ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی /نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی /ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث ما پیرامون دلالت عقلی ماده نهی بر حرمت بود. مرحوم محقق نائینی قائلند که دلالت ماده نهی بر الزام-اعم از وجوب و حرمت-به حکم عقل است. به بیان دیگر، طبق نظر ایشان ثبوتاً در باب امر، وجوب و استحباب و در باب نهی، حرمت و کراهت مجعول شرعی نیستند؛ آنچه واقعاً مجعول شرعی است، صرفاً اصل بعث و زجر است؛ وجوب و استحباب مربوط به مرحله انبعاث و امتثال است، و در این مرحله عقل تعیین می‌کند که امتثال در کجا لازم و الزام‌آور است و در کجا لازم نیست؛ بر اساس این دیدگاه، جایی که امتثال لازم است، وجوب و جایی که امتثال لازم نیست، استحباب خوانده می‌شود؛ بنابراین، وجوب و استحباب ارتباطی با جعل شرعی و صیغه شارع ندارند و صرفاً بازتاب حکم عقل در مرحله امتثال هستند.

در اشکال وارد بر کلام مرحوم نائینی در جلسه قبل عرض شد که این نظر مخالف وجدان است؛ زیرا بالوجدان مشاهده می‌شود که در شرع، شارع وجوب و استحباب و حرمت و کراهت را اعتبار می‌کند و این اعتبار به ملاحظات شرعی بازمی‌گردد، نه صرفاً حکم عقل علاوه بر اینکه مخالف روایات و شواهد عرفی است؛ روایات و رفتار عرفی نشان می‌دهد، گاهی امر شارع الزام‌آور و گاهی غیر الزام‌آور است و این دو نوع اعتبار، از مجعولات شرعی هستند.

بیان شد که به نظر می‌رسد منشأ اشتباه مرحوم نائینی، قیاس بین اراده تکوینی و اراده تشریعی بوده است. یعنی از آنجا که در اراده تکوینی دو نوع موجودیت وجود ندارد-یا فعل محقق می‌شود یا نمی‌شود- ایشان نتیجه گرفته‌اند که در اراده تشریعی نیز دو نوع وجوب و غیر وجوب وجود ندارد.

وجوب و استحباب، دو حکم عقل در مرحله امتثال نیستند، بلکه به جهت تزاحم مصالح و مفاسد و تفاوت اعتبار شارع، وجوب و استحباب و حرمت و کراهت دو اعتبار شرعی مستقل دارند.

ادامه بحث

شباهت و تفاوت با اصالة البرائة

در اصول فقه، بحثی وجود دارد تحت عنوان اصالة البرائة یا شبهه بدویة، که موضوع آن شک در اصل تکلیف می‌باشد. این بحث با مسئله ما -یعنی دلالت عقلی ماده نهی بر حرمت- شباهت دارد؛ در هر دو حالت، نمی‌دانیم دستور شارع الزامی است یا غیر الزام؛ یعنی در هر دو، احتمال دستور الزامی شارع وجود دارد و در هر دو حکم عقل در ظرف احتمال دستور الزامی شارع بررسی می‌شود.

البته تفاوت در این است که در بحث اصالة البرائة، از ابتدا دستوری وجود ندارد؛ فقدان نص است مثال: بعد از تحقیق و بررسی، شک داریم که شرب تتن حرام است یا حلال؟ و دستور یا تکلیفی نیافتیم؛ اما در مسئله ما، دستوری از سوی مولا وجود دارد، ولی شک داریم که آیا این دستور الزام‌آور است یا غیر الزام‌آور.

دیدگاه علما در اصالة البرائة

بین علما در باب شک در اصل تکلیف، دو قول مطرح است:

الف: قائلین به برائت:

دلیل: عقل قبح عقاب بلا بیان.

توضیح: وقتی پس از تحقیق و فحص هیچ دلیلی برای حکم پیدا نمی‌شود، عقل حکم می‌کند که آزاد هستی و تکلیفی نداری. اگر شارع در این حالت عقاب کند، عقاب بلا بیان بوده و قبیح است.

ب: قائلین به احتیاط:

دلیل: عقل حکم به احتیاط و لزوم می‌کند.

تقاریب حکم عقل به لزوم و احتیاط

در ادامه، دو تقریب از دلیل عقلی این گروه بیان خواهد شد.

۱. حق الطاعة

شهید صدر می‌فرمایند: اگر دستوری از سوی مولا صادر شده و نص صریح موجود نباشد، شک ما در این است که آیا این دستور الزام‌آور است و تکلیف ایجاد می‌کند یا غیر الزام‌آور است و تکلیفی بر عهده مکلف نیست. در این حالت عقل حکم به احتیاط می‌کند؛ یعنی عقل الزامی را بر عهده مکلف قرار می‌دهد.

توضیح بیشتر: حق مولویّت مولا یک حق عظیم است که حتی در حالت شک نیز بر مکلف رعایتش واجب و لازم است. یعنی احتمال اینکه دستور الزام‌آور باشد، کافی است برای اینکه عقل حکم کند که مکلف باید به این احتمال توجه کند؛ اگر توجه نشود، گویا حق مولا رعایت نشده است.

به بیان دیگر، شهید صدر می‌خواهد بگوید عقل برای حکم به الزام، نیاز به بیان ندارد بلکه به محض احتمال تکلیف، عقل مکلف را الزام به انجام می‌کند و اگر مکلف انجام ندهد، در حق مولا کوتاهی شده است.

۲. اهمیت اغراض مولا

مرحوم محقق داماد نیز می‌فرمایند: در صورت شک بین حکم الزام و غیر الزام، عقل حکم به الزام می‌دهد. تعبیر ایشان این است که اطاعت مولا واجب است و یکی از حقوق مولا این است که عبد ارزش اغراض مولا را کمتر از اغراض خود نداند.

توضیح: اگر مکلف در مورد حکم چیزی شک کند و احتمال دهد که در صورت ترک، غرض لزومیش فوت خواهد شد، عقل حکم به لزوم می‌کند. مثال: اگر در یک جلسه شرکت کنم، احتمال دارد فوائد مهمی به من ‌برسد و اگر شرکت نکنم این فوائد احتمالی از دست برود؛ عقل حکم می‌کند که شرکت لازم است.

مرحوم محقق داماد می‌فرمایند:

1. عباد نسبت به احتمال غرض لزومی خود احتیاط می‌کنند.

2. از حقوق مولا این است که عبد غرض مولا را کمتر از غرض خود نداند.

بنابراین در بحث ما، وقتی احتمال وجوب یا حرمت وجود دارد، یعنی احتمال غرض لزومی مولا وجود دارد، عقل حکم به الزام می‌کند.

جمع‌بندی حکم عقل در دلالت ماده نهی

ماده نهی به حکم وضع و ظهور اطلاقی دلالت بر حرمت ندارد؛ اما به حکم عقل و اعتبار حق الطاعه و رعایت حق مولویت مولا یا رعایت غرض مولا، دلالت بر حرمت دارد.

سه رویکرد برای تمسک به حکم عقل:

1. مطابق مرحوم محقق نائینی: ما دو مجعول شرعی نداریم، بلکه یک جعل شرعی بیشتر وجود دارد و در ادامه عقل است که در مرحله امتثال حکم به الزام در صورت عدم ترخیص و حکم به غیر الزام در صورت ترخیص دارد.

2. مطابق شهید صدر: دو جعل شرعی وجود دارد و ثبوتا وجوب غیر از استحباب است. اما وقتی شک در الزامی بودن دستور مولا ایجاد می‌شود، حق مولویت مولا اقتضاء می‌کند که جانب الزام گرفته شود.

3. مطابق مرحوم محقق داماد: حق مولا این است که غرض مولا کمتر از غرض خود عبد نشود، بنابراین عقل حکم می‌کند که جانب الزام اخذ شود.

اشکال به کلام محقق داماد

اوّلاً، در رابطه با صغرای دلیل باید پرسید: آیا در همه مواردی که در مورد خود احتمال غرض لزومی وجود دارد، عقل حکم به احتیاط می‌کند؟ حکم عقل به احتیاط و لزوم در همه موارد احتمال غرض لزومی روشن نیست.

ثانیاً، در تحلیل کبرای دلیل و بررسی حق مولویت مولا در احتمال غرض لزومی و همچنین حق مولا در تقریب حق الطاعه مرحوم شهید صدر نقد مورد نظر روشن خواهد شد.

بررسی کبرای دلیل

وقتی گفته می‌شود که شارع در تکلیف الزامی غرض لزومی دارد، این پرسش پیش می‌آید: آیا در تکالیف غیر الزامی نیز شارع غرض لزومی که راضی به فوت آن نیست، ندارد؟ آیا غرض لزومی شارع محدود به تکلیف الزامی است؟

اگر گفته شود که در تکلیف غیر الزامی نیز شارع غرضی دارد که راضی به اهمال آن نیست، آن‌گاه قضیه تغییر می‌کند و حکم عقل متفاوت خواهد شد.

این پاسخ مرتبط است با آنچه در جلسات گذشته بیان شد: اراده تشریعی و حکم آن در واقع یک امر اعتباری است که دارای مناشی خود می‌باشد.[1]

مراد از غرض لزومی، غرضی است که شارع مقدس راضی به ترک آن نیست؛ یعنی غرضی که شارع می‌خواهد محقق شود.

سوال اساسی: آیا در تکالیف غیر الزامی مثل استحباب و کراهت، غرضی وجود دارد که شارع راضی به ترک آن باشد؟ یا غرض شارع در این امور نیز الزامی و غیرقابل ترک است؟ پاسخ به این سوال، اعتبار دلیل محقق داماد را روشن می‌سازد و اشکال کلام محقق داماد را نشان می‌دهد.

نحوه جعل فعل مستحب

علت جعل فعل به استحباب از سوی شارع این است که شارع ملاحظه می‌کند آزادی عبد مصلحت غالبه دارد یا دربند بودن عبد مفسده غالبه دارد و شارع، با لحاظ نسبت مصلحت و مفسده، فعل را مستحب قرار می‌دهد تا هم مصلحت متعلق قابل تحصیل باشد و هم مصلحت اهمّ آزادی عبد یا مفسده اهمّ دربند بودن رعایت گردد.

در جلسات گذشته بیان شد که اگر فعل دارای مصلحتی هرچند غیرملزمه است و الزام عباد به آن فعل هیچ گونه مفسده‌ای ندارد و یا فوت شدن مصلحت اهمّ آزادی عبد را به دنبال ندارد بلکه موجب تحقق مصلحت می‌شود، اگر مولا این فعل را الزام نکند، شایسته نیست؛ به ویژه وقتی مولا حکیم و دلسوز عبد است آن هم دلسوزی شدیدی که مستفاد از ادله است، که تمام هم و غم او رساندن مصلحت به عبد می‌باشد و مخصوصاً با علم و توجه به اینکه وقتی فعل مستحب باشد بسیاری از عباد اهتمام به مستحب ندارند و مصلحت از دستشان خواهد رفت در این صورت اگر فعل را مستحب قرار دهد و الزام نکند، مصلحتی که می‌توانست تحقق یابد، از دست خواهد رفت و این مطلب در مفسده که محل بحث است پررنگ تر خواهد بود.

بنابراین شارع اگر فعل را واجب نمی‌کند یا به خاطر وجود مفسده‌ای در الزام که غالب بر مصلحت است و یا به دلیل اهمیت آزادی عبد.

در احکام حرمت و کراهت که بحث از مفسده است روشن تر است؛ در فرضی که اگر الزام کند هیچ گونه مفسده‌ای ندارد یا آزادی عبد مصلحت اهمّی ندارد آیا ممکن است شارع فعلی را مکروه کند و اجازه انجام دهد درحالیکه می‌داند هزاران نفر گرفتار مفسده می‌شوند آن هم شارعی که محبتش به عباد مافوق تصور عباد است و آیا این با تعریفی که توسط ائمه علیهم السلام از خداوند شده سازگار است و اصلاً شایسته خداوند است آیا مادری که هزاران برابر محبتش از محبت خداوند پایین تر است نسبت به طفل خود چنین می‌کند؟

در احکام تحریمی و تنزیهی ـ که ملاک آن‌ها وجود مفسده است ـ این نکته با وضوح بیشتری رخ می‌نماید؛ زیرا در فرضی که الزام شارع به ترک فعل، هیچ مفسده‌ای در پی نداشته باشد و نیز فرض شود که آزادی مکلف واجد مصلحت اهمّی نباشد، این پرسش به‌طور جدی مطرح می‌شود که آیا معقول است شارع فعلی را مکروه اعلام کند و به انجام آن اذن دهد، با اینکه علم دارد جواز موجب ابتلای هزاران نفر به مفسده خواهد شد؟ آن هم از ناحیه شارع حکیمی که محبت و رأفت او نسبت به بندگان، فراتر از هر تصور بشری است.

آیا چنین رویکردی با تصویری که اهل‌بیت علیهم‌السلام از خداوند متعال ارائه کرده‌اند سازگار است؟ و اساساً آیا صدور چنین ترخیصی، شأن ربوبی و حکمت الهی را مخدوش نمی‌سازد؟ حتی محبت مادری ـ که به‌مراتب فروتر از محبت الهی است ـ نسبت به فرزند خویش چنین می‌کند؛ فکیف بمحبة الله سبحانه بعباده؟

پرسش مهم: غرض لزومی در استحباب و کراهت

آیا شارع در استحباب و کراهت غرض لزومی که برایش مهم است و راضی به فوت آن نیست ندارد؟ آیا غرض لزومی فقط در وجوب و حرمت است؟ و آیا تفاوت وجوب و استحباب در این است که در واجب غرض لزومی و مصلحت بالاتری است که شارع راضی به فوت آن نیست و مستحب دارای غرض و مصلحت پایینی است که شارع راضی به فوت آن است و همجنین در حرام و مکروه؟

اگر غرض لزومی را منحصر به وجوب و حرمت بدانیم، مطابق نظر مرحوم محقق داماد و شهید صدر، باید بگوییم حق الطاعة مولا اقتضاء می‌کند که در جایی که یک طرف احتمال غرض لزومی مولا داده می‌شود، عقل حکم به احتیاط و رعایت طرف لزوم می‌کند.

اما اگر بپذیریم که در اینجا تزاحم مقتضیین وجود دارد، یعنی:

1. احتمال تکلیف و غرض لزومی در متعلق داده می‌شود که عقل حکم به احتیاط و وجوب می‌کند.

2. احتمال داده می‌شود که الزام عبد مفسده غالب دارد یا آزادی عبد مصلحت غالب دارد، که عقل حکم به عدم وجوب و برائت می‌دهد.

در اینجا هر دو حکم عقلی (وجوب و برائت) اقتضا دارند و عقل به دلیل تزاحم مقتضیین حکم نمی‌کند.

حاصل کلام آن است که عقل، بالاستقلال، قادر بر تشخیص این جهت نیست که غرض لزومی شارع در «دربند بودن عبد» است یا در «آزاد بودن او». آنچه عقل در مقام دارد، صرفاً ادراک حقّ مولویت مولاست؛ و به مقتضای همین حقّ مولویت حکم می‌کند که عبد باید تابع حبّ، رضا و اراده مولا باشد، نه تابع تشخیص و رأی شخصی خویش.

در فرضی که عقل علم ندارد غرض شارع به کدام یک از دو طرف تعلّق گرفته، و در عین حال، مقتضی هر دو احتمال نیز محفوظ است، عقل نمی‌تواند رأساً یکی از دو طرف را ترجیح دهد و حکم الزامی صادر کند. زیرا ممکن است الزام به فعل، مشتمل بر مفسده‌ای باشد و شارع، به جهت رعایت آزادی عبد، به دربند بودن او راضی نباشد؛ و نیز ممکن است دربند بودن عبد نه‌تنها مفسده‌ای نداشته باشد، بلکه واجد مصلحتی باشد و شارع به آزادی عبد رضایت نداشته باشد.

بنابراین، عقل در این مقام صرفاً حکم می‌کند که عبد باید تابع رضایت و خواست شارع باشد؛ اما چون کیفیت این رضایت ـ یعنی تعلّق آن به الزام یا ترخیص ـ برای عقل معلوم نیست، سؤال اصلی این است که رضایت شارع در کدام‌یک نهفته است: در دربند بودن عبد یا در آزاد بودن او؟

به بیان دیگر، عقل هر دو احتمال را معقول می‌داند؛ هم احتمال تعلّق غرض شارع به الزام و تضییق، و هم احتمال تعلّق آن به ترخیص و توسعه. و در فرض عدم علم به مراد شارع، با تمام بودن مقتضی در هر دو طرف، عقل حکمی مستقل ندارد و از داوری بازمی‌ایستد.

خلاصه درس

بحث در دلالت عقلی ماده نهی بر حرمت بود؛ مرحوم محقق نائینی معتقد است که وجوب، استحباب، حرمت و کراهت مجعول شرعی نیستند، بلکه شارع تنها بعث و زجر را جعل می‌کند و الزام یا عدم الزام در مرحله امتثال، به حکم عقل و بر اساس لزوم یا عدم لزوم امتثال شکل می‌گیرد، لکن این مبنا هم برخلاف وجدان و شواهد شرعی است و هم ناشی از خلط اراده تکوینی و تشریعی. در ادامه، با مقایسه این بحث با اصالة البرائة روشن شد که گرچه در هر دو جا شک در الزامی بودن تکلیف مطرح است، اما در اینجا اصلِ خطاب وجود دارد. دیدگاه شهید صدر و محقق داماد بر محور حقّ مولویت و رعایت اغراض مولا، عقل را در فرض احتمال غرض لزومی، حاکم به احتیاط می‌دانند؛ با این حال، با تحلیل دقیق جعل استحباب و کراهت روشن می‌شود که در بسیاری موارد، شارع به جهت مصلحت آزادی عبد یا مفسده الزام، عمداً از الزام صرف‌نظر کرده است. از این‌رو، در فرضی که هم احتمال غرض لزومی در متعلق وجود دارد و هم احتمال مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص، دو مقتضی عقلی متزاحم شکل می‌گیرد و عقل، بالاستقلال، قادر به ترجیح نیست. نتیجه آن‌که عقل تنها به لزوم تبعیت عبد از رضایت شارع حکم می‌کند، اما چون نمی‌داند رضایت شارع در الزام است یا ترخیص، در چنین فرضی از حکم الزامی بازمی‌ایستد و دلالت عقلی ماده نهی بر حرمت، به نحو مطلق، تمام نخواهد بود.