طریق سی و دوم: المزارعة/بانکها و ربا /فقه اقتصادی

موضوع: فقه اقتصادی/بانکها و ربا /طریق سی و دوم: المزارعة

طریقه سی و دوم: مزارعه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مزارعه بود و به نکات مهمی درباره ماهیت این عقد و نحوه مشارکت طرفین پرداختیم.
«الربح بینهما»، سود بین دو طرف به صورت اشاعه در نظر گرفته می‌شود. اما در باب مزارعه، مسئله پیچیده‌تر است و نیازمند بررسی روایات مربوطه بود.

مروری بر روایات باب مزارعه

برای روشن شدن این موضوع، روایات مربوط به مزارعه مورد مطالعه قرار گرفت:

    1. در وسائل الشیعه، بابی به این عنوان ذکر شده است:

«یشترط فی المزارعة کون النماء مشاعاً بینهما تساویا فیه أو تفضلا.»

این عبارت تأکید دارد که یکی از شروط صحت مزارعه، اشاعه نماء میان دو طرف است، به‌گونه‌ای که یا مساوی باشد (مثلاً پنجاه‌پنجاه) یا یکی بیشتر از دیگری سهم داشته باشد.

    2. همچنین تأکید شده است که در قرارداد مزارعه، شروط اضافی همچون تعیین بذر، بقر، و ارض نباید مطرح شود، چراکه این موارد می‌تواند موجب بطلان عقد شود. این بخش از موضوع در محور بحث قرار نداشت و صرفاً به‌صورت اشاره مطرح شد.

روایت مساقات

به‌جز روایات مربوط به مزارعه، یک روایت نیز در باب مساقات وجود دارد که بررسی آن در ادامه بحث خواهد آمد. این روایت هم از جنبه اشتراک در نماء قابل تأمل است و می‌تواند نقاط ابهام موجود در باب مزارعه را تکمیل کند.

بحث درباره مشارکت اولویت‌دار در عقود اسلامی

بررسی عقد مشارکت اولویت‌دار

در مباحث گذشته درباره مشارکت اولویت‌دار و جایگاه آن در نظام اقتصادی و بانکداری بحث شد. این عقد به‌طور خاص توسط برخی اقتصاددانان مطرح شده و به‌عنوان یکی از عقود پرکاربرد در نظام اقتصادی غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این عقد، سرمایه‌گذار یا بانک ابتدا مبلغ معینی از سود را به‌عنوان اولویت دریافت می‌کند و مابقی سود به عامل اختصاص می‌یابد. این عقد از نظر اقتصادی نتایج مثبتی دارد که در جلسات گذشته توضیح داده شد.

برخی پیشنهاد کرده‌اند که عقود سنتی فقهی مانند مضاربه کنار گذاشته شود و به‌جای آن از عقد مشارکت اولویت‌دار استفاده شود. این پیشنهاد به واکاوی فقهی نیاز دارد تا روشن شود آیا چنین عقودی مشمول وجوب وفا هستند و از سوی شارع تأیید شده‌اند یا خیر.

عقود مستحدثه و جایگاه آنها در فقه اسلامی

عقود مستحدثه مانند عقد مشارکت اولویت‌دار تنها یکی از مواردی است که در نظام‌های بازاری و اقتصادی جدید مطرح شده است. نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد که زمان شارع سابقه نداشته‌اند و ساختار آنها بسیار متفاوت از عقود سنتی است. برای مثال، در برخی معاملات فرد می‌تواند با سرمایه محدود اقدام به خرید و فروش چندین برابر سرمایه اولیه کند، بدون آنکه مالک واقعی کالا باشد. چنین عقودی باید از نظر فقهی بررسی شوند و در صورت نبود منع شرعی، قابل قبول هستند. عقد بیمه نیز به‌عنوان یکی از این عقود جدید پذیرفته شده و وجوب وفا بر آن بار شده است.

مشارکت اولویت‌دار و مضاربه

برخلاف دیدگاه‌هایی که مشارکت اولویت‌دار را عقدی جدید می‌دانند، به نظر می‌رسد این عقد تفاوت ماهوی با مضاربه ندارد و می‌توان آن را در چارچوب مضاربه تعریف و منعقد کرد. با این حال، در خصوص قابلیت انطباق این مدل با عقد مزارعه باید بررسی بیشتری صورت گیرد تا روشن شود آیا چنین انطباقی امکان‌پذیر است یا خیر.

این باب یازده روایت دارد. روایت اول و دوم را می‌خوانیم، لکن فعلاً با این دو روایت کاری نداریم.

روایت اوّل:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ‌: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ.[1]

ترجمه: محمد بن یعقوب از عده‌ای از اصحاب ما از احمد بن محمد و سهل بن زیاد، همگی از حسن بن محبوب، از معاویه بن عمار، از ابی الصباح نقل می‌کند که شنیدم امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وقتی خیبر را فتح کرد، آن را به دست خودشان گذاشت و نصف سودش را برای خودشان و نصف دیگرش را به آنها داد.

حضرت علیه السلام خیبر را فتح کردند و جزء انفال شد. گفتند: دست خودتان باشد، نصف سودش برای شخص عامل و نصف دیگرش را بدهد.

روایت دوّم:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَبَاهُ علیه السلام حَدَّثَهُ‌: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا.[2] [3]

ترجمه: علی بن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی نقل می‌کند که امام صادق (علیه السلام) به من خبر داد که پدرش (علیه السلام) به او گفته است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خیبر را به نصف زمین و نخل‌هایش داد.

روایت سوم:

حال روایت سوم که برای ما مسئله ایجاد کرده است:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.[4] [5]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ مِثْلَهُ‌.[6]

این روایت که به اسناد صحیح نقل شده است، از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل می‌کند: «لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ» یعنی زمین را به قباله نده. واژه “تقبّل” از “قباله” گرفته شده است و در زمان‌های گذشته هنگامی که زمین را در قالب عقد مزارعه به کسی می‌دادند، از این واژه استفاده می‌کردند. این به معنای این است که زمین ملک شخص نمی‌شود، اما گویا به‌صورت عقد مزارعه، زمین در اختیار عامل قرار می‌گیرد تا روی آن کار کند و بخشی از سود برای مالک باشد.

حضرت در این روایت می‌فرمایند: «لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ»، یعنی زمین را به گندم معین قباله نده. “حنطه” به این دلیل آمده که غالباً گندم کشت می‌شد، لذا تعبیر به “حنطه” در روایت آمده است.

منظور از “حنطه مسماة” این است که شخص شرط کند: من زمین را به تو می‌دهم، اما باید ده تن گندم به من بدهی. حضرت می‌فرمایند چنین قراردادی جایز نیست. سپس فرمودند: «وَلَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ». این یعنی زمین را با تقسیم مشاعی از محصول (نصف، ثلث، ربع، خمس) در اختیار عامل قرار ده، و این نوع قرارداد اشکالی ندارد.

احتمالی که در تفسیر روایت مطرح می‌شود:

پیش از بررسی روایت بعدی، احتمال زیر را مدنظر قرار دهید:

آیا ممکن است که فرمایش حضرت: «لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ»، برای نفی مشارکت اولویت‌دار نبوده باشد؟
«الربح بینهما»، انعقاد مضاربه به‌صورت مشارکت اولویت‌دار اشکالی ندارد؛ چراکه این قرارداد نیز مشمول «الربح بینهما» می‌شود.

اما در مزارعه، وقتی حضرت فرمودند: «لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ»، آیا این به معنای نفی مشارکت اولویت‌دار است؟ یا ممکن است مقصود حضرت این باشد که:

ممکن است زمین اصلاً محصول ندهد یا محصول آن کمتر از مقدار مسماة باشد (مثل دو تن یا ده تن). بنابراین، در مزارعه نباید شرط کرد که عامل حتماً مقدار معینی (مثلاً ده تن گندم) به مالک بدهد. زیرا ممکن است زمین چنین محصولی ندهد و مالک بخواهد به هر قیمتی این مقدار را مطالبه کند، که نادرست است.

برداشت دیگر:

به نظر می‌رسد که تعیین و أخذ “حنطه مسماة” به نحو مطلق مورد نهی حضرت بوده است. به عبارت دیگر، مالک نباید شرط کند که در هر صورت (چه محصول بدهد و چه ندهد)، مقدار معینی از گندم را از کشاورز طلب کند.

اما اگر این شرط مقید باشد، مثلاً بگویند:

اگر این زمین بیش از ده تن محصول داد، ده تن ابتدایی برای مالک و بقیه برای کشاورز باشد،

به نظر ما، این فرض اشکالی ندارد.

نکته: باید دقت داشت که در اینجا یک قید وجود دارد که پیش‌تر در بحث مضاربه نیز به آن اشاره کرده‌ایم. این قید چنین است: در صورتی عقد به این شکل صحیح است که اطمینان و یقین وجود داشته باشد که محصول بیش از مقداری است که مالک به خود اختصاص داده است. در غیر این صورت، عقد بستن به این نحو (به صورت مشارکت اولویت‌دار) صحیح نیست.
برای مثال، اگر اطمینان وجود دارد که این زمین بیش از ده تن محصول می‌دهد، می‌توان چنین قراردادی را منعقد کرد. این قید به این جهت اضافه شده است که از بروز تعلیق جلوگیری شود؛ زیرا اگر اطمینان و یقین وجود نداشته باشد، تعلیق پیش خواهد آمد و تعلیق نیز نادرست است.

مشابه این مسأله در مضاربه نیز گذشت؛ در مواردی که یقین داریم سود بیشتر از مقدار تعیین‌شده است، می‌توان چنین قراردادی بست. به عنوان مثال، بانک ممکن است یقین داشته باشد که سود مشخصی کسب می‌کند. بانک بر این اساس محاسبه می‌کند و می‌گوید: من این مقدار مشتری دارم و بر اساس محاسبات، سود بیست‌درصدی من قطعی است. حتی اگر اتفاقات غیرمنتظره‌ای مانند زلزله نیز رخ دهد، باز هم این سود تأمین خواهد شد.

در چنین فرضی، ما قرارداد مشارکت اولویت‌دار را پذیرفتیم. با این حال، قرارداد مشارکت اولویت‌دار نباید به صورتی باشد که اگر سودی حاصل نشد، شخص موظف شود مبلغی (مثلاً یک میلیارد) از سرمایه خود را پرداخت کند. در این حالت، سود تخمین زده می‌شود. به عنوان مثال، شخص محاسبه می‌کند و می‌گوید: حداقل سود این زمین دو میلیارد است و حداکثر سود، با توجه به کارکرد چند شیفته (دو یا سه شیفته)، پنج میلیارد خواهد بود. اگر زمین تنها یک شیفته کشت شود، سود حداقلی، یعنی دو میلیارد، تحقق می‌یابد.

در این صورت، با اطمینان به موضوع، قراردادی منعقد می‌شود که در آن، یک میلیارد اول به بانک اختصاص یابد. در چنین فروضی و با فرض یقین، می‌توان قرارداد مشارکت اولویت‌دار را به این شکل تنظیم کرد.

حال اگر یقین داشته باشیم که این مقدار سود به دست خواهد آمد، اما به عللی سود به این مقدار نرسید و حتی کمتر از مقداری شد که مالک به خود اختصاص داده است، باید چگونه عمل کنیم؟ در چنین مواردی می‌توان موضوع را با شروط اصلاح کرد. به عنوان مثال، در قرارداد شرط می‌کنیم که اگر سود به این مقدار نرسید یا اصلاً سودی حاصل نشد، شخص ملزم به پرداخت سود نباشد.

توجه داشته باشید که این نوع عقد تعلیقی نیست؛ زیرا ما یقین داریم که سود به این مقدار خواهد بود. بااین‌حال، موارد نادر و غیرمنتظره را می‌توان با شرط کنترل کرد، همان‌طور که بانک‌ها در شرایط مشابه «علی الحساب» پرداخت می‌کنند.

ممکن است گفته شود این نوع روایت (مربوط به حنطة مسماة) ناظر به چنین فروضی است که شاید سود موردنظر حاصل نشود یا حتی هیچ سودی نباشد. بنابراین، اگر حنطة مسماة را با قیوداتی که ذکر کردیم در نظر بگیریم، این مورد توسط حضرات نهی نشده است.

اما اگر کسی در پاسخ بگوید: «لا تقبّل الأرض»، این عبارت حنطة مسماة را نه به‌صورت مقید، بلکه به نحو مطلق مطرح کرده است. تفاوت چیست؟

گاهی می‌گویید: حنطة مسماة به نحو مطلق. و گاهی می‌گویید: مطلق حنطة مسماة. مستشکل در اینجا بر اطلاق تأکید دارد و می‌خواهد با استفاده از آن استدلال ما را رد کند. لذا بیان می‌کند: حضرات می‌گویند نباید حنطة مسماة به نحو مطلق به کار برده شود. درنتیجه، حتی با قیوداتی که شما ذکر کردید، حنطة مسماة همچنان منهی است و مزارعه به صورت مشارکت اولویت‌دار مطلقاً باطل است. این قیود نمی‌توانند مسئله را اصلاح کنند.

حال اگر از روایت، این اطلاق استفاده شود، مشکل باقی می‌ماند و مشارکة بالاولویة قابل تصحیح نخواهد بود؛ زیرا در این صورت، مطلق حنطة مسماة نهی شده است.

اما اگر حنطة مسماة به‌صورت مطلق باشد، تفاوت خواهد کرد و این تفاوت روشن است. این تفاوت شبیه تفاوت میان «مطلق علم» و «علم مطلق» است. مطلق علم شامل همه انواع علم می‌شود، هم علم مقید (مانند علم بشر) و هم علم مطلق (علم خداوند و اهل‌بیت علیهم‌السلام). اما علم مطلق تنها به علم بی‌نهایت، مانند علم الهی، اشاره دارد.

حال اگر از روایت، این اطلاق استفاده شود، مشکل باقی می‌ماند و مشارکة بالاولویة قابل تصحیح نخواهد بود؛ زیرا در این صورت، مطلق حنطة مسماة نهی شده است.

اما اگر حنطة مسماة به‌صورت مطلق باشد، تفاوت خواهد کرد و این تفاوت روشن است. این تفاوت شبیه تفاوت میان «مطلق علم» و «علم مطلق» است. مطلق علم شامل همه انواع علم می‌شود، هم علم مقید (مانند علم بشر) و هم علم مطلق (علم خداوند و اهل‌بیت علیهم‌السلام). اما علم مطلق تنها به علم بی‌نهایت، مانند علم الهی، اشاره دارد.

در اینجا، مستشکل می‌گوید نهی به مطلق حنطة مسماة تعلق گرفته است، نه به حنطة مسماة به نحو مطلق. این تفاوت موجب می‌شود که استدلال سخت‌تر شود.

باید توجه داشت که در صورتی که سود حاصل نشود و سود را به‌صورت کسر مشاع مانند نصف یا ثلث تعیین کرده باشند، نمی‌توان گفت این موارد نیز مسماة است و ما با نصف و ثلث آن را مشخص و معین کرده‌ایم. در نتیجه، اشکال فوق مبنی بر اینکه ممکن است سود حاصل نشود، باقی است. با این حال، در صورتی که سود حاصل نشود و سود به‌صورت کسر مشاع تعیین شده باشد، اشکالی پیش نمی‌آید و قرارداد مزارعه همچنان صحیح است؛ چرا که ضمن آن شرط «اگر سود حاصل شد» وجود دارد و اگر سود حاصل نشد، نصف یا ثلث از صفر سهم اوست.

روایت چهارم

یک روایت دیگر در این باب وجود دارد که تکرار مکررات سابق است و فایده علمی ندارد. اما یک روایت از روایات باقی‌مانده، متفاوت بوده و نکات ظریفی دارد. سند این روایت تمام است:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.[7]

أبی الربیع الشامی از ثقات امامیه است و روایت، صحیحه است. در این روایت، شخصی روی زمین دیگری زراعت می‌کند و شرط می‌کند که ثلث به‌خاطر بذر و ثلث به‌خاطر بقر کنار گذاشته شود. حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند: «لا ینبغی أن یسمی بذراً و لا بقراً»، یعنی نباید اسم بذر و بقر آورده شود. ایشان تأکید می‌کنند که اگر اسم آورده شود، این کلام معامله را حرام کرده و موجب ابطال آن می‌شود.

سپس حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند: «ولکن یقول لصاحب الارض»، در زمین تو زراعت می‌کنم و از سود آن، مقداری برای تو خواهد بود: «النصف أو الثلث أو ما کان من شرطٍ». از این عبارت فهمیده می‌شود که مقداری از سود برای یک طرف و مقداری برای طرف دیگر است؛ یعنی همان «الربح بینهما» که در مضاربه مطرح می‌شود.

حضرت می‌فرمایند: نصف یا ثلث، اما این به‌معنای حصر در این مقادیر نیست. عبارت «أو ما کان من شرطٍ» نشان‌دهنده امکان شرط دیگری است که ممکن است متفاوت باشد. این نکته به‌خصوص راه‌حل‌هایی برای تصحیح مشارکة بالاولویة را فراهم می‌کند.

راه‌حل پیشنهادی برای انعقاد مزارعه به شیوه مشارکة بالاولویة

یک راه دیگر برای انعقاد مزارعه به شیوه مشارکة بالاولویة وجود دارد که قابل تأمل است. در اینجا می‌خواهیم آن را تقریر کنیم و پیشنهاد می‌شود که تا جلسه آینده به این راه‌حل فکر کنید تا بررسی شود که آیا می‌توان از آن استفاده کرد یا خیر.

اگر یادتان باشد، در باب مضاربه روایتی مطرح شد که شخصی نزد حضرت (علیه السلام) آمد و از مشکلی شکایت کرد. او عرضه داشت که هر بار برای مضاربه مالی به دیگران می‌سپارد، عامل پول او را ضایع می‌کند یا از بین می‌برد. حضرت (علیه السلام) برای حل این مشکل یک راه‌حل هوشمندانه پیشنهاد کردند.

ایشان فرمودند که بیشتر مال را به‌عنوان قرض و بقیه را به‌عنوان مضاربه بدهد و شرط کند که عامل با مجموع این پول‌ها تجارت کرده و سود آن به‌صورت مشاع، مثلاً نصف به نصف، بین طرفین تقسیم شود.

برای مثال، اگر شخص بخواهد 100 میلیون تومان برای مضاربه به کسی بدهد، 99 میلیون را به‌عنوان قرض و 1 میلیون را به‌عنوان مضاربه به او بدهد. این راه‌حل مشکلاتی نظیر ضمانت تلف اموال در مضاربه را برطرف می‌کند؛ چرا که:

    1. در قرض، عامل ضامن است و در صورت تلف، موظف است مال قرضی را بازگرداند.

    2. در مضاربه، عامل ضامن تلف مال نیست و در صورت تلف شدن سهم مضاربه (1 میلیون تومان در مثال)، مالک نمی‌تواند از عامل طلب کند.

حضرت (علیه السلام) این شیوه را تأیید کردند، چرا که در این ساختار، مالک بخش عمده‌ای از مال خود را با تضمین قرض حفظ می‌کند و تنها بخش کوچکی از مال خود را در قالب مضاربه به خطر می‌اندازد.

این راه‌حل را می‌توان در انعقاد قراردادهای مزارعه نیز مورد توجه قرار داد. آیا امکان دارد که به‌صورت مشابه در مزارعه نیز بخشی از منابع مانند زمین یا بذر به‌عنوان قرض و بخشی به‌عنوان شراکت مشاع مطرح شود؟ این پرسشی است که نیازمند بررسی دقیق است.

در قرارداد مزارعه نیز می‌توان از راهی مشابه با آنچه در مضاربه بیان شد، استفاده کرد. به این ترتیب که شرط شود بخشی از محصول یا سود اولیه به نسبت خاصی بین طرفین تقسیم شود و مابقی محصول یا سود تماماً به یکی از طرفین تعلق گیرد.

برای مثال، می‌توان شرط کرد که در ده تُن اولیه از محصول، نصف برای مالک و نصف برای عامل باشد و بقیه‌ی محصول، هرچقدر که شد، تماماً برای عامل باشد. یا به‌عنوان نمونه، در سود اولیه‌ای که معادل دو میلیارد تومان است، نیمی از آن برای مالک و نیمی برای عامل باشد و هر مقدار سودی که از این میزان بیشتر شود، تماماً متعلق به عامل باشد.

این روش می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد لازم درج شود. حضرت (علیه السلام) نیز در روایت فرمودند که می‌توان شرط گذاشت، مثلاً نصف یا ثلث از محصول یا سود به مالک و مابقی به عامل تعلق گیرد.

اهمیت این راه‌حل

این روش از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که برخی اقتصاددان‌ها پیشنهاد می‌دهند که عقود سنتی مانند مزارعه و مضاربه کنار گذاشته شود و به‌جای آن از مشارکة بالاولویة استفاده شود. اما با این راه‌حل، نشان می‌دهیم که می‌توان مشارکة بالاولویة را به‌عنوان یکی از انحاء عقود اسلامی تعریف و پیاده کرد، بدون اینکه نیازی به کنار گذاشتن عقود اسلامی باشد.

اقتصاددان‌های برجسته دنیا که بر اصلاح نظام‌های بانکی تأکید دارند، اهمیت چنین مباحث و روایاتی را به‌خوبی درک می‌کنند، چرا که این روش‌ها راهگشا و کاربردی هستند.