1404/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی /نواهی
موضوع: نواهی/ماده نهی /ظهور ماده نهی در حرمت
خلاصه جلسه قبل
بحث در ظهور اطلاقی ماده نهی در حرمت بود. تقریبی که در جلسه گذشته مطرح شد، این بود که اطلاق لفظ نهی اقتضا میکند کراهت مولا نسبت به انجام فعل، در تمام حالات فعلیت داشته باشد، حتی در فرض تزاحم با عناوین و موارد غیرالزامی. و چون کراهتی که در همه حالات فعلی باشد، کراهت ملزِمه خواهد بود، در نتیجه مقتضی حرمت میگردد.
در برابر این تقریب، اشکال اصلی آن دانسته شد که اصل شمول خطاب نسبت به ظرف تزاحم، دستکم برای ما احراز نشده است؛ و در این جهت فرقی نمیکند که گفته شود عدم شمول در مرحله اصل خطاب است یا در مرحله فعلیت. زیرا هرگاه خطاب شامل ظرف تزاحم نباشد ـ حتی اگر این عدم شمول در مرحله فعلیت باشد ـ دیگر نمیتوان از اطلاق خطاب، دلالت بر حرمت را استفاده کرد.
در مقام بررسی، عرض شد که از یک سو، تالی فاسدی که برای شمول خطاب نسبت به موارد تزاحم بیان میشود، در مرحله فعلیت وجود دارد، ولی در مرحله اقتضاء چنین منعی وجود ندارد. بر این اساس میتوان گفت که خطاب مولا تنها در مرحله فعلیت شامل موارد تزاحم نمیشود. با این حال، این احتمال نیز مطرح گردید که اساساً از ابتدا روشن نیست که شارع هنگام صدور خطاب، ناظر به حالت عارضی تزاحم باشد؛ هرچند مانع مزبور در مرحله فعلیت تحقق پیدا کند.
به طور کلی، در این بحث دو جهت مورد توجه قرار گرفت:
اینکه مانع یا تالی فاسدی که برای شمول خطاب ذکر میشود، تنها در مرحله فعلیت جریان دارد، نه در مرحله اقتضاء؛
اینکه آیا اساساً شارع در هنگام انشاء خطاب، ناظر به حالت عارضی تزاحم نیز هست یا نه؟
با توجه به اینکه حالت تزاحم یک حالت عارضی غیرغالب است، شمول خطاب نسبت به آن محل تردید است، بلکه میتوان گفت عدم شمول آن اقرب به وضوح است. البته در مواردی که غالبِ مصادیق یک خطاب با تزاحم همراه باشد، شمول خطاب نسبت به موارد تزاحم نیز قابل پذیرش است؛ اما در جایی که تزاحم حالت غالبی ندارد، ادعای اینکه خطاب متکلم ناظر به چنین حالتی باشد، چندان روشن نیست.
جمعبندی اشکال آن شد که خطاب مولا، در فرض فعلیت ـ به جهت تالی فاسد ـ ناظر به ظرف تزاحم است، و در مرحله اقتضاء ـ هرچند تالی فاسد در این مرحله وجود ندارد ـ شمول آن نسبت به ظرف تزاحم برای ما ثابت نیست.
ادامه بحث
تقریب سوم
استاد شهیدیپور در مقام تبیین دلالت امر، تقریبی را ارائه فرمودهاند که از دو منبع قابل استفاده است: یک بیان فارسی که در پایگاه اینترنتی دروس خارج ایشان منتشر شده، و بیان دیگر که به زبان عربی در کتاب مباحث الألفاظ آمده است. آنچه در اینجا مورد استناد قرار میگیرد، همان بیان عربی ایشان است.
عبارت استاد شهیدیپور در این زمینه چنین است:[1]
«ما هو الصحیح من انه حیث یشتمل لفظ الأمر علی إبراز الإرادة بفعل الغیر فمقتضی الظهور الانصرافی خاصة فیما اذا صدر خطاب الأمر من المولی ان هذه الإرادة لاتنفک عن الفعل»
یعنی: لفظ امر مشتمل بر ابراز اراده نسبت به فعل غیر است، و مقتضای ظهور انصرافی ـ خصوصاً در جایی که خطاب امر از ناحیه مولا صادر میشود ـ آن است که این اراده از فعل منفک نباشد.
ایشان در ادامه برای تقریب ذهن، اراده تشریعی را به اراده تکوینی تشبیه میکنند و میفرمایند:
«کما ان الإرادة التکوینیة لاتنفكّ عن الفعل»
همانگونه که اراده تکوینی از فعل جدا نمیشود، در اراده تشریعی نیز چنین ظهوری وجود دارد.
و برای توضیح بیشتر، چنین تعبیری به کار میبرند:
«فکأن عضلات العبد مما تتحرک بإرادة المولی وتکون تابعة لها»
گویا عضلات عبد به اراده مولا حرکت میکند و تابع آن است؛ همانگونه که در اراده تکوینی، اراده انسان محرّک عضلات اوست، در اراده تشریعی نیز اراده مولا نقش محرّک را نسبت به فعل عبد ایفا میکند.
سپس به بیان وجه افتراق میان اراده تکوینی و تشریعی پرداخته و میفرمایند:
«وانما الفرق بینهما فی تخلل اختیار العبد وارادته فیما اذا تعلقت ارادة المولی بصدور الفعل عنه باختیاره»
تفاوت میان این دو در آن است که در اراده تکوینی، ارادهی دیگری در میان نیست، اما در اراده تشریعی، تحقق فعل متوقف بر اراده و اختیار عبد است؛ یعنی اراده مولا به صدور فعل از عبد، به نحو صدور اختیاری تعلق گرفته است.
از همینروست که این اراده، «اراده تشریعی» نامیده میشود. ایشان سپس میافزایند که همین بیان را میتوان در باب دلالت امر بر بعث و طلب نیز جاری دانست:
«ویجری نظیر هذا البیان بلحاظ دلالة خطاب الأمر علی البعث والطلب، حیث یقال ان الظاهر الانصرافی من البعث الی فعل هو البعث الذی لاینفک عن الانبعاث نحو ذلک الفعل، کما ان البعث التکوینی لاینفک عن الانبعاث»
یعنی: همانگونه که بعث تکوینی از انبعاث جدا نمیشود، بعث تشریعی نیز به حسب ظهور انصرافی، بعثی است که از انبعاث به سوی فعل منفک نیست.
نتیجهای که استاد شهیدیپور از این تقریب میگیرند آن است که:
در اراده تکوینی، اراده از مراد منفکّ نیست؛ به این معنا که هرگاه فاعل، تحقق فعلی را اراده کند، نفسِ این اراده مساوق با تحقق مراد در خارج است و اراده، خود محرّک عضلات و منشأ تحقق فعل میباشد. به تعبیر دیگر، در اراده تکوینی، اراده و فعل دو امر جدا از هم نیستند، بلکه اراده عین تأثیرگذاری و عین تحقق مراد است و چون اراده تشریعی به منزله اراده تکوینی است، اگر مولا امری صادر کند و هیچ قرینهای بر ترخیص یا عدم لزوم اقامه نکند، ظهور خطاب اقتضا میکند که اراده مولا از تحقق فعل جدا نباشد؛ یعنی عبد از نظر تشریعی راه فراری از امتثال نداشته باشد. بنابراین اگر بنا باشد میان اراده مولا و تحقق مراد انفکاک وجود داشته باشد، یا مولا بخواهد ترخیص دهد، باید به آن تصریح کند و قرینه بیاورد؛ و الا صرف صدور امر، به حسب اطلاق و ظهور، دلالت بر لزوم امتثال دارد.
اشکال
اولا اراده تشریعی یک نوع اعتبار می باشد که بر اساس آن حب و بغضی که مولا نسبت به آزادی مکلف یا در بند بودن او دارد، تشریع میشود. به تعبیر دیگر بین حب و بغضی که شارع نسبت به تحقق مصلحت و مفسده متعلق دارد یا نسبت به آزاد بودن یا دربند بودن عبد دارد، تزاحم برقرار است لذا کسر و انکسار و تحلیل این تزاحم ها در مرحله اعتبار، منشأ میشود که مولا اعتبار وجوب کند یا اعتبار استحباب و در نهی اعتبار حرمت میکند یا اعتبار کراهت، همانطور که قبلا عرض کردیم اساسا نباید در این مباحث پای اراده را وسط کشیده شود، و این قیاسها صحیح نمیباشد.
ثانیا همانطور که خود شما فرمودید در اراده تشریعی اختیار عبد واسطه میباشد، این که در اراده تکوینی اراده از مراد جدا نمیشود، ارتباطی با اراده تشریعی ندارد تا این بگوییم مراد از اراده منفک نمیشود. اراده تکوینی دو قسم ندارد و تحقق آن با تحقق مراد پیوند خورده است، چون گفتیم که اراده تکوینی به معنای شوق اکیدی میباشد که تحریک عضلات را به دنبال دارد، اما اراده تشریعی دو قسم دارد و فرآیند متفاوت با اراده تکوینی دارد. در اراده تشریعی یا آزادي عبد ملاک غالب دارد یا دربند بودن او، در اراده تشریعی دو قسم اعتبار است که یک قسم از مراد جدا میشود و یک قسم از مراد جدا نمیشود لذا مقایسه این دو با هم صحیح نمیباشد.
ثالثا هميشه عبد مطیع نیست، بلکه گاهی عبد عاصی میباشد، اگر عبد مطیع باشد تکلیف لزومی اقتضا میکند که اراده از مراد جدا نباشد ولی اگر مکلف عاصی باشد اراده از مراد جدا میشود. اوامر و نواهی که فقط برای عباد مطیع نمیباشد بلکه متوجه تمامی عباد میباشد چه عاصی و چه مطیع، برای اتمام حجت میباشد، لذا صحبت این است که استدلال بر پایه عدم انفکاک اراده از مراد بچینیم نهایت امر این است که برای شخص مطیع کاربرد دارد. و وجهی ندارد که خطاب را برای خصوص مطیع قرار دهیم.
بنابراین این تقریب هم نمیتواند ما را به این برساند که ظهور اطلاقی نهی بر حرمت باشد.
تا اینجا، تقریب ظهور اطلاقی بنابر بیان استاد شهیدیپور را مطرح کردیم؛ تقریب ظهور اطلاقی با التفات به فرض تزاحم را مورد بررسی قرار دادیم و تقریب ظهور اطلاقی مرحوم آقاضیاء عراقی را نیز نقل و تحلیل نمودیم و پاسخها و مناقشات وارد بر هر یک از این تقریبات به تفصیل بیان شد.
انشاءالله در جلسه آینده، به تقاریب دیگرِ مسئله پرداخته خواهد شد.
