ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی /نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی /ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث در تقاریب دلالت اطلاقی ماده نهی بر حرمت بود. در جلسه گذشته، تقریب اول از تقاریب مرحوم شهید صدر‌(رضوان‌الله‌علیه) مورد بررسی قرار گرفت. ایشان برای اثبات ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت، دو مقدمه بیان می‌فرمایند:

مقدمه اول: طلب بما هو طلب، به‌تنهایی مفید وجوب یا حرمت نیست، بلکه تحقق الزام محتاج به عنایت زائد است. این عنایت زائد در باب وجوب و حرمت، عدم ترخیص از ناحیه شارع است، و در مقابل، در استحباب و کراهت، ترخیص لحاظ می‌شود. بنابراین تفاوت بین وجوب و استحباب ـ و به همین بیان، بین حرمت و کراهت ـ در وجود و عدم ترخیص نهفته است.

مقدمه دوم: در مواردی که امر دائر بین قید عدمی و قید وجودی باشد، کلام عرفاً ظهور در قید عدمی پیدا می‌کند؛ چراکه قید عدمی قلیل‌المؤونه است و امر زائد محسوب نمی‌شود. در واقع، مسأله از باب اقل و اکثر است؛ یعنی یا صرف طلب مراد است، یا طلب به‌اضافه یک قید وجودی زائد، و اطلاق کلام اقتضا می‌کند که همان اقل اخذ شود.

مرحوم شهید صدر خود به این تقریب دو اشکال وارد می‌کنند:

اشکال اول: از نظر عرف، وجوب و استحباب ـ و همچنین حرمت و کراهت ـ از قبیل اقل و اکثر نیستند، بلکه دو حقیقت متباین محسوب می‌شوند و عرف آن‌ها را به‌صورت «طلب» و «طلب مع القید» تحلیل نمی‌کند.

اشکال دوم: از منظر عرف، قید عدمی نیز همانند قید وجودی نیازمند بیان است، و صرف عدمی بودن یا قلیل‌المؤونه بودن قید، موجب انعقاد ظهور در وجوب یا حرمت نمی‌شود. بنابراین اطلاق کلام، به‌صرف این بیان، صلاحیت اثبات ظهور در الزام را ندارد.

ادامه بحث

تقریب دوم شهید صدر

مرحوم شهید صدر یک تقریب دیگری را بیان می‌نمایند که شبیه به تقریب اول بوده‌ اما مقدمه‌ دوم آنها با هم فرق دارد[1] .

مقدمه‌ اول: وجوب و استحباب صرف طلب نمی‌باشند بلکه به همراه یک عنایت زائدی هستند، که در وجوب، عدم ترخیص و در استحباب، ترخیص می باشد. در نهی نیز حرمت و کراهت، حیثیت مشترکه زجر و خصوصیت حرمت، عدم ترخیص فعل و خصوصیت مکروه، ترخیص فعل می‌باشد.

مقدمه‌ دوم: همانطور که قید وجودی بیان و قرینه لازم دارد قید عدمی هم نیاز به قرینه دارد، اگر متکلم می‌خواهد قید عدمی را به مخاطب بفهماند باید قرینه بیاورد اما قرینه‌ی فهماندن قید عدمی، سکوت از قید وجودی است. تفاوت این مقدمه‌ با مقدمه دوم در تقریب قبلی این است که در تقریب اول گفته شد که قید عدمی قرینه نمی‌خواهد ولی در این جا پذیرفته می شود که قید عدمی قرینه می‌خواهد اما قرینه آن سکوت از قید وجودی می‌باشد. وقتی که متکلم در مقام بیان خصوصیت است و بعد علاوه بر حیثیت مشترکه حرفی نمی‌زند خود این سکوت قرینه می‌باشد بر اینکه قید عدمی مقصود است. اگر نظر متکلم بر قید وجودی بود بیان می‌کرد حالا که بیان نکرده است این سکوت قرینه می‌باشد بر قید عدمی. لذا در این تقریب یک قدم جلوتر می‌آید و می‌پذیرد که قید عدمی قرینه می‌خواهد اما می‌فرماید که قرینه آن سکوت از بیان قید وجودی است. نتیجه همانند تقریب اول می‌باشد یعنی همین که متکلم امر نمود اما وقتی حرفی از ترخیص بیان نکرد ظهور در عدم الترخیص و وجوب پیدا می‌کند.

شهید صدر در همین جا نیز می فرماید که «أن المميز للوجوب وان كان بحسب النّظر العرفي مئونة زائدة على ذات الطلب وبحاجة إلى بيان الا أنه حيث يعلم على كل حال بوجود مئونة زائدة على ذات الطلب وهذه الزيادة مرددة بين زيادة أخف هي الأمر العدمي أو زيادة أشد هي الأمر الوجوديّ فسكوت المتكلم عرفا عن بيان الزيادة الأشد يكون قرينة على إرادة الزيادة الأخف فيتعين الوجوب لا محالة» متکلم برای فهماندن وجوب یا استحباب مردد است بین زیاده اخف یا زیاده اشد و سکوت متکلم از بیان زیاده اشد قرینه می‌باشد بر اراده زیاده اخف.

اشکال شهید صدر

مرحوم شهید صدر خود به این تقریب اشکال کرده کرده و می‌فرمایند: «ان هذه النكتة لو سلمت كبرى وصغرى» یعنی حتی اگر هر دو مقدمه این تقریب ـ هم کبری و هم صغری ـ پذیرفته شود، بدین بیان که در جایی که امر دائر باشد بین زیاده اخف (قیدعدمی) و زیاده اشد (قید وجودی)، سکوت متکلم عرفاً قرینه بر اراده زیاده اخف باشد، باز هم این تقریب تمام نخواهد بود.

بیان اشکال این است که این ملاک و ضابطه، عمومیت ندارد، بلکه اختصاص به موارد خاصی دارد که در آن‌ها احراز شود متکلم ـ علی‌رغم سکوت از بیان زیاده ـ در مقام بیان آن زیاده بوده است. مرحوم شهید صدر در این‌باره تصریح می‌فرمایند: «فليست في تمام الموارد بل في خصوص ما إذا أحرز ان المولى بالرغم من سكوته عن بيان الزيادة يكون بصدد بيانها وهذه عناية لا تحصل دائما بينما البناء الفقهي والعرفي على فهم الوجوب في سائر الموارد.»،

بر این اساس، این تقریب تنها در صورتی کارآمد است که احراز گردد متکلم در مقام بیان خصوصیت زائد بر ذات طلب می‌باشد و با وجود این مقام، از بیان زیاده اشد سکوت کرده است. اما در مواردی که چنین احرازی وجود ندارد و معلوم نیست متکلم اساساً در مقام بیان آن زیاده بوده باشد، سکوت وی کاشف از اراده زیاده اخف نخواهد بود.

در حالی که بنای عرف و فقه در فهم وجوب از صیغه امر، منحصر به موارد احراز مقام بیان خصوصیات نیست؛ بلکه حتی در بسیاری از مواردی که چنین احرازی وجود ندارد نیز عرف از امر، وجوب را می‌فهمد. از این‌رو، این تقریب توانایی تبیین اطلاقی ظهور امر در وجوب ـ و به همان ملاک، نهی در حرمت ـ را در همه موارد ندارد.

اشکال بر کلام مرحوم شهید صدر

ابتداءً باید عرض شود که هرچه در کلام مرحوم شهید صدر تأمل می‌کنیم، وجه طرح این اشکال برای ما روشن نمی‌شود؛ زیرا به نظر می‌رسد اساساً اشکال ایشان خارج از محل نزاع واقع شده است.

توضیح مطلب آن است که محل بحث ما از ابتدا جایی است که متکلم در مقام بیان تمام مراد و خصوصیات حکم باشد؛ چراکه جریان مقدمات حکمت متوقف بر همین امر است. مقدمات حکمت تنها در صورتی تمام است که:

1. متکلم در مقام بیان تمام قیود و خصوصیات باشد،

2. قرینه‌ای بر خلاف وجود نداشته باشد،

3. قدر متیقنی در مقام تخاطب لحاظ نشده باشد.

بنابراین، ظهور اطلاقی ـ اعم از ظهور امر در وجوب یا نهی در حرمت ـ تنها در چنین فضایی شکل می‌گیرد. اما اگر احراز نشود که متکلم در مقام بیان قیود زائد و خصوصیات است، اساساً ظهور اطلاقی منعقد نمی‌شود و بحث از دلالت اطلاقی موضوعاً منتفی است.

در حالی که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این تقریب تنها در جایی کارآمد است که احراز شود متکلم در مقام بیان زیاده بوده است. عرض ما این است که همین مورد، عین محل نزاع ماست؛ زیرا از ابتدا می‌گوییم ظهور امر در وجوب یا نهی در حرمت، در فرض احراز مقام بیان است و در غیر این صورت، اصلاً مجالی برای تمسک به اطلاق وجود ندارد.

به تعبیر دیگر، محل بحث ناظر به مواردی است که مقدمات حکمت در آن تمام است، و تمامیت مقدمات حکمت نیز ملازم با این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد و قیود زائد باشد.

اشکال اساسی به تقریب دوم

تقریب دوم بر این اساس بنا شده است که چون قید عدمی «أخفّ المؤونة» و قید وجودی «أشدّ المؤونة» است، سکوت متکلم از بیان قید وجودی، قرینه بر اراده قید عدمی خواهد بود. اما این ملاک به نظر ناتمام است.

توضیح آن‌که صرف أخف و أشد بودن، برای آن‌که سکوت متکلم قرینه بر اراده قید عدمی باشد، کافی نیست. سکوت در صورتی می‌تواند قرینه محسوب شود که مثلاً بنای متکلم بر این باشد که همواره قید وجودی را تصریح می‌کند و قید عدمی را ترک می‌نماید؛ در چنین فرضی، سکوت از بیان قید وجودی کاشف از اراده قید عدمی خواهد بود.

یا آن‌که قرائن دیگری وجود داشته باشد که سکوت را قرینه قرار دهد؛ مانند: قرینه مقام، سیاق کلام، تناسبات حکم و موضوع، شرایط و فضای خاص صدور خطاب؛ اما صرف این ادعا که قید وجودی اشدّ المؤونة و قید عدمی أخفّ المؤونة است، به تنهایی برای اثبات ظهور کفایت نمی‌کند.

اشکال دوم: معیار أخف و أشد بودن

افزون بر این، اصل ادعای أخف بودن قید عدمی و أشد بودن قید وجودی نیز محل تأمل است. این‌که گفته شود قید عدمی أخف و قید وجودی أشد است، دلیل روشنی ندارد.

بلکه در بسیاری از موارد، عکس این امر صادق است؛ زیرا أخف یا أشد بودن مؤونه، تابع قرائن و جهات متعدد است، از جمله:

    • گاه قید وجودی به جهت غلبه و شایع بودن، أخفّ المؤونة است و قید عدمی به جهت نادر بودن، أشدّ المؤونة.

    • گاه قید وجودی با تناسبات حکم و موضوع سازگار است و لذا فهم آن آسان‌تر است، اما قید عدمی خلاف این تناسبات بوده و نیازمند بیان بیشتر است.

    • گاه قید وجودی با سیاق کلام و قرینه مقام هماهنگ است و قید عدمی خلاف سیاق می‌باشد.

    • گاه قید وجودی مطابق با ارتکاز مخاطب است و قید عدمی خلاف ارتکاز، و در نتیجه مؤونه بیشتری می‌طلبد.

بنابراین، معیار أخف و أشد بودن، صرف وجودی یا عدمی بودن قید نیست.

نکته مهم این است که مراد از مؤونه، مؤونه در مقام بیان و تفهیم است، نه مؤونه در مقام تحقق یا امتثال. مؤونه به این معناست که کدام قید برای رساندن مراد متکلم به مخاطب، نیازمند بیان بیشتر و تکلف افزون‌تری است؛ چرا که محل بحث ما اساساً در مقام امتثال نیست، بلکه در مقام تفهیم و افهام مراد است. سخن در این است که متکلم چگونه غرض خود ـ اعم از وجوبی یا استحبابی ـ را به مخاطب منتقل می‌کند و کدام نحو بیان برای رساندن این غرض، ساده‌تر و عرفی‌تر است.

نتیجه

برآیند بررسی دو تقریب مرحوم شهید صدر آن است که هیچ‌یک از این دو تقریب، توان اثبات این مدعا را ندارند که ماده نهی به اطلاق خود ظهور در حرمت دارد.

تقریب چهارم در اثبات ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت

می‌توان گفت که ماده نهی بالاطلاق ظهور در حرمت دارد، لکن این مدعا نیازمند توضیح است. مختار ما در بحث وضع آن است که ماده نهی برای زجر شدید وضع شده است، نه برای صرف جامع زجر. این زجر شدید، همانگونه که قبلاً گفته شد به نحو عرفی، ملازمه با حرمت دارد؛ ازاین‌رو اگر از نهی، حرمت فهمیده می‌شود، این فهم ابتدائاً از باب ملازمه عرفی است، نه از باب ظهور اطلاقی بالمعنى المصطلح.

تفاوت ملازمه عرفی با ظهور اطلاقی در این است که ظهور اطلاقی متوقف بر جریان مقدمات حکمت است، در حالی که ملازمه عرفی چنین توقفی ندارد. به محض آن‌که متکلم از ماده نهی استفاده می‌کند، عرف، بدون نیاز به احراز مقدمات حکمت، حرمت را می‌فهمد.

تنزل از ادعای ملازمه عرفی

حال اگر کسی در این مرحله مناقشه کند و بگوید صرف ملازمه عرفی، ظهور معتبر در حرمت ایجاد نمی‌کند، در این صورت می‌توان مدعا را از راه ظهور اطلاقی تصحیح نمود؛ لکن با این قید که باید مبنای ما در وضع ماده نهی لحاظ شود.

بر مبنای ما، ماده نهی برای جامع زجر وضع نشده، بلکه علاوه بر اصل زجر، حیثیت شدت نیز در موضوع‌له آن اخذ شده است. به تعبیر دیگر، خود ماده نهی متکفل افاده «کراهت شدیده» و زجر مؤکد است و همین خصوصیت می‌تواند در شکل‌گیری ظهور اطلاقی نقش‌آفرین باشد.

مرحوم آغا ضیاء در تقریر خود، تفاوت وجوب و استحباب را به «طلب کامل» و «طلب ناقص» برمی‌گرداند. اشکالی که پیش‌تر مطرح شد این بود که چنین بیانی، بیان عرفی نیست و عرف با آن همراهی نمی‌کند.

اما اگر این بیان را ساده‌تر و عرفی‌تر تقریر کنیم و به جای تحلیل‌های عقلی، بر مفهوم زجر شدید تکیه نماییم، مسأله روشن‌تر می‌شود. حرمت، کاملاً در راستای معنای نهی و زجر شدید است؛ یعنی جایی که متکلم نهی می‌کند و مراد او حرمت است، این حرمت هماهنگ با زجر شدید بوده و مستلزم عدم ترخیص است.

تفاوت حرمت و کراهت از منظر عرف

در مقابل، در کراهت، هرچند متکلم نوعی زجر و بازداشتن از فعل دارد، اما در عین حال جواز و ترخیص فعل نیز محفوظ است. مشکل اساسی در این‌جاست که عرف، «ترخیص فعل» را امری خلاف جریان طبیعی کلام «زجر شدید» می‌داند.

نهی، برخلاف تعبیرات خفیفی مانند «این کار مناسب نیست» یا «این کار خوب نیست»، دارای شدت در بازداشتن است؛ تعبیری مانند «أنهاك عن هذا» صرفِ منع نیست، بلکه منعِ همراه با شدت است. حال اگر در کنار این زجر شدید، جواز فعل نیز مراد باشد، این جواز نیازمند بیان و تصریح است؛ زیرا خلاف جریان و سیاق نهی است، همانند حرکت بر خلاف جریان آب. لذا از نگاه عرف، تفاوت جدی وجود دارد بین جایی که متکلم نهی می‌کند و هیچ سخنی از ترخیص به میان نمی‌آورد و جایی که نهی می‌کند اما در عین حال اجازه فعل را نیز صادر می‌نماید.

در فرض اول، به‌ویژه با احراز این‌که متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات است، عرف متعارف می‌فهمد که ترخیصی در کار نیست. زیرا اگر ترخیص مراد بود، با توجه به شدت موجود در نهی، متکلم ناچار از بیان آن بود.

بنابراین، ترخیص محتاج به بیان است، نه عدم ترخیص؛ خصوصاً با لحاظ شدتی که در موضوع‌له ماده نهی اخذ شده است. در غیر این صورت، از همان منع و زجر شدید، حرمت فهمیده می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه

با این بیان، دیگر نیازی به تحلیل‌های عقلی پیچیده‌ای که عرف با آن‌ها همراهی ندارد، نخواهد بود. نتیجه آن‌که:

    • اگر به واسطه ملازمه عرفی و تناسبات حکم و موضوع بپذیریم که ماده نهی ظهور در حرمت دارد، وجه این ظهور همین تحلیل عرفی است.

    • و اگر این مقدار نیز پذیرفته نشود، دست‌کم می‌توان گفت که ماده نهی به جریان مقدمات حکمت، ظهور اطلاقی در حرمت پیدا می‌کند.

این، تقریب چهارم در تبیین ظهور ماده نهی در حرمت است.

خلاصه درس

مرحوم شهید در تقریب دوم می‌فرماید: اولاً وجوب و استحباب، صرفِ طلب نیستند، بلکه طلبی هستند که با عنایت و قید زائدی همراه‌اند؛ به این معنا که در وجوب، قید عدم ترخیص و در استحباب، قید ترخیص اخذ شده است. همین تحلیل در باب نهی نیز جریان دارد؛ به‌گونه‌ای که حرمت و کراهت در حیثیت مشترک زجر متحد بوده و تفاوت آن‌ها در وجود یا عدم ترخیص نهفته است.ثانیاً همان‌گونه که قید وجودی نیازمند بیان و قرینه است، قید عدمی نیز محتاج قرینه می‌باشد. لکن از آن‌جا که قید عدمی اخفّ‌المؤونه و قید وجودی اشدّ‌المؤونه است، اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات باشد و سکوت از بیان قید وجودی کند، همین سکوت عرفاً قرینه بر اراده قید عدمی خواهد بود.

اشکال مرحوم شهید صدر:

این بیان، به صورت کلی قابل جریان نیست، بلکه اختصاص به مواردی دارد که احراز شود متکلم در مقام بیان خصوصیات و قیود زائد بوده است.

نقد و اشکال:

اولاً صرف اخفّ یا اشدّ بودن مؤونه، برای آن‌که سکوت متکلم قرینه بر اراده قید عدمی باشد، کافی نیست.

ثانیاً در پاره‌ای از موارد، اتفاقاً قید عدمی برای تفهیم به مخاطب نیازمند مؤونه بیشتری است و قید وجودی اخفّ‌المؤونه خواهد بود.

تقریب چهارم در ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت

با بیانی متفاوت می‌توان گفت که ماده نهی بالاطلاق ظهور در حرمت دارد. بنابر مبنای مختار، ماده نهی برای زجر شدید وضع شده است و این زجر شدید، به نحو عرفی، ملازمه با حرمت دارد. تفاوت ملازمه عرفی با دلالت اطلاقی در آن است که ظهور اطلاقی نیازمند جریان مقدمات حکمت است، در حالی که در ملازمه عرفی، صرف صدور ماده نهی برای فهم حرمت کفایت می‌کند و توقفی بر مقدمات حکمت ندارد.

تصحیح ظهور اطلاقی

ماده نهی برای جامع کراهت و زجر وضع نشده، بلکه موضوع‌له آن مشتمل بر حیثیت شدت و کراهت شدیده است و همین خصوصیت در شکل‌گیری ظهور اطلاقی تأثیرگذار می‌باشد. نهی متکلم به معنای زجر شدید است و حرمت کاملاً در راستای این زجر شدید قرار دارد، در حالی که ترخیص و جواز فعل، امری خلاف جهت و معارض با زجر شدید محسوب می‌شود. لذا از نگاه عرف، تفاوت روشنی وجود دارد میان جایی که متکلم نهی می‌کند و هیچ ترخیصی ذکر نمی‌کند، با جایی که نهی می‌کند ولی در عین حال اجازه فعل را نیز می‌دهد. عرف، ترخیص را محتاج به بیان می‌داند؛ ازاین‌رو، اگر متکلم به‌طور مطلق بگوید «تو را از این کار نهی می‌کنم» و در فرض آن‌که در مقام بیان تمام خصوصیات باشد، سکوت او ظهور در عدم ترخیص دارد. زیرا اگر ترخیص مراد بود، با توجه به شدت نهی، متکلم ناگزیر از بیان آن بود.