ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی/نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی/ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث در ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت بود و در این زمینه، چهار تقریب از کلمات برخی از اعلام مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این تقریبات، تقریب مرحوم شیخ مرتضی حائری ـ رضوان‌الله‌علیه ـ بود که ناظر به این پرسش اساسی است که آیا خطابات شرعی شامل ظرف تزاحم می‌شوند یا خیر؟

به‌طور کلی، در این مسئله سه مبنا قابل تصویر است:

مبنای اول

مرحوم شیخ مرتضی حائری قائل‌اند که ظهور خطابات، شامل ظرف تزاحم نیز می‌شود؛ لکن برای جلوگیری از ابتلاء به محذور عقلی، این طیف قائلند این شمول مقیَّد به یک قید لُبّی عقلی است.

مفاد این قید آن است که خطاب، هرچند ظهور در الزام دارد، اما این ظهور مشروط به آن است که در مقابل آن، مشغولیت به تکلیف دیگری که اهم یا مساوی با آن باشد، وجود نداشته باشد. با لحاظ این قید لبی، دیگر محذور عقلیِ اهمّیت هر دو طرف تزاحم پیش نخواهد آمد.

مبنای دوم

در مقابل، آیت‌الله شبیری زنجانی ـ دام ظلّه ـ بر این باورند که خطابات از اساس ناظر به ظرف تزاحم نیستند.

وجه این مبنا آن است که اگر خطابات شامل ظرف تزاحم شوند، لازمه‌اش آن است که هر دو تکلیف متزاحم در مقام فعلیت، ظهور در اهمّیت داشته باشند، و این امر عقلاً غیر معقول است. ازاین‌رو، باید گفت که خطابات از ابتدا متعرض فرض تزاحم نشده‌اند.

اگر دلیلی در ادله شرعی داشتیم که متکلم شارع فرموده باشد: «این تکلیف را انجام بده، حتی در فرض تزاحم با تکلیف دیگر» تا شامل صورت تزاحم شود، برای رفع اشکال عقلی به قید لبی عقلی پناه ببریم ولی چنین دلیلی نداریم. بنابراین شمول خطاب نسبت به ظرف تزاحم احراز نمی‌شود.

ادامه بحث

مبنای سوم (تفصیل)

مبنای سوم، تفصیل میان دو مبنای پیش‌گفته است؛ به این بیان که نه می‌توان گفت خطابات بالکلیه از ابتدا ناظر به ظرف تزاحم نیستند، و نه می‌توان التزام داد که خطابات در مرحله فعلیت شامل موارد تزاحم می‌باشند.

توضیح آن‌که، در مرحله حکم فعلی و اراده فعلی شارع، شمول خطاب نسبت به ظرف تزاحم معقول نیست؛ زیرا اگر شارع بفرماید «نماز بخوان» یا «روزه بگیر»، مراد این نیست که حتی در فرض تزاحم با تکلیف دیگر نیز بالفعل امتثال شود، چرا که این التزام مستلزم محذور عقلی است.

اما این عدم شمول در مرحله فعلیت، مستلزم آن نیست که خطاب اصلاً شامل ظرف تزاحم نباشد. بلکه می‌توان گفت خطاب در مرحله اقتضاء و شأنیت جعل، ناظر به موارد تزاحم است، هرچند در مرحله فعلیت، اراده شارع به امتثال در فرض تزاحم تعلق نگرفته باشد.

به تعبیر دقیق‌تر، حکم اقتضائی شامل ظرف تزاحم است، اما حکم فعلی و اراده فعلی شارع شامل آن نیست. شارع در مقام فعلیت، نمی‌خواهد که مکلف در فرض تزاحم نیز الزاماً آن را انجام دهد.

توضیح حکم اقتضائی

از حکم اقتضائی گاهی به حکم تعلیقی نیز تعبیر می‌شود؛ یعنی حکمی که از ناحیه جعل، واجد ملاک، اقتضاء و مراتب بعث و تحریک است، لکن به جهت وجود مانع، به مرحله تحریک بالفعل نمی‌رسد. به تعبیر دیگر، خطاب در چنین موردی دارای شأنیت بعث است، اما فعلیت بعث ندارد.

این‌گونه حکم را می‌توان به «حکم لولایی» نیز تعبیر کرد؛ بدین معنا که اگر مانع وجود نداشت، حکم به مرحله فعلیت می‌رسید. از سایر جهات، مقتضی حکم تامّ است و تنها مانع، وجود مزاحم است که مانع از فعلیت می‌شود.

برای مثال، وقتی مولا می‌فرماید: «صلّ»، دو تقریر قابل تصور است:

گاه گفته می‌شود این خطاب از ابتدا ناظر به ظرف تزاحم نیست و گاه گفته می‌شود که خطاب «صلّ» ناظر به ظرف تزاحم نیز هست و در همه موارد اقتضاء و ملاک نماز را اثبات می‌کند، لکن در غیر ظرف تزاحم بعث و تحریک بالفعل دارد، و در فرض تزاحم، هرچند اقتضاء باقی است، اما تحریک بالفعل وجود ندارد. و هرگاه تزاحم مرتفع شود، حکم نیز به مرحله فعلیت می‌رسد.

بنابراین در مسئله سه قول شکل می‌گیرد قول اول مبنای مرحوم شیخ مرتضی حائری که قائل‌اند خطاب در فرض تزاحم نیز فعلیت دارد، لکن برای دفع محذور عقلی، یک قید لُبّی عقلی به آن افزوده می‌شود.قول دوم مبنای آیت‌الله شبیری زنجانی ـ دام ظلّه ـ که معتقدند خطاب از اساس شامل ظرف تزاحم نمی‌شود؛ زیرا اولاً شمول آن مستلزم تالی فاسد عقلی است، و ثانیاً شاهدی از ادله بر این شمول در دست نیست. قول سوم این‌که خطاب، فرض تزاحم را در مرحله اقتضاء شامل می‌شود، اما در آن فرض به مرحله فعلیت نمی‌رسد.

دلیل مبنای سوم:

دلیل این قول آن است که مانع یا همان تالی فاسدِ مورد ادعا، صرفاً در مرحله فعلیت تحقق دارد و در مرحله اقتضاء جریان ندارد. ازاین‌رو، خطاب از حیث اقتضاء و شأنیت جعل، شامل فرض تزاحم است، اما به جهت وجود مانع، فعلیت پیدا نمی‌کند.

بنابراین، شمول اقتضائی خطاب نسبت به فرض تزاحم محفوظ است، در حالی که شمول فعلی آن منتفی خواهد بود، و با این تحلیل، هم از محذور عقلی پرهیز می‌شود و هم اطلاق خطاب در مرحله اقتضاء حفظ می‌گردد.

اشکالات مبنای سوم

در بررسی این مبنا که بیان می‌کند خطاب فرض تزاحم را شامل می‌شود اما فعلیت ندارد، چند اشکال اساسی مطرح می‌گردد:

اشکال اول

نکته مهم این است که تالی فاسدی که در مرحله فعلیت و فرض تزاحم متصور است، باعث می‌شود که شمول خطاب نسبت به صورت تزاحم برای ما محرز نباشد.

چرا که هرچند این مانع، در فرض فعلیت وجود ندارد ولی اطلاق خطاب را نسبت به صورت تزاحم دچار مشکل می‌کند از این رو، نمی‌توان مطمئن بود که خطاب در ظرف تزاحم نیز ناظر باشد.

اشکال دوم

صورت تزاحم، حالت عارضی و ثانوی است و در غالب موارد واقع نمی‌شود. بنابراین روشن نیست که وقتی شارع می‌گوید «صلّ»، آیا صلّ در مرحله اقتضاء، بعث و تحریک نیز شامل موارد نادری همچون تزاحم باشد یا خیر. چون تزاحم یک حالت عارضی و نادر است، شمول خطاب در این فرض برای ما محرز نخواهد بود.

اشکال سوم

به عنوان مقایسه، در قوانین عرفی و نظام‌های قانونگذاری نیز معمول نیست که وقتی قانونی وضع می‌شود، شامل موارد نادر و استثنائی باشد، بدون اینکه قانون یا قید جداگانه‌ای برای آن وضع شود. این شباهت، تأییدی است بر این که در خطاب شرعی نیز شمول صورت تزاحم، محرز نمی‌شود.

نتیجه اشکال

با لحاظ این اشکالات، می‌توان گفت که مبنای آیت‌الله شبیری زنجانی تقویت می‌شود: شمول خطاب در ظرف تزاحم، حتی در مرحله اقتضاء، قابل احراز نیست.

هرچند در مرحله اقتضاء، مانع و تالی فاسد مطرح نمی‌شود، اما اشکالات فوق نشان می‌دهند که احراز شمول خطاب نسبت به صورت تزاحم دشوار است.

در واقع، برای احراز شمول، باید اطمینان حاصل شود که مولا در مقام بیان است و این اطمینان حاصل نیست.

نتیجه: عدم جریان تقریب اطلاق مرحوم حائری بر مبنای دوم و سوم

چه قائل به مبنای سوم باشیم و چه به مبنای آیت‌الله شبیری، هر دو در یک نکته مشترکند:

خطاب شمول فعلی نسبت به ظرف تزاحم ندارد.

بنابراین، وقتی از خطاب اراده فعلی صورت تزاحم برداشت نشود، تقریب شیخ حائری که مبتنی بر اراده فعلی صورت تزاحم بود، جاری نخواهد شد.