موضوع البحث: صدق العالم علي المفتي بمقتضي الأصول العملية

قد مر الكلام في نظرية جعل الحكم المماثل و الطريقية و كون الحجة بمعني التنجيز و التعذير التي إختارها الآخوند و ذكرنا ما يورد علي النظرية الأولي و الثالثة و فصلنا الكلام فيها و قوينا نظرية الطريقية و قلنا بأن صدق العالم علي العارف بمؤديات الطرق و الإمارات مما لا إشكال فيه فيكون رجوع الجاهل إلي العارف بها، الرجوع إلي العالم و ذكرنا شواهدها في الآيات و الروايات و عرف العقلاء فلانطيل الكلام بإعادتها .

يبقي سوال في المقام و هو أن الفقيه كثيرا ما يفتي بمقتضي الأصول العملية و نعلم بأن موضوع الأصول العملية شرعية كانت أو عقلية؛ هو الجهل بحكم الله و الشك فيه، فكيف يمكن صدق العالم علي من يفتي بمقتضي تلك الأصول أنه عالم بحكم الله ؟

الأول: الأصول العملية الشرعية و هي ما يكون المستند فيه الروايات كأصالة البرائة و أصالة الحلية «كل شيء حلال حتي تعرف أنه حرام بعينه» و أصالة الطهارة «كل شيء طاهر حتي تعلم أنه قذر»

الثاني: الأصول العملية العقلية و هي ما يستقل به العقل كالبرائة العقلية المستفاد من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان

أما الأول فواضح حيث أن الفقيه عارف بأحكام الله و حكمه عبارة عما تحمل علي الموضوعات؛ مثلا «الصلاة واجبة» و «الصوم واجب» و «الكذب حرام» و «الغيبة حرام» و هكذا و من جملة الموضوعات الشك أو الموضوع المقيد بالشك فمن حيث جعل الشارع حكما للشك و ما يقيد به، يعد حكما شرعيا؛ مثلا «إذا شككت فابن علي الأكثر» و «لاتنقض اليقين بالشك أبدا» و «إذا شككت في نجاسة شيء و طهارته فهو طاهر» فعليه تكون مؤديات الأصول العملية الشرعية، أحكاما شرعيا إلهيا و يكون الرجوع إلي الرجوع إلي العالم .

إن قلت: ما حال الإستصحاب الذي يعتبر فيه اليقين السابق و الشك اللاحق إذ الفقيه يقدر علي جريان الإستصحاب و لكن العامي غير عارف بمواضع جريانه .

قلنا: إن معني الإستصحاب هو جري العملي علي المتيقن السابق و المجتهد و المقلد كلاهما صالحان للجري العملي علي مقتضاه .

و الحمد لله