موضوع البحث: قاعدة لاضرر

بعد الفراغ من البحث فی الإجتهاد و التقلید نبدأ الکلام فی قاعدة لاضرر فی تتمة السنة الدراسیة و إن کانت القاعدة فقهیة و ینبغی البحث عنه فی القواعد الفقهیة و مباحثها ولکن نتعرض لها فی المقام تبعا للأصولیین و قبل البحث فیها لابد من الإلتفات إلی الفرق بین المسألة الفقهیة و الأصولیة و الفرق بین القاعدة الفقهیة و المسألة الفقهیة .

إن المسألة الفقهیة هی ما تتصدی بیان حکم فقهی و فرع من فروع الشریعة؛ مثلا الغیبة حرام و السب حرام و الغنا حرام و الصوم واجب و الصلاة واجبة و أکل لحم البقر مباح و غیرها مما یتعرض لبیان الأحکام الشرعیة للموضوعات. أما المسألة الأصولیة فهی غیر متصد لبیان الحکم الشرعی بل یقع فی طریق إستنباط الحکم الشرعی و الفرع الفقهی مثلا بعد ما أخبر العادل بإستحباب غسل الجمعة و ثبت فی علم الأصول حجیة قول العادل نستنتج أن إستحباب غسل الجمعة حجة و ثابت فی الشریعة و منها حجیة الظواهر و الکتاب و السنة و الإستصحاب و الأصول العملیة و غیرها من المسائل الأصولیة مما یقع فی طریق إستخراج الأحکام الشرعیة .

الفرق بین المسألة الفقهیة و القاعدة الفقهیة

إن القاعدة الفقهیة هی ما تتعرض لبیان جملة من المسائل الفقهیة فی ضمن قاعدة واحدة کقاعدة «ضمان ما فی الید» و قاعدة الصحة و قاعدة التجاوز و الفراغ و قاعدة لاحرج و قاعدة الحیلولة و قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و من جملتها قاعدة «لاضرر» التی قد تحتوی بیان کثیر من المسائل الفقهیة؛ مثلا إن قاعدة الفراغ تحکم بصحة کل عمل یشک فیه المکلف بعد مضی العمل و الفراغ منه صلاة کانت أم صیاما أو نکاحا أو بیعا أو غیرها من أنحاء العبادات و المعاملات و قاعدة لاحرج تنفی الحکم الحرجی عن المکلف فی جمیع الأصعدة و هکذا قاعدة لاضرر تنفی أی حکم ینشأ منه الضرر عن المکلف؛ مثلا إذا کان الإحتراز عن الغیبة موجبا لضرر المکلف یرفع عنه حرمته.

و هذه القاعدة ذات أثار کثیرة فی الفقه و قد یستفاد منها فی علم الأصول أیضا کما تمسک به الأصولیون فی بحث الإجتهاد و التقلید .

ثم إن الأستاذ الخمینی قد إستقصی روایات القاعدة فی أول البحث عنها فی رسالته فی لا ضرر و نحن نذکر هنا إحدیها تبرکا .

موثقة زرارة وسائل الشیعة (أحیاء الأموات باب 12 ح 3 عن أبی جعفر (علیه السلام)) إن سمرة بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل أنصاری و کان منزل الأنصاری بباب الحائط و کان سمرة یمر إلی نخلته و لایستأذن فکلفه الأنصاری أن یستأذن إذا جاء فأبی سمرة فجاء الأنصاری إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فشکی إلیه فأخبره بالخبر فأرسل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و أخبره بقول الأنصاری و ما شکاه فقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبی فلما أبی فساومه رسول الله (صلی الله علیه و آله) حتی بلغ من الثمن ما شاء الله فأبی أن یبیعه فقال لک بها عذق فی الجنة فأبی أن یقبل فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) للأنصاری إذهب فاقلعها و إرم بها إلی وجهه فإنه لا ضرر و لاضرار .

و تحقیق الکلام فی هذه القاعدة یستدعی الکلام فیها من جهات .

الجهة الإولی: فی نسخ الروایة

الجهة الثانیة: فی سند الروایة

الجهةالثالثة: فی فقه الحدیث

أما الأولی فقد وردت الروایة عن رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم) فی قضیة سمرة و قضیة‌ فضل الماء و الکلاء و إرث الکافر عن المسلم و حق الشفعة و هدم الحائط المشترک بین الدارین علی خمسة صور

الصورة الأولی: لاضرر

الصورة الثانیة: لا ضرر و لا ضرار

الصورة الثالثة: ‌لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن

الصورة الرابعة: لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام

الصورة الخامسة: لاضرر و لا ضرار علی الأسلام

و سيأتیک تفصیل الکلام فیه .

و الحمد لله