بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
اشتراک جماعة في الکنز/ خمس الغوص
الموضوع:اشتراک جماعة فی الکنز/ خمس الغوص
نذکر اولا المسالة19 ثم «المسالة20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره.» [1]
ذکر سیدنا الاستاد ان مقتضی اطلاق الدلیل وجوب الخمس اذا بلغ مجموع الکنز عشرین دینارا من دون تعرض لوحدة المالک الواحد او تعدده و لازمه ثبوت الخمس اذا بلغ الکنز عشرین دینارا.
و لکن تقدم فی المعدن ان الخمس فیه و فی الکنز مترتب علی الاستغنام الانسان الواجد للکنز و ان کل واحد من السبعة او الخمسة التی ثبت فیه الخمس، بما انها غنیمة و مشمول للآیة المبارکة کما یشهد بذلک فی المقام قوله صلی الله علیه و آله فی وصیته لعلی علیه السلام:«یَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ع سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْإِسْلَامِ... وَ وَجَدَ كَنْزاً- فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» الْآيَةَ.» [2]و حیث ان کل فرد مکلف براسه فاستغنامه موضوع مستقل راسا کما هو الحال فی الزکاة ولعله مقتضی اطلاق المماثلة فی صحیح البزنطی و مع الشک فالمرجع البرائة.
«الرابع الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات»
هذا الکلام مشتمل علی جهات: الاولی ثبوت الخمس فی الغوص فی الجملة و نقل المستمسک عن الحدائق بل فی ظاهر الانتصار و صریح الغنیة و المنتهی الاجماع علیه کظاهر نسبته الی علمائنا فی التذکرة کذا فی الجواهر و عن صاحب المدارک ای المذکور فی صحیح الحلبی هو العنبر و اللولو و ثبوت الخمس فی غیرهما خال عن الدلیل، و هو مخدوش یدل علی الثبوت عدة روایات منها صحیح عمار بن مروان(الذی قلنا بانه الیشکری الثقة المعروفة و کونه صاحب الکتاب)(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس ح6) و منها صحیح البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبد الله عن ابی الحسن(الباب ح5)و منها صحیح ابن ابی عمیر و لایضره الارسال(الباب2، ح2) و مرسل احمد بن محمد(الباب2ح11) و مرسل حماد(الباب2- ح4) و اما صحیح الحلبی المصرح بالعنبر و اللولو(ب7 مما یجب فیه الخمس، ح1) ساکت عن باقی موارد الخروج من البحر او الغوص و یکفینا باقی الروایات فلاحاجة فی العموم الی عدم القول بالفصل کما استند الیه فی محکی المدارک، و بالجملة لا مجال للاشکال فی المسالة، انما الکلام فی کون المدار علی ما یخرج من البحر او ما یخرج بالغوص، فالاول وارد فی صحیح عمار بن مروان و الثانی فی صحیح ابن ابی عمیر و بینهما عموم من وجه لشمول الاول لما یخرج من البحر و ان لم یکن بالغوص بل بآلة او الاخذ من سطح الماء و عدم شموله لما یخرج من الشطوط و الانهار بخلاف الغوص فانه یشمل الثانی لکنه لایشمل ما یخرج من البحر بغیر الغوص، فعن المحقق اعتبار الامرین معا و قواه المحقق الهمدانی و منهم من جعل المدار علی ما یخرج من البحر و حمل عنوان «الغوص» علی الغالب، فلایتقید الماخوذ من البحر بالغوص ومنهم من عکس الامر و جعل المدار علی الغوص و حمل عنوان الاخراج من البحر علی الغالب و منهم من اکتفی بکل من العنوانین بلاتقیید لعدم التنافی بین الحکمین، نعم ذکر الهمدانی لزوم التقیید لمکان الحصر المستفاد من صحیح عمار و التقیید اولی من الاخذ باطلاق.
نذکر اولا المسالة19 ثم «المسالة20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره.» [1]
ذکر سیدنا الاستاد ان مقتضی اطلاق الدلیل وجوب الخمس اذا بلغ مجموع الکنز عشرین دینارا من دون تعرض لوحدة المالک الواحد او تعدده و لازمه ثبوت الخمس اذا بلغ الکنز عشرین دینارا.
و لکن تقدم فی المعدن ان الخمس فیه و فی الکنز مترتب علی الاستغنام الانسان الواجد للکنز و ان کل واحد من السبعة او الخمسة التی ثبت فیه الخمس، بما انها غنیمة و مشمول للآیة المبارکة کما یشهد بذلک فی المقام قوله صلی الله علیه و آله فی وصیته لعلی علیه السلام:«یَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ع سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْإِسْلَامِ... وَ وَجَدَ كَنْزاً- فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» الْآيَةَ.» [2]و حیث ان کل فرد مکلف براسه فاستغنامه موضوع مستقل راسا کما هو الحال فی الزکاة ولعله مقتضی اطلاق المماثلة فی صحیح البزنطی و مع الشک فالمرجع البرائة.
«الرابع الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات»
هذا الکلام مشتمل علی جهات: الاولی ثبوت الخمس فی الغوص فی الجملة و نقل المستمسک عن الحدائق بل فی ظاهر الانتصار و صریح الغنیة و المنتهی الاجماع علیه کظاهر نسبته الی علمائنا فی التذکرة کذا فی الجواهر و عن صاحب المدارک ای المذکور فی صحیح الحلبی هو العنبر و اللولو و ثبوت الخمس فی غیرهما خال عن الدلیل، و هو مخدوش یدل علی الثبوت عدة روایات منها صحیح عمار بن مروان(الذی قلنا بانه الیشکری الثقة المعروفة و کونه صاحب الکتاب)(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس ح6) و منها صحیح البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبد الله عن ابی الحسن(الباب ح5)و منها صحیح ابن ابی عمیر و لایضره الارسال(الباب2، ح2) و مرسل احمد بن محمد(الباب2ح11) و مرسل حماد(الباب2- ح4) و اما صحیح الحلبی المصرح بالعنبر و اللولو(ب7 مما یجب فیه الخمس، ح1) ساکت عن باقی موارد الخروج من البحر او الغوص و یکفینا باقی الروایات فلاحاجة فی العموم الی عدم القول بالفصل کما استند الیه فی محکی المدارک، و بالجملة لا مجال للاشکال فی المسالة، انما الکلام فی کون المدار علی ما یخرج من البحر او ما یخرج بالغوص، فالاول وارد فی صحیح عمار بن مروان و الثانی فی صحیح ابن ابی عمیر و بینهما عموم من وجه لشمول الاول لما یخرج من البحر و ان لم یکن بالغوص بل بآلة او الاخذ من سطح الماء و عدم شموله لما یخرج من الشطوط و الانهار بخلاف الغوص فانه یشمل الثانی لکنه لایشمل ما یخرج من البحر بغیر الغوص، فعن المحقق اعتبار الامرین معا و قواه المحقق الهمدانی و منهم من جعل المدار علی ما یخرج من البحر و حمل عنوان «الغوص» علی الغالب، فلایتقید الماخوذ من البحر بالغوص ومنهم من عکس الامر و جعل المدار علی الغوص و حمل عنوان الاخراج من البحر علی الغالب و منهم من اکتفی بکل من العنوانین بلاتقیید لعدم التنافی بین الحکمین، نعم ذکر الهمدانی لزوم التقیید لمکان الحصر المستفاد من صحیح عمار و التقیید اولی من الاخذ باطلاق.
