قد عرفت صحة حدیث محمد بن القاسم بن الفضیل البصری و کفایة دلالته علی نفی زکاة الفطرة عن الصغیر حیث انه لا خصوصیة للیتیم الوارد فی الحدیث فی الحکم بنفی الزکاة، و اما المجنون فقد ادعی مساواته مع الصغیرة فی الحکم کما جمعهما فی حدیث رفع القلم و ساوی الفقهاء کثیرا بینهما فی الحکم.

و لکن احتاط بعض المحشین بالنسبة الی المجنون و عیاله لقصور شمول حدیث الرفع للحکم الوضعی و عدم تصریح بالسقوط فی صحیح ابن الفضیل و لا باس مع انکار اطلاق حدیث الرفع و الاجماع. و ذکر الحکیم انه قد یستدل لنفی وجوب الفطرة بما ورد فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام:

لکنه مبتن علی ثبوت المفهوم-و لو بقرینة کون الروایة فی مقام التحدید- و علی کلیه عکس النقیض و کلاهما قابلان للمناقشة.

قال الماتن:

لا اشکال فی وجوب زکاة فطرة العیال علی من یعولهم و قد صرحت به الروایات کصحیح محمد بن مسلم:

و هل تجب ذلک علی الصغیر الذی یاکل الوالد و الوالدة او الخادم له و غیرهم عن مال الصغیر او المجنون، مقتضی ادلة زکاة الفطرة ذلک لکن یدفعه حدیث الرفع ذیل حدیث محمد بن القاسم بن الفضیل و قد روی هذا الذیل فی الوسائل عن الکافی عن محمد بن الحسین الخطاب من دون ذکر الواسطة و ما افاده المجلسی من احتمال سقط محمد بن یحیی عن الطریق لایزید عن الظن الذی لایغنی من الحق شیئا، والشیخ لم یذکر هذا الذیل و الصدوق وان ذکره بروایة مستقلة عن السابق مع فصل بینهما بعدة من الروایات لکن هذا ایضا بواسطة شیخه حسین بن ابراهیم الکاتب او المودب و قد عرفت عدم توثیقه فی کتب الرجال فلا مجال للتعبیر عن هذا الذیل بالصحیحة. و قد ذکر فی الجواهر(ج15ص485) بانها مخالفة للاصول و لم یوجد العامل بمضمونها فانه علی تقدیر وجوب فطرة العیال و منهم العبد علی مال الیتیم فالمتصدی للاخراج ولی الطفل او وصی ابیه لا عبده المولی علیه. و اما حمل صاحب الوسائل الروایة علی فرض موت المتولی للزکاة بعد الهلال حتی یقال بعدم انتقال مقدار زکاة العبد و سایر العیال الی الورثة، فهو بعید اذ کیف وصل خبر موت المولی الی عبده فی بلد آخر فی الفطرة الیسیرة بین الهلال و حضور زمان اخراج الزکاة.

اقول: لا مجال لهذا الاستبعاد و لو فی تلک الازمنة السابقة فالعمدة مخالفة الحدیث للاصول و عدم العامل به، فالاصل برائة الذمة عن وجوب فطرتهم.

نفی الخلاف عنه فی الجواهر و المدارک الا ان المدارک اشکل علی اطلاق الحکم و خص ذلک بما اذا استوعب الاغماء وقت وجوب الفطرة یعنی من غروب لیلة الفطر الی آخر وقت وجوبها و اورد علیه تارة بکفایة الاصل بعد ظهور الادلة فی اعتبار حصول الشرائط عند الهلال المفروض انتفائه حین الهلال و ان افاق بعده فان الامتداد بعده الی صلاة العید او الزوال توسعة لوقت الاداء و الاخراج؛ و اخری بانه یتوقف علی القول بسقوط القضاء لو فاتت الفطرة فی وقتها لعذر مع کون الظاهر ثبوت الحکم الوضعی و لو بعد الوقت.فسیاتی الکلام حوله...