1404/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی/نواهی
موضوع: نواهی/ماده نهی/ظهور ماده نهی در حرمت
خلاصه جلسه قبل
بحث ما پیرامون نحوه ظهور ماده نهی بر حرمت بود. در این زمینه چهار قول مطرح گردید:
قول اول: ماده نهی بالوضع دلالت بر حرمت دارد.
قول دوم: ماده نهی به ظهور اطلاقی دلالت بر حرمت دارد.
در جلسات گذشته، تقاریب و اشکالات قول دوم مورد بحث قرار گرفت و بررسی شد. اکنون وارد قول سوم خواهیم شد.
ادامه بحث
قول سوم: ظهور ماده نهی بر حرمت به دلالت عقل
در این رابطه مرحوم نائینی، آیت الله خوئی و آیت الله شبیری[1] تصریح دارند که ماده نهی به دلالت عقلی ظهور در حرمت دارد.
تقریب مرحوم نائینی
در جلسات قبل، بحثی را تحت عنوان فارق ثبوتی حکم الزامی و غیر الزامی مطرح کردیم. بر اساس دیدگاه مرحوم نائینی:
اساساً وجوب و استحباب، یا حرمت و کراهت، مجعول شرعی مستقل نیستند و آنچه سبب و منشأ حکم الزام میشود، حکم عقل است. اگر شارع، فعلی را جعل کرده و ترخیصی نیز بیان نکرده باشد، عقل حکم به الزام میکند؛ اما اگر شارعی ترخیص نیز بیان کرده باشد، عقل حکم به غیر الزام میدهد.
به بیان دیگر، مرحوم نائینی دوئیت شرعی الزام و غیر الزام را نفی میکند و بر اساس این دیدگاه، تمام اختلافات بین الزامی و غیر الزامی، بر اساس حکم عقل قابل تحلیل است.
در بحث بررسی فارق ثبوتی حکم الزامی و غیرالزامی قبلاً بیان شد که تفاوت میان الزامی و غیر الزامی نه طبق کلام مرحوم نائینی است که بگوید این دو مجعول شرعی مستقل نیستند و نه طبق کلام مرحوم آقا ضیاء که تفاوت در شدت و ضعف اراده است؛ بلکه دو اعتبار شرعی مستقل است که تفاوت میان الزامی و غیر الزامی، ناشی از مواردی مانند حبّ نسبت به متعلق حکم، حبّ نسبت به خود حکم و توجه شارع به آزادی یا دربند بودن عبد میباشد.
بررسی نظر محقق نائینی
کلمات مرحوم نائینی در دو کتاب فوائد الاصول و اجودالتقریرات بیان شده است که مطالب این دو کتاب از نظر مفهوم، و در برخی عبارات، مشابه هم میباشند. در ادامه، ابتدا به بیان مطالبی از کتاب أجود التقریرات پرداخته و سپس به توضیح و تحلیل فوائد الاصول خواهیم پرداخت.
کلام محقق نائینی در اجودالتقریرات
در کتاب أجود التقریرات، مرحوم محقق نائینی میفرمایند[2] :
«فان ما يستعمل فيه الصيغة في موارد الوجوب و الاستحباب ليس إلّا النسبة الإيقاعية و لا شدة و لا ضعف فيها»
یعنی وجوب و استحباب صرفاً در نسبت ایقاعی استعمال میشوند و شدت و ضعف در آنها وجود ندارد.
همچنین ایشان میفرمایند:
«و اما الطلب القائم بالنفس في الأفعال التكوينية فهو أيضا كذلك»
که در اینجا اراده تشریعی با اراده تکوینی مقایسه میشود. مرحوم نائینی در روش خود، مقام اعتبار و تشریع را با مقام تکوین سنجیده و از نتایج آن استفاده میکند.
به عبارت دیگر، طلب وارادهای که برای انجام افعال تکوینی وجود دارد، دارای شدت و ضعف نیست؛ یعنی یا هست یا نیست:
«لأنه كما عرفت عين الاختيار و تحريك النّفس المعضلات»
طلب، همان اراده است و اراده محرک عضلات میباشد، و این اراده در تمام افعال برابر است.
ایشان ادامه میدهد:
«و اما الإرادة فهي و ان كانت قابلة للشدة و الضعف في حد نفسها إلّا أنها ما لم تشتد بحيث يترتب عليها تحريك النّفس للعضلات لا تكون إرادة»
یعنی ارادهای که تحریک عضلات را به دنبال نداشته باشد، اراده نیست. اراده واقعی همان است که شوق موکد و محرک عضلات باشد:
«سواء كان المراد فعلا من الأفعال الضرورية أو غيرها»
فرقی نمیکند که فعل ضروری باشد یا غیرضروری.
مرحوم نائینی میفرماید:
«فتحصل أن الوجوب و الاستحباب ليسا من كيفيات المستعمل فيه حتى يكون الصيغة حقيقة في خصوص الوجوب أو منصرفة إليه»
یعنی وجوب و استحباب از کیفیات مستعمل فیه نیستند؛ صیغه نه برای وجوب وضع شده و نه به آن منصرف میگردد.
«بل المستعمل فيه واحد بالحقيقة في كلا الموردين»
یعنی صیغه در هر دو مورد (واجب یا مستحب) در یک معنا استعمال شده است.
«و الاختلاف بينهما انما هو في المبادي»
تفاوت میان وجوب و استحباب ناشی از مبادی و مصلحتهاست: گاهی مصلحت لزومی است و گاهی غیرلزومی، اما این تفاوت باعث نمیشود که دو مجعول شرعی مستقل وجود داشته باشد.
مرحوم نائینی ادامه میدهد:
«حيث أن إيقاع المادة على المخاطب تارة ينشأ عن مصلحة لزومية و أخرى عن مصلحة غير لزومية إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله»
یعنی عقل حکم میکند که امتثال امر مولا لازم است؛ اگر مولا بعث و تحریک کرد، عقل به اقتضای عبودیت و اطاعت حکم به لزوم امتثال میکند.
«و لا يصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية»
بنابراین عذر بر اساس احتمال غیرلزومی مصلحت پذیرفته نمیشود؛ تنها در صورتی که خود مولا ترخیص داده باشد، ترک مجاز است.
مقایسه با ثبوت در تکوین
«و توضيح ذلك أن الوجوب لغة بمعنى الثبوت و هو تارة يكون في التكوين و أخرى في التشريع … فكذلك الثبوت في عالم التشريع فما هو ثابت بنفسه نفس إطاعة المولى فانها واجبة بنفسها و غيرها يكون واجباً باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه»
ثبوت در تشریع مانند تکوین است: اطاعت مولا بالذات واجب است و سایر افعال واجب میشوند به اعتبار انطباق عنوان اطاعت.
نتیجه و انبعاث لزومی و غیرلزومی
«فإذا صدر بعث من المولى و لم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى فيجب بحكم العقل قضاء لحق المولوية و العبودية»
یعنی وقتی بعثی از مولا صادر شد و قرینهای بر ترخیص نبود، اطاعت واجب میشود و عقل حکم به لزوم آن میکند.
نهایتاً، آنچه مجعول شرعی است، یک چیز بیشتر نیست و آن صرفاً جعل بعث است. اما در مرحله انبعاث، عقل دو مرتبه را قائل است:
انبعاث لزومی: وقتی شارع بعث کرده و ترخیص نداده و انبعاث غیرلزومی: وقتی بعث کرده ولی ترخیص صادر کرده است.
کلام محقق نائینی در فوائد الاصول
محتوا و مفهوم کتاب فوائدالااصول[3] همانند اجودالتقریرات بوده ولی دارای توضیحات بیشتری میباشد.
ایشان تصریح میکنند که وجوب و استحباب بسیطاند و مرکب نیستند و اینکه کسی بگوید تفاوت وجوب و استحباب به دلیل شدت یا ضعف طلب و اراده است، صحیح نیست. زیرا طلب یعنی چیزی که محرک عضلات باشد و تا این حد نرسد، نمیتوان به آن طلب گفت.
مرحوم نائینی ادامه میدهد:
«بل انّ بعث النّفس للعضلات في كلا المقامين على نسق واحد.»
یعنی بعث نفس برای عضلات در هر دو مقام الزام و غیر الزام یکسان است.
«نعم ربّما تختلف الإرادة بالشّدة و الضّعف كسائر الكيفيّات النّفسانيّة، إلّا انّ الإرادة ما لم تكن واصلة إلى حدّ الشّوق المؤكّد الّذي لا مرتبة بعده لا تكون مستتبعة لتصدي النّفس. هذا في طلب الفاعل و إرادته، و قس على ذلك طلب الآمر»
طلب هرچند دارای شدت و ضعف فی نفسه است، ولی اگر به شوق مؤکد نرسد، محرک عضلات نخواهد بود. اراده واقعی همان است که موجب حرکت و فعل شود. این قاعده هم در طلب فاعل تکویناً و هم در طلب آمر تشریعاً جاری است.
«فانّه لا يختلف بعث الآمر حسب اختلاف ملاكات البعث، بل انّه في كلا المقامين يقول: افعل، و يبعث المأمور نحو المطلوب، و يقول مولويا: اغتسل للجمعة، كما يقول: اغتسل للجنابة.»
یعنی بعث آمر در هر دو مقام یکسان است و هیچ تفاوتی بین افعال واجب و مستحب نیست. مثلاً دستور اغتسل للجمعة (مستحب) با اغتسل للجنابة (واجب) از حیث بعث و مجعول شرعی فرقی ندارد.
نکته مهم درباره وجوب و استحباب
«فدعوى اختلاف الطّلب في الشّدة و الضّعف، و كون ذلك هو المائز بين الوجوب و الاستحباب ممّا لا وجه لها، بل العرف و الوجدان يكذبها و ان قال به بعض الأساطين.»
یعنی اختلاف طلب در شدت و ضعف، ملاک تمایز وجوب و استحباب نیست و عرف و وجدان این نظر را نمیپذیرند.
«و الّذي ينبغي ان يقال: هو انّ الوجوب انّما يكون حكما عقليّا، لا انّه امر شرعيّ ينشئه الآمر حتّى يكون ذلك مفاد الصّيغة و مدلولها اللّفظي،»
وجوب و استحباب حکم شرعی مستقل نیستند، بلکه حکم عقل هستند.
«و معنى كون الوجوب حكما عقليّا، هو انّ العبد لا بدّ ان ينبعث عن بعث المولى إلّا ان يرد منه التّرخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث و قال مولويّا: افعل»
یعنی وظیفه عبد آن است که انبعاث داشته باشد و انجام امر مولا را اطاعت نماید، مگر اینکه خود مولا تصریح به ترخیص کند.
«و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلك»
وظیفه مولا بعث و اعلام امر است و پس از آن، لزوم اطاعت توسط عقل احراز میشود؛ معنای وجوب چیزی جز این نیست.
وجوب نه از صیغه است و نه انصراف آن
«غايته انّه في بعض المقامات قام الدّليل على عدم لزوم الانبعاث عن ذلك البعث، و في بعض المقامات لم يقم، فيكون المورد على ما هو عليه من حكم العقل بلزوم الانبعاث عن البعث فتحصل من جميع ما ذكرنا: انّ الوجوب لا يستفاد من نفس الصيغة وضعا أو انصرافا، بل انّما يستفاد منها بضميمة حكم العقل.»
در نتیجه:
وجوب و استحباب نه مفاد وضعی صیغه هستند و نه مفاد انصرافی آن. وجوب صرفاً از حکم عقل و اقتضای عبودیت و مولویت حاصل میشود.
نقد و بررسی کلام مرحوم محقق نائینی
مرحوم محقق نائینی، معتقدند که مجعول شرعی یک حکم بیشتر نیست و هرگونه وجوب یا حرمت از طریق حکم عقل حاصل میشود. اما از منظر وجدانی، ما میتوانیم بگوییم که اعتبار مولا در موارد مختلف متفاوت است؛ یعنی گاهی اعتبار مولا الزام است و گاهی غیرالزامی. به عبارت دیگر، مولا گاهی وجوب، گاهی استحباب، گاهی حرمت و گاهی کراهت را اعتبار میکند.
برای اثبات دو نوع اعتبار شرعی، شواهد متعددی وجود دارد که عبارتند از:
۱. شواهد نقلی:
در برخی روایات، به صراحت وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت بیان شده است. به طور مثال، در جلسات گذشته اشاره کردیم که شیخ صدوق در کتاب عیون أخبار الرضا علیه السلام روایتی نقل کرده است:
«ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه(ص) نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ»[4]
یعنی پیامبر نهی کرده از چیزهایی که نهی حرام نیست، بلکه نهی کراهتی و ترخیصی است؛ و دستور داده چیزهایی که فرض یا واجب نیستند، بلکه مستحب یا فضیلت در دین هستند.
این روایت به وضوح نشان میدهد که مجعول شرعی دو قسم دارد: الزام و غیر الزام. اما مرحوم نائینی چنین امری را منکر شده و میگوید مجعول شرعی یک حکم است و هر نوع وجوب یا حرمت، به حکم عقل حاصل میشود، در حالی که روایت صریحاً دو نوع جعل شرعی را بیان میکند.
۲. شواهد عرفی و قانونی:
در خانواده یا اداره و شرکتها، تصمیمات و قوانین گاهی الزامآور و گاهی غیر الزامآور اعتبار میشوند؛ در امور اخلاقی، گاهی گفته میشود: «باید این کار را انجام دهی» و گاهی: «بهتر است این کار انجام شود»؛ در قوانین اجتماعی و مدنی نیز گاهی اعتبار قانون الزامآور است و گاهی غیر الزامآور.
بنابراین، وجود دو نوع اعتبار شرعی امری کاملاً بدیهی و وجدانی است.
ریشه انکار مرحوم نائینی نسبت به دو قسم اعتبار
به نظر میرسد علت انکار مرحوم نائینی، قیاس بین مقام تکوین و تشریع باشد. ایشان میگوید:
در اراده تکوینی، دو قسم وجود ندارد: یا اراده محرک عضلات موجود است و فعل محقق میشود، یا موجود نیست و فعل محقق نمیشود.
پس اگر در اراده تکوینی دو قسم وجود ندارد، در اراده تشریعی نیز دو قسم وجود ندارد و لذا وجوب و الزام، صرفاً از حکم عقل است.
نقد و اشکال
اما همانطور که در اشکال قبلی نیز از کلام مرحوم آغا ضیاء عرض کردیم:
اراده تشریعی با اراده تکوینی تفاوت دارد و نباید قیاس شود.
در اراده تشریعی، دو نوع اعتبار شرعی واقعی وجود دارد که ناشی از مناشی خاص خود میباشد که قبلاً مفصل بیان شد.
بنابراین، قیاس بین اراده تکوینی و تشریعی، قیاس مع الفارق است و از نظر اصولی صحیح نمیباشد.
بنابراین، محصّل اشکال وارد بر مرحوم نائینی آن است که ایشان با قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی، قائل به وحدت جعل شرعی شده و در نتیجه، اصلِ دو قسم بودن جعل را انکار میکنند و بر همین اساس، منشأ انصراف اطلاقی را نفی مینمایند؛ در حالی که این قیاس، قیاسی ناتمام و غیر صحیح است و اراده تشریعی احکام، قابل قیاس با اراده تکوینی نیست. افزون بر این، فرمایش ایشان مبنی بر اینکه در فرض عدم ترخیص، عقل به الزامِ اطاعت حکم میکند نیز خالی از اشکال نبوده و دارای مناقشاتی است که تفصیل آن در ادامه بحث تبیین خواهد شد.
