خمس المعدن

الموضوع:خمس المعدن

کان الکلام مما مضي في خمس المعدن و مررنا ببعض روايات الباب، فثبت لحدّ الآن وجوب خمس المعدن في الجملة و هذا مما لا شک فيه، انما الکلام في مالم ينص عليه في الروايات مما يحتمل فيه صدق المعدن حيث انه لوصدق عليه هذا العنوان يحکم عليه بثبوت الخمس و ان لم يصرح باسمه خاصا في الاحاديث، فالحري بيان معناه في اللغة و العرف العام؛

فنقول: في القاموس:«المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب و نحوه، لإقامة أهله فيه دائما، أو لإنبات اللّه تعالى إياه فيه، و مكان كل شي‌ء فيه أصله» و عن لسان العرب:«عدن فلان بالمكان يعدن و يعدن عدنا و عدونا: أقام و عدنت البلد: توطنته، و مركز كل شي‌ء معدنه و جنات عدن منه، أي جنات إقامة، لمكان الخلد ... إلى أن قال: و معدن الذهب و الفضة يسمى معدنا لإنبات اللّه فيه جوهرهما و إثباته إياه في الأرض حتى عدن أي ثبت فيها، و قال الليث المعدن مكان كل شي‌ء يكون فيه أصله و مبدؤه نحو معدن الذهب و الفضة» و نظير ذلک ما عن صحاح اللغة. و في مجمع البحرين:«ماده «عدن»: «قوله تعالى: جنات عدن أي جنات إقامة، يقال: عدن بالمكان عدنا و عدونا من باب ضرب و قعد إذا أقام به ... إلى أن قال و مركز شي‌ء: معدنه و المعدن: مستقر الجواهر ...» و عن الراغب في مفرداته:«عَدَن: جنات عدن اي استقرار و ثبات و عدَنَ مکان کذا: استقر و منه المعدن و مستقر الجواهر» و عن النهاية‌ الاثيرية:«المعدن مرکز کل شيي و منه حديث بلال بن الحرث الذي اقطعه معادن القبيلة...» هذا ما ذکره اهل اللغة.

و اما الفقهاء-قدس الله اسرارهم-:

ففي الحدائق:«في المغرب: عدن بالمكان اذا اقام به و منه المعدن لما خلقه اللّه- تعالى- في الارض من الذهب و الفضة لان الناس يقيمون فيه الصيف و الشتاء ... و هو اعم من ان يكون منطبعا كالنقدين و الحديد و الرصاص و الصفر او غير منطبع كالياقوت و العقيق و الكحل و الفيروزج و البلور و نحوها او مائعا كالقير و النفط و الكبريت، و الظاهر ان مجمله ما خرج عن حقيقة الارضية و لو بخاصية زائدة عليها»[1]

و انت تري اعتبار خروج اسم المعدن عن مسمي الارض في هذا الکلام.

و عن التذکرة و المنتهي:«المعادن هى كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة» ثم ذکر عدة من الاشياء حتي الراج و الزرنيخ و الکبريت و غيرها عند علمائنا اجمع. و عن البيان:«و كل ارض فيها خصوصيّة يعظم الانتفاع بها كالنورة و المغرة»[2]

و عن المسالک:«المعادن جمع معدن بكسر الدال، و هو هنا كلما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، و منها الملح، و طين الغسل، و حجارة الرّحى، و المغرّة »[3]

و بالجملة ظاهر بعض الکلمات، اعتبار خروج المعدن عن اسم الارض کما عرفته من التذکرة و جعله صاحب الرياض المتبادر من اسم المعدن عرفا و من هنا جعل الملح مثل المعدن في صحيح محمد بن مسلم علي رواية الفقيه و لاينافي ذلک ثبوت وجوب الخمس فيه و انکره المسالک و به قال سيدنا الاستاد، فقال بصدق المعدن عرفا علي الاحجار الکريمة حيث انها کساير الاحجار غايته انه تغيرت صورتها بسبب الامطار و اشراق الشمس و علل اخري و من هنا قال بجواز السجود علي عدة مما يصدق عليه المعدن، اذ المدار في جواز السجود صدق الارض لاعدم کونه من المعادن.

و لايبعد اعمية المعدن عرفا مما ذکره اللغويون کما افاده العلامة في التذکرة و غيره مدعيا عليه اجماع علمائنا؛ و بالجملة لو شککنا في ثبوت الخمس في بعض الموارد کحجر الرحي و المغرة و الطين الاحمر و اشباهها فما هو المرجع؟ فقد يقال کون المرجع الاصل العملي و هو اصالة البرائة عن وجوب اخراج الخمس فيه قبل مئونة السنة او ان الاصل عدم تعلق حق الخمس في الموارد المشکوکة و ان صدق عليه الفائدة، و قد يقال بکون المرجع عموم آية الغنيمة بعد تعميمها في بعض الروايات لکل فائدة و قد يقال بان المرجع الدليل اللفظي و هو قوله عليه السلام:

«کلما افاد الناس من قليل او کثير ففيه الخمس بعد المئونة» [4]

و قد خرج عن تحت هذا العام عناوين خاصة کالمعدن و نحوها و المفروض الشک في دائرة المخصص المنفصل المردد بين الاقل و الاکثر و قد ثبت في الاصول لزوم الاخذ بالقدر المتيقن و هو الاقل فيرجع في ما شک في صدق المعدن عليه الي عموم الحديث فلا يجب اخراج خمسه الا بعد المئونة عملا بعموم العام،‌فتدبر. و صاحب الجواهر جعل المرجع اصالة عدم تعارض العرف مغ اللغة و مرجعه الي عدم الخمس قبل المئونة...