ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی /نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی /ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در تقاریب ظهور اطلاقی ماده نهی بر حرمت بود. در جلسه گذشته تقریب دیگری را از استاد شهیدی مطرح کردیم. ایشان می‌پذیرند که ماده نهی، ظهور اطلاقی در حرمت دارد. با این بیان که اراده تشریعی به منزله اراده تکوینی می‌باشد، همانطور که در اراده تکوینی، اراده از مراد جدا نیست، در اراده تشریعی هم ظاهر این است که اراده از مراد جدا نمی‌باشد. و جدا نبودن اراده از مراد بر لزوم و وجوب تطبیق می‌شود، یعنی در وجوب اراده از مراد جدا نبوده ولی در استحباب اراده از مراد جدا می‌باشد. اگر عبدی مطیع باشد حتما آن را انجام می‌دهد اما در استحباب از ابتدا شارع اجازه ترک داده است، اراده وجود دارد اما مراد تحقق پیدا نمی‌کند. در هر صورت وقتی مولا اراده تشریعی دارد و دستوری می‌دهد، ظاهر این است که این اراده و دستور مثل اراده تکوینی از مراد جدا نمی‌باشد، در باب امر مراد واجب و در نهی حرام می‌باشد.

اشکال وارد بر تقریب استاد شهیدی

اولا مکرر در جلسات گذشته عرض کردیم که وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت دو نوع اعتبار هستند هرچند از آنها تعبیر به اراده می‌شود لذا قیاس آنها با اراده تکوینی صحیح نمی‌باشد.

ثانیا در اراده تشریعی بین اراده و مراد اختیار، عبد واسطه می‌باشد. همین اختیار عبد اراده تشریعی را از اراده تکوینی جدا می‌کند، ممکن است در اراده تکوینی با اراده شخص، مراد هم محقق شود ولی در اراده تشریعی اختیار عبد مانع از این تحقق می‌باشد.

ثالثا این چنین نیست که همیشه عبد مطیع باشد تا بگوییم اراده از مراد جدا نیست، بلکه گاهی عبد عاصی بوده و در عبد عاصی اراده از مراد جدا می‌باشد. بنابراین این ادعا پذیرفته نیست که اراده تشریعی مانند اراده تکوینی بوده و ظهور در وجوب یا حرمت دارد.

ادامه بحث

نکته

ممکن است در ذهن عزیزان این سوال پیش بیاید که چرا بحث دلالت ماده‌ نهی بسیار طولانی شده است؟ باید عرض کنیم که در این جا دو نکته وجود دارد اولا بعضی از استدلال‌ها، استدلال مشترک است و در خصوص ماده نهی به کار نمی‌رود، بلکه در الفاظ دیگری نیز کاربرد دارد. لذا دیگر نیازی نیست که در آن جا هم تمام مطالب بیان شود، ثانیا بعضی از گزاره ها اختصاصی به بحث الفاظ ندارد، در جاهای دیگر مباحث فقهی و اصولی نیز کاربرد دارد، ثالثا خود بحث نهی و استظهارات الفاظ در آیات و روایات نیز کاربرد زیادی دارند.

تقریب سوم: تقریب شهید صدر شهید صدر

در کتاب بحوث فی علم الاصول دو تقریب از مرحوم شهید صدر بیان شده است که این دو تقریب شبیه به هم بوده و هر کدام دارای دو مقدمه هستند و فقط مقدمه دوم آنها باهم تفاوت دارد[1] .

تقریب اول

مقدمه اول:

شهید صدر می‌فرمایند که «ان الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا بل لا بد من عناية زائدة» یعنی وجوب طلب محض نیست، چرا که مستحب هم طلب می‌باشد، در حالی که اگر بنا بود وجوب فقط طلب باشد استحباب از وجوب جدا نمی‌شد، مابه الاشتراک در وجوب و استحباب همان طلب می‌باشد. وجوب نیازمند یک عنایتی است یعنی وجوب طلب می‌باشد به همراه یک خصوصیتی، استحباب نیز طلب می‌باشد به همراه یک خصوصیتی. در حرمت و کراهت نیز همین مطلب جریان دارد، حرمت‌ زجر است به همراه یک خصوصیتی و کراهت نیز زجر است به همراه یک خصوصیتی. خصوصیت در حرمت عدم ترخیص است و خصوصیت در کراهت زجر به همراه ترخیص است.

در ادامه می فرماید«وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي أو المنع عن الترك إلى الطلب» ماهیت عنایت زائد در وجوب، منع از ترک نیست، یا در استحباب عدم منع از ترک نیست. به عبارت دیگر معنای وجوب و استحباب یا معنای حرمت و کراهت مرکب نمی‌باشد، یعنی درامر مرکب از طلب و منع از ترک، در استحباب مرکب از طلب وعدم منع ترک، در حرمت مرکب از زجر و منع از فعل، و در کراهت زجر و عدم منع از فعل نمی‌باشد.

«لأن النهي بدوره ثابت أيضا في باب المكروهات» یعنی همان که در اوامر وجود دارد در باب نواهی هم وجود دارد، بنا به اختلافی که در این جا وجود دارد برخی معتقدند که معنا مرکب است و برخی معتقدند معنا بسیط است مستدل در این تقریب میفرماید که معنا بسیط است. یعنی در باب امر، وجوب و استحباب، طلب بسیط است و در نهی هم حرمت و کراهت، زجر بسیط است. وجوب و مستحب دو چیز هستند ولی مثل نور شدید و نور ضعیف که دو چیز هستند ولی در عین حال غیر از نور چیز دیگری نیستند. حال سوال این است که شاخصه دو چیز بودن چیست؟

شاخصه دو چیز بودن این است که «وانما العناية الزائدة هي عدم الترخيص في الترك خلافا للاستحباب الّذي تكون العناية فيه الترخيص في الترك» در وجوب ترخیص از ترک وجود ندارد، به خلاف استحباب که ترخیص در ترک وجود دارد.

نتیجه مقدمه اول: وجوب و استحباب هر کدام طلب هستند به همراه یک شاخصه وآن شاخصه در وجوب هم عدم ترخیص و در کراهت ترخیص می‌باشد. حرمت و کراهت هم زجر می‌باشند به همراه یک شاخصه، شاخصه حرمت عدم فعل و شاخصه کراهت ترخیص در فعل می باشد.

مقدمه دوم

«انه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة وتردد أمرها بين حقيقتين المميز» وقتی مولا امر می‌کند کلام حیثیت مرکب یا طلب را می‌رساند و اگر نهی می‌کند حیثیت مرکب یا زجر را می‌رساند، اما تردد بین این است که طلب وجودی است یا طلب استحبابی؟ کراهت تحریمی است یا کراهت مکروهی؟

«لإحداهما أمر عدمي وللأخرى أمر وجودي» ولکن این دو حقیقت یک فرقی با هم دارند، شاخصه یکی از این دو امر عدمی است و شاخصه مورد دیگر امر وجودی است. یعنی شاخصه وجوب عدم الترخیص است و شاخصه استحباب(وجود) ترخیص است و شاخصه حرمت عدم الترخیص و شاخصه کراهت ترخیص می‌باشد.

«تعين بالإطلاق الحمل على الأول» یعنی اگر مولا یک دستوری را بر حسب اطلاق صادر کرد، در این حالت بایستی حمل کنیم بر موردی که شاخصه آن عدم ترخیص است. در امر حمل بر وجوب و در نهی حمل بر حرمت.

می‌فرمایند علت ظهور در وجوب و حرمت این است که «لأن الأمر العدمي لا مئونة فيه بحسب النّظر العرفي» به دلیل این که در نگاه عرف امر عدمی و امر سلبی مؤونه ایی ندارد. «فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجوديّ الزائد مع انه لم يذكر ذلك الأمر الوجوديّ الزائد في الكلام فهذا خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه بكلامه» درواقع بین شاخصه عدمی و وجودی تفاوتی وجود دارد، از نگاه عرف فهماندن شاخصه عدمی مؤونه ندارد و بیان زائد نمی‌خواهد، اما فهماندن شاخصه وجود در عرف مؤونه دارد و نیاز به بیان دارد. لذا اگر اراده و نظر مولا بر شاخصه وجودی بوده ولی بیان نکند خلاف عرف می‌باشد و نقض غرض کرده است، چراکه عرفا شاخصه وجودی بیان می‌خواهد. ولی شاخصه عدمی بیان نمی‌خواهد.

«واما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فليس هناك خرق عرفا لأن المميز عند ما يكون أمرا عدميا فكأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام» اما اگر قصد مولا عدم ترخیص باشد و بیان هم نکند در این جا خرق عرفی اتفاق نیافتاده است. چراکه امر عدمی بار اضافه‌ایی بر حیثیت مشترکه ندارد، کانه وجوب می‌شود حیثیت مشترک و استحباب می‌شود حیثیت مشترک و بار اضافه، لذا حیثیت وجودی بیان می‌خواهد، چون بار اضافه می‌باشد، ولی امر عدمی بار اضافه نمی‌باشد.

اشکال شهید صدر بر تقریب اول

اولا شما در این تقریب وجوب و استحباب و حرمت و کراهت را اقل و اکثر در نظر گرفته‌اید. وجوب اقل است چون فقط حیثیت مشترکه را دارد ولی استحباب اکثر است چون حیثیت مشترکه و قید اضافه دارد. و چون اکثر قید اضافه دارد، نیاز به بیان زائد دارد و این خلاف عرف می‌باشد. چرا که عرف وجوب و استحباب را متباینین می‌داند، و دو چیز مستقل از هم هستند. اقل و اکثر در جایی می‌باشد که ماهیت یکسان وجود داشته باشد مثل انسان و انسان عالم، هر دو انسان هستند ولی یکی از آنها عالم بودن را زیاده دارد. مثل نماز ده جزئی و نماز یازده جزئی، عرف این دو را دو چیز نمی‌بیند بلکه یک چیز می‌داند. یا میزی که سه پایه دارد و میزی که چهار پایه دارد، هر دو یک چیز هستند فقط یکی از آنها یک چیز اضافه دارد. اما نگاه عرف به وجوب و استحباب و یا حرمت و کراهت این چنین نمی‌باشد، بلکه عرف آنها را دو اعتبار مستقل می‌داند، بالوجدان عرفا وجوب یک اعتبار مستقل از استحباب می‌باشد و حرمت یک اعتبار مستقل از کراهت می‌باشد و دو حقیقت مستقل هستند.

بنابراین این تقریب صحیح نمی‌باشد که گفته شود وجوب و استحباب دو حیثیت مشترک هستند و یکی دارای بار اضافی می‌باشد و در صورت اطلاق حمل بر حیثیت با بار کم‌تر می‌شود.

ثانیا این که گفته شود در عرف قید عدمی مؤونه ندارد ولی قید وجودی مؤونه دارد و بنابراین حالا که موونه دارد، نیاز به بیان زائد دارد، صحیح نمی‌باشد، بلکه همان قید عدمی هم نیاز به بیان دارد، مثلا گفته شود که شاگردان می‌توانند در کلاس درس تلفن همراه داشته باشند ولی داراي یک قید عدمی می‌باشد و طبق این تقریب و ادعا این قید عدمی نیاز به بیان ندارد. مثلا به شرط این که صدایی نداشته باشد، آیا این قید به خاطر این که عدمی است، نیاز به بیان ندارد؟ جواز استفاده از تلفن همراه مشروط به عدم صوت است، یا مثلا گاهی پزشکان دارویی را تجویز می‌کنند و به مقید یک امر عدمی می‌کنند مثلا مصرف این دارو مقید به این است که بیمار تپش قلب نداشته باشد، نداشتن تپش قلب قید عدمی می‌باشد و طبق این تقریب باید گفت عرفا نیاز به بیان ندارد. آیا چنین ادعابی درعرف وجود دارد؟ یا نه حقیقت امر در عرف برخلاف این سخن می‌باشد بلکه حتی اگر پزشک این قید را بیان نکند درصورت بروز حادثه برای بیمار، عرف پزشک را تقبیح می‌کند، یا مثلا خوردن فلان غذا جایز است در صورتی که همراه با آن مصلح را نیز با آن مصرف کنی حال اگر آن را با مصلح نخوری ممنوع است. ممنوع بودن مقید به یک امر عدمی است که در عین حال عرفا نیاز به بیان دارد.

بنابراین این که گفته شود قید عدمی مؤونة کمتری دارد و لذا نیازی به بیان ندارد صحیح و کافی نیست، و صرف عدمی بودن یا وجودی بودن دلیل بر حمل اطلاق بر عدمی نمی‌گردد.

خلاصه درس

مرحوم شهید صدر در مورد ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت دو تقریب شبیه به هم را بیان کرده است.

تقریب اول

مقدمه اول: وجوب و استحباب هر کدام طلب هستند به همراه یک شاخصه. شاخصه در وجوب عدم ترخیص و در کراهت ترخیص می‌باشد. حرمت و کراهت هم زجر می‌باشند به همراه یک شاخصه، شاخصه حرمت عدم فعل و شاخصه کراهت ترخیص در فعل می باشد.

مقدمه دوم: وقتی مولا امر یا نهی می‌کند دستور مولا حیثیت مرکب یا را می‌رساند و در این حالت این شک بوجود می آید که طلب وجودی است یا طلب استحبابی؟ کراهت تحریمی است یا کراهت مکروهی؟

طلب و استحباب یا حرمت و کراهت دارای یک حقیقت هستند اما یک فرقی بین آنها وجود دارد که شاخصه وجوب عدم الترخیص است و شاخصه استحباب ترخیص است و شاخصه حرمت عدم الترخیص و شاخصه کراهت ترخیص می‌باشد. بنابراین اگر مولا یک دستوری را بر حسب اطلاق صادر کرد، در این حالت بایستی بر موردی حمل کنیم که شاخصه آن عدم ترخیص است. در امر حمل بر وجوب و در نهی حمل بر حرمت می‌شود. به جهت این که از نگاه عرف فهماندن شاخصه عدمی مؤونه ندارد و بیان زائد نمی‌خواهد، اما فهماندن شاخصه وجودی در عرف مؤونه دارد و نیاز به بیان دارد. لذا اگر اراده و نظر مولا بر شاخصه وجودی بوده ولی بیان نکند خلاف عرف می‌باشد و نقض غرض کرده است، چراکه عرفا شاخصه وجودی بیان می‌خواهد. ولی شاخصه عدمی بیان نمی‌خواهد. اگر قصد مولا عدم ترخیص باشد و بیان هم نکند در این جا خرق عرفی اتفاق نیافتاده است.

اشکال شهید صدر بر تقریب اول

اولا از نظر عرف، حرمت و کراهت دو اعتبار متباینین هستند نه از مصادیق اقل و اکثر

ثانیا کبرای تقریب از نظر عرف قابل قبول نیست چرا که همان قید عدمی هم نیاز به بیان دارد.