موضوع البحث: التنبیه السابع من تنبیهات قاعدة لاضرر

هذا آخر تنبیه ذکره سیدنا الأستاذ فی تنبیهات قاعدة لا ضرر حسب ما ذکره الواعظ البهسودی(ره) فی مصباح الأصول و هو فی تعارض الضررین

المسألة الأولی: ما إذا دار الأمر بین ضررین لشخص واحد بحیث لابد له من تحمل أحدهما و لها ثلاث صور؛

صورتها الأولی: ما إذا دار الأمر بین الضررین المباحین فهنا للمکلف إختیار أیهما شاء بلامحذور .

صورتها الثانیة: ما إذا دار الأمر بین الضرر المباح و الضرر الحرام کما إذا دار أمره بین تحمل تلف مال یسیر و تلف نفسه و لا شک فی‌ أن الوظیفة هنا لزوم إختیار الضرر المباح تحرزا عن الوقوع فی الحرام .

صورتها الثالثة: ما إذا دار الأمر بین الضررین المحرمین و یکون المقام حینئذ من باب التزاحم فلابد من إختیار ما هو أقل ضررا و التحرز عما ضرره أکثر و حرمته أشد و أقوی بل یلزم التحرز عن محتمل الأهمیة . و لو تساوی الضرران فله الخیار فی ذلک .

و الوجه فی ذلک کله ظاهر حیث یستقل العقل فی تلک الأحکام و العرف یختار قطعا أقل ضررا علی نفسه فی مثل تلک المقامات .

و مثلها فی الأحکام ما إذا إضطر إلی أحد الأمرین فإن فیه أیضا صور ثلاث .

الصورة الأولی: ما إذا إضطر إلی فعل أحد المباحین أو ترک المستحبین مثلا فله إخیار کل منهما

الصورة الثانیة: دوران الأمر بین الإضطرار إلی المباح أو ترک الواجب أو فعل الحرام کدوران الأمر بین حفظ النفس و حفظ المال فهنا العقل یحکم بتضحیة الأمر المباح و عدم التعرض للأمر الحرام أو ترک الواجب .

الصورة الثالثة: دوران الإضطرار بین الأمرین الحرامین کدوران الأمر بین إرتکاب الزنا وشرب الخمر فهنا یکون من باب التزاحم فیختار أقل أهمیة .

مثلا إذا أجبر علی الزنا بذات البعل أو شرب الخمر، لابد أن یختار شرب الخمر و إذا دار الأمر بین الکذب و البرائة من أمیر المؤمنین علیه السلام لابد أن یختار الکذب لکونه أقل خطرا و أهمیة .

المسألة الثانیة: عکس المسألة الأولی أی ما إذا دار أمر الضرر بین شخصین و مثاله المعروف ما إذا دخل رأس دابة فی قدر شخص آخر و لایمکن تخلیص الدابة أو القدر إلا بإتلاف أحد المالین فهنا أیضا تتصور صور‌ ثلاث .

الصورة الأولی: ما إذا کان ذلک بفعل أحد المالکین معینا فهنا لاریب فی وجوب تخلیص مال الآخر و لو بإتلاف مال نفسه و ذلک لوجوب رد مال الغیر بمقتضی قاعدة الید فإذا لم‌یتمکن من الرد إلا بإتلاف ماله مقدمة لذلک، یجب إتلاف ماله لتخلیص مال الغیر و لا تصل النوبة إلی رد المثل أو القیمة لأنه متی أمکن رد العین لاتصل النوبة إلی رد المثل أو القیمة .

الصورة الثانیة: ما إذا کان ذلک بفعل شخص ثالث غیر المالکین فهنا یتخیر هذا الشخص بین إتلاف أحد المالین و رد المال الآخر إلی مالکه ثم یضمن ما أتلفه بمثله أو قیمته .

الصوره الثالثة: أن لایکون أحد المالکین و لا الشخص الثالث موجبا للضرر علی الآخر کما إذا حصل الضرر بآفة سماویة فقد نسب إلی المشهور لزوم إختیار أقل الضررین و أن ضمانه علی مالک الآخر .

و بعبارة أخری المسألة الثانیة: إذا دار الأمر بین الضرر علی أحد الشخصین کما إذا دار الأمر بین کسر قدر شخص و ذبح دابة رجل آخر و لم‌یمکن التخلص منه إلا بأحد الأمرین فهنا تعارض الضرران فلابد أن یتحمل أحد المالکین الضرر و هی أیضا علی ثلاث صور :

صورتها الأولی: أن یکون مسبب الضرر أحد الماکین فهنا علی الموجب حفظ مال الآخر و إستخلاصه سواء تلف ماله أم لا و سواء أن یکون ضرره أکثر أم لا .

و الدلیل علیه وجوب رد مال المسلم إلی مالکه بمقتضی قاعدة الید و أن إستلزام ذلک تحمله للضرر .

نعم له أن یختار ما هو أقل أهمیة و یرجع المتضرر إلی المسبب .

و لا یخفی إختصاص التخییر بما إذا لم یکن أحد المالین محقون الدم کالعبد المسلم الذی حبسه أحد فی بناء لایمکن تخلیصه إلا بهدم البناء و إلا وجب حفظ نفس العبد و لو إستلزم ذلک تحمل ضرر أکثر من قیمة العبد .

صورتها الثانیة: أن یکون المسبب للضرر شخص ثالث فهنا یتحمل هو ضمان المالین و له أن یتحمل أحد الضررین بإختیاره و دفع ثمنه إلی مالکه کمن دفن مال إمرء فی بیت شخص آخر و لم‌یکن له طریق إلی إخراجه إلا بهدم دار الجار .

صورتها ‌الثالثة: أن لایکون أحد المالکین و لا الشخص الثالث موجبا للضرر علی الآخر کما إذا حصل الضرر بآفة سماویة فقد نسب إلی المشهور لزوم إختیار أقل الضررین و أن ضمانه علی مالک الآخر .

و لعل الوجه فیه أن مقتضی قاعدة لاضرر الإمتنانیة نفی الضرر عن کل مسلم فالناس فی ذلک شرع سواء و العقل حاکم فی المقام بإختیار الأقل ضررا لکون المقام من باب التزاحم بین الضررین علی شخص واحد .

و فیه إنه لایناسب قاعدة الإنصاف و التراضی بین الطرفین فی تحمل الضرر فالأولی الحکم بتنصیف الضرر الوارد بین الطرفین أو علی ما ترضیا علیه .

و لو رفضه أحد منهما یصل الأمر إلی الترافع فیحکم الحاکم بینهما و مع النظر إلی فقدان النص فیحکم القاضی بقاعدة العدل و الإنصاف و تقسیم الضرر بین الطرفین .

بل یمکن تأیید ذلک بما إذا ورد فی تلف درهم واحد عند الودعی الذی أودع أحد عنده درهما و أودع آخر درهمین ثم تلف أحد الدارهم الثلاث فإنه ورد فی الحدیث تنصیف درهم بینهما و تخصیص صاحب الدرهمین بأحدهما .

و العمدة فی تعارض الضررین هی المسألة الثالثة و هی کثیرة الإبتلاء و مثاله ما إذا سبب حفر بئر البالوعة مثلا لفساد ماء بئر الجار ففیه فروض إربعة . و ستأتیک الفروض إن شاء الله .

و الحمد لله