ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی/نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی/ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث حاضر ناظر به دلالت عقلی ماده نهی بر حرمت است. در جلسات گذشته، استدلال مرحوم نائینی ـ رحمه‌الله ـ در این مسئله، بر اساس مطالب مطرح‌شده در فوائد الأصول و أجود التقریرات تبیین گردید.

به نظر ایشان، در حوزه جعل شرعی بیش از یک حکم مجعول وجود ندارد؛ به این معنا که در باب امر، شارع صرفاً بعث را جعل می‌کند و در باب نهی، زجر را. بنابراین، اتصاف فعل به وجوب یا استحباب، و نیز حرمت یا کراهت، مربوط به مقام جعل و تشریع نیست، بلکه به مقام انبعاث و امتثال بازمی‌گردد. تفاوت این دو مقام در آن است که بعث و زجر فعلِ شارع است، اما انبعاث و امتثال فعلِ عبد محسوب می‌شود. ازاین‌رو، مرحوم نائینی معتقد است عناوینی همچون وجوب و استحباب، یا حرمت و کراهت، ناظر به نحوه واکنش مکلف در مقام امتثال‌اند، نه این‌که خود، مجعول شرعی مستقلی باشند.

در تقریر استدلال ایشان، صغرای قیاس آن است که دو عنوان الزام و غیرالزام به عنوان دو حکم فرض می‌شوند، و کبرای آن این است که الزام و غیرالزام از سنخ مجعولات شرعی نیستند. نتیجه آن‌که این عناوین، مجعول شارع نبوده، بلکه احکامی عقلی به شمار می‌آیند. بر این اساس، نادرست است اگر گفته شود دو مجعول شرعی مستقل وجود دارد و در صورت ورود دلیل اثباتی از ناحیه شارع، اطلاق آن منصرف به حکم الزامی گردد؛ زیرا به اعتقاد مرحوم نائینی اساساً دو مجعول ثبوتی در شریعت وجود ندارد تا بحث از انصراف اطلاق به یکی از آن‌ها مطرح شود.

در اینجا این پرسش شکل می‌گیرد که منشأ عناوینی مانند وجوب، استحباب، حرمت و کراهت چیست؟ پاسخ آن است که این عناوین، محصول حکم عقل‌اند. هنگامی که مولا بعثی صادر می‌کند، عقل به لزوم اطاعت حکم می‌نماید و مکلف را ملزم به امتثال می‌داند، مگر آن‌که خود مولا با ترخیص، عدم لزوم اطاعت را اعلام کند. در فرض صدور ترخیص از سوی شارع، عقل نیز تبعاً حکم به عدم لزوم امتثال می‌کند؛ اما تا زمانی که چنین ترخیصی وارد نشده باشد، عقل حکم می‌کند که تبعیت از مولا واجب و اطاعت او لازم است.

ادامه بحث

اشکال وارد بر استدلال مرحوم نائینی

به نظر می‌رسد اشکال اساسی در کلام مرحوم نائینی آن است که مسیر استدلال از ابتدا به‌درستی ترسیم نشده است؛ زیرا برخلاف ادعای ایشان، نمی‌توان انکار کرد که در شریعت دو جعل اعتباری وجود ندارد. بلکه با مراجعه به وجدان عرفی، شواهد محاورات عقلایی، ظهورات روایی، سیره‌های قانونی، و نیز با تحلیل حقیقت وجوب و استحباب، یا حرمت و کراهت، روشن می‌شود که این عناوین خود دو اعتبار شرعی مستقل به شمار می‌آیند.

بر این اساس، انکار تعدد مجعول شرعی در کلام مرحوم نائینی قابل پذیرش نیست و مبنای یادشده از اساس مخدوش به نظر می‌رسد. افزون بر این، در فرض دوران امر میان وجوب و استحباب نیز نمی‌توان حکم عقل به لزوم اطاعت را ـ آن‌گونه که ایشان تقریر کرده‌اند ـ تمام دانست؛ و ناتمامی این ادعا در ادامه بحث تبیین خواهد شد.

تقریب دیگری از دلالت عقلی

تقریب دیگری که برای اثبات دلالت عقلی مطرح شده و مبتنی بر حکم عقل به لزوم امتثال اوامر مولی است بدین بیان می‌باشد که هرگاه مولا دستوری صادر کند، عقل به وجوب امتثال آن حکم می‌نماید، مگر آن‌که قرینه‌ای بر عدم الزام و ترخیص در ترک وجود داشته باشد.

در توضیح این تقریر می‌توان از مباحث برائت عقلی در اصول عملیه بهره گرفت. پیش‌تر اشاره شد که شهید صدر بر اساس مبنای «حقّ الطاعه» معتقد است حق مولی اقتضا می‌کند که اوامر و نواهی وی مورد اطاعت قرار گیرد. همچنین مرحوم محقق داماد با طرح نظریه «حق مولویت» و توجه به اغراض لزومی مولی، بر این نکته تأکید می‌کند که عبد نباید اغراض مولی را فروتر از اغراض شخصی خویش تلقی نماید.

بر پایه این دو مبنا، مرحوم محقق داماد و شهید صدر بر این باورند که هرگاه حکمی از سوی مولی صادر شود و مکلف در الزامی یا غیرالزامی بودن آن تردید داشته باشد، عقل حکم به احتیاط کرده و جانب الزام و لزوم امتثال را ترجیح می‌دهد.

پاسخ اشکال: تزاحم مقتضیین

در این‌گونه موارد، حقیقت مسئله به تزاحم دو مقتضی بازمی‌گردد؛ بدین معنا که از یک سو مقتضای عقلیِ احتیاط و گرایش به الزام وجود دارد، و از سوی دیگر مقتضای برائت و ترخیص نیز قابل تصور است. عقل از جهت حق مولویت حکم می‌کند که عبد باید حرمت و حق مولای خویش را رعایت کرده و در پی تحصیل رضایت او باشد؛ زیرا مقتضای مولویت آن است که مکلف تابع اراده و رضایت مولا بوده و از تضییع حق او پرهیز نماید.

پرسش اساسی این است که اگر ملاک، تحصیل رضایت مولی باشد و عبد بخواهد مطابق خواست او رفتار کند، در فرض حاضر چگونه باید عمل نماید؛ در حالی‌که نمی‌داند رضایت مولی در الزام و مقیّد بودن عبد است یا در آزاد گذاشتن او. به بیان دیگر، مکلف نمی‌داند مولی از کدام جهت ناراضی است: آیا از دربند نبودن عبد ناخشنود است یا از اصل دربند شدن او؟ همچنین روشن نیست که محبت و غرض مولی در الزام نهفته است یا در عدم الزام. بنابراین، عبد حقیقتاً از مراد مولی آگاه نیست؛ زیرا در واقع دو مقتضی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند.

ازاین‌رو، این‌که صرف احتمال وجود غرض لزومی یا تمسک به حق مولویت را دلیل بر الزامی بودن حکم بدانیم، نوعی داوری یک‌طرفه خواهد بود؛ گویی تنها احتمال الزام در متعلق لحاظ شده و مصالح و مفاسد احتمالیِ خودِ حکم مورد توجه قرار نگرفته است.

البته اگر منشأ شک آن باشد که مکلف تردید دارد آیا مصلحت یا مفسده موجود از سنخ الزامی است یا غیرالزامی، و یا نمی‌داند غرض مولی در مرتبه شدید قرار دارد یا خفیف ـ به‌گونه‌ای که یک طرف قطعاً دارای مرتبه بالاتر و طرف دیگر مرتبه پایین‌تر باشد ـ در چنین فرضی می‌توان گفت عقل جانب مرتبه قوی‌تر را ترجیح می‌دهد؛ زیرا شک در فوت مصلحت الزامی یا وقوع مفسده الزامی است، و عقل به طور طبیعی حکم می‌کند که طرف اهم و مرتبه بالاتر اخذ شود.

ولی مشکل اصلی ما این است که هر دو طرف چه در وجوب و چه در استحباب و چه در طرف حرمت وچه در طرف کراهت، احتمال از دست رفتن مصلحت غالب یا وجود مفسده غالب وجود دارد؛ یعنی ما احتمال می‌دهیم واجب باشد یا مستحب باشد. مستحب باشد یعنی مصلحت مهمی در آزادی عبد وجود دارد که شارع آن مصلحت مهم درآزادی عبد را ترجیح داده بر آن مصلحت متعلق، و نمی‌خواهد که عبد در بند باشد، هرچند نتیجه این آزاد بودن این است که تعداد زیادی از مسلمان مثلا نود درصد این مستحب را انجام نداده و از مصلحت را از دست خواهند داد با این وجود، مصلحت آزاد بودن عبد اهم است. در واقع شارع راضی به از دست رفتن آزادی عبد نبوده و نیست، یا از طرف دیگر مفسده دارد، یعنی دربند بودن عبد مفسده‌هایی دارد که برای شارع مهم است، و مهمتر از مصلحت متعلق می‌باشد، لذا می‌گوید من اگر بخواهم عبد را دربند کنم، مفسده الزام پیش می‌آید، و نمی‌خواهم مفسده الزام پیش بیاید، پس مستحب است هرچند تعداد کمی مستحب را انجام دهند و بقیه از دست بدهند، ولی خوب گرفتار مفسده الزام نمی‌شوند. یعنی به دلیل مفسده الزام یا به دلیل مصلحت در آزاد بودن عبد، شارع آمده از خیر مصلحت در متعلق گذشته، مفسده مهمی می‌باشد، شارع راضی به از دست رفتن آن نبوده که فعل را مستحب یا مکروه کرده است .

اما اشکال اساسی در محل بحث آن است که در هر دو سوی قضیه ـ چه در فرض وجوب و استحباب، و چه در فرض حرمت و کراهت ـ احتمال فوت مصلحت یا مفسده غالبه مهمّه مطرح است. بدین معنا که همان‌گونه که احتمال واجب بودن متعلّق به معنای وجود مصلحت مهم در متعلّق است، احتمال مستحب بودن آن نیز ناظر به این حقیقت است که مصلحت مهم‌تری نسبت به مصلحت متعلّق، در آزاد گذاشتن عبد نهفته است و شارع آن مصلحت را بر مصلحت متعلق ترجیح داده و نخواسته است مکلف را در تنگنای الزام قرار دهد؛ هرچند نتیجه چنین ترخیصی آن باشد که بسیاری از افراد از مصلحت فعل محروم شوند. با این حال، از نگاه شارع، حفظ آزادی عبد اهم تلقی شده است و یا ممکن است اصل الزام دارای مفاسدی باشد؛ یعنی مقیّد ساختن عبد و الزام او، پیامدهایی داشته باشد که از نظر شارع مهم‌تر از مصلحت خودِ متعلق است. در چنین فرضی، شارع به جهت پرهیز از مفسده الزام، از جعل حکم الزامی صرف‌نظر کرده و به استحباب یا کراهت اکتفا نموده است؛ هرچند در نتیجه، تنها گروه اندکی آن عمل را انجام دهند و بسیاری از افراد از مصلحت آن بهره‌مند نشوند، اما در مقابل، از مفسده الزام نیز مصون می‌مانند.

بنابراین، گاه شارع به سبب مفسده‌ای که در الزام نهفته است یا به جهت مصلحت برتری که در آزاد بودن عبد وجود دارد، از الزام چشم‌پوشی می‌کند و همین امر منشأ جعل حکم غیرالزامی می‌گردد؛ زیرا شارع راضی به از دست رفتن آن مصلحت مهم یا وقوع آن مفسده بزرگ نبوده است؛ و همینطور در حرمت و کراهت، مصلحت مهم در آزادی عبد یا مفسده مهم در دربند بودن عبد باعث شده شارع ترخیص دهد هرچند می‌داند نتیجه ترخیص گرفتار شدن بسیاری از عباد به مفسده است.

پیش‌تر نیز برای تقریب مطلب گفته شد که وضعیت را می‌توان با مثال مادری مهربان نسبت به فرزندش توضیح داد. مادر، به اقتضای محبت شدید خود، هرگز راضی نمی‌شود حتی آسیبی اندک به فرزندش برسد؛ مگر آن‌که مصلحتی برتر در میان باشد که به سبب آن، تحمل آن آسیب خفیف قابل توجیه گردد. برای نمونه، گاه مادر ناچار می‌شود کودک را برای جلوگیری از خطری بزرگ‌تر محدود کند؛ هرچند این محدودیت خود دارای مفسده‌هایی مانند ناراحتی جسمی یا روانی باشد. در چنین فرضی، او آسیب کوچک‌تر را می‌پذیرد تا از آسیبی بزرگ‌تر جلوگیری کند. اما اگر مصلحت یا دفع مفسده مهم‌تری در کار نباشد، هرگز حاضر نمی‌شود حتی خار کوچکی به پای فرزندش فرو رود.

حال اگر این حقیقت درباره محبت مادر صادق است، به طریق اولی درباره شارع مقدس ـ که رحمت و مهربانی او به مراتب فراتر است ـ نیز جاری خواهد بود. بنابراین، اگر در الزام مفسده مهمی وجود نداشته باشد یا در آزاد گذاشتن عبد مصلحت برتری لحاظ نشده باشد، چگونه ممکن است شارع صرفاً به جهت مصلحتی اندک یا مفسده‌ای خفیف، اجازه دهد مصلحتی از بندگان فوت شود یا آنان در معرض مفسده قرار گیرند؟ آیا معقول است شارع با علم به این‌که بسیاری از بندگان در صورت ترخیص گرفتار مفاسد خواهند شد، آنان را آزاد بگذارد، در حالی که مفسده مهم‌تری در میان نباشد؟ همان‌گونه که مادر چنین رفتاری نمی‌کند، شارع نیز به طریق اولی چنین نخواهد کرد.

در نتیجه، در مقام شک نمی‌دانیم مطلوب شارع الزام و مقیّد بودن عبد است ـ چنان‌که در واجب و حرام فرض می‌شود ـ یا آن‌که مطلوب او آزاد بودن مکلف است و حکم در حد استحباب یا کراهت جعل شده است. ازاین‌رو روشن نیست مصلحت اهم در حفظ آزادی عبد است یا در الزام او. در چنین وضعی عقل حکم تعیینی صادر نمی‌کند؛ زیرا مورد از مصادیق تزاحم مقتضیین است و هم اقتضای الزام و هم اقتضای ترخیص وجود دارد.

بر این اساس، هیچ‌یک از تقریرات یادشده توان اثبات دلالت عقلی بر الزام را ندارد؛ و در جمع‌بندی باید گفت دلالت عقلی بر الزام قابل پذیرش نیست و نه تقریر اثباتی و نه تحلیل ثبوتی منسوب به مرحوم نائینی تمام به نظر می‌رسد.

آیت‌الله شبیری زنجانی، به دلیل نداشتن یک بحث اصولی مستقل، استخراج مبنای دقیق اصولی ایشان نیازمند تتبع و بررسی گسترده است. مبانی اصولی که ایشان بیان کرده‌اند عمدتاً متناسب با مقتضای مورد و به اندازه نیاز مطرح شده و جزئیات کامل آن ارائه نشده است. بنابراین برای روشن شدن مواضع و مبنای فکری ایشان، لازم است که بحث‌های متفرق ایشان در طول سال‌های متمادی درس فقهی کنار هم قرار گیرد و تحلیل شود.

بر اساس تتبع انجام‌شده و ذهنیتی که از قبل داشتیم، جمع‌بندی ما این است که ایشان نیز در نهایت تمایلی به اثبات الزام عقلی ندارد. در برخی موارد، ایشان به بحث تزاحم مقتضیین اشاره کرده و بیان کرده است که در برابر احتیاط، از جهت دیگر، اهمیت آزادی عبد برای شارع مقدس مورد نظر است و لذا نمی‌توان به سادگی حکم کرد که عقل الزام یا احتیاط را اقتضا می‌کند.

با این حال، در بحث ظهور امر در وجوب یا نهی در حرمت، آیت الله شبیری ظهور اطلاقی و وضعی را نمی‌پذیرند و تعبیر ایشان آن است که حکم عقل و عقلا بر الزام است. ایشان می‌فرماید در صورت عدم صدور ترخیص از سوی شارع، عقل حکم می‌کند که مکلف باید دستور را اجرا کند؛ و اگر مکلف ترک کند و پرسیده شود، نمی‌تواند استدلال کند که احتمال داده الزامی نبوده است[1] . به بیان دیگر، وقتی دلیل بر عدم الزام وجود ندارد، دستور شارع باید اطاعت شود. به هر حال، با توجه به جمع‌بندی کلمات ایشان، نمی‌توان این مبنای دلالت عقلی بر الزام را به‌صورت روشن به ایشان نسبت داد.