/ تفصیل محقق خویی در فرض ضرری یا حرجی بودن وضو / طهارت

موضوع: طهارت/ تفصیل محقق خویی در فرض ضرری یا حرجی بودن وضو /

قال السید فی العروه: السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش[1] أو نحو ذلك و إلّا فهو مأمور بالتيمّم، و لو توضّأ و الحال هذه بطل[2] و لو كان جاهلًا بالضرر صحّ[3] و إن كان متحقّقاً في الواقع، و الأحوط[4] الإعادة أو التيمّم.

هفتمین شرطی که مرحوم صاحب عروه برای صحت وضو ذکر نموده، آن است که مانعی از استعمال آب برای وضو نباشد. اگر مانعی از استعمال آب به جهت ضیق وقت یا مریضی یا خوف عطش یا احتمال ضرر وجود داشته باشد در تمام صور مساله مرحوم صاحب عروه حکم به سقوط وضو و انتقال وظیفه به تیمم نموده است و معتقد است که اگر وضو بگيرد وضوی او باطل است.

بیان مرحوم استاد خویی: در مساله سه صورت متصور است:

صورت اول: تارة مستند حکم به تیمم نص شرعی است همانطور که در موارد خوف عطش یا خوف مرض و یا خوف تشدید مریضی و مانند آن، در روایات امر به تیمم شده است مثل صحیحه حلبی که امام صادق در جواب از سوال راوی: «الْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ الْعَطَشَ أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ؟» فرمود: «يَتَيَمَّمُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ.»[5] در چنین مواردی وظیفه متعین در تیمم است و وضو گرفتن مشروع نیست. امر به تیمم در این موارد موجب تخصیص ادله وضو می‌شود زیرا فرض آن است که فرد در این موارد تکوینا تمکن از استعمال آب دارد ولی استفاده از آب برای او حرجی است در این موارد امر به تیمم در واقع مخصص آیه شریفه است که تنها در فرض فقدان آب، امر به تیمم نموده است. ضمن این که مقتضای اطلاق روایاتی که امر به تیمم نموده آن است که وجوب تیمم تعیینی است نه این که مکلف مخیر بین وضو و تیمم است.

صورت دوم: و اخری مستند تیمم حکم عقل است و دلیل لفظی بر تیمم وارد نشده است مثل دوران امر بین صرف آب در

وضو و صرف آب در ازاله نجاست از مسجد در فرضی که آب تنها برای یکی از آن دو کفایت است. در اینجا چون فرد تمکن از اتیان هر دو تکلیف ندارد و تکلیف به هر دو، تکلیف به ما لا یطاق است. عقل حکم می‌کند که باید یکی از دو تکلیف یعنی واجب بی‌بدل را مقدم بدارد. در این فرض مرحوم استاد خویی از راه ترتب حکم به صحت وضو نموده است به این صورت که با عصیان واجب اهم که وجوب ازاله نجاست از مسجد باشد، امر مهم که وضو باشد فعلیت پیدا می‌کند و امکان قصد قربت وجود دارد. در اینجا چون مخصص ما «حکم عقل به لزوم تیمم» دلیل لبی است به قدر متیقین از آن اکتفا می‌شود که فرض عدم عصیان واجب اهم باشد.

صورت سوم: ثالثة دلیل شرعی یا عقلی بالخصوص بر تیمم نداریم و مستند حکم به تیمم قاعده لا حرج و لا ضرر است، در فرض مساله مرحوم سید عروه در بحث تیمم، تفصیل داده بین مورد ضرر و حرج و تنها در فرض حرجی بودن حکم به صحت وضو کرده است از این جهت که قاعده لا حرج در مقام رفع الزام و وجوب وضو است نه نفی مشروعیت و عدم جواز وضو. در فرض حرجی بودن اگر وضو بگیرد وضو صحیح است ولی اگر وضو ضرری باشد چون اضرار به نفس حرام است و وضو مصداق ضرر است، وضو متصف به حرمت شده و فعل حرام نمی‌تواند مصداق برای واجب عبادی واقع شود. فلا محالة يتصف الوضوء بالحرمة فيبطل من هذه الناحية.

مرحوم حکیم نیز همین تفصیل را ذکر نموده و می‌فرماید: اگر وضو ضرری باشد طبق قاعده لا ضرر به جهت مفسده ملزمه‌ای که در وضوی ضرری است وجوب وضو و ملاک آن، هر دو رفع می‌شود. وضوی ضرری نه امر دارد و نه ملاک. لا محاله در فرض ضرر وظیفه منتقل به تیمم شده و وضو گرفتن صحیح نیست ولی اگر وضو حرجی باشد چون حرج حکم امتنانی است و خداوند متعال منّتاً علی العباد وجوب وضو را رفع نموده است از طرفی آنچه حرجی است لزوم وضوست تنها امر به وضو رفع می‌شود ولی ملاک آن که نورانیت قلب باشد «أنَّ الْوُضُوءَ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ»[6] به حال خود باقی است. «لأن الحرج إنما يلزم من لزوم الوضوء، لا من وجود ملاكه، فأدلة نفي الحرج إنما تنفي اللزوم لا غير و يبقى ملاكه بحاله غير منفي»

لکن مرحوم استاد خویی در مساله تفصیل داده و می‌فرماید: در مساله سه صورت متصور است:

صورت اول: اگر مستند حکم به تیمم نص شرعی باشد وظیفه متعین در تیمم است و وضو خالی از امر و نیز خالی از ملاک است. چنانکه در روایات در فرض خوف عطش حکم به تیمم شده است.

صورت دوم: اگر دلیل لفظی بر تیمم وارد نشده باشد و مستند تیمم حکم عقل باشد در این فرض می‌توان از راه ترتّب حکم به صحت وضو نمود مثل این که امر دائر باشد بین صرف آب در وضو و بین صرف آب در ازاله نجاست از مسجد در فرضی که آب تنها برای یکی از آن دو کفایت می‌کند. در تزاحم بین این تکلیف عقل حکم می‌کند به صرف آب در ازاله نجاست از مسجد که واجب بلا بدل است.

صورت سوم: اگر دلیل شرعی و عقلی بالخصوص بر تیمم نداشته باشیم و مستند حکم به تیمم قاعده لاحرج و لاضرر باشد، در این فرض مرحوم استاد خویی حکم به وجوب تیمم و بطلان وضو نموده در اشکال به مرحوم حکیم می‌فرماید: ما راهی برای کشف ملاک به جز امر مولی نداریم اگر به جهت حرجی بودن امر به وضو رفع شود نمی‌توان کشف از مصلحت یا مفسده در متعلق حکم نمود تا به داعی مصلحت قصد قربت کنیم و قائل به صحت وضو شویم.[7]

[1] إذا كان العطش المخوف موجباً للمشقّة الشديدة و لا يكون مضرّاً لا يبعد صحّة الوضوء و إن جاز له التيمّم أيضاً. (الأصفهاني).ما لم يترتّب عليه الضرر في مانعيّته عن الصحّة نظر جدّاً؛ لبقاء رجحان عمله حينئذٍ بحاله، و توهّم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء و التيمّم في زمان واحد نظر جدّاً؛ إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع للقدرة الّتي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى، نعم لو فرض وجوب إتلاف مائه و لو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجي‌ء شبهة عدم القدرة في الاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذٍ مصلحة فيبطل لعموم قوله «و كان يقدر على الوضوء» «1» في بعض النصوص، مضافاً إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية «2» كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها، و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).إذا كان العطش حرجاً لم تبعد الصحّة، بل تحتمل الصحّة و إن كان العطش مهلكاً، و التعليل عليل. (الحكيم).

[2] الأقرب الصحّة إلّا أن يكون الوضوء بنفسه ضرراً لا يجوز ارتكابه. (الجواهري).في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ خصوصاً بعض مراتبه. (الإمام الخميني).في إطلاقه إشكال؛ لإطلاق أدلّة رجحان الطهارة المائيّة. (الخوانساري).

[3] هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً في الواقع. (الخوئي).

[4] لا يُترك في الضرر. (الإمام الخميني).لا يُترك. (الخوانساري، الگلپايگاني، الأصفهاني).

[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص388، أبواب تیمم، باب25، ح2، ط آل البيت.نکته: از روایت اول و چهارم همین باب استحباب تیمم در فرض خوف عطش استفاده می‌شود: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ َنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ وَ يَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ؟ قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهَرِيقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ. وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 388‌ باب25 از ابواب تیمم روایت اول.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ^.عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ أَيَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ يَتَيَمَّمُ أَفْضَلُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُور وسائل الشيعة، ج‌3، ص: 388‌ باب25 از ابواب تیمم روایت چهارم

[6] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج1، ص41.. وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 377‌

[7] و الصحيح في المسألة التفصيل: و ذلك لأن الضرر المترتب على الوضوء قد لا يكون أمراً مبغوضاً لدى الشرع، و قد يكون مبغوضاً شرعياً على نحو لا يرضى الشارع بتحققه في الخارج بوجه. أمّا إذا لم يكن الضرر مبغوضاً عند الشارع كما إذا ترتب على وضوئه سرقة مال له، فلا مناص من الحكم بصحة الوضوء حينئذٍ، و ذلك لأنه أمر مباح في الواقع على الفرض، و لا يشمله حديث نفي الضرر، لأنه قاعدة امتنانية و لا امتنان في الحكم ببطلان الوضوء الصادر عن الجاهل بترتب الضرر غير المحرم عليه. إذن فلا مانع من أن ينطبق المأمور به على الوضوء المأتي به في الخارج، لأنه مصداقه و محققه فيحكم بصحّته. بل يمكن أن يقال: إن في نفس الأخبار الواردة في التيمم إشعاراً بصحة الوضوء عند الجهل بضرره، فان الظاهر من تلك الروايات أن موضوع وجوب التيمم إنما هو خوف الضرر و لكن لا على وجه الموضوعية بل على وجه الطريقية إلى الضرر الواقعي أعني به الضرر الواصل للمكلف، و مع الجهل به و عدم خوفه منه لا يكون الضرر واصلًا للمكلف فلا ينتقل فرضه إلى التيمم، فلا بدّ من الحكم بصحة وضوئه.و إذا كان الضرر المترتّب على الوضوء محرماً و مما لا يرضى الشارع بوجوده في الخارج، كما إذا ترتّب على الوضوء قتل النفس المحترمة أو ما يشاكل ذلك مما لا يرضى به الشارع، فلا بدّ من الحكم بالبطلان، لأن الوضوء وقتئذٍ محرم و كيف يعقل أن يكون المحرم مصداقاً للواجب، و الجهل بحرمته لا يقلب الحرام إلى الجائز أو الوجوب.و على الجملة: إن المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلًا بمغصوبيته، و قد مر أن الصحيح وقتئذٍ هو الحكم بالبطلان.و أما ما ربما يتوهم من تصحيح ذلك بالملاك، فيندفع بما ذكرناه غير مرة من أن دعوى وجود الملاك تخرص على الغيب، إذ لا علم لنا بالملاك بعد سقوط الأمر و التكليف، و أنه على تقدير القول به فهو ملاك مندك في جنب الملاك الآخر أعنى ملاك الحرمة، لأن المفروض حرمته و الملاك المندك مما لا يترتب عليه أيّ أثر.التنقيح في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي، ج4، ص411.