موضوع البحث: مقدمات الإجتهاد

إن من جهات البحث في الإجتهاد هو البحث عن مقدماته و ما يتوقف عليه عملية الإستنباط فنقول

بما أن المستند الرئيسي في الإستنباط هو القرآن و السنة و هما وردا بلغة العربية فلابد للمستنبط معرفة هذه اللغة بشكل كامل كي يقدر علی‌ الإستفادة من هذين المصدرين في طريق إستخراج الأحكام و منها علم العربية من الصرف و النحو ليعرف وجوه صرف الكلمات و كيفية تركيبها من المبتدأ و الخبر و الفاعل و المفعول و المضاف والمضاف إليه و غيرها مما له دخل في فهم معاني الجمل و كلام العرب .

و أما علم المعاني و البيان فما كان منها دخيلا في فهم ألفاظ الكتاب و السنة و دخيل في إستفادة الحكم كمباحث الحصر و الوصل و المجاز و الحقيقة و الإستعارة و أشباهها فلا إشكال في كونه مقدمة للإجتهاد و أما ما يرجع إلی ‌الفصاحة و البلاغة فهو من محسنات الكلام و لا دخل له بالفرض .

أما علم المنطق فذهب سيدنا الإمام الخميني (ره) إلی دخالتها في عملية الإستنباط حيث أن معرفة أنواع القضايا و القياسات الحملية و الإستثنائية و الدلالات من الطبعية و الوضعية و كذلك معرفة النقيض و العكس و غيرها متوقف علی معرفة هذا العلم و لكن الأستاذ الخوئي ذكر أن مباحثه من مرتكرات العقلاء و ذوي الألباب و إنما تصدی هذا العلم لجعل المصطلحات فكل أحد يعرف إمتناع إجتماع النقيضين و لازمه كون نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية و بالعكس و إستلزام الإنتاج في الشكل الأول كلية الكبري و إيجاب الصغری و هكذا ساير الأبواب و سمي هذا العلم بالميزان لأن العقل يصون به الفكر عن الخطأ و يستقل بفهم مباحث هذا العلم .

أما علم الفلسفة فلا دخل له بالإجتهاد رأسا إذ موضوع هذا العلم هو معرفة الوجود و البحث عن مباحثه و عوارضه و حيث أن فهم الكتاب و السنة لا يتوقف عليه فلا يعد من مقدمات الإجتهاد .

أما علم الأصول فلاريب في أنه من أقوي مقدماتها و أحسنها حيث أنه يكون من مبادي التصديقية القريبة لعلم الفقه و هو متكفل لإثبات كبريات الإستنباط أو صغرياته .

إن لكل علم مبادي تصورية و تصديقية مثلا إن معرفة علم النحو و مسائله متوقف علی‌ معرفة الكلمة و الجملة و المفرد و نظائرها من المبادي التصورية و يحتاج أيضا إلی إثبات بعض الأحكام فيه كمرفوعية الفاعل و المبتدأ و الخبر و منصوبية المفعول و خبر كان و ليس و الحال و التمييز و ... مما يتوقف إثباتها علی الإستشهاد بالقرآن و كلام فصحاء العرب من النثر و الشعر و كذلك الفقه فهو عباره عن جملة من الأحكام ك« صلاة الجمعه واجبة‌» و «صوم شهر رمضان واجب» و «الغيبة حرام» و «شرب الخمر حرام» و غيرها من القضايا الشرعية و الذي يتكفل لإثبات تلك المبادي عبارة عن علم الأصول فإثبات مثل هذه الأحكام يتوف علی‌ إثبات مسائل كظهور الأمر في الوجوب و حجية قول الثقة و أن الأمر في موضع الحظر يدل علی‌ الإباحة و نظائرها من المباحث المطروحة في علم الأصول و عليه لا يمكن للمجتهد أن يستغني نفسه من هذا العلم .

نعم إن هنا إختلاف في مدی مدخلية بعض مسائل هذا العلم في عمليه الإستنباط فناقش سيدنا الخميني (ره) في لزوم البحث عن عدة من المباحث فيه لعدم دخالتها في الإستنباط و أن الأولی صرف العمر العزيز في إستخراج الفروع الفقهية من مداركها و ردها إلی الأصول مضافا إلی تطرق بعض المسائل الفلسفية التي لا دخل لها في الإستنباط كقاعدة الواحد .

و الإنصاف لزوم تهذيب هذا العلم و قد حاول المحقق الخراساني لتهذيبه في كتابه «كفاية الأصول» فلله دره و علی الله أجره. بينما أن بعض العلما‌ء كالسيد الخوئي(ره) رأي أهمية أكثر لهذا العلم و هذا يتوقف علی‌ مدي مدخلية المسائل المختلفة فيها في الإجتهاد إذ منها كمباحث الوضع و البحث عن الواضع و المشتق و تركيبها أو بساطتها و منها مباحث عقلية من قبيل التلازم بين المقدمة و ذي المقدمة و دلالة النهي علي الفساد و إجتماع الأمر و النهي من الإستلزامات العقلية التي قل مدخليتها في الأحكام الفقهية بحيث إعترض الفيض الكاشاني (ره) في «سفينة النجاة» علی إستخدام مثل هذه الدقات العقلية .

أما علم الرجال فقد إستغني عنه بعض العلماء مستدلا علی أن المدار في قبول الخبر و رده هو عمل الأصحاب و السلف الصالح و رفضهم مثلا لايعتني براويات تدل علی ‌نجاسة الحديد لأجل إعراض الأصحاب عنها و كذلك بالنسبة إلی رواية تدل علی ‌طهارة الخبز الذي عجن طحنه مع الماء النجس .

أما الأخباريون فقد إستدلوا علی عدم الحاجة إلی هذا العلم بأن تعهد صاحب الكتب الأربعة بجمع الصحاح من الأحاديث في مقدمة كتبهم و جهودهم الكثيرة في جمع تلك الكتب يغنينا عن دراسة أسناد الروايات المودعة فيها و قرب عصر المشايخ الثلاثة و كثرة الكتب و الأصول المعتبرة عندهم التي جمعوا منها هذه الكتب و صرف الوقت العظيم توجب قوة أسناد رواياتها فلا لاحاجة إلی التدقيق في الأسناد بعلم الرجال .

و الحمد لله تعالی