موضوع البحث: توارد الحادثین

قد تکلمنا فی الابحاث السابقة فی ان الموضوع اذا کان مرکبا من الحادثین و شک فی المتقدم منهما و المتأخر و کان لتقدم احدهما علی الآخر أو تأخره عنه اثر شرعی فهل یقدر الاستصحاب حینئذ علی اثبات الموضوع ام لا؟ و کان له امثلة کثیرة فی الفقه ذکرنا بعضها کمثال التوارث .

و منه ما اذا کان متعلق الحکم امرا مرکبا کالصلاة من الأجزاء و الشرائط و شککنا فی وجود الجزء او الشرط فهل یقدر الاستصحاب علی اثبات المتعلق ام لا ؟

و قد یکون الحادثین مجهولی التاریخ و أخری یکون احدهما معلوما و قد اختلفت فیها المبانی فذهب الشیخ والنائینی الی عدم جریان الاصل فی معلوم التاریخ و ذهب الآخوند الی عدم جریانه فی مجهول التاریخ لعدم احراز اتصال زمان الیقین بزمان الشک و رد الاستاذ الخوئی کلا الاشکالین و ایضا ذکرنا بعض الفروع و انطبقنا علیها المبانی فلانعید الکلام فیها و لانطیل .

تتمة فی توارد الحادثین

هذا و قد ذکر الاعاظم تتمة استطرادا لهذا البحث و هو ما اذا توارد موضوعان لحکمین مختلفین و شک فی المتقدم منهما و المتأخر کحدوث البول الذی یکون موضوعا للحدث و التوضی موضوعا للطهارة و صدر من المکلف کلاهما و شک فی ترتیب حدوثهما فهل یجری الاستصحاب فیهما و یتساقطان بالتعارض ام یجری فی معلوم التاریخ ان کان، دون مجهوله و هل یختلف الحکم فیما اذا کان الحال قبل التوارد معلوما ام لا ؟

مثال: اذا توضأ قبل الزوال و أحدث أیضا و لایعلم زمانهما و یرید الصلاة عند الزوال، فلو خلی و طبعه یجری الاستصحابان لتمامیة ارکان الاستصحاب فیهما و هی الیقین بالطهارة و الحدث و الشک فیهما و لایمکن الجمع بین الاستصحابین لکونه اما متطهرا و اما محدثا فیتعارضان و یتساقطان و یرجع الامر الی تحصیل الفراغ الیقینی بمقتضی الاشتغال الیقینی و لایمکن ذلک الا بتحصیل الطهارة بتجدید الوضوء و لیس هناک اصل احرز الطهارة .

اما اذا اراد فی المثال المذکور مس کتابة القرآن الذی یکون حراما من دون الطهارة الحدثیة فالشک فیها من قبیل الشبهة التحریمیة الموضوعیة و المرجع اصالة البرائة بمقتضی القاعدة .

و مثل ذلک ما اذا اغتسل من الجنابة و صار جنبا و شک فی ترتیبهما فالکلام فیها هو الکلام. هذا مقتضی القاعدة فی مجهولی التاریخ .

اما اذا کان احدهما معلوما کما اذا علم بزمان الحدث دون زمان الطهارة فلایجری الاستصحاب فی مجهول التاریخ و هو الوضوء لعدم احراز اتصال زمان الیقین بزمان الشک عند الآخوند و یجری فی معلوم التاریخ و هو الحدث فاذا أحدث فی السابعة صباحا و لا یعلم زمان الوضوء فیکون عند الزوال محرزا للحدث و یجب علیه الوضوء للصلاة و یحرم علیه مس الکتابة لاحراز الحدث بالاستصحاب .

ثم ان الاشکال الوارد علی کلام الآخوند فی احراز الاتصال بنفسه اورده الاستاذ الخوئی هنا و هو عدم اعتبار الاتصال کما ادعاه الآخوند بل المعتبر وجود الیقین السابق و الشک فی بقائه فی‌ آن واحد بحیث لا یکون عالما بنقض المتیقن السابق و المکلف الذی أحدث فی السابعة و استیقن بحصول الطهارة ایضا فله عند الزوال یقینین و شکین فالاستصحاب لوخلی و طبعه جار فی الطرفین ثم یتعارضان و یتساقطان.

یبقی فی المقام ما احتمله بعض بان المکلف اذا علم بأن الوارد الاول کان من قبیل الحالة السابقة فلایجری الاستصحاب فیه و الا جار .

مثال: اذا توضأ المصلی للصلاة الصبح و علم بتحصیل وضوء ثان و خروج البول منه و لا یدری ترتیبهما فسیأتی تفصیل المذکور فیه ان شاء الله تعالی

  والحمد لله