« مسألة2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة‌ له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية»

ظهر بما ذکرناه و استنبطناه من مجموع الروایات : ان الزکاة انفاق مالی و دین اثبته الله علی ذمة الغنی لادائه لسد الخلة فهی کسایر الدیون الثابتة علی ذمم المکلفین التی تجب علیهم اداوها حیا و میتا و یمتاز عن سایر الدیون بانه منبعث عن امر الله تعالی لا عن سایر اسباب الضمان المالی و بما ان لها خصوصیات یجب رعایتها فلا محالة یحتاج الی قصدها فی مقام الاداء بصورة تفصیلیۀ او اجمالیة و لو بالاشارۀ الی الامر الوجوبی المتعلق بها و هی تحصل بدفع العین او القیمۀ او ابراء ذمۀ الضامن کمن اتلف فیحسب ما ابراه المضمون له، زکاتا.

و حیث ان هذا الحق المالی منبعث عن الامر الالهی فاللازم فی مقام الاطاعۀ، قصد امره تعالی کی یصدق الامتثال وقد یحصل به التمیز عن سایر المشارکات و بما انه یتحقق بالابراء و احتساب ما فی ذمۀ الفقیر فیکفی فی مقام الابراء احتساب ما ذمۀ الفقیر زکاۀ لاطاعۀ الامر بالزکاۀ و کل هذا شاهد علی عدم اعتبار مقارنة قصد الزکاة للدفع و لاقصد امتثال الامر حینه بل الغرض حصول سد الخلۀ فلا موجب للاسترداد و الدفع ثانیا یقصد الزکاۀ او قصد القربۀ.

نعم اذا لم یکن المال موجودا لا فی الخارج ولا فی ذمۀ المتلف لعدم ضمانه-و لو لاجل الغرور-فلا موضوع لدفع الزکاة و لا احتسابها.

یظهر وجه ذلک مما قدمناه فی الیوم و الامس حیث ان الغرض ابراء ذمه المزکی من الدین بای وجه اتفق.

حیث انه بمنزلة الفقراء فالدفع الیه کالدفع الی الفقیر فیکفی نیة الزکاة و اطاعۀ امر الله عند الدفع الیه وحکم باقی المسالة واضح علی ما اخذناه من عدم لزوم مقارنة النیة لحین الدفع و بهذا ظهر الحال فی المسالة الرابعة وان کان ذلک علی وجه الندب.