قال الماتن:« و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها»

وجه الجواز شمول اطلاقات العزل و لکن رده فی المسالک بانه لو جاز ذلک لجاز عزل الفطرة فی جمیع ماله کما اذا کان جمیع ماله عشرة اصوع فعزلها فی الکل مع انه غیر معروف.

و اورد علیه فی الجواهر(15/535) بالفرق لعدم صدق مفهوم العزل بالعزل فی جمیع المال بخلاف العزل فی البعض المشاع و لاسیما مع رفع الید عن الزیادة.

و لکن الظاهر من العزل ای عزل مقدار الفطرة او قیمتها،‌ عدم حصوله فی المال المشترک مطلقا من غیر فرق بین الکل و البعض و بین المشترک بینه و بین غیره لوضوح المضادة بین الشرکة و الاشاعة و بین مفهوم العزل المتقوم بالافراز و التعیین و التشخص حیث انه بذلک یصدق ان هذا المعزول صدقة و ملک للفقیر فلایصدق عزل سهمه اذا کان صاع من صبرة مثلا او دینار من مجموع کیس فیه الدنانیر.

نعم لو رفع یده عن الزائد و جعل الکل للفقیر و لو کان الزائد صدقة مستحبة فلایبعد صدق عزل الفطرة حینئذ.