ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی/نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی/ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در دلالت اطلاقی ماده نهی در حرمت بود، در جلسه گذشته عرض کردیم که به بیان عرفی می‌توانیم بگوییم ماده نهی بالاطلاق ظهور در حرمت دارد البته با لحاظ این نکته که موضوع له ماده نهی جامع زجر تنها نیست، بلکه جامع زجر شدیده می‌باشد یعنی در موضوع له خصوصیت شدت وجود دارد. بنابراین وقتی متکلم نهی می‌کند و در نهی از ماده نهی استفاده می‌کند و برای ترخیص قرینه هم نیاورد، همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود فرمودند من نهی می‌کنم از این که شخصی به مسئولین اهانت کند. این شدت زجر در ماده نهی قرینه می‌باشد بر این که ماده نهی ظهور در حرمت دارد. به طور کلی اگر نگوئیم که نهی بالملازمه ظهور در حرمت ندارد اما می‌توانیم بگوئیم که به مقدمات حکمت با آن خصوصیت شدت زجر که در موضوع له وجود دارد ظهور در حرمت دارد.

ادامه بحث

اشکالات وارد بر ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت

در رابطه با دعوای ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت، اشکالاتی قابل طرح است. نخستین اشکال، ناظر به کثرت استعمال ماده نهی در معنای کراهت است.

اشکال اول: کثرت استعمال ماده نهی در کراهت

گفته ‌شود ماده نهی در استعمالات شرعی و عرفی، کثیراً در کراهت به کار رفته است و این کثرت استعمال، با ادعای ظهور در حرمت ـ خواه ظهور وضعی و خواه ظهور اطلاقی ـ ناسازگار می‌باشد.

توضیح اشکال آن است که اگر گفته شود ماده نهی ظهور وضعی در حرمت دارد، لازمه‌اش این است که استعمال آن در کراهت، استعمال در غیر موضوع‌له باشد. حال اگر لفظی کثیراً در غیر موضوع‌له استعمال شود، ظهور وضعی آن تضعیف یا حتی از بین می‌رود؛ زیرا کثرت استعمال در غیر موضوع‌له، ظهور ابتدایی لفظ را مخدوش می‌سازد. افزون بر این، اگر این استعمالات را منجرّ به وضع تعینی یا مجاز مشهور بدانیم، لازمه‌اش آن است که ظهور لفظ به همان معنای دوم منتقل شود، نه این‌که همچنان ظهور در معنای حقیقی اول باقی بماند.

از سوی دیگر، کثرت استعمال در غیر موضوع‌له با حکمت وضع نیز ناسازگار است؛ چراکه حکمت وضع الفاظ، تسهیل در تفهیم و تفهم است، و وضع لفظی که نیازمند استعمال فراوان در غیر موضوع‌له باشد، خلاف این حکمت خواهد بود.

و اما اگر ادعا شود که ظهور ماده نهی ظهور اطلاقی در حرمت است، نه ظهور وضعی، در این صورت گفته می‌شود استعمال ماده نهی در کراهت، دیگر استعمال در غیر موضوع‌له نخواهد بود؛ زیرا بنا بر این مبنا، موضوع‌له ماده نهی جامع بین حرمت و کراهت است. در نتیجه، استعمال در کراهت، استعمال در موضوع‌له است، منتها همراه با قرینه‌ای که کراهت را افاده می‌کند.

لیکن اشکال اساسی در این فرض آن است که اگر مدعی شویم اطلاق ماده نهی ظهور در حرمت دارد، لازمه‌اش این است که هر موردی که ماده نهی در کراهت به کار رفته، خلاف این ظهور اطلاقی باشد. چنین امری در موارد کثیر، حمل استعمالات فراوان بر خلاف ظاهر، امری غیرعرفی خواهد بود و این امر، مبعّد ظهور اطلاقی در حرمت خواهد بود.

بنابراین، نتیجه اشکال آن است که با فرض کثرت استعمال ماده نهی در کراهت، ادعای ظهور ـ چه وضعی و چه اطلاقی ـ در حرمت، عرفاً قابل التزام نیست و همین امر موجب تردید جدی در ثبوت ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت می‌گردد.

پاسخ اشکال

پاسخ آن است که ـ چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد ـ کثرت استعمال ماده نهی در کراهت، به‌ویژه در زمان صدور روایات، برای ما محرز نیست و صرف مشاهده برخی موارد، برای احراز کثرت کافی نیست.

ممکن است گفته شود که در عرف فعلی، ماده نهی در کراهت نیز زیاد استعمال می‌شود؛ لکن این امر، در صورت پذیرش، مفید فایده نیست.

زیرا برای تمامیت اشکال، دو امر باید احراز شود اولاً اصل کثرت استعمال ماده نهی در کراهت. ثانیاً تحقق این کثرت در عصر صدور روایات در حالیکه کثرت استمال در این زمان می‌تواند ناشی از تحولات تدریجی عرف در طول زمان باشد نه عرف زمان صدور روایات.

افزون بر این، کثرت استعمال امری نسبی است، نه صرف وجود موارد استعمال؛ یعنی ممکن است مواردی فی نفسه کثیر باشد اما وقتی با استعمال دیگر مقایسه می‌شود درصد پایینی از استعمال باشد که منافات با ظهور نداشته باشد؛ مثلاً ده ها مورد استعمال در کراهت، در برابر هزاران مورد استعمال در حرمت، عرفاً کثرت ناسازگار با ظهور محسوب نمی‌شود. علاوه بر مطالب سابق می‌توان گفت بالوجدان، حتی در عرف فعلی نیز هرگاه متکلم در مقام شدت زجر و بازدارندگی جدی باشد، از ماده نهی استفاده می‌کند.

بنابراین، مقتضی ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت ـ تمامیت مقدمات اطلاق ـ موجود است، و مانع آن ـ یعنی کثرت استعمال در کراهت در زمان صدور ـ احراز نشده است؛ و با فقدان مانع، ظهور اطلاقی در حرمت محفوظ خواهد بود.

اشکال دوم: ناسازگاری ظهور اطلاقی با تبادر و ارتکاز عرفی ماده نهی

اشکال دوم آن است که پذیرش دلالت اطلاقی ماده نهی بر حرمت، متوقف بر این است که موضوع‌له ماده نهی، جامع باشد؛ به این معنا که ماده نهی همانند تعابیری نظیر «مناسب نیست»، «خوب نیست»، «زشت است» یا «بد است» برای جامع مراتب کراهت وضع شده باشد و از این جهت با این تعابیر مرادف گردد.

در حالی که بالوجدان و به حسب ارتکاز عرفی، چنین همسانی‌ای میان ماده نهی و این‌گونه تعابیر وجود ندارد. تبادر عرفی از ماده نهی، همراه با نوعی شدت و فشار در زجر است که در تعابیری مانند «مناسب نیست» یا «خوب نیست» وجود ندارد.

بنابراین، با توجه به این‌که متبادر از ماده نهی غیر از متبادر از تعابیری نظیر «مناسب نیست»، «خوب نیست» و «زشت است» است، نمی‌توان ماده نهی را دارای موضوع‌لهی دانست که جامع این معانی باشد، و در نتیجه، ادعای ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت با این تفاوت ارتکازی سازگار نخواهد بود.

پاسخ اشکال

لازمه مرادف نبودن ماده نهی با تعابیر دیگری که بیان شد، ردّ ظهور اطلاقی نیست زیرا هرچند مبنای مختار آن است که ماده نهی نه برای حرمت بالخصوص وضع شده و نه برای جامع زجر با تمام مراتب، بلکه برای زجر شدید وضع گردیده است ولی روشن است که زجر شدید، خود دارای جامعیتی است، اما این جامعیت در حدّ فاصل میان کراهت شدیده و حرمت قرار دارد. یعنی موضوع‌له ماده نهی، جامع است؛ لکن این جامع، جامع مطلق مراتب کراهت و زجر نیست. به تعبیر دیگر، اگر گفته می‌شد ماده نهی برای جامع زجر با تمام مراتب آن، از ضعیف‌ترین مرتبه زجر تا شدیدترین آن، وضع شده است، اشکال مزبور وارد بود.

بر این اساس، ماده نهی از یک سو چون دارای نوعی جامعیت است، ظهور آن، ظهور اطلاقی خواهد بود؛ و از سوی دیگر، چون عنصر شدت و فشار در زجر در موضوع‌له آن اخذ شده است، هرگز مرادف با تعابیری نظیر «مناسب نیست»، «خوب نیست» یا «زشت است» نخواهد بود. بدین‌سان، هم تفاوت ارتکازی ماده نهی با این تعابیر حفظ می‌شود و هم امکان تبیین ظهور اطلاقی آن فراهم می‌گردد.

اشکال سوم: عدم صلاحیت عرفی الفاظ جامع برای افاده الزام

نکته

اگر مولایی بخواهد عبد خود را به انجام کاری ملزم کند و بخواهد وجوب را برساند، آیا عرفاً صحیح است که بگوید:«مناسب است این کار را انجام دهی»؟

و همچنین اگر بخواهد عبد را به ترکِ حتمی کاری ملزم کند و هیچ‌گونه ترخیص و تسامحی در کار نباشد، آیا عرفاً درست است که بگوید: «مناسب نیست این کار را انجام دهی»؟

بالوجدان عرفاً، چنین تعابیری را برای افاده الزام، وجوب یا حرمت به کار نمی‌برد.

اصل اشکال

بر این اساس، گفته می‌شود: اگر ادعا شود که ظهور ماده نهی در حرمت، ظهوری اطلاقی و عرفی است، لازمه‌اش آن است که مولا بتواند برای افاده الزام، از الفاظ جامع استفاده کند؛ مثلاً برای الزام به فعل، به اطلاق «مناسب است» تمسک نماید، و برای الزام به ترک، به اطلاق «مناسب نیست» اکتفا کند؛ چراکه «مناسب است» جامع طلب، و «مناسب نیست» جامع زجر است.

در حالی که از نظر عرف، این تعابیر ضعیف بوده و فاقد شدت لازم برای افاده الزام‌اند و ظهور در الزام ندارند بلکه اگر متکلم از چنین الفاظی استفاده کند، عرف نتیجه می‌گیرد که مراد الزام نیست؛ زیرا اگر الزام مدنظر بود، متکلم از تعابیر قوی‌تر و صریح‌تر استفاده می‌کرد. ازاین‌رو، استعمال لفظ جامع ـ که جامع میان مراتب الزام و غیر الزام است ـ عرفاً ظهور در غیر الزام پیدا می‌کند، نه الزام.

نتیجه آن‌که، اطلاق لفظ جامع، ظهور در کراهت یا عدم الزام خواهد داشت؛ زیرا عرف استعمال لفظ جامع و «شل» را شاهد بر آن می‌داند که متکلم قصد الزام نداشته و در صورت قصد الزام، باید قید زائد یا تعبیر شدیدتری را ذکر می‌کرد.

پس لازمه دلالت اطلاقی اگر ظهور در کراهت و عدم الزام نباشد حتما ظهور در الزام نیست چنانچه اگر متکلم از جامع «مناسب نیست» یا «زشت است» یا «بد است» و مانند اینها استفاده کند و قرینه به الزام نیاورد عرف اگر مجمل نداند عدم الزام می‌فهمد. بنابراین این اشکال، اصل دلالت اطلاقی بر حرمت را ـ با هر تقریری ـ نفی می‌کند.

پاسخ اشکال

پاسخ این اشکال بر اساس مبنای مختار روشن است؛ زیرا ما قائل نیستیم که موضوع‌له نهی، جامع مطلق باشد؛ به این معنا که تمام مراتب طلب یا زجر، اعم از ضعیف و شدید، را در بر بگیرد.

مراد از جامع در ماده نهی، جامع بین حرمت و کراهتِ شدید است، نه هرگونه کراهت و زجر خفیف. بر همین اساس، ماده نهی از حیث وضع، دارای شدت و حدّت است و اساساً در شمار الفاظ ضعیف یا «شل» قرار نمی‌گیرد.

بنابراین، قیاس ماده نهی به تعابیری مانند «مناسب نیست» که ظهور در تسامح دارند، قیاسی مع‌الفارق است؛ و اشکال مبتنی بر چنین قیاسی، با توجه به اخذ خصوصیت شدت زجر در موضوع‌له نهی، وارد نخواهد بود.

تکمیل مبحث جلسات گذشته

در جلسه گذشته، تقریبی از مرحوم شیخ مرتضی حائری ـ رضوان‌الله‌علیه ـ بر اساس مطالب ایشان در کتاب مبانی الأحکام مطرح شد. خلاصه آن تقریب چنین بود که وجه ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت آن است که مفاد نهی، کاشف از اراده فعلی مولا بر ترک است؛ به‌گونه‌ای که این اراده فعلی، اطلاق دارد و حتی در فرض تزاحم با یک حکم غیرالزامی نیز محفوظ است.

به بیان دیگر، همان‌گونه که در باب امر، ظاهر آن دلالت بر اراده فعلی مولا بر انجام فعل دارد، حتی در فرض تزاحم با یک مستحب یا مکروه دیگر، در باب نهی نیز ظاهر آن، دلالت بر اراده فعلی مولا بر ترک فعل دارد، هرچند مزاحم با یک حکم غیرالزامی باشد. ازاین‌رو، کراهتِ فعلی و زجرِ موجود در نهی، ناظر به لزوم ترک است.

مبانی موجود در مسأله شمول خطاب نسبت به ظرف تزاحم

مبنای اول

آیت‌الله شبیری زنجانی ـ دام ظلّه ـ بر این باورند که خطابات شرعی اساساً شامل ظرف تزاحم نمی‌شوند؛ زیرا شمول خطاب نسبت به ظرف تزاحم، مستلزم تالی فاسدی است، و آن این‌که هر یک از دو تکلیف متزاحم، اهمّ تلقی شود، در حالی که اجتماع دو حکم اهم در ظرف تزاحم معقول نیست[1] .

به بیان دیگر، اگر خطاب شامل هر دو طرف تزاحم باشد، لازمه‌اش آن است که هر دو ظهور در اهمّیت داشته باشند، و این امر عقلاً محال است. ازاین‌رو، نتیجه گرفته می‌شود که خطابات از ابتدا ناظر به ظرف تزاحم نیستند.

مبنای دوم

در مقابل، مرحوم شهید صدر و شیخ مرتضی حائری برای دفع اشکال عدم معقولیت، قائل شده‌اند که خطابات به لحاظ اطلاق لفظی، شامل ظرف تزاحم می‌شوند، لکن این شمول، مقید به یک قید لُبّی عقلی است.

این قید لبی آن است که: مکلف تا زمانی ملزم به امتثال یک تکلیف است که مشتغل به تکلیف اهمّ دیگری نباشد؛ و در صورتی که اشتغال به تکلیف اهم محقق شود، تکلیف مهم به حکم عقل از عهده او ساقط می‌گردد. بر این اساس، تمامی تکالیف شرعی، مشروط به این قید لبی عقلی‌اند و با لحاظ آن، اشکال تزاحم برطرف می‌شود.

مبنای سوم

مبنای سوم آن است که خطابات از حیث اقتضاء شامل طرف تزاحم می‌شوند، اما از حیث اراده فعلی و مرحله فعلیت، شامل موارد تزاحم نخواهند بود.

به تعبیر دیگر، در مرحله فعلیت خطاب با نظر آیت‌الله شبیری زنجانی هم‌نظر هست، و در این مرحله شمولی برای تزاحم قائل نیست؛ اما در مرحله اقتضاء و شأنیت جعل، با ایشان اختلاف دارد و معتقد است که خطاب بالاقتضاء شامل هر دو طرف تزاحم می‌شود.