منشا احتمال الاعتبار انه لو وجب علیه الفطرة لنقص من مئونته و صار فقیرا و حینئذ لاتجب علیه الفطرة فیلزم من وجوبها علیه عدم الوجوب، و ترده اطلاقات ادلة وجوبها مع الشک فی خروج التمام عن تحتها، مع انه یرد علیه قلب الدعوی و انه یلزم من عدم الوجوب، الوجوب اذ لو لم تشمله الادلة و لم یتعلق به الوجوب کان غنیا و اتصافه بالغنی یوجب وجوب الفطرة؛ مضافا الی ان الخروج من الغنی لیس بنفس الوجوب بل بالاداء خارجا فقبل الاداء هو موضوع لوجوب الفطرة و لو سلم کون الوجوب بنفسه یوجب الفقر الا ان الموضوع الماخوذ هو الغنی فی حد نفسه مع قطع النظر عن تعلق الوجوب لا حتی بلحاظه.

و عن المبسوط و الدروس، التفصیل بین من کان واجدا لتمام مئونة السنة بالفعل و بین الغنی بالقوة فتجب الفطرة فی الاول لتحقق الموضوع بالفعل بخلاف الثانی لوجوب الصرف فی النفقة و یمتنع الجمع و لادلیل علی تقدم الفطرة علی النفقة و لا علی وجوب الاستدانة.

و فیه انه اخص من المدعی لامکان حصول القوت ولو بالضیافة مع الغیر مع انه لامحذور فی الاستدانة بعد فعلیة الوجوب علیه لصدق الغنی اذ مقدمة الواجب واجبة عقلا.

اما الاشتراط بالاسلام فهو متفرع علی القول بتکلیف الکفار بالفروع کالاصول و قد مر الکلام فیه غیر مرة و اما عدم الصحة فلعدم امکان التقرب الی الله للکافر و قد عرفت امکان قصده من الموحد المعتقد بالله تعالی و حصول تخفیف العذاب مع ان اعتبار قصد القربة هنا کاعتباره فی زکاة المال من کونه علی نحو تعدد المطلوب.

و اما سقوطها لو اسلم بعد الهلال فلحدیث الجب المتلقی بالقبول والاجماع المدعی لکن فی المدارک انه لایجب علیه القضاء لو ترک فی الوقت و ذلک لعدم قدرته علیه و ذکر سیدنا الاستاد انه اول من تنبه لهذه المناقشة و ذلک لانه مع الکفر کانت العبادة منه باطلة و مع الاسلام لاتجب علیه؛‌ نعم فی الوقت صح التکلیف به لان العمل مقدور بالاسلام و المقدور بالواسطة مقدور، و اما القضاء فلا یصح مع الکفر و یسقط مع الاسلام.