1403/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
ادله جواز عقود مستحدثه؛ آیه اوفوا بالعقود/عقود مستحدثه /فقه اقتصادی
موضوع: فقه اقتصادی/عقود مستحدثه / ادله جواز عقود مستحدثه؛ آیه اوفوا بالعقود
بحث عقود مستحدثه و پرسش اصلی
بحث ما به عقود مستحدثه رسیده است؛ عقودی که در زمان شارع وجود نداشته‌اند و حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این عقود نافذ هستند یا نه؟ آیا دلیل شرعی برای تصحیح این عقود داریم یا اصل بر بطلان آن‌هاست؟
آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُود» و نقش آن در تحلیل عقود
در اینجا آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[1] به عنوان یکی از ادله اصلی ما مطرح می‌شود. این آیه به‌طور کلی به وفای به عقود اشاره دارد، اما نکته مهم این است که شارع در زمان خود چگونه با عقود عرفی برخورد کرده است.
سیره شارع و پذیرش عقود عرفی
سیره شارع نشان می‌دهد که عقود عرفی موجود در زمان خود را پذیرفته است، مگر اینکه در آن‌ها مفسده‌ای وجود داشته باشد. این مفسده‌ها به‌طور مشخص توسط شارع اعلام شده‌اند؛ مانند غرر، اکل مال به باطل، و ربا. برای مثال، اگر عقدی ربوی باشد یا در آن ابهام و خطر وجود داشته باشد، مورد نهی شارع قرار گرفته و باطل است. اما اگر عقدی در عرف متداول بوده و فاقد مفسده باشد، شارع نه تنها آن را رد نکرده، بلکه پذیرفته است.
رویکرد شارع در عدم ارائه لیست مشخص عقود
شارع نیازی ندیده است که به طور خاص نام عقود را ذکر کند و آن‌ها را تایید یا رد کند. برای مثال، لیستی از عقود مشخص ارائه نکرده است که بگوید فقط این عقود معتبر هستند و خارج از این محدوده، عقود باطل‌اند. بلکه ضوابط کلی را بیان کرده است که هر عقدی بر اساس این ضوابط مورد پذیرش قرار گیرد. این نشان می‌دهد که رویکرد شارع نسبت به عقود، توقیفی نبوده است؛ یعنی نیامده است بگوید فقط عقود مشخصی مانند بیع، صلح، هبه، اجاره، یا جعاله معتبر هستند و خارج از این‌ها قابل قبول نیستند.
ملاک اصلی در پذیرش یا رد عقود
ملاک اصلی در پذیرش یا رد عقود، وجود مفسده در آن‌هاست. شارع به‌طور دقیق موارد مفسده را بیان کرده است. برای مثال، ربای شرطی در قرض یا معاوضه موجب ضرر به طرف مقابل می‌شود و از سوی شارع نهی شده است. همچنین، معاملات غرری که همراه با ابهام یا خطر باشند، یا قراردادهایی که به سوءاستفاده و ظلم به طرف مقابل منجر شوند، از نظر شارع باطل هستند. این موارد نشان می‌دهد که شارع به جای محدود کردن عقود به یک لیست مشخص، ضوابط کلی را بیان کرده است تا عقود عرفی بر اساس این ضوابط مورد پذیرش قرار گیرند.
اصل صحت عقود و رد توقیفی بودن عقود
این رویکرد نشان می‌دهد که اصل در عقود، صحت است. اگر عقدی مفسده نداشته باشد، شارع آن را می‌پذیرد. بنابراین، جریان توقیفی بودن عقود با سیره شارع سازگار نیست. اگر عقود عرفی در زمان شارع فاقد مفسده بودند، شارع آن‌ها را پذیرفته است و نیازی به محدود کردن آن‌ها به یک لیست مشخص ندیده است.
لزوم وفا به عقود از آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُود»
آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ امر به وفاست، وفا به عقود، و یکی از مدالیل این آیه لازم بودن عقد است. چرا؟ زیرا گفته شده عقدی که بستی نشکن و به آن وفا کن. دستور شارع در اینجا مانند یک نصیحت عقلانی است، حرفی که انسان‌های فهیم، انسان‌هایی که وجدان و انسانیت دارند، به آن عمل می‌کنند. این آیه می‌گوید هر عقدی که بستی، به آن وفا کن، و وفا کردن به عقود از صفات زیبا و اعمال خوب انسانی است. این یعنی هر عقدی که بسته شده، باید رعایت شود، مگر اینکه شارع خودش مشخص کرده باشد که وفا به آن عقد خطاست. در مواردی مثل ربا یا اکل مال به باطل که مفسده دارند، شارع استثنا زده و گفته وفا نکن؛ این موارد خلاف عدالت، ظلم یا خلاف انسانیت است. اما در بقیه موارد، آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُود» نشان می‌دهد که هر عقدی که باشد، وفا به آن واجب است.
لزوم عقد و ارتباط آن با صحت
این آیه دلیل بر لزوم عقد است، اما لازمه اینکه عقدی لازم باشد چیست؟ این است که عقد صحیح بوده باشد. پس از «أَوْفُوا بِالْعُقُود»، صحت عقد نیز فهمیده می‌شود. قاعده اولیه این است که لزوم وفا به عقد واجب است، نه مستحب، زیرا «أَوْفُوا» امر است و دلالت بر وجوب دارد؛ وجوب وفا یعنی باید متعهد باشی و به آن عمل کنی. بنابراین، وجوب وفا به عقود مستلزم لزوم عقد است، مگر اینکه دلیل خاصی برای جایز بودن عقد داشته باشیم، مانند عقد هبه یا مضاربه که طرف می‌تواند وسط کار از آن رفع ید کند. در مورد این عقود، دلیل خاص داریم که جایز هستند، اما در غیر این موارد، اصل در عقود وجوب وفاست؛ یعنی لزوم.
لزوم عقد در مرحله اول نیازمند صحت است. ابتدا باید عقد صحیح باشد، سپس لازم شود. بنابراین، پیش از اینکه عقد لازم باشد، باید صحیح باشد. وقتی گفتیم عقد لازم است، به طریق اولی باید صحیح باشد. پس اول موضوع تحقق عقد است، بعداً صحت آن، و سپس لزوم آن. ابتدا باید عقدی عرفاً محقق شود، سپس صحیح باشد، و در نهایت لازم شود.
الف و لام در «العقود» و توقیفی بودن عقود
بحث مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، مربوط به الف و لام در «العقود» است. برخی از کسانی که قائل به توقیفی بودن عقود هستند، بر این باورند که الف و لام در این آیه عهدی است. اما ما گفتیم چنین دیدگاهی خلاف سیره شارع است و از کلمات شارع هیچ دلالتی بر توقیفی بودن عقود پیدا نمی‌شود. هیچ روایتی وجود ندارد که بیاید و لیستی از عقود مشخص را بیان کند و بگوید فقط این‌ها معتبر هستند. بلکه بنا بر عقود عرفیه است. همان‌طور که شارع ملکیت عرفی را تأیید کرده و می‌شود ملکیت شرعیه، عقود عرفی نیز تأیید شده‌اند و می‌شوند عقود شرعیه، مگر اینکه ظلم یا مفسده‌ای در آن‌ها باشد.
بررسی اقسام عهد در «العقود»
حال باید بررسی کنیم که الف و لام در «العقود» چه نوعی است. کسانی که قائل به توقیفی بودن عقود هستند، می‌گویند الف و لام عهدی است. عهد نیز اقسامی دارد، مانند عهد خارجی، عهد ذهنی، یا عهد ذکری. اما اگر الف و لام را عهد بگیریم، باید مشخص کنیم که آیا این عهد ناظر به عقود معهود خارجی است یا نه. در اینجا باید بررسی کنیم که آیا این آیه فقط ناظر به عقود مشخصی است که در خارج موجود بوده‌اند یا نه.
اگر عهد ذکری باشد، باید در آیه قبلی ذکر شده باشد که چنین چیزی وجود ندارد. عهد ذهنی نیز در ذهن مخاطب وجود ندارد، زیرا ذهن مخاطب خالی از چنین عقودی است. عهد خارجی نیز نمی‌تواند به طور خاص به عقود مشخصی اشاره داشته باشد، زیرا آیه ناظر به عقود عرفی است و نه عقود محدود و مشخصی. بنابراین، تقیید آیه به این شکل قابل قبول نیست و چنین دیدگاهی زور دارد.
استغراق در «العقود» و گستردگی معنای آن
طبق قاعده، الف و لام در «العقود» به دو صورت قابل بررسی است: یا به صورت عهدیه گرفته می‌شود یا به صورت استغراق. اگر استغراق گرفته شود، یعنی تمام موارد عقود، هر عقدی که باشد، باید به آن وفا شود. این شامل هر چیزی که مصداق عقد باشد می‌شود. نکته مهم این است که کلمه «عقد» در اینجا تنها به عقود مصطلحی که در فقه استفاده می‌شود، مانند عقود و ایقاعات، محدود نمی‌شود. بلکه معنای وسیع‌تری دارد که حتی شامل تعهدات ساده، قول‌ها و گره‌هایی که انسان با دیگری می‌بندد نیز می‌شود. همین نکته باعث می‌شود که گرفتن الف و لام به صورت عهدیه کار را دشوار کند، زیرا معنای عقد در اینجا بسیار گسترده‌تر از چیزی است که عهدیه بتواند آن را محدود کند.
استغراق اجناس در «العقود»
در ادامه بحث، برخی معتقدند که الف و لام در «العقود» به معنای استغراق اجناس است، نه فقط افراد. عقود جمع بسته شده و این نشان می‌دهد که استغراق در اجناس متعدد اتفاق افتاده است. اگر استغراق جنس باشد، معنای آن این است که تمام جنس‌های عقد، با همه تنوع و انواعشان، مورد دستور وفا قرار گرفته‌اند. این دیدگاه، با توجه به اینکه جنس‌های متعدد از عقد وجود دارند، معنا را گسترده‌تر می‌کند و دستور وفا را شامل تمام این اجناس می‌داند. بنابراین، استغراق در اجناس، به معنای وفا به تمام انواع و اقسام تعهدات و قراردادهاست، خواه عقد مصطلح فقهی باشد یا یک قول و عهد ساده. این دیدگاه با متن آیه و گستردگی معنای «العقود» سازگارتر به نظر می‌رسد.
