موضوع البحث: تطبیق قواعد حل التعارض علی الصور الستة

قلنا أنه إذا تعارض عام و خاصان منفصلان و لم‌يمكن الجمع بينها بتخصيص العام بكلا المتعارضين لمحذور التخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد فنهنا يتصور ستة صور التي ذكرها الأستاذ و قد مر ولكن بما أن حل التعارض بينها يتوقف علی العلم بقواعد كلية، نذكرها مقدمة‌ ثم ننطبق عليها الصور الستة‌

القاعدة الأولی: لايجوز طرح ما يصلح للحجية‌ أي ما يتم دلالته و سنده؛ ما دام يمكن الأخذ بها‌ شرعا و عقلا كما إذا كان رواة الحديث عدولا و كان ظاهر الدلالة من دون إجمال كما إذا جاء عام معتبر أو مطلق و ورد خاص أيضا يجب الأخذ بهما لعدم التنافي بين العام و الخاص .

القاعدة‌ الثانية: يؤخذ بالدليل الراجح لو لم‌يمكن الجمع بين المتعارضين و يطرح المرجوح

القاعدة الثانية‌: إذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين و لم‌يكن أحدهما راجحا علی الآخر تكون الوظيفة ‌التخيير و يجب الأخذ بأحدهما ثم الأخذ بالثالث معه إن أمكن الجمع بينهما عند الآخوند أو تكون النتيجة التساقط كما عليه الأستاذ .

إذا عرفت هذه القواعد و الأصول الموضوعة في باب التعارض تقدر علی حل الصور الستة السابقة‌ و لابأس بإعادتها

فنقول إذا ورد عام و خاصان منفصلان بحيث إستوعب الخاصان العام أو إستلزم تخصيص العام بهما تخصيصا مستهجنا، لايمكن الجمع بينها فلابد من حل التعارض بالقواعد المذكورة‌ و لا أقل من طرح أحدها كما إذا صدر عام من المولی فقال «أكرم كل عالم» و خاص «لاتكرم العالم العادل» و خاص آخر«لاتكرم العالم الفاسق» ففيها نعلم بكذب أحد هذه الأدلة‌ لأنه لايعقل صدور ما لايمكن الجمع بينها عرفا من الشارع فلامحالة يحكم بكذب أحدها فيجب طرح أحدها .

و ذلك يتصور علی صور

الصورة‌ الأولی: أن يكون الخاصان راجحين علی العام لأقوائية‌ السند أو الأظهرية فيطرح هنا العام لكونه مرجوحا و يعمل بهما و لايلزم إنقلاب النسبة .

الصورة الثانية: عكس الأولی بأن يكون العام راجحا علي كلا الخاصين فالمعروف العمل بالعام و طرح الخاصين و ذلك لتوهم وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصين حيث أنه لا تعارض بين العام و أحد الخاصين لإمكان تخصيص العام بأحدهما بلا محذور فلابد من وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصين ولكنه مدفوع لعدم وقوع التعارض بين العام و مجموع الخاصين فقط بل التعارض إنما هو بين أحد هذه الثلاثة و بين الآخرين للعلم بكذب أحدها فيمكن أن يقع التعارض بين أحد الخاصين في طرف و بين العام و الخاص الآخر في الطرف الآخر فبعد الأخذ بالعام الراجح لاموجب لطرح كلا الخاصين لإنحصار العلم بكذب أحدهما فيقع التعارض العرضي بينهما .

فإن كان أحد الخاصين راجحا علی الآخر يجب الأخذ به و طرح المرجوح و إن كانا متساويين يجب الأخذ بهما تخييرا و طرح الآخر علی القول بالتخيير في تعارض الخبرين كما عليه الكليني (ره) أو يطرح الخاصان معا و يرجع إلی الأصول العملية علی مبنی التساقط .

الصورة الثالثة: أن يكون العام راجحا علی أحد الخاصين و مرجوحا بالنسبة إلی الآخر فهنا يخصص العام بالخاص الراجح و يطرح الخاص المرجوح لكونه متأخرا رتبة عن العام .

الصورة الرابعة: أن يكون العام مساويا لكلا الخاصين فهنا يتخير بين طرح العام و الأخذ بكلا الخاصين بالعام و بين الأخذ بالعام مع أحد الخاصين و طرح الآخر .

الصورة الخامسة: أن يكون العام راجحا علی أحد الخاصين و مساويا للآخر فهنا يجب الأخذ ‌بالعام و الخاص المساوي و طرح الخاص المرجوح .

الصورة السادسة: أن يكون العام مرجوحا بالنسبة إلی أحدهما و مساويا للآخر فهنا يحب الأخذ بالخاص الراجح و يتخير بين الأخذ بالعام و الخاص المساوي له .

النوع الثاني: أن يكون التعارض بين عام و خاصين و تكون النسبة ‌بين الخاصين عموم و خصوص من وجه مثلا ورد عام «أكرم كل عالم» و خاص «يحرم إكرام الشعراء» و خاص آخر «يكره إكرام النحاة» فهنا تكون النسبة بين الشاعر و النحوي عموم و خصوص من وجه إذ الجامع بينهما الشاعر النحوي و الفارق بينهما النحوي غير الشاعر الذي داخل في الخاص الثاني و الشاعر غير النحوي الذي داخل في الخاص الأول فهنا يخصص العام بالخاصين إن لم‌يلزم منه التخصيص المستهجن فيؤخذ بالألة الثلاثة و إن لزم التخصيص المستهجن فالكلام هنا الكلام في الصور الستة الماضية .

لايخفی أنا إكتفينا فعلا علی ما أفاده سيدنا الأستاذ في درسه و نستكمل البحث بالإعادة مع تفصيل إذا سامحنا المجال إن شاء الله تعالی .

و الحمد لله