ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی/نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی/ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث در دلالت عقلی ماده نهي بر حرمت است. بیان شد که در فرض شک میان الزام و عدم الزام، در حقیقت تزاحم میان دو مقتضی پدید می‌آید و در چنین حالتی عقل حکم تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت. توضیح آن‌که وقتی روشن نیست مولا الزام مکلف را می‌پسندد یا عدم الزام او را، دیگر وجهی برای حکم عقل به لزوم امتثال وجود ندارد.

آنچه عقل بدان حکم می‌کند تنها تبعیت عبد از محبوب و مطلوب مولاست؛ یعنی معیار عقل، موافقت با حبّ مولاست و عقل همان چیزی را برای عبد لازم می‌داند که مورد پسند مولا باشد. حال اگر محبوب مولا مجهول باشد و معلوم نباشد که آیا در بند بودن عبد مطلوب اوست یا آزاد بودن وی، عقل نیز نمی‌تواند حکمی صادر کند.

در این فرض، از یک سو احتمال وجود مصلحت در متعلق حکم داده می‌شود و از سوی دیگر احتمال می‌رود مصلحت در ترک الزام و آزاد بودن عبد نهفته باشد؛ ازاین‌رو حالت تعارض و تزاحم میان مقتضیین شکل می‌گیرد و نتیجه آن، سکوت عقل و عدم حکم الزامی از ناحیه آن است.

ادامه بحث

اشکال: حکم عقل به لزوم دفع عقاب محتمل و تقدیم جانب الزام

اشکال شده است که در موارد دوران امر میان حکم الزامی و غیر الزامی، عقل ساکت نیست؛ بلکه مقتضای حکم عقلی، اخذ جانب الزام است.

بیان ذلک:

اگر مکلف مردد باشد میان وجوب و استحباب، فرض چنین است که در یک طرف احتمال عقاب وجود دارد و در طرف دیگر هیچ احتمال عقابی نیست؛ زیرا اگر فعل واجب باشد، ترک آن مستلزم عقاب خواهد بود، اما اگر مستحب باشد، ترک آن عقابی در پی ندارد. در نتیجه، عقل حکم می‌کند که مکلف باید فعل را انجام دهد؛ چراکه با انجام فعل، قطع به عدم عقاب حاصل می‌شود: یا واجب است که در این صورت امتثال تحقق یافته، و یا مستحب است که لااقل عقابی مترتب نخواهد بود، بلکه ثواب نیز محتمل است.

در مقابل، اگر مکلف فعل را ترک کند، در فرض استحباب عقابی ندارد، اما در فرض وجوب مستحق عقاب خواهد شد. ازاین‌رو عقل، برای دفع عقاب محتمل، جانب وجوب را ترجیح می‌دهد.

همین تقریر در دوران امر میان حرمت و کراهت نیز جاری است؛ بدین بیان که اگر فعل حرام باشد، ارتکاب آن موجب عقاب است، ولی اگر مکروه باشد، انجام آن عقابی ندارد. بنابراین عقل حکم می‌کند که متعلق نهی باید ترک شود؛ زیرا انجام فعل مستلزم احتمال عقاب است، در حالی‌که ترک آن قطعاً عقابی در پی ندارد.

پس در مجموع، گفته می‌شود عقل در مواردی که مکلف میان فعلی که قطعاً موجب عقاب نیست و فعلی که احتمال عقاب در آن وجود دارد مردد است، حکم می‌کند جانب امن اختیار شود و از عقاب محتمل اجتناب گردد.

و به تعبیر تمثیلی، این حالت مانند تردید میان دو مسیر است: مسیری که احتمال خطر در آن وجود دارد و مسیری که امنیت آن معلوم است؛ هر عقل سلیمی حکم می‌کند راهی انتخاب شود که خطر در آن منتفی است، و اگر کسی راه محتمل‌الخطر را برگزیند، ملامت متوجه خود او خواهد بود.

بنابراین، بر اساس این اشکال، عقل در دوران بین حکم الزامی و غیر الزامی ساکت نیست، بلکه به جهت لزوم دفع عقاب محتمل، حکم به اخذ جانب الزام می‌کند؛ یعنی در شک بین وجوب و استحباب، حکم به وجوب، و در شک بین حرمت و کراهت، حکم به حرمت خواهد نمود.

پاسخ: عدم ملازمه احتمال تکلیف الزامی با احتمال عقاب در محل نزاع

در پاسخ از اشکال مذکور گفته می‌شود: اساس اشکال بر این پیش‌فرض بنا شده است که دوران امر در ما نحن فیه میان «عقاب» و «عدم عقاب» است؛ بدین معنا که اگر حکم واقعی وجوب یا حرمت باشد، عقاب مترتب می‌شود و اگر استحباب یا کراهت باشد، عقابی در کار نخواهد بود. روشن است که اگر این مبنا صحیح باشد، حکم عقل به اخذ جانب الزام ـ به جهت دفع عقاب محتمل ـ وجهی قابل قبول خواهد داشت. لکن کلام در اصل این مبناست؛ زیرا باید دید آیا در محل بحث اساساً احتمال عقاب تحقق دارد یا خیر، و آیا احتمال تکلیف مساوق با احتمال عقاب است یا نه.

تحریر محل نزاع

ابتدا باید بررسی شود که اگر فعلی در واقع واجب باشد و مکلف آن را ترک کند، آیا صرف این مخالفت واقعی موجب استحقاق عقاب است؟ و نیز اگر فعل در واقع حرام باشد و مکلف مرتکب آن گردد، آیا عقاب بالفعل مترتب می‌شود؟نکته اساسی آن است که اشکال، احتمال عقاب را مفروض گرفته، در حالی‌که همین امر محل بحث و نیازمند اثبات است.

بیان ذلک: اشکال تنها در صورتی تمام است که ترک واجب واقعی یا ارتکاب حرام واقعی- مع عدم وصول تکلیف- موجب عقاب باشد. اما اگر گفته شود مادامی که تکلیف منجّز نشده است، حتی در فرض اصابت به واقع نیز عقابی ثابت نیست، در این صورت اساساً احتمال عقاب شکل نمی‌گیرد و مبنای اشکال منتفی می‌شود.

مبنای تنجّز تکلیف

در اینجا دو مبنا در میان اصولیین مطرح است:

1. مبنای مشهور: تنجّز تکلیف و استحقاق عقاب متوقف بر وصول بیان است؛ و مراد از بیان اعم از بیان نقلی و بیان عقلی می‌باشد. بنابراین تا زمانی که تکلیف به نحوی برای مکلف منکشف نشود، عقاب منجّز نخواهد بود و در نتیجه احتمال عقاب نیز معنا نخواهد داشت.

2. مبنای برخی متأخرین مانند شهید صدر: صرف احتمال تکلیف برای تنجّز کافی است. ایشان بر اساس مسلک «حقّ الطاعة» معتقدند احتمال امر مولی نیز موجب لزوم امتثال است؛ زیرا بی‌اعتنایی به احتمال تکلیف، منافی حق مولویت می‌باشد. همچنین مرحوم محقق داماد با تقریر «لزوم مراعات غرض لزومی مولا» بیان می‌کند که همان‌گونه که عقل در اغراض مهم شخصی اجازه تفویت غرض محتمل را نمی‌دهد، نسبت به غرض مولی به طریق اولی حکم به احتیاط می‌کند.

بررسی بر اساس مبنای مشهور

طبق مبنای اول، شرط تنجّز عقاب تحقق بیان است. گاه این بیان از طریق آیات و روایات و ظهورات لفظی حاصل می‌شود و وجوب یا حرمت را منجّز می‌سازد. اما در ما نحن فیه فرض آن است که دلیل لفظی فاقد ظهور است؛ نه امر ظهور در وجوب دارد و نه نهی ظهور در حرمت، پس بیان نقلی تحقق نیافته است.

در چنین فرضی باید بررسی شود که آیا عقل می‌تواند بیانی بر الزام اقامه کند یا نه؛ زیرا تنها پس از تحقق بیان است که عقاب قابلیت تنجّز می‌یابد. مادامی که بیان شکل نگرفته، صرف ثبوت حکم در واقع- اگر در نفس‌الامر ثابت باشد- موجب استحقاق عقاب نخواهد شد.

ازاین‌رو سؤال اساسی چنین است: چگونه در مقام اثبات بیان، عقاب مفروض گرفته می‌شود؟زیرا عقاب متوقف بر تنجّز، و تنجّز متوقف بر بیان است. اگر پیش از تحقق بیان، احتمال عقاب فرض گردد و سپس همان احتمال، منشأ اثبات بیان عقلی قرار گیرد، لازم می‌آید بیان متوقف بر عقاب و عقاب متوقف بر بیان باشد، و این دور واضح است.

به تعبیر دیگر، نمی‌توان گفت: «شاید واجب باشد و در صورت ترک، عقاب داشته باشد»، زیرا همین احتمال عقاب فرع بر منجّز بودن تکلیف است، و منجّز بودن هنوز اثبات نشده است.

بررسی بر اساس مبنای دوم

اما بنابر مبنایی که صرف احتمال تکلیف را منجّز می‌داند، تازه محل نزاع شکل می‌گیرد؛ زیرا مدعای ما این است که در ما نحن فیه صرف احتمال تکلیف منشأ حکم عقل نیست، چراکه مورد از قبیل تزاحم مقتضیین است و عقل در چنین فرضی حکم الزامی صادر نمی‌کند.

نتیجه

حاصل آن‌که اشکال مبتنی بر فرض وجود احتمال عقاب است، در حالی‌که احتمال عقاب فرع بر تنجّز تکلیف می‌باشد. در محل بحث نه بیان نقلی وجود دارد و نه عقل بیانی بر الزام اقامه کرده است؛ بنابراین پیش از تحقق بیان، عقاب منجّز نخواهد بود تا عقل به جهت دفع آن حکم به اخذ جانب الزام نماید.

وعلی هذا، نزاع حقیقی به این بازمی‌گردد که: آیا «بیان» منجّز تکلیف است یا «صرف احتمال تکلیف»؟ و بنابر آنچه گذشت، مختار آن است که صرف احتمال تکلیف، منشأ تنجّز و استحقاق عقاب نخواهد بود.

خلاصه درس:

در این جلسه بحث در دلالت عقلی ماده نهی بر حرمت دنبال شد و بیان گردید که در فرض شک میان الزام و عدم الزام، حقیقت امر به تزاحم میان دو مقتضی بازمی‌گردد و در چنین حالتی عقل حکم الزامی ندارد؛ زیرا معیار حکم عقل، تبعیت از محبوب مولاست و با مجهول بودن مراد مولا، عقل نیز ساکت خواهد بود. سپس اشکال شد که عقل به جهت لزوم دفع عقاب محتمل، جانب الزام را اختیار می‌کند و در دوران میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، حکم به الزام می‌نماید. در پاسخ گفته شد این اشکال مبتنی بر فرض تحقق احتمال عقاب است، در حالی‌که احتمال عقاب فرع بر تنجّز تکلیف می‌باشد و تنجّز نیز متوقف بر تحقق بیان است. در ما نحن فیه نه بیان لفظی وجود دارد و نه عقل بیانی بر الزام اقامه کرده است، بنابراین پیش از تحقق بیان، عقاب منجّز نیست تا عقل حکم به احتیاط کند. نتیجه آن‌که نزاع به این بازمی‌گردد که آیا بیان منشأ تنجّز است یا صرف احتمال تکلیف، و بنا بر مختار، صرف احتمال تکلیف موجب تنجّز و استحقاق عقاب نخواهد بود.