ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی /نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی /ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در مورد نحوه ظهور ماده نهی در حرمت بود. در جلسات گذشته قول اول یعنی دلالت وضعی و تقریبی از قول دوم یعنی ظهور اطلاقی به مقدمات حکمت را مطرح و اشکالات آنها را نیز بیان کردیم. در ادامه قول دوم بحث ما به این جا رسید که آیا وجوب و استحباب و یا حرمت و کراهت دو نوع اعتبار می باشند یا دو نوع اراده وطلب هستند.

ادامه بحث

فارق ثبوتی حکم الزامی و غیر الزامی

اگر بخواهیم برای بحث خود عنوانی انتخاب کنیم، می توان گفت که بحث بر سر فارق ثبوتی حکم الزامی و غیر الزامی خواهد بود، اعم از این که الزام و غیر الزام وجوب و استحباب باشد یا حرمت و کراهت. به عبارت دیگر اگر بخواهیم بحث را کلی تر بیان کنیم در این رابطه دو سوال مطرح است.

سوال اول: آیا در عالم جعل و عالم اعتبار بین وجوب و استحباب یا بین حرمت و کراهت اصلا تفاوت ثبوتی وجود دارد، حرمت‌ و کراهت ثبوتا دو تا هستند یا نه یک چیز هستند؟ ما دو چیز ثبوتی داریم یا یک چیز؟

سوال دوم: اگر ثبوتا دو تا هستند منشأ تفاوت چیست؟ آیا تفاوت آنها به اراده و طلب و در مقابل کراهت می‌باشد و به قول مرحوم آغا ضیاء اقتضاء یا طلب در مرتبه قوی و ضعیف و یا کامل و ناقص می‌باشد؟ یا این که تفاوت به دو اعتبار مستقل از هم می‌باشد؟ که اعتبار وجوب مناشی خود را دارد و اعتبار استحباب هم مناشی خود را دارد.

مرحوم نائینی تصریح کرده اند که تفاوت ثبوتی ندارند و یکی هستند. یعنی وجوب و استحباب و یا حرمت و کراهت در مقام ثبوت یک حقیقت واحد دارند؛ یعنی یک طلب شرعی است (در امر طلب فعل و در نهی طلب ترک) و اگر تفاوتی وجود دارد، تفاوت صرفا در مقام امتثال و تحلیل عقل می باشد. پس شارع یک بعث و یا طلب واحد دارد و وجوب و استحباب یا کلی‌تر الزام و غیرالزام مربوط به عقل می باشد و ربطی به جعل شارع ندارد. هیچکدام از بعث و زجر قوی و یا ضیف در جعل شارع دخیل نیست. الزام و غیر الزام از اساس مربوط به مقام امتثال و حکم عقل می‌باشد. در مورد پاسخ به این دیدگاه در آینده و دلالت عقلی بررسی خواهیم کرد.

مرحوم آقا ضیاء اصل تفاوت ثبوتی را پذیرفته اما منشأ تفاوت الزام و غیر الزام را به شدت و ضعف برگردانده، شدّت و ضعف طلب و ارده یا به تعبیر دیگر شدّت و ضعف اقتضاء. در هر صورت ایشان قبول دارند که ثبوتا دو چیز می‌باشد اما منشأ را اراده و کراهت یا اقتضا مطرح می‌کنند.

همانطور که در جلسه گذشته عرض کردیم در بیان تفاوت بین الزام وغير الزام آیا بحث کردن از اراده و طلب صحیح میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا صحیح میباشد که پای اراده به میان کشیده شود؟ یا این که برخلاف نظر مرحوم آغا ضیاء تفاوت به جهت دو اعتبار می‌باشد و اعتبار چیزی غیر از اراده و طلب می‌باشد.

نکته

چیزی که باعث شده ایشان پای اراده را وسط بکشد این است که گاهی از اعتبار تعبیر می‌کنیم به اراده تشریعی. یعنی اسم اراده را بر اعتبار قرار می‌دهیم. بنابراین تصور شده که اراده تشریعی همانند اراده تکوینی است. و در جایی مرحوم آغاضیاء در نهایة الافکار می‌فرماید که:

«ان الارادة التشريعية انما هي كالارادة التكوينية بلا فرق بينهما الا من جهة الاقتضاء والعلية حيث كانت الارادة التكوينية علة لتحقق المراد في الخارج وكانت الارادة التشريعية مقتضية له»[1] .

حقیقت اراده تکوینی

در مورد اراده تکوینی گفته شده است که ارداه تکوینی شوق اکیدی است که محرک عضلات به سوی انجام فعل می‌باشد، مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند که انجام یک فعل دارای مقدمات زیر می‌باشد:[2]

تصور، تصدیق، تصدیق به فائده،عزم و جزم، شوق، شوق اکید و در پایان حرکت عضلات برای انجام فعل. در واقع اراده را تعبیر کرده‌اند به شوق اکیدی که حرکت عضلات را به دنبال دارد. در مورد اراده این بیان، بیان صحیحی می باشد و این اراده تکوینی ذاتا دو قسم ندارد. بالاخره یا شوق اکید محرک عضلات وجود دارد و انسان حرکت می کند و فعلی را انجام می‌دهد و یا وجود ندارد و فعلی تحقق پیدا نمی‌کند. البته باید گفت که شدت و ضعف وجود دارد اما نه در مرحله پایانی بلکه در مرحله مقدمات مانند حب و شوق، تصدیق به فائده و لحاظ مصالح و مفاسد، در مرحله مقدمات گاهی کسر و انکسار شکل می‌گیرد مثلا اگر کسی بخواهد به سفر کربلا برود ممکن است چندین مصلحت، منفعت و مضرت را در نظر بگیرد مثلا نکات مثبت و مفید و یا نکات منفی و معذورات را در نظر بگیرد تا بعدا آن شوق اکید محرک عضلات ایجاد شود یا ایجاد نشود و در نهایت صحبت این است که یک اراده و شوق اکید بیشتر شکل نمی‌گیرد و این گونه نیست که یک اراده قوی وجود داشته باشد و یک اراده ضعیف. مثلا فلان شخص اراده کرد ولی اراده قوی داشت و یا اراده ضعیف داشت. به طور کلی یا شوق موکد وجود دارد یا وجود ندارد.

حقیقت اراده تشریعی

اگر ارده تشریعی که از آن تعبیر به اراده می‌شود، این جور معنا شود که یعنی اراده صدور فعل با واسطه و توسط شخص دیگری . در اراده تکوینی من اراده می کنم که یک فعلی را خودم مستقیما انجام دهم اما در اراده تشریعی من اراده میکنم که دیگری فلان کار را انجام دهد، می‌توان گفت که اراده تشریعی هم شدت و ضعف ندارد؛ کسر وانکسار را انجام می‌دهم و حب و بغض ها را لحاظ می‌کنم که فلان کار را انجام دهم یا دیگری آنرا انجام دهد. ولی اراده تشریعی یک نوع اعتبار است که غرض از این اعتبار ایجاد داعی است برای صدور فعل از مکلف اختیارا، مولا اعتباری را انجام می دهد تا برای مخاطب داعی ایجاد شود تا فعل را انجام دهد. قبلا عرض کردیم که مراد از داعی، ایجاد داعی شأنی می‌باشد نه داعی فعلی، بحثی که در این جا اهمیت دارد و نقش اساسی دارد، قید اختیاری بودن صدور فعل است. یعنی یک عنصری است که در جدا کردن اراده تشریعی از تکوینی بسیار مهم می‌باشد و بنابراین غرض این است که برای مخاطب داعی ایجاد بشود و او با اختیار و اراده خود فعل را انجام دهد.

نکته

چیزی که حقیقت اراده تشریعی راروشن‌تر می‌کند و تاثیر گذار می‌باشد، توجه به حکیم بودن مولای حقیقی می‌باشد، هرچند بنای ما بر این است که نهی مطلق را معنا کنیم ولی به طور کلی ابتلاء اصلی ما، ابتلاء نسبت به نواهی شارع می‌باشد، که می‌خواهیم حرمت، کراهت و ظهورات آن را بشناسیم تا استفاده تکالیف بنماییم. باید به حکمت مولای حقیقی وشارع توجه کرد که حکمت چه تاثیری دارد.

تاثیر لحاظ دستور شارع حکیم

اولا رفتار مولای حکیم ضرورتا براساس مصالح و مفاسد غالب می‌باشد و مولای حقیقی ‌بدون مصلحت رفتار نمی‌کند.

ثانیا تمام دغدغه مولای حکیم ما مصلحت و مفسده عباد می‌باشد نه این که مصلحت و مفسده نسبت به خودش را در نظر بگیرد. همه دغدغه مولا این است که بندگان و عباد چه چیزی به نفع آنها می‌باشد و چه چیزی به ضرر آنها می‌باشد.

بنابراین نتیجه این است که این مولای حکیم در جعل خود مصلحت و مفسده غالب مکلف را لحاظ می‌کند. پس بحث این می‌باشد که ما حقیقت اعتبار را با این دو نکته ملاحظه کنیم که اولا اعتبار یعنی ایجاد داعی برای مکلف به جهت صدور اختیاری فعل و ثانیا مولای حکیم مصلحت عبد را را لحاظ می کند، که آیا این مکلف الآن با دستور من متحمل ضرر می‌شود یا منفعت کسب می‌کند؛ در هر حال همه چیرز حول محور عبد جریان دارد.

بنابراین وقتی این نکات را لحاظ می‌کنیم، تاثیر گذار در این است که بدانیم منشا اعتبار چیست؟ عرض کردیم که یک اعتبار الزام داریم و یک اعتبار غیر الزام. به تعبیر دیگر در بحث امر یک اعتبار وحوب و یک اعتبار استحباب داریم و در بحث نهی یک اعتبار حرمت و یک اعتبار کراهت داریم. این اعتباری که شکل می‌گیرد اگر شارع بخواهد یک تکلیفی را بر عهده مکلف قرار دهد احساس کند که الزام مکلف، مصلحت غالب برای مکلف دارد، در این حالت الزام می کند، اگر واجب باشد واجب می‌کند و اگر حرام باشد، حرام می‌کند. اما اگر شارع ببیند که یک فعلی برای مکلف مصلحت حتی ملزمه دارد ولی الزام مکلف برای او مفسده غالب دارد، اگر او را الزام کند به نفع او نمی‌باشد به تعبیر دیگر سلب آزادی مکلف، مفسده غالب دارد یا این که آزادی مکلف مصلحت غالب دارد. یعنی اگر خواست انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد(مراد از آزادی یعنی آزادی تشریعی وگرنه انسان در حرام هم آزادی تکوینی دارد). لذا مولا در این جا الزام نمی‌کند. از طرفی به جهت مصلحت ترغیب می‌کند اما آزادی او را نیز به جهت مفسده سلب نمی‌کند. چرا که گاهی خود الزام کردن دلزدگی و اثر منفی دارد. به طور مثال در تربیت بچه پدر و مادر یا مربی نباید تنها مصلحت و مفسده متعلق را لحاظ کنند بلکه گاهی باید مصلحت و مفسده الزام را هم در نظر بگیرند. گاهی الزام کردن باعث می شود مکلف لجاجت کند و به ضرر خود او تمام شود ومولای حکیم مصالح عباد را لحاظ میکند.

به طور کلی نکات مهی که بیان شد می‌تواند در فهم تفاوت این دو اعتبار اثر مهمی داشته باشد. اگر مولای حکیمی که از مادر به عباد مهربان‌تر و دلسوز‌تر است، و در روایات امده که بنده ای که سالها گناه کرده ولی متوجه اشتباه خود شده و توبه کرده اگر بداند که چقدر خداوند خوشحال می‌شود از شوق غالب تهی می‌کرد. حال این خداوند می بیند که یک چیزی برای بنده مصلحت دارد و الزام این بنده هم هیچ مفسده ای ندارد بلکه برای عبد زمینه به دست آوردن مصلحت را فراهم می‌کند آیا این مولای حکیم این کار را هر چند که دارای مصلحت کمی باشد برای او واجب می‌کند یا خیر؟ با لحاظ اینکه می‌داند اگر الزام نکند بسیاری از عباد مطیع توجه نمی‌کنند و مصلحت از آنها فوت می‌شود به ویژه اگر کلان بودن دستور لحاظ شود که چه تعداد از عباد، مصلحت از آنها فوت می‌شود. بنابراین نکته استحباب این نیست که مصلحت کمتری دارد بلکه نکته این است که مفسده الزام دارد و تزاحم باعث شده که شارع فعلی را مستحب کند. مخصوصا در مفسده که عقلا دفع مفسده را پر رنگ تر از جلب مصلحت می دانند. لذا می گویند دفع مفسده اولی است از جلب منفعت. مثلا اگر شارع فعلی را که مفسده هرچند غیرالزامی دارد حرام نماید در فرضی که الزام آن هیچ مفسده ای برای عباد ندارد، میلیونها نفر را از مفسده نجات خواهد داد؛ ولی اگر حرام نکند تنها اعلام کراهت کند عده زیادی گرفتار مفسده می‌شوند آیا در فرضی که هیچ مفسده ای در الزام نبوده، با حکمت و همینطور شدّت شفقت و دلسوزی که در مولا سراغ داریم سازگار است که جعل حرمت نکند؟

خلاصه درس

بحث اصلی در اینجا به تفاوت ثبوتی احکام الزامی و غیرالزامی (وجوب/استحباب یا حرمت/کراهت) برمی‌گردد که در دو سطح بررسی می‌شود:

1. آیا این احکام در حقیقت شرعی متفاوتند یا نه؟

مرحوم نائینی معتقد است تفاوتی در ثبوت وجود ندارد و تفاوت تنها در مقام امتثال و تحلیل عقل است.آقا ضیاء عراقی برخلاف او، تفاوت ثبوتی را پذیرفته و آن را به شدت و ضعف طلب یا اقتضای جعل شارع نسبت می‌دهد.

2. منشأ تفاوت چیست؟

آیا تفاوت به دو نوع اعتبار مستقل (الزام و غیرالزام) برمی‌گردد که هر کدام منشأ خاص خود را دارند؟ یا صرفاً به مراتب اراده و کراهت (قوی/ضعیف) مرتبط است؟

اراده تشریعی اعتباری است که غرض از آن، ایجاد انگیزه برای مکلف به‌صورت اختیاری است؛ حکمت شارع نیز در اینجا نقش محوری دارد؛ زیرا او بر اساس مصالح و مفاسد غالب برای مکلف حکم می‌کند. گاهی الزام (وجوب/حرمت) را برمی‌گزیند و گاهی غیرالزام (استحباب/کراهت) را تا از مفسده‌ی فشار تشریعی جلوگیری کند.

نتیجه:
تفاوت احکام الزامی و غیرالزامی به اعتبار متفاوت شارع برمی‌گردد که بر پایه‌ی مصالح غالب مکلف و ملاحظات حکیمانه شکل می‌گیرد.