آن هستند. در این بحث، نخستین نظریه‌ای که قصد داریم مطرح کنیم و به نظرمان بسیار مهم است، این است که «عقود مستحدثه» صحیح هستند؛ همان‌طور که دیروز نیز در این مورد صحبت کردیم. اکنون باید دلایل و استدلال‌های این نظریه را بررسی کنیم.

در مقابل این نظریه، دیدگاهی دیگر وجود دارد که به «توقیفیت عقود» معروف است. بر اساس این دیدگاه، اگر عقد جدیدی مطرح شود، پذیرش آن با مشکل مواجه خواهد بود. نمونه‌ای از این موضوع را می‌توان در عقد «تأمین» مشاهده کرد که در زمان ما، بسیاری از مراجع آن را قبول نداشتند، مگر اینکه به یکی از عقود قبلی ارجاع داده شود؛ مثلاً به عقد «هبه» یا «صلح» یا «ضمان». برای مثال، مرحوم آیت‌الله بهجت (قدس سره) عقد تأمین را از باب «هبه» می‌پذیرفتند یا بعض اساطین (دام ظله) آن را به «صلح» ارجاع می‌دادند. همچنین مرحوم آیت‌الله صدر (قدس سره) معتقد بودند که باید این عقد به «ضمان» رجوع داده شود. بنابراین، در این دیدگاه، پذیرش عقود جدید مشروط به ارتباط آن‌ها با یکی از عقود پیشین است.

اما قائلین به صحت «عقود مستحدثه» در میان اعلام و بزرگان نیز وجود دارند. در آثار برخی از آنان می‌توان دفاع از این عقود را مشاهده کرد.

نظریه اول: صحت عقود مستحدثه

به عنوان مثال، میرزا قمی (قدس سره)، از جمله کسانی است که به صحت عقود مستحدثه معتقد بوده و در این زمینه استدلال‌های قابل توجهی ارائه کرده است. او در کلام خود به نظر شیخ طبرسی (قدس سره) در تفسیر «مجمع‌البیان» اشاره می‌کند.

شیخ طبرسی (قدس سره):

و أقوى هذه الأقوال قول ابن عبّاس «إنّ‌ المراد بها عقود اللّه تعالى الّتي أوجبها اللّه على العباد في الحلال و الحرام و الفرائض و الحدود».

و يدخل في ذلك جميع الأقوال الأُخر، فيجب الوفاء بجميع ذلك، إلاّ ما كان عقد في المعاونة على أمر قبيح، فإنّ‌ ذلك محظور بلا خلاف.[1]

شیخ طبرسی (قدس سره) در این تفسیر، نقل قولی از ابن‌عباس آورده است که در آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[2] ، مراد از عقود، آن دسته از پیمان‌هایی است که خداوند بر بندگان واجب کرده است؛ اعم از احکام مربوط به حلال و حرام، فضیلت‌ها و محبت‌ها. سپس شیخ طبرسی (قدس سره) اشاره می‌کند که وفای به عقود واجب است، مگر در مواردی که عقد به همکاری در امر قبیح منجر شود. این موارد، بدون هیچ اختلافی ممنوع هستند.

ما این مطلب را به شیوه‌ای دیگر توضیح داده‌ایم. به جای آنکه صرفاً به امر قبیح اشاره کنیم، مواردی همچون ظلم، غرر، ربا، اکل مال به باطل و سایر مصادیق نهی شارع را ذکر کرده‌ایم. شیخ طبرسی (قدس سره) نیز این موارد را تحت عنوان «معاونة بر امر قبیح» بیان کرده است. بنابراین، اگر عقدی قبیح باشد، ممنوع است؛ اما اگر قبیح نباشد، اشکالی در آن وجود ندارد.

محقق قمی (قدس سره) از کلام شیخ طبرسی (قدس سره) صحت عقود مستحدثه را استظهار کرده:

فيظهر منه أنّ‌ الآية تدلّ‌ على صحّة كلّ‌ عقد يخترعه العباد بينهم، سيّما على القول بدخول عقد أهل الجاهليّة، بل و لزومه، إلاّ ما كان معاونة على قبيح، و ظاهر الاستثناء أنّه متّصل.[3]

و بر این اساس معتقد است که آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُود» دلالت بر صحت تمامی عقود اختراعی بندگان دارد؛ به شرط آنکه مورد نهی شارع نباشند. او بیان می‌کند که شارع از این عقود استقبال کرده و مخالفتی با آن‌ها ندارد. حتی عقودی که در دوران جاهلیت رایج بوده‌اند نیز مشمول این آیه هستند، چراکه مفهوم عقد، شامل هر قراردادی است که میان افراد برقرار شود. البته باید توجه داشت که استثناء ذکر شده در آیه به امری متصل اشاره دارد؛ یعنی صرفاً عقودی که در جهت امر قبیح باشند، از این حکم خارج هستند.

یکی از تعابیر مهم که در بحث «عقود مستحدثه» مورد توجه قرار می‌گیرد، کلام مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) است.

و يحتمل كون المراد العقود الشرعيّة الفقهيّة و لعلّ‌ المراد أعمّ‌ من التكاليف و العقود الّتي بين الناس و غيرها كالأيمان، و الإيفاء بالكلّ‌ واجب فالآية دليل على وجوب الكلّ‌ فمنها يفهم أنّ‌ الأصل في العقود اللزوم.[4]

ایشان در تفسیر آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ می‌فرماید: «یحتمل کون المراد العقود الشریعة الفقهیه»؛ یعنی ممکن است مراد از عقود در این آیه، عقود شرعی و فقهی باشد. همچنین ایشان احتمال می‌دهد که مراد از عقود، اعم از تکالیف شرعی و عقود بین مردم باشد. به عبارت دیگر، وقتی شارع می‌فرماید: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾، این حکم شامل هر چیزی می‌شود؛ اعم از تکالیف شرعی و عقود میان مردم.

ایشان بیان می‌دارد که وفای به همه این‌ها واجب است، نه فقط عقود میان مردم، بلکه تکالیف شرعی نیز مشمول این حکم هستند. بنابراین، وجوب وفای به عقود از این آیه برداشت می‌شود. عبارت «إیفاء بالکل واجبٌ» نشان‌دهنده آن است که وجوب وفا شامل همه موارد است. به همین دلیل، از این آیه می‌توان استنباط کرد که اصل در عقود، لزوم است.

ایشان توضیح می‌دهند که وجوب وفای به عقود، نه تنها مختص عقود شرعی است، بلکه شامل تمامی عقود میان مردم نیز می‌شود. از این آیه می‌توان فهمید که اصل لزوم در همه عقود وجود دارد؛ زیرا وفای به عقود واجب است. همچنین از این آیه چنین برداشت می‌شود که موضوع وجوب وفا منحصر در عقود شرعی نیست، بلکه شامل عقود میان مردم نیز می‌شود.

مقدس اردبیلی (قدس سره) تصریح می‌کند که این حکم تنها به عقود مورد تأکید شارع محدود نیست، بلکه تمامی عقودی که میان مردم منعقد می‌شود، مشمول این حکم هستند. این نکته بسیار مهم است؛ چراکه ایشان عقود میان مردم را مطرح کرده‌اند و این عقود می‌تواند شامل عقود مستحدثه نیز باشد. بنابراین، طبق تعبیر مقدس اردبیلی (قدس سره)، هر عقدی که میان مردم منعقد شود، مشمول آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ خواهد بود.

تا اینجا مشاهده می‌کنیم که یک قول قوی در بحث «عقود مستحدثه» شکل گرفته است؛ این قول در کلام شیخ طبرسی (قدس سره)، مقدس اردبیلی (قدس سره) و محقق قمی (قدس سره) به چشم می‌خورد. میرزا قمی (قدس سره) با آن عظمت و دقت نظر و با احتیاط خاص خود، در این زمینه بیان می‌فرماید: «من جمیع ما ذکرنا ظهر أن حمل الآیه علی جمیع العهود الموثقه اولی»؛ یعنی از آنچه گفته شد، روشن می‌شود که حمل آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ بر تمامی عهود و پیمان‌های موثق، اولی و صحیح است. هر عهدی که انسان ببندد و آن را توثیق و محکم کند، مشمول این آیه بوده و وفای به آن واجب است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «سواء کان من العقود المخترعة بین العباد»؛ خواه این عهد از عقودی باشد که بندگان آن را اختراع کرده‌اند، یا «سواء کان من العقود متداولة فی الفقه و غیرها»؛ خواه از عقود متداول در فقه باشد. این تعبیر بسیار مهم است و نشان‌دهنده دیدگاه وسیع میرزا قمی (قدس سره) در این زمینه است. ایشان تصریح می‌کند که این حکم شامل عقود مخترعه نیز می‌شود، حتی اگر این عقود نص خاص یا عامی نداشته باشند. ظاهر آیه دلالت بر عقود میان مردم دارد؛ چه عقود متداوله در فقه باشند و چه عقود مخترعه. بنابراین، عقد تأمین نیز مشمول این حکم است و نیازی نیست آن را به عقود دیگری مثل هبه، صلح یا ضمان ارجاع داد.

میرزا قمی (قدس سره) در ادامه می‌فرماید:

من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ‌ حمل الآية على جميع العهود الموثّقة أولى، سواء كان من العقود المخترعة بين العباد، و سواء كان من العقود المتداولة في الفقه و غيرها، و سواء ورد التجويز فيها بنصّ‌ خاصّ‌ أو عامّ‌ أو لا، و سواء كان ممّا عهد اللّه إلى عباده في عالم الذرّ حيث قال: ﴿أَ لَسْتُ‌ بِرَبِّكُمْ‌﴾[5] من الأيمان به و بأوليائه، أو في عالم التكاليف الظاهرية من الإيمان و تحليل الحلال و تحريم الحرام، و فرض الفرائض و الحدود و الأحكام، و سواء كان ممّا عهده العباد إلى اللّه تعالى من النذر و الأيمان و العهود، أو عهده العباد بينهم من المعاملات و المعاوضات.[6]

«و سواء كان ممّا عهد اللّه إلى عباده في عالم الذرّ»؛ یعنی این وفا شامل عهدهایی است که خداوند به بندگان خود مقرر کرده است. ایشان اشاره می‌کند که واژه «عقود» در این آیه، معنایی عام دارد و تنها به عقود فقهی و مصطلح محدود نمی‌شود. این واژه حتی شامل عهود و پیمان‌هایی است که خداوند در عالم «ذر» از انسان‌ها گرفته است. بنابراین، موضوع این آیه بسیار گسترده‌تر از عقود مصطلح در فقه است و تمامی عهود، اعم از اعتقادی و عملی، را شامل می‌شود.

ایشان توضیح می‌دهند که عهدهایی که در عالم ذر بوده‌اند، مثل پیمان «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ»، نیز مشمول این آیه هستند. این پیمان‌ها شامل ایمان به خدا و اولیای الهی می‌شود. همچنین این آیه شامل تکالیف ظاهری می‌شود؛ مانند احکام مربوط به تحلیل حلال، تحریم حرام، فرض فرائض، حدود و سایر احکام. بنابراین، موضوع آیه منحصر به معاملات نیست و حتی عبادات را نیز شامل می‌شود. ایشان تأکید می‌کنند که این حکم، عنوانی عام دارد و دامنه آن بسیار وسیع‌تر از آن است که تنها به معاملات محدود شود.

میرزا قمی (قدس سره) در ادامه بیان می‌کند که این آیه، چه مربوط به عهدهایی باشد که بندگان با خدا بسته‌اند، مانند نذر، قسم و ایمان، و چه مربوط به عهدهایی باشد که بندگان میان خودشان منعقد کرده‌اند، مانند معاوضات و معاملات، همه را شامل می‌شود. ایشان تصریح می‌فرماید که وفای به عهدهایی که خداوند از انسان در عالم ذر گرفته، تکالیف شرعی، نذرها و سوگندها، و همچنین عهدهایی که میان مردم بسته شده است، واجب است. به عبارت دیگر، این آیه از وفای به تمامی انواع عهدها، اعم از اعتقادی، عبادی و معاملاتی، سخن می‌گوید.

سید مجاهد، سید محمد طباطبایی (قدس سره)، معروف به صاحب «مناهج» و «مفاتیح»، نوه وحید بهبهانی (قدس سره) و فرزند صاحب «ریاض»، در بحث عقود مستحدثه نظری مهم ارائه می‌کنند. ایشان در این زمینه، به دو آیه شریفه اشاره دارند؛ آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ و آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[7] . سید مجاهد (قدس سره) می‌فرمایند که اطلاق این دو آیه شامل تمامی عهود متعارف میان مردم می‌شود. ایشان بیان می‌دارند: «ینصرف من العهود و المتعارف»؛ یعنی هر چیزی که در میان مردم به عنوان عهود و عقود متعارف شناخته شود، مشمول این آیات است.

ایشان در ادامه توضیح می‌دهند که اگر بیع یا عقدی تحقق پیدا کند و این بیع یا عقد به گونه‌ای باشد که با مفهوم بیع و عقد منافات داشته باشد، چنین عقدی بسیار نادر است و مشمول این آیات نمی‌شود. بنابراین، ایشان تأکید دارند که اطلاق این دو آیه شامل تمامی عقود متعارف است، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد که با اصول بیع و عقد منافات داشته باشد.

این دیدگاه سید مجاهد (قدس سره) را می‌توان در بحث معاطات نیز مورد توجه قرار داد. ایشان در جایی که عقد و بیع به صورت معاطاتی باشد، بر این نکته تأکید دارند که اطلاق آیات، شامل چنین مواردی نیز می‌شود. به همین دلیل، وفای به این نوع عقود نیز واجب است.

در ادامه، از میان اعلام معاصر، آیت‌الله سید کاظم حائری (قدس سره) نیز دیدگاهی مشابه مطرح می‌کنند. ایشان بیان می‌فرمایند:

العقود المشروعة ليست منحصرةً في العقود المسمّـاة في النصوص أو في كتبنا الفقهيّة القديمة ، بل كلّ عقد جديد اُستحدث في زمان متأخّر كعقود التأمين أو السرقفليّة أو يستحدث في المستقبل ما دام لا يعارض الشرائط العامة و لم يرد دليل على خلافه، نحكم بصحته.[8]

عقود مشروع، منحصر در عقود مسما در نصوص نیستند، بلکه هر عقدی که در زمان‌های متأخر ایجاد شده باشد، مانند عقود تأمین یا سرقفلی، مشمول این حکم است. البته باید توجه داشت که سرقفلی به خودی خود عقد نیست، بلکه حقی است که منشأ آن یک عقد یا قرارداد است. این حق سرقفلی زمانی ایجاد می‌شود که فرد قراردادی داشته باشد؛ مثلاً حق اجاره‌ای که برای مدت ۲۰ سال یا ۵۰ سال ایجاد شده و سپس به دیگری واگذار می‌شود. بنابراین، سرقفلی به واسطه یک عقد یا قرارداد معتبر ایجاد می‌شود و نمی‌توان آن را صرفاً به عنوان یک امر مستقل و بدون پایه قانونی و قراردادی تصور کرد.

آیت‌الله حائری (قدس سره) در ادامه می‌فرمایند: هر عقد جدیدی که در زمان تأخیر یا در آینده ایجاد شود، مادامی که با شرایط عمومی شرعی منافات نداشته باشد و دلیل خاصی بر بطلان آن وجود نداشته باشد، حکم به صحت آن می‌شود. ایشان تصریح می‌کنند که اگر عقدی ربوی نباشد، مصداق اکل مال به باطل نباشد و شرایط عقود شرعی را رعایت کرده باشد، مشروعیت آن پذیرفته می‌شود. این قاعده بسیار مهم است و باید در بررسی عقود مستحدثه مورد توجه قرار گیرد.

در همین راستا، امروزه بازارهای مالی جهانی با انواع عقود مستحدثه مواجه هستند. این عقود، حجم عظیمی از مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها را در دنیا شامل می‌شوند. به عنوان مثال، بازارهای مبادلاتی مانند فارکس، که روزانه حجم معاملات آن به حدود ۵ تریلیون دلار (نه میلیارد، بلکه ۵ هزار میلیارد دلار) می‌رسد، نمونه‌ای از این عقود هستند. بسیاری از مردم درباره مشروعیت این نوع معاملات سؤال می‌کنند. برای پاسخ به این سؤال، باید ابتدا بررسی شود که آیا این نوع عقود نهی شرعی دارند یا خیر. اگر نهی شرعی وجود نداشته باشد و این عقود شرایط عمومی شرعی را رعایت کنند، می‌توان حکم به صحت آن‌ها داد.

البته باید توجه داشت که کیفیت‌های مختلف این عقود ممکن است متفاوت باشد؛ برخی از این کیفیت‌ها ممکن است نهی شرعی داشته باشند و برخی دیگر فاقد نهی باشند. در صورتی که کیفیتی از این عقود نهی شرعی داشته باشد، به طور مسلم باطل است؛ اما اگر کیفیتی نهی نداشته باشد و در چارچوب عقود مستحدثه صحیح قرار گیرد، می‌توان آن را پذیرفت و حکم به صحت آن داد. بنابراین، این قاعده مهمی است که در بررسی عقود مستحدثه، از جمله عقود مرتبط با بازارهای مالی جهانی، باید مورد توجه قرار گیرد.

ادله نظریه اول

اکنون به بررسی ادله نظریه اولی می‌رسیم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دلایل این نظریه متعدد و متفاوت هستند. این دلایل هم به برخی از آیات قرآن و هم به سیره استناد می‌کنند. به عنوان مثال، دو آیه‌ای که سید مجاهد (قدس سره) به آن‌ها استدلال کرده‌اند، عبارتند از: آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾. البته باید توجه داشت که آیات دیگری نیز وجود دارند که به آن‌ها استناد شده و در بحث عقود مستحدثه مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین، بررسی این آیات و تحلیل آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

یکی از مهم‌ترین آیاتی که در این موضوع مطرح است، آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. در این آیه، دو بحث اساسی وجود دارد که باید به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

    1. الف و لام «العُقود»

    2. کلمه «عقود»

این دو بحث کاملاً مجزا هستند و هر کدام نیازمند تحلیل دقیق و مستقل‌اند. ابتدا باید بررسی کنیم که الف و لام در کلمه «العُقود» به چه معناست، و سپس معنای خود کلمه «عقود» را تحلیل کنیم.

در مورد الف و لام، اجمالاً بیان شد که وجوه مختلفی برای آن مطرح شده است. برخی از این وجوه کاملاً منتفی هستند و نمی‌توان آن‌ها را در این آیه پذیرفت. به عنوان مثال، الف و لام به معنای تعریف در اینجا مورد نظر نیست. همچنین احتمال الف و لام موصوله نیز در اینجا وجود ندارد و منتفی است. اما برخی احتمالات دیگر قابل بررسی هستند، از جمله:

الف و لام برای جنس

الف و لام برای استغراق جنس

الف و لام برای استغراق عام استغراقی (که به معنای شمول کامل است)

علاوه بر این، سه احتمال دیگر نیز مطرح شده است:

الف و لام برای عهد ذهنی

الف و لام برای عهد خارجی

الف و لام برای عهد حضوری

البته برخی از این احتمالات نیز در این آیه معنا ندارند یا قابل تطبیق نیستند. بنابراین، باید ابتدا معانی مختلف الف و لام را بررسی کنیم و سپس به تحلیل خود کلمه «عقود» بپردازیم.

در مورد کلمه «عقود»، بحث‌های متعددی وجود دارد که باید دید منظور از این واژه چیست. آیا این معنا شامل تمامی عقود است یا اینکه محدود به عقود خاصی است؟ این موضوع نیازمند بررسی دقیق و تطبیق با سایر ادله است.

ان‌شاءالله در جلسه آینده، ابتدا معانی الف و لام را به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد و سپس به تحلیل معنای کلمه «عقود» خواهیم پرداخت.