ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی/نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی/ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در تقاریب دلالت اطلاقی ماده نهی بر حرمت بود. دو تقریب مشابه را از مرحوم آغاضیاء عراقی بیان کردیم. در تقریب اول طلب و زجر به دو مرتبه کامل و ناقص تقسیم شد و در تقریب دوم سخن از دو مرتبه از اقتضاء به میان آمد و در پاسخ به تقاریب سه اشکال دوری از فهم عرف، کافی نبودن نقص مرتبه برای انحصار در نیاز به بیان و متفاوت بودن حقیقت جعل شرعی از اراده و کراهت عرض شد.

ادامه بحث

تقریب سوم

مرحوم حاج مرتضی حائری در کتاب مبانی الأحکام[1] بر این نکته تأکید می‌کند که اطلاق خطاب شرعی اقتضا دارد که اراده یا کراهت شارع به‌صورت فعلی، در تمام حالات محفوظ باشد؛ حتی در فرضی که متعلق خطاب با مستحبات یا مکروهات دیگر دچار تزاحم می‌شود.

مسأله‌ی مورد بحث این است که اگر خطاب شرعی با خطاب‌های دیگر تزاحم پیدا کند، آیا در این حالت نیز اراده و کراهت شارع همچنان فعلی است یا نه؟ گاهی دو فعل به گونه‌ای با یکدیگر تزاحم دارند که مکلف قدرت بر جمع میان آن‌ها ندارد؛ در این فرض، قاعده‌ی تزاحم اقتضا می‌کند که فعل اهم فعلیت یابد و فعل مهم کنار گذاشته شود. برای مثال، در جایی که انجام یک واجب با وجوب تطهیر مسجد تزاحم پیدا می‌کند، فعل اهم مقدم می‌شود.

تقریب سوم بر این اساس است که وقتی شارع به‌صورت مطلق امر یا نهی می‌کند، ظهور اطلاق خطاب در این است که اراده یا کراهت شارع حتی در فرض تزاحم با مستحب یا مکروه نیز فعلی است. از این‌رو، اگر خطاب به صورت امر باشد، ظهور در وجوب دارد و اگر به صورت نهی باشد، ظهور در حرمت خواهد داشت.

وجه این ظهور آن است که فعلیت اراده و کراهت شارع در فرض تزاحم، به معنای آن است که شارع می‌خواهد این فعل انجام شود (در باب امر) یا ترک گردد (در باب نهی)، حتی اگر در کنار آن مستحب یا مکروه دیگری وجود داشته باشد. این امر نشان می‌دهد که این فعل نسبت به افعال غیرالزامی اهم است و اهم بودن در این‌جا مساوق با الزام می‌باشد.

بر این اساس، اگر شارع خطاب را به‌صورت مقید بیان کند، مانند این‌که بفرماید: «این فعل را انجام بده مگر آن‌که با مستحب یا مکروه دیگری تزاحم پیدا کند»، چنین خطابی ظهور در الزام ندارد و نه وجوب و نه حرمت را اثبات نمی‌کند. اما اگر خطاب بدون هیچ قیدی صادر شود، اطلاق آن دلالت می‌کند که حکم در تمام حالات فعلیت دارد، و این فعلیت مطلق، کاشف از الزامی بودن حکم است؛ در نتیجه، متعلق امر واجب و متعلق نهی حرام خواهد بود.

اشکال: عدم فعلیت تکلیف در ظرف تزاحم

تقریب مرحوم حاج مرتضی حائری بر این مبنا استوار است که خطاب شرعی بر وجود اراده‌ی فعلی شارع در ظرف تزاحم دلالت دارد؛ در حالی‌که چنین ظهوری نسبت به فرض تزاحم محرز نیست. این عدم احراز، چه در صورتی که شمول خطاب نسبت به فرض تزاحم را در مرحله‌ی اقتضاء بپذیریم و چه در صورتی که اصل نظارت خطاب حتی در مرحله‌ی اقتضاء به فرض تزاحم را انکار کنیم، به‌هرحال باقی است.

ازاین‌رو، با پذیرش مبنای عدم فعلیت تکلیف در ظرف تزاحم، تقریب مرحوم حائری از اساس ناتمام خواهد بود.

برای تبیین اشکال در سه مقام بحث را دنبال می‌کنیم:

اول: بررسی شمول خطاب شرعی نسبت به ظرف تزاحم

پرسش محوری در این بحث آن است که آیا ظهور خطاب شرعی (اعم از امر و نهی) شامل ظرف تزاحم نیز می‌شود یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا خطابات شرعی از ابتدا ناظر به فرض تزاحم میان تکالیف هستند یا تنها ناظر به حالات عادی و غیرتزاحمی‌اند؟

استاد ما، آیت‌الله شبیری زنجانی، در درس تصریح می‌فرمودند که خطابات شرعی ناظر به ظرف تزاحم نیستند.[2] ایشان بر این باورند که اگر خطابات شارع شامل ظرف تزاحم نیز باشد، لازمه‌اش آن است که هر تکلیف در مقام تزاحم، مدعی اهمّیت نسبت به سایر تکالیف شود؛ زیرا اطلاق خطاب اقتضا می‌کند که متعلق آن حتی در فرض تزاحم نیز مطلوب شارع بوده و اراده‌ی فعلی مولا بر انجام آن و ترک سایر تکالیف تعلّق گرفته باشد.

در این صورت، اگر دو تکلیف متزاحم هر دو چنین ظهوری داشته باشند، لازم می‌آید که هر یک بگوید: «من أهمّ از دیگری هستم و باید مرا انجام دهی و تکلیف دیگر را ترک کنی». این نتیجه، اولاً برخلاف وجدان عرفی است؛ زیرا بالوجدان چنین ظهوری از خطابات شرعی درک نمی‌شود. عرف هرگز از دلیل «صلِّ» نمی‌فهمد که در فرض تزاحم با تکلیف دیگر نیز این تکلیف أهمّ است و باید مقدم شود. بلکه وجداناً یا می‌دانیم که این‌گونه خطابات ناظر به غیر فرض تزاحم‌اند، یا نهایتاً ناظر به وجوب ذاتی و اقتضایی هستند، نه وجوب بالفعل در ظرف تزاحم.

ثانیاً، این نتیجه نامعقول است؛ زیرا اجتماع چند اراده‌ی فعلی متضاد در یک زمان ممکن نیست. از این‌رو، آیت‌الله شبیری نتیجه می‌گیرند که خطابات شرعی از آغاز، ناظر به ظرف تزاحم نیستند.

تأملی در شمول نسبت به اقتضاء

در این‌که خطابات شرعی از حیث اراده‌ی فعلی -یا به تعبیر دیگر حکم فعلی- ناظر به فرض تزاحم نیستند، تالی فاسدی که استاد مطرح فرمودند مانع از شمول اطلاق خطاب در این مرحله می‌شود. اما پرسش اساسی این است که آیا در مرتبه‌ی حکم اقتضائی نیز خطاب شرعی ظهور در شمول نسبت به فرض تزاحم ندارد، یا آن‌که این مانع اختصاص به مرحله‌ی فعلیت دارد؟

از طرفی تالی فاسدی که در شمول خطاب نسبت به ظرف تزاحم مطرح شد، مختص به مرحله فعلیت است و در مرحله‌ی اقتضاء جریان ندارد. ازاین‌رو، اگر شمول خطاب در حدّ اقتضاء پذیرفته شود، گرفتار اشکال عقلی نمی‌شویم؛ از طرف دیگر اصل شمول خطابات نسبت به ظرف تزاحم نیز محرز نیست؛ چراکه تزاحم، حالتی عارضی نسبت به خطابات است و دلیلی در دست نیست که نشان دهد خطابات شارع ناظر به این حالات عارضی می‌باشند؛ خطاب ابتدایی مولا متکفّل بیان وظیفه‌ی مکلف در حالت عادی است؛ اما این‌که اگر در مرحله‌ی ثانویه، تزاحمی با تکلیف دیگر پدید آمد، مکلف چه باید بکند، دست‌کم اطلاق خطاب نسبت به این حالت محرز نیست. این عدم احراز، منافاتی با اطلاق خطاب ندارد؛ زیرا اطلاق تنها در محدوده‌ای شکل می‌گیرد که مولا در مقام بیان آن باشد، و مقام بیان بودن مولا نسبت به فرض تزاحم، لااقلّ محل تردید است.

دیدگاه مرحوم حائری

در مقابل، مرحوم حاج مرتضی حائری اصل شمول ظهور خطاب نسبت به ظرف تزاحم را می‌پذیرند؛ لکن کسانی که شمول خطاب نسبت به ظرف تزاحم را می‌پذیرند و قائل به أراده فعلی در ظرف تزاحم هستند، از آن‌جا که تعدد اراده‌های فعلی متضاد در آنِ واحد محال عقلی است، به تقیید اطلاق خطاب ملتزم می‌شوند؛ یعنی قید لبّی «عدم الاشتغال بواجبٍ لا یقلّ عنه أهمیّةً» یا به تعبیر فارسی عدم اشتغال به مساوی یا اهمّ را برای همه‌ی تکالیف در نظر می‌گیرند؛ مانند اینکه وقتی مولا دستوری می‌دهد، ظاهر خطاب مولا اطلاق دارد، چه این که مکلف قدرت انجام داشته باشد و یا قدرت انجام نداشته باشد؛ یعنی قیدی بیان نشده که اگر قدرت انجام داری این کار را انجام بده، اما یک قید لبی عقلی دارد که اگر قدرت داری انجام بده و لکن این قيد لبی تصریح در کلام نمی‌شود.

بر اساس این مبنا، خطاب شرعی حتی در ظرف تزاحم نیز بر وجود اراده‌ی فعلی دلالت دارد، اما عقل حکم می‌کند که در مقام تزاحم، تنها تکلیف أهمّ فعلیت یابد و تکلیف مهمّ ـ که فاقد اهمیت مساوی یا برتر است ـ از فعلیت ساقط شود. در نتیجه، حکم عقل موجب تقیید لبّی اطلاق خطاب می‌گردد و نهایتاً تکلیف فعلی همان تکلیف أهمّ خواهد بود.

اشکال: تکلف داشتن شمول و تقیید به قید لبی

کلام مرحوم حائری از نظر ما دارای نوعی تکلف است. به این معنا که ابتدا ادعا می‌شود خطاب شامل ظرف تزاحم می‌گردد و سپس برای رفع اشکال، یک قید عقلی لبی مطرح می‌شود. اما سؤال این است که چرا از ابتدا نگوییم خطاب شامل ظرف تزاحم نمی‌شود و چه ضرورتی وجود دارد که چنین بیان گردد؟

از کجا چنین نتیجه‌گیری به دست آمده است که خطابات الزاماً ظرف تزاحم را در بر می‌گیرد و سپس برای جلوگیری از نامعقول بودن، قید عقلی ذکر شود؟ اگر در متنی به چنین مطلبی تصریح شده بود، آن‌گاه می‌توانستیم ادعا کنیم که دلیل وجود دارد. اما در فقدان تصریح، چرا باید چنین استدلالی ادعا شود؟ دست‌کم می‌توان گفت که برای ما چنین امری محرز نیست.

از سوی دیگر، در عرف نیز چنین نیست که گفته شود قانون شامل همه موارد است و ظرف تزاحم را نیز در بر می‌گیرد مگر به آن تصریح شود یا شواهدی و قرائنی اقتضای چنین شمولی را داشته باشد؛ مگر در شرایط خاص، مانند جایی که قانونی غالباً با قانون دیگری در تزاحم است و موارد غیرتزاحم بسیار نادر هستند. در چنین شرایطی نمی‌توان گفت قانون ناظر بر ظرف تزاحم نیست.

اما اگر قانونی غالب موارد را شامل نمی‌شود و تنها یک حالت اتفاقی وجود دارد، چگونه می‌توان احراز کرد که این قانون شامل ظرف تزاحم نیز می‌شود؟ این همان نکته‌ای است که باعث ایجاد اشکال بر استدلال مرحوم حائری می‌گردد.

دوم: تبیین مراد از «حکم اقتضائی» و نسبت آن با فعلیت و تزاحم

مراد از «حکم» در این بحث، حکم اقتضائی است؛ لکن نه حکم اقتضائی‌ای که صرفاً در مرتبه‌ی اقتضاء باقی باشد، بلکه حکم اقتضائیِ فعلیِ تعلیقی (لولایی) مراد است. توضیح آن‌که مقصود، حکمی است که از ناحیه‌ی جعل، در مقام بعث و تحریک قرار دارد و همه‌ی مراتب اقتضاء در آن تمام است، به‌گونه‌ای که اگر مانع و مزاحمی در کار نباشد، بالفعل می‌شود.

در چنین فرضی، جعل حکم به داعی این است که در فرض عدم مزاحم، تحریک بالفعل تحقق یابد. هرچند در مواردی فرض می‌شود که مانع همواره موجود است و لذا فعلیت خارجی تحقق نمی‌یابد، اما همین جعل، به انگیزه‌ی آن صورت گرفته که لولَا المانع، تحریک بالفعل محقق گردد. از این‌رو، حکم اقتضائی به این معنا، حکمی است که فعلیت آن تنها متوقف بر نبودِ مزاحم است.

به عنوان نمونه، مرحوم آخوند خراسانی در بحث جمع میان حکم واقعی و ظاهری، از حکم واقعی با تعابیر مختلفی یاد می‌کند؛ گاه می‌فرماید: «فعلی من جمیع الجهات إلا من جهة العلم»، یعنی حکمی که از تمام جهات آماده‌ی فعلیت است و تنها نبودِ علم مانع از فعلیت آن شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر علم تحقق یابد، حکم بالفعل می‌شود.گاه «فعلی لولایی» می‌نامد. بیان این تعابیر به این جهت است که صرفِ اطلاق «شأنی» ممکن است این توهم را ایجاد کند که حتی با تحقق علم نیز به فعلیت نمی‌رسد، در حالی که مقصود ایشان شأنی‌ای است که هیچ مانعی برای فعلیت ندارد مگر علم. مقصود ما نیز در این بحث، همین مرتبه‌ی نهایی از شأنیت است.

بر این اساس، وقتی از «وجوب ذاتی»، «وجوب شأنی» یا «وجوب اقتضائی» سخن می‌گوییم، مراد وجوبی است که تمام مراتب اقتضاء در آن کامل است و تنها مانع از فعلیت آن، وجود مزاحم است؛ به‌گونه‌ای که اگر مزاحم منتفی شود، حکم بالفعل می‌گردد.

بر این مبنا، اگر دلیلی ناظر به وجوب اقتضائی باشد، نباید اشکال کرد که چرا در غیر ظرف تزاحم، حکم بالفعل می‌شود؛ زیرا فرض این است که تنها مانع فعلیت، وجود مزاحم است و در غیر ظرف تزاحم، این مانع وجود ندارد، پس اقتضاء به فعلیت می‌رسد.

بنابراین مراد از اقتضاء، آن است که شأنیت و اقتضای تحریک و هل دادن به متعلّق را حتی در ظرف تزاحم دارد و جعل حکم، صرفاً اخبار از وجود ملاک نیست، بلکه واقعاً در مقام ایجاب و تحریک است؛ یعنی مولا می‌خواهد مکلف را به سوی فعل «هل» دهد، حتی در جایی که تزاحم وجود دارد. این تحریک، با فرض مزاحمت نیست؛ بلکه تحریک فی‌نفسه تحقق دارد، هرچند فعلیت خارجی آن به‌سبب مزاحمت محقق نشود.

به تعبیر دیگر، در ظرف تزاحم نیز اقتضای «هل دادن» و مقتضی تحریک وجود دارد؛ هرچند این‌که کدام‌یک از دو تحریک به فعلیت برسد، تابع قواعد تزاحم است و خارج از نظر این جعل می‌باشد. بنابراین، می‌توان گفت تحریک شأنی حتی در ظرف تزاحم موجود است، و این تحریک، همان اقتضاء تام است که تنها از ناحیه‌ی مزاحم به فعلیت نمی‌رسد.

سوم: ثمره‌ی دو تصویر در کشف ملاک

ثمره‌ی اساسی این دو تقریر در مسأله‌ی کشف ملاک آشکار می‌شود:

بر اساس این تصویر (بعث اقتضائی و تحریک لولایی) خودِ دلیلِ امر، حتی در ظرف تزاحم، کاشف از وجود ملاک است؛ زیرا همین که مولا لولا المزاحمة در مقام تحریک است، نشان می‌دهد که ملاکی در متعلق حکم وجود دارد و این تحریک شأنی معلول آن ملاک است.

بر اساس مبنای حاج آقا دلیلِ تکلیف اساساً ناظر به ظرف تزاحم نیست؛ ازاین‌رو، کشف ملاک از خودِ دلیل ممکن نیست و باید از قرائن خارجی، مانند تناسبات حکم و موضوع، به ملاک پی برد. ایشان نیز صریحاً به همین مبنا ملتزم‌اند.

بنابراین یا گفته شود که تکالیف ناظر به ظرف تزاحم نیستند و کشف ملاک در آن ظرف نیازمند قرائن خارجی است؛ یا گفته شود که تکالیف حتی به ظرف تزاحم نیز ناظرند، لکن ناظر به فعلیت «لولَا المزاحم» هستند و از این رهگذر، خودِ دلیل متضمن دلالت بر وجود ملاک نیز خواهد بود.

جمع بندی نهایی

با توجه به این که اولا بالوجدان خطاب ظهور در اهم بودن حتی در فرض تزاحم ندارد ثانیا شاهدی دلیلی نداریم بر این که خطابات الزاماً شامل ظرف تزاحم نیز می‌شود تا بعد قید لبی رفع مشکل کنیم، ثالثا غالب موارد قانون‌گذاری موید این مطلب می‌باشد که برای موارد ظرف تزاحم، جداگانه بیان آورده می‌شود و رابعاً این ادعا تالی فاسد دارد، نمی‌توان از این تقریب ظهور در حرمت را استفاده کرد.

خلاصه درس

مرحوم حاج مرتضی حائری در کتاب مبانی الأحکام بر این نکته تأکید دارد که اطلاق خطابات شرعی اقتضا می‌کند اراده یا کراهت شارع در تمام حالات، حتی در ظرف تزاحم با مستحبات یا مکروهات دیگر، فعلی باشد؛ به عبارت دیگر، در فرض تزاحم، فعل اهم فعلیت یافته و فعل مهم کنار گذاشته می‌شود. قائلین به این مبنا برای رفع اشکال عقلی ناشی از تعدد اراده‌های فعلی متضاد، قید لبی «عدم الاشتغال بواجبٍ لا یقلّ عنه أهمیّةً» را لحاظ می‌کنند تا فعلیت خطاب در ظرف تزاحم قابل جمع با عقل شود. اشکال مهم بر این تقریب آن است که شمول خطاب نسبت به ظرف تزاحم محرز نیست و عرف نیز چنین ظهوری را تأیید نمی‌کند؛ بنابراین، شمول خطاب در ظرف تزاحم، چه در مرحله فعلیت و چه در مرحله اقتضاء، محل تردید است. حکم اقتضائی در ظرف تزاحم تنها شأنیت تحریک دارد و فعلیت آن وابسته به عدم مزاحمت است؛ بنابراین، کشف ملاک از دلیل امر یا نهی در چنین ظرفی با خود خطاب با فرض تحریک «لولَا المزاحم» تحقق می‌یابد. جمع‌بندی نهایی این است که با توجه به عدم ظهور در فرض تزاحم، فقدان دلیل محرز بر شمول خطاب و تالی فاسد استدلال، نمی‌توان ظهور در حرمت یا وجوب را از اطلاق نسبت به ظرف تزاحم پذیرفت و تقریب مرحوم حائری در این زمینه ناتمام می‌ماند.