1403/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
طریق سی و دوم: المزارعة/ربا و بانکها /فقه اقتصادی
موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق سی و دوم: المزارعة
طریقه سی و دوم: مزارعه
مقدمه: جایگاه عقود و ایقاعات در نظام اقتصادی اسلام
خلاصه مباحث گذشته
دو حیثیت عقود در نظام اقتصادی اسلام
این قراردادها دو حیثیت دارند:
عقود مستحدثه و شمولیت آیه «أوفوا بالعقود»
ببینید ما قبلاً در مباحث عقود مستحدثه یک نکته‌ای گفتیم مبنی بر اینکه «أوفوا بالعقود» شامل عقود مستحدثه می‌شود ولو این عقود در زمان شارع وجود نداشته است، چون شارع می‌فرماید: به هر عقدی که منعقد کردید، وفادار باشید، این عقود اعم است و مختص به عقود زمان شارع نیست بلکه شامل همه عقود می‌شود مگر عقودی که شارع از آنها ردع کرده است.
الان که وجود پیدا کرده است حکم شامل آن هم می‌شود پس موضوع داخل در نظام اقتصادی است، ولو این موضوع اصلاً در زمان شارع وجود نداشته است.
راه‌های رهایی از ربا در نظام اقتصادی اسلامی
اما در راه‌های رهایی از ربا که سالهای گذشته از آن بحث می‌کردیم به راه سی و دوّم رسیدیم.
عقد مزارعه: تعریف و جایگاه آن در نظام اقتصادی
چندین سال پیش بانک‌هایی با کارکردهایی متفاوت وجود داشت هر بانکی موظف به این بود که یک قسمت از مشکلات جامعه را حل نماید، مثلاً چون مردم به مسکن نیاز داشتند یک بانک به عنوان بانک مسکن ایجاد کردند، یا مثلاً بانکی تحت عنوان بانک کشاورزی بنا شد تا به مشکلات کشاورزان رسیدگی کند یا بانکی تحت عنوان بانک تجارت بنا شد تا به مشکلات تجار رسیدگی کند و… اما امروزه عملیات این بانکها باهم مخلوط شده و از حالت اختصاصی خارج شده‌اند و در همه زمینه‌ها ورود می‌کنند، این بحث جدایی است؛ اما اگر بین بانکها تقسیم کار شود و یک بانک بگوید: من می‌خواهم در امور کشاورزی ورود کرده و مشکلات کشاورزان را حل نمایم تا تولید بالا برود، خود کفایی حاصل شود، این بانک هنگامی‌که می‌خواهد به کشاورز وام بدهد؛ راه و روش مختص به خود را دارد.
شروط عقد مزارعه از دیدگاه فقها
صاحب شرائع قدس سره در تعریف مزارعه فرموده‌اند: «مزارعه معامله‌ای بر زمین است به حصه‌ای از حاصلش، و عبارت آن این است که بگوید: من با تو قرارداد مزارعه می‌بندم، یا این زمین را زراعت کن یا این زمین را به تو تحویل می‌دهم، برای یک مدت مشخصی در برابر حصه و سهم معینی از حاصل آن، مزارعه عقد لازمی است که جز با اقاله فسخ نمی‌شود و با موت احد متعاقدین عقد باطل نمی‌شود.»
نقد و بررسی قراردادهای جدید در نظام اقتصادی غرب
مثلاً بانک بگوید: زمین‌های خودتان را در اختیار ما قرار بدهید تا آنها را به کشاورزانی بسپاریم که در ازای حصه‌ای از محصول در زمین شما زراعت کنند. اینگونه هردو سود می‌برید، این قرارداد مزارعه است. و در راستای یکی از وظایف بانک است که برطرف کردن موانع برای مردم و… جهت افزایش تولید است.
در مباحث گذشته این مطلب بیان شد که برخی از اقتصاددانها عقود اسلامی را مانند مضاربه و… را به چالش کشیده و می‌گفتند: چرا امروزه از این قراردادها استفاده می‌کنید؟ بیایید به جای اجرای این قراردادهای قدیمی در سیستم بانکداری، همانند غرب این معامله جدید را تحت عنوان مشارکت بالاولویة یا مشارکت اولویت‌دار اجرا کنید و از فواید زیاد آن در اقتصاد بهره‌مند شوید.
این قرارداد به این صورت منعقد می‌شود که مثلاً شخصی که به جهت کسب سود به دیگری پول می‌دهد تا با آن کار کند، اینگونه به او بگوید: یک میلیارد اول سود برای من و باقی سود هر مقدار که بود برای تو باشد. این نوع قرارداد از جنبه‌های مختلفی نسبت به عقود اسلامی، من‌جمله مضاربه و مزارعه -که طبق نظر فقها نمی‌توان سود را به این صورت تعیین کرد بلکه باید کسر مشاع مشخص شود- اولویت دارد. چرا؟
چون وقتی تعیین سود به صورت کسر مشاع باشد، مثلاً بگویند سود نصف‌نصف بین ما تقسیم شود، شخص عامل می‌بیند که هر مقدار که کار کند نیمی از آن برای دیگری است. لذا در مواردی که حداقل سود حاصل از این کار مثلاً دو میلیارد است، به همان سود حداقلی اکتفا می‌کند و بقیه وقت خود را روی پروژه‌های دیگری اعم از پروژه‌هایی که سود آن کاملاً برای خودش است یا راحت‌تر است و یا بیشتر برای او سودآوری دارند، متمرکز می‌کند و دیگر تمام تلاش خود را بر روی این پروژه متمرکز نمی‌کند.
مثلاً ممکن است این پروژه بین دو تا پنج میلیارد بتواند سوددهی داشته باشد. اگر به صورت عادی کار کند دو میلیارد و اگر خوب و سه شیفته کار کند پنج میلیارد سود به دست می‌آید. شخص عامل وقتی می‌بیند هر مقدار که زحمت بکشد نیمی از آن برای دیگری است، به خود زحمت نمی‌دهد و به سود حداقلی اکتفا می‌کند و حتی ممکن است کم‌کاری و کم‌توجهی کرده و فقط یک میلیارد سود به دست آورد. و بقیه وقت و تمرکز خود را به روی کارهای دیگری بگذارد.
تأثیرات مثبت قرارداد مشارکت اولویت‌دار بر اقتصاد
در حالی‌که اگر قرارداد مشارکت اولویت‌دار منعقد شود، شخص مالک می‌داند این پروژه طبق برآوردی که دارد یا کارشناسان به او اطلاع می‌دهند می‌تواند بین دو تا پنج میلیارد سوددهی کند. از این رو برای اینکه عامل کم‌کاری نکند و باعث متضرر شدن او نشود، اینگونه قرارداد می‌بندد که دو میلیارد سود که حداقل سود ممکن است برای من و بقیه سود از آن تو باشد. اگر خوب کار کنی می‌توانی سه میلیارد دیگر سودسازی کنی که برای خودت می‌شود و اگر کم‌کاری و یا ضعیف کار کنی سود کمتری عائد تو می‌شود.
اینگونه قرارداد بستن باعث می‌شود شخص عامل تمام تمرکز و تلاش خود را به کار ببندد تا سوددهی را به حداکثر برساند. مثلاً سه شیفته پروژه را توسط کارگران جلو ببرد تا به سود بیشتری دست یابد. فلذا مجبور است کارگران بیشتری استخدام کند و اینگونه هم تولید افزایش می‌یابد و هم آمار بیکاری و هم تورم کاهش می‌یابد.
این قراردادی است که اخیراً در دنیا رایج شده است و برخلاف عقود اسلامی، این تأثیرات مثبت اقتصادی را نیز به همراه دارد.
چالش قواعد اقتصادی سنتی با قرارداد مشارکت اولویت‌دار
یکی دیگر از عجایب و تأثیرات مثبت اقتصادی این نوع قرارداد این است که قواعد اقتصادی را نیز به چالش کشیده است. چرا که در علم اقتصاد رابطه‌ای متعاکس بین تورم و آمار بیکاری وجود دارد. بدین صورت که هر مقدار که تورم کاهش یابد آمار بیکاری افزایش می‌یابد و هر مقدار که تورم افزایش یابد آمار بیکاری کاهش می‌یابد.
لکن این قرارداد این قاعده را به چالش کشیده چرا که وقتی پروژه یا کارخانه و… سه شیفته مشغول به کار می‌شوند، هم تعداد بیشتری کارگر نیاز دارد و هم تولید افزایش می‌یابد. و وقتی تولید افزایش یافت تورم کاهش می‌یابد و بدین صورت آن قاعده اقتصادی که بیان کردیم به چالش کشیده می‌شود.
پاسخ به نقدها: تطبیق قرارداد مشارکت اولویت‌دار با عقود اسلامی
فایده دیگری که این قرارداد دارد این است که شخص عامل باید حتماً پروژه یا کارخانه و… را در حد عادی نگاه دارد که یک میلیارد را به مالک بدهد. بعد از این یک میلیارد اگر برای خودش سودی می‌خواهد باید تلاش و دقت خود را به کار گیرد و الا اگر تلاش و دقت به کار نبرد و به سود کمی در حد یک و نیم میلیارد تا دو میلیارد اکتفا کند، دست خودش خالی می‌ماند و سود خاصی عائدش نمی‌شود.
لذا ما به این اقتصاددانها که چنین اشکال کرده و می‌گویند این قراردادهای اسلامی قدیمی شده و باید قراردادهای جدیدی مانند مشارکت اولویت‌دار را وارد این نظام‌های مالی کنید، اینگونه پاسخ می‌دهیم که آنچه در روایات باب مضاربه آمده است تعبیر «الربح بینهما» است. یعنی ربح و سود باید برای هر دو طرف باشد و نباید اختصاص به یک طرفی دون طرفٍ آخر داشته باشد.
فقها قدس سرهم گمان نموده‌اند که باید نحوۀ تعلق سود به صورت مشاع بوده باشد. لکن ما بر خلاف فقها می‌گوییم که چنین نیست و نیاز نیست حتماً تعلق سود به صورت مشاع بوده باشد. «الربح بینهما» هم با تعلق و تقسیم سود به صورت اشاعه و هم با تعلق و تقسیم سود به صورت اولویت سازگاری دارد و دلیلی بر اینکه حتماً باید به صورت مشاع بوده باشد وجود ندارد. لذا آنچه شما به عنوان عقد جدیدی مطرح کرده و آن را بهتر از مضاربه می‌دانید، به نظر ما همان مضاربه است ولکن به صورت دیگر. و وقتی شخص مالک به عامل می‌گوید: یک میلیارد ابتدایی سود برای من و بقیۀ سود هر مقدار که شد برای تو باشد، بر این مورد هم «الربح بینهما» صادق است. و به عبارت دیگر «الربح بینهما» انواع مختلفی دارد و همۀ انواع آن درست است و این اولویت که در مشارکت اولویت‌دار مطرح شده است در واقع یک قید اضافی بوده است. و اینکه فقها مضاربه را منحصر در موردی کرده‌اند که سود به نحو اشاعه باشد، به قول آیت‌الله بهجت قدس سره این مسائل و قیدها از خارج فقه وارد فقه شده است و در واقع این قیود در فقه وجود ندارد. ایشان این جمله را در بحث صلاة در آن قسمت که بیان می‌شود که باید نمازهای قضا را به ترتیب به جا آورد، بیان می‌کردند.
در این مسأله هم گویا چنین اتفاقی رخ داده چرا که ما پس از بررسی تمام روایات باب مضاربه یک مورد هم پیدا نکردیم که بگوید سود باید به صورت اشاعه‌ای باشد. لذا گفتیم که سود هم می‌تواند به صورت اشاعه‌ای و هم به صورت افراز یا همان مشارکت اولویت‌دار بوده باشد و به نظر ما هیچ ایرادی ندارد. و این مسأله را در باب مضاربه هم بیان کردیم و گفتیم که می‌تواند بسیار راهگشا باشد. اما به نظر فقهایی که می‌فرمایند حتماً باید به صورت اشاعه باشد، عقد مشارکت اولویت‌دار با عقد مضاربه یکی نیست و با آن جور در نمی‌آید.
امکان انعقاد عقد مزارعه به صورت مشارکت اولویت‌دار
در بحث مزارعه هم این مسأله پیش آمده است که مالک زمین آیا می‌تواند به صورت مشارکت اولویت‌دار و نه به صورت اشاعه، قرارداد مزارعه را منعقد کند تا از تنبلی عامل و کشاورز جلوگیری کند و او مجبور باشد که تمام تلاش و دقت خود را برای زراعت به کار ببرد نه اینکه مدتی زمین را خالی بگذارد.
اگر قرارداد مزارعه به صورت اشاعه منعقد شود ممکن است کشاورز به یکبار کشت اکتفا کند در حالی‌که مثلاً می‌تواند دوبار کشت کند. ما می‌گوییم می‌توان عقد مزارعه را نیز به صورت مشارکت اولویت‌دار منعقد کرد. منتها این بحث یک نکته‌ای دارد که ان‌شاءالله فردا آن را عرض می‌کنم.
