ظهور ماده نهی در حرمت/ماده نهی/نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی/ظهور ماده نهی در حرمت

خلاصه جلسه قبل

بحث در کیفیت دلالت و ظهور مادّه نهی در حرمت بود. نظر مختار آن است که دلالت مادّه نهی بر حرمت، نه به نحو وضع ابتدایی، بلکه از باب ملازمه عرفیه است.

در جلسه گذشته، برای توضیح این مدّعا بیان شد که در حرمت، هیچ‌گونه ترخیص در ترک نهی وجود ندارد، در حالی که در کراهت -کراهت شدید-اصل ترخیص در فعل محفوظ است.

عرفاً وقتی مولی از فعلی نهی می‌کند، این نهی ظهور در لزوم ترک کامل آن فعل دارد و مکلف حق اتیان آن را ندارد. امّا اگر مقصود مولی این باشد که با وجود نهی، فعل برای مکلف مجاز و قابل ارتکاب باشد، لازم است این ترخیص را به نحوی اظهار کند؛ خواه به وسیله لفظ، و خواه از طریق قرائن و طرق دیگر.

همچنین اشاره شد که تناسب میان حکم و موضوع در تبیین ملازمه عرفیه میان نهی و حرمت نقش اساسی دارد.

ادامه بحث

اقوال دلالت و ظهورماده نهی بر حرمت

دلالت وضعی

بعضی از بزرگان قائل به این هستند که ماده نهی از اصل و اساس برای حرمت وضع شده و ظهور و دلالت آن در حرمت از باب ظهور وضعی می‌باشد. از جمله مرحوم کرباسی در اشاراة الاصول و همچنین مرحوم میرزای قمی[1] در قوانین به این مطلب تصریح نموده‌اند. و کلام مرحوم آخوند نیز ظاهر در همین قول می‌باشد. ایشان در نهی به تفصیل بحث نکرده و به مبحث امر ارجاع داده است و در امر به این مطلب تصریح دارند[2] .

بررسی کلام مرحوم کرباسی

مرحوم کرباسی در اشارات الأصول در مقام تبیین دلالت مادّه نهی می‌فرماید[3] :

«ثم هى حقيقة فى التحريم للتبادر و صحة السلب عن العارى عنه و تحقق المخالفة بالفعل و ترتب الذم بها عرفا قطعا اذا صدر ممن يجب طاعته».

ایشان برای اثبات این‌که مادّه نهی حقیقت در تحریم دارد، به چند وجه تمسّک می‌کنند:

وجه اول: تبادر

مادّه نهی حقیقت در تحریم است؛ زیرا از آن، حرمت به ذهن متبادر می‌شود و تبادر یکی از علائم کشف معنای حقیقی است. به بیان دیگر، آنچه عرفاً و بالوجدان از مادّه نهی متبادر می‌شود، همان حرمت است.

وجه دوم: صحّت سلب

دلیل دوم بر این‌که موضوع‌له مادّه نهی، تحریم است، صحّت سلب می‌باشد؛ بدین معنا که در مواردی که نهی در مقام الزام و تحریم استعمال نشده است، می‌توان سلب نهی کرد و گفت: «این، نهی نیست». این صحّت سلب، کاشف از آن است که استعمال مادّه نهی در غیر تحریم، استعمال حقیقی نیست.

وجه سوم: ترتّب ذم بر مخالفت

وجه سوم آن است که اگر نهی صادر شود و مکلّف با آن مخالفت کند، عرفاً مستحقّ ذمّ دانسته می‌شود، علاوه بر این، اگر کسی مرتکب مخالفت با نهی شود و دیگری او را مذمّت کند، عرف نه تنها این مذمّت را ناپسند نمی‌شمارد، بلکه آن را صحیح و بجا می‌داند و شخص مذمّت‌کننده نیز مورد نکوهش قرار نمی‌گیرد. این امر نشان می‌دهد که مخالفت با نهی، عرفاً مخالفت با حکم الزامی تلقی می‌شود.

در مقابل، اگر نهی غیر الزامی و صرفاً در حدّ کراهت باشد، مخالفت با آن مستوجب ذمّ نیست؛ بلکه اگر کسی فاعل مکروه را به خاطر ارتکاب آن مذمّت کند، این مذمّت عرفاً قبیح شمرده می‌شود؛ زیرا در کراهت، ترخیص و اجازه فعل وجود دارد.

سپس مرحوم کرباسی به اشکالی اشاره می‌کند و می‌فرماید:

«و ما يقال ان الذم لا يدل على الحرمة مطلقا لانا نرى الذم الشديد على ترك الاولى و فعل المرجوح و الوعيد عليها»

ممکن است گفته شود که صرف ترتّب ذم، دلالت بر حرمت نمی‌کند؛ زیرا گاه مشاهده می‌شود که بر ترک اولی یا انجام فعل مرجوح نیز ذم شدید، بلکه حتی وعید، مترتّب می‌گردد. بنابراین، نمی‌توان از صرف وجود ذم نتیجه گرفت که مورد، حرام است.

ایشان در پاسخ به این اشکال می‌فرماید:

«مردود بان الذم على غير القبيح ظلم و قبيح فيتعين صرفه عن ظاهره لو وقع و حمله على المبالغة و نحوها»

این اشکال مردود است؛ زیرا ذمّ بر فعل غیر قبیح، خود ظلم و قبیح است. اگر فعلی حرام نباشد و شارع یا مولی در آن ترخیص داده باشد، مذمّت فاعل آن عرفاً ناپسند و قبیح خواهد بود.

ازاین‌رو، ذمّ حقیقی و غیر قابل انکار، تنها در جایی معقول و حسن است که ترک یا مخالفت، بدون ترخیص و در مورد الزام باشد. بنابراین، اگر در مواردی مشاهده شود که نسبت به ترک مکروه یا انجام فعل مرجوح ذمّی وارد شده است، ناچار باید آن را بر مبالغه، تأکید، یا بیان مراتب رجحان و مرجوحیت حمل کرد، نه بر ذمّ حقیقی.

نتیجه آن‌که به نظر مرحوم کرباسی، مجموعه این قرائن _تبادر، صحّت سلب و ترتّب ذمّ عرفی_ به روشنی دلالت می‌کند بر این‌که مادّه نهی حقیقت در تحریم دارد.

مرحوم کرباسی در ادامه چندین آیه را که در آن ماده نهی به کار رفته، برای این استدلال بیان می کنند که عبارتند از:

1. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾[4]

«آیا کسانی را که از گفتگوی محرمانه منع شده بودند، ندیدی؟ که باز به کاری که از آن منع شده بودند باز می گردند، و با یکدیگر از روی گناه و دشمنی و سرپیچی از پیامبر، محرمانه گفتگو می کنند»

2. ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾[5]

«و اگر به دنیا بازگردانده شوند، یقیناً به کفر و شرکی که از آن نهی شده اند بازمی گردند؛ و مسلماً آنان دروغگویند.» خداوند می فرماید ما اجازه برگشت نمی‌دهیم اگر برگردند دوباره همان کار را انجام می‌دهند.

3. ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾.[6]

«و[نیز به سبب] ربا گرفتنشان با آنکه از آن نهی شده بودند، و خوردن اموال مردم به باطل و نامشروع»

4. ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[7] «و از آنچه شما را نهی کرد، باز ایستید»

5. ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾[8]

«و هنگامی که از آنچه نهی شدند سرکشی کردند، به آنان گفتیم: به شکل بوزینگانی رانده شده درآیید!»

به این آیات، استشهاد می کنند که نهی وضع برای حرمت شده است.

مرحوم کرباسی پس از بیان ادلّه دلالت مادّه نهی بر تحریم، به نقد دیدگاه وضع برای اعمّ می‌پردازد و می‌فرماید: این سخن ـ که لفظ نهی هم بر حرام و هم بر مکروه اطلاق می‌شود ـ محلّ تأمّل است و برخلاف آنچه شهید ثانی فرموده، قابل قبول نمی‌باشد. نهایتِ آنچه از این ادعا استفاده می‌شود، تقسیم نهی به الزامی و غیر الزامی در مقام استعمال است، نه در مقام وضع.

سپس مرحوم کرباسی به ذکر برخی فروع فقهی به عنوان تأیید می‌پردازد و می‌فرماید:

«و فروعه فى ادلة الاحكام ظاهرة و منها تحتم الانتهاء فيما لو نهى عنه من يجب طاعته لغيره كالولد و المملوك و الزوجة و الاجير و الوصى و الناظر فى الوقف و الموقوف عليه الى غير ذلك اشارة»

ایشان می‌فرماید ثمرات این مبنا در ابواب مختلف ادلّه احکام روشن است. از جمله آن‌که اگر نهی از ناحیه کسی صادر شود که اطاعت او بر دیگری واجب است، امتثال آن نهی حتمی خواهد بود؛ مانند نهی پدر نسبت به فرزند، مالک نسبت به مملوک، شوهر نسبت به همسر، کارفرما نسبت به اجیر، وصی، ناظر وقف و حتی موقوف‌علیه نسبت به جهات مربوط به وقف و مانند این‌ها.

در همه این موارد، اگر شخصِ واجب‌الاطاعه با مادّه نهی از کاری نهی کند، طرف مقابل شرعاً حق مخالفت ندارد و باید از آن عمل اجتناب نماید. این لزوم انقیاد و تحتم ترک، به روشنی نشان می‌دهد که مادّه نهی در این موارد ظهور در الزام دارد و نمی‌توان آن را حمل بر کراهت یا نهی غیر الزامی کرد.

بنابراین، این فروع فقهی خود شاهدی روشن بر آن است که مادّه نهی، بحسب وضع و ظهور عرفی، دلالت بر تحریم دارد و استعمال آن در غیر الزام، نیازمند توجیه و حمل بر مجاز یا عناوین ثانوی است، نه آن‌که حقیقت در اعم از حرام و مکروه باشد.

پاسخ استدلال مرحوم کرباسی

مرحوم کرباسی می‌فرمایند که ماده نهی وضع برای حرمت شده است به جهت اینکه متبادر ما از نهی حرمت است.

اوّلاً با تتبّع در کتب لغت متعدد روشن می‌شود که لغویین مادّه «نهی» را به «حرمت» تفسیر نکرده‌اند. آنچه نهایتاً از مراجعه به منابع لغوی به دست می‌آید، افاده زجر شدید است، نه حرمت به معنای اصطلاحی فقهی. این نکته در جلسات گذشته به تفصیل بیان شد؛ ازاین‌رو تفسیر نهی به حرمت، مطابق با ظاهر کلمات اهل لغت نیست.

بنابراین اگر ادعا شود که «حرمت» از نهی متبادر است، این تبادر لزوماً کاشف از وضع نیست، بلکه محتمل است منشأ آن ظهور عرفی باشد. به عبارت دیگر، موضوع‌له مادّه نهی در کتب لغت، حرمت نیست؛ امّا اگر عرف از نهی، حرمت را می‌فهمد، این فهم ناشی از ظهور عرفی است، نه از وضع لغوی. و ما نیز اصل این ظهور عرفی را می‌پذیریم و معتقدیم که نهی به لحاظ ظهور عرفی، بر حرمت دلالت می‌کند. بر همین اساس، حتی تمسک به «صحت سلب» نیز می‌تواند ناظر به همین ظهور عرفی باشد، نه به کشف موضوع‌له.

علاوه بر این، اشکالی که پیش‌تر مطرح شد همچنان به قوّت خود باقی است و آن اینکه موضوع‌له نهی منحصر در حرمت نیست، بلکه کراهت شدید را نیز شامل می‌شود. بلکه اساساً روشن نیست که بتوان نهی را از کراهت شدید سلب کرد؛ در بسیاری از موارد، وجدان عرفی از عدم امکان سلب حکایت دارد. شواهد متعددی نیز ـ از جمله استعمالات عرفی و تصریحات کتب لغت ـ مؤید آن است که کراهت شدید داخل در دایره موضوع‌له نهی می‌باشد.

ثانیاً در مورد استدلال به «ذمّ تارک نهی» برای اثبات وضع نهی در حرمت، باید گفت که از این مطلب، دلالت بر موضوع‌له بودن حرمت استفاده نمی‌شود. افزون بر اینکه، همانطور که گفته شد این استدلال با مفاد کتب لغت نیز سازگار نیست. از این‌رو در این مقام، دو نکته اساسی مطرح است:

نخست آن‌که ادلّه مذکور، صلاحیت اثبات مدّعا را ندارند (عدم الدلیل).

و دوم آن‌که ادلّه‌ای بر خلاف این مدّعا در دست است (دلیل العدم)، که در رأس آن‌ها کتب لغت قرار دارند و دلالت می‌کنند که نهی برای حرمت وضع نشده است.

ثالثاً اصل ادعای ذمّ تارک نهی نیز محلّ مناقشه است؛ چراکه همان‌گونه که در اشکال مطرح شده، گاهی ترک اولی، کراهت شدید و حتی ترک یا فعل امر مرجوح نیز منشأ مذمّت واقع می‌شود. بنابراین، ذمّ و مدح امری نسبی است و به اشخاص، شرایط و نوع نگاه عرف بستگی دارد، و نمی‌توان صرف تحقق ذمّ را کاشف از حرمت و وضع مادّه نهی در آن دانست.

پاسخ به استدلال به آیات

مرحوم کرباسی برای اثبات این مدّعا که مادّه «نهی» به دلالت وضعی بر حرمت دلالت دارد، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده‌اند. در این مقام، آیات مذکور را به اجمال بررسی کرده و نکات لازم را تبیین می‌کنیم.

ابتداءً باید تصریح کرد که ما اصل دلالت این آیات بر حرمت را می‌پذیریم؛ یعنی با ملاحظه سیاق، قرائن لفظی و حالی، و شواهد موجود در صدر و ذیل آیات، روشن است که نواهی مذکور در این آیات ناظر به افعال حرام‌اند. امّا محلّ بحث این است که آیا این دلالت بر حرمت، ناشی از وضع مادّه نهی است یا حاصل قرائن و سیاق آیات؟ مدّعای ما آن است که حرمت در این موارد، از سیاق و شواهد همراه آیات استفاده می‌شود، نه از حاقّ لفظ نهی.

آیه اول

در این آیه، خداوند نجوا را به‌عنوان گناه و معصیت معرفی می‌کند و در پایان می‌فرماید:

﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾[9]

تعبیر به جهنم و سوء عاقبت، ظهوری روشن در ارتکاب گناه کبیره دارد و چنین تعابیری هرگز در مورد فعل مکروه به کار نمی‌رود. وقتی برای مخالفت با نهی، عذاب الهی و جهنم ذکر می‌شود، این خود قرینه‌ای قطعی بر حرمت متعلق نهی است. بنابراین، در این آیه نهی در مقام تحریم استعمال شده، امّا این دلالت به سبب سیاق آیه است، نه به جهت دلالت وضعی مادّه نهی.

علاوه بر اینکه در آیه‌ای دیگر تصریح شده است که نجوا از اعمال شیطان به شمار می‌آید:

﴿إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾[10] ؛ یعنی گفت‌وگوی محرمانه بی‌وجه و بی‌منطق، از ناحیه شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین سازد.

مجموع این تعابیر و نیز ملاحظه سیاق آیه و آیات پیش و پس از آن، به روشنی نشان می‌دهد که نهی در این مقام ناظر به حرمت است؛ زیرا نسبت دادن فعل به شیطان و تهدید به جهنم، هرگز با فعل مکروه سازگار نیست.

آیه دوم

در این آیه نیز سخن از کفر، عصیان، عذاب الهی و اهل جهنم است. فضای کلی آیه نشان می‌دهد که متعلق نهی، امری است که منشأ کفر و استحقاق عذاب الهی است. بدیهی است که چنین اوصافی با فعل مکروه سازگار نیست و تنها با حرمت تناسب دارد. ازاین‌رو، نهی در این آیه در مورد حرام استعمال شده، ولی باز هم به قرینه سیاق، نه به دلالت وضعی.

آیه سوم

در این آیه، بحث از رباست؛ و ربا به نصّ آیات و روایات متعدد، از محرمات قطعی و از گناهان کبیره به شمار می‌آید. نهی وارد در این آیه نیز به روشنی ناظر به حرمت است، امّا این فهم به‌واسطه قرائن متعدد خارجی و داخلی ـ از جمله جایگاه ربا در شریعت ـ حاصل می‌شود، نه از صرف مادّه نهی.

آیه چهارم

در این آیه آمده است: هر آنچه پیامبر از آن نهی کرد، از آن اجتناب کنید. اگر این امر را نهی مولوی بدانیم و از سوی دیگر بپذیریم که امر ظهور در وجوب دارد، مفاد آیه آن خواهد بود که ترک آنچه پیامبر از آن نهی کرده واجب است؛ و در نتیجه، نهی، نهی تحریمی خواهد بود. با این حال، این الزام نیز از سیاق آیه استفاده می‌شود، نه از حاقّ لفظ نهی. در حالیکه می‌توان گفت آیه ناظر به اصل تبعیّت از پیامبر باشد اما اینکه کجا الزامی است و کجا غیرالزامی در مقام بیان نیست؛ افزون بر این، اگر نهی در آیه را نهی ارشادی بدانیم، مفاد آن چنین خواهد بود که: از آنچه پیامبر شما را از آن نهی کرده دست بردارید تا دچار مخالفت با رسول نشوید. در این فرض، دیگر وجوب ترک و حرمت به‌طور مستقیم استفاده نمی‌شود. بنابراین، در هیچ‌یک از دو احتمال، نمی‌توان از این آیه نتیجه گرفت که مادّه نهی وضعاً برای حرمت جعل شده است.

آیه پنجم

در این آیه، مسأله مسخ مطرح شده است. مسخ و عقوبتی با این شدت، هرگز در مورد فعل مکروه جعل نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده ارتکاب معصیتی عظیم است. ازاین‌رو، نهی در این آیه نیز به قرینه مسخ، ناظر به حرمت است، نه به دلالت وضعی لفظ.

جمع‌بندی آیات

نتیجه آنکه، در همه این پنج آیه، با توجه به سیاق، شواهد، قرائن و شأن نزول، استفاده می‌شود که نواهی مذکور در مقام بیان حرمت‌اند؛ امّا هیچ‌یک از این آیات دلالت ندارد بر اینکه مادّه نهی وضعاً برای حرمت جعل شده باشد.

نکته اصولی

در دلالت وضعی، شرط آن است که معنا از حاقّ لفظ و بدون استعانت از قرائن خارجی فهمیده شود. امّا اگر معنا از راه سیاق، شأن نزول، شدت مفسده، وعد به عذاب، لعن، مسخ و مانند آن استفاده شود، این کشف، کشف از وضع لفظ نیست، بلکه کشف از مراد متکلم به کمک قرائن است.

در این مقام باید میان دو بحث تفکیک کرد:

1. استعمال مادّه نهی در حرمت

2. وضع مادّه نهی برای حرمت

ما در مورد اول هیچ تردیدی نداریم و استعمال نهی در مقام تحریم را امری صحیح و شایع می‌دانیم. امّا از این استعمال، نمی‌توان نتیجه گرفت که موضوع‌له نهی، حرمت است. زیرا بنابر مبنایی که نهی را برای جامع میان حرمت و زجر شدید می‌داند، استعمال نهی در فرد شدیدترِ جامع (یعنی حرمت) کاملاً معقول و بی‌اشکال است؛ حتی اگر نهی برای مکروه نیز وضع شده بود، استعمال آن در حرمت نهایتاً استعمال مجازی صحیح محسوب می‌شد، نه دلیل بر وضع.

نکته پایانی

تأکید بر بررسی تفصیلی این آیات از آن جهت بود که روشن شود در استکشاف موضوع‌له از طریق استعمال، دو راه وجود دارد:

1. فهم معنا از خود لفظ، بدون دخالت قرائن؛

2. فهم معنا به‌واسطه قرائن و شواهدی مانند سیاق، شأن نزول، عظمت مفسده، وعید، لعن، مسخ و مانند آن.

تنها در فرض نخست می‌توان از استعمال، کشف وضع کرد؛ آن هم در صورتی که هیچ احساس عنایت و مجاز در ذهن عرف شکل نگیرد. در غیر این صورت، استعمال، کاشف از وضع نخواهد بود.

اشکال به پاسخ مرحوم کرباسی در مورد تقسیم نهی

مرحوم کرباسی در پاسخ به اشکال تقسیم نهی به الزامی و غیرالزامی ـ با این بیان که حرمت به «حرام الزامی» و «حرام غیرالزامی» منقسم نمی‌شود ـ فرموده‌اند که صرفِ استعمال، اعم از حقیقت است و دلالت بر وضع حقیقی ندارد. اصل این مطلب فی‌الجمله صحیح است؛ لکن در عین حال باید توجه داشت که هر استعمالی نیز بی‌اثر در کشف حقیقت نیست، بلکه اگر استعمالی تحقق یابد که عرف در آن هیچ‌گونه احساس عنایت، تجوّز و استعمال مجازی نداشته باشد، می‌تواند کاشف از حقیقت و موضوع‌له باشد.

در اینجا ممکن است اشکالی بر این پاسخ وارد شود و آن اینکه احتمال دارد تقسیم نهی به الزامی و غیرالزامی، امری متأخّر باشد؛ به این معنا که در آغاز، مادّه نهی صرفاً در حرمت استعمال می‌شده و استعمال آن در غیرالزام، استعمالی مجازی همراه با احساس عنایت بوده است، ولی به‌سبب کثرت استعمال در طول زمان، این احساس عنایت از بین رفته و به تدریج چنین ارتکازی شکل گرفته که استعمال نهی در غیرالزام نیز حقیقی است. بر این اساس، عدم احساس مجاز در زمان حاضر، ملازم با عدم احساس مجاز در زمان صدور روایات نخواهد بود؛ چه‌بسا ما امروز احساس مجاز نکنیم، اما در عصر صدور، چنین احساسی وجود داشته است.

افزون بر این، همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، کتب لغت نیز موضوع‌له نهی را منحصر در نهی الزامی نمی‌دانند، بلکه نهایت آنچه از تتبع لغوی به دست می‌آید، افاده «زجر شدید» است که شامل کراهت شدیدِ غیرالزامی نیز می‌شود. ازاین‌رو، صرف اینکه امروز هنگام استعمال نهی در غیرالزام احساس مجاز نمی‌کنیم، برای اثبات این مدعا که نهی وضعاً برای اعم از حرمت و غیرحرمت جعل شده، کفایت نمی‌کند و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که مادّه نهی برای غیرحرمت نیز وضع شده است.

بله، آنچه ما از کتب لغت به دست می‌آوریم، این است که مادّه نهی، اعم از حرمت و کراهت شدیده را شامل می‌شود؛ امّا این امر، غیر از ادعای وضع نهی برای غیرحرمت به‌صورت مستقل و با استناد به تقسیم در استعمال است و نباید میان این دو خلط شود.

پاسخ به استدلال به فروعات

مرحوم کرباسی در ادامه، به برخی فروعات تمسّک کرده‌اند؛ از جمله مواردی که نهیِ برخی اشخاص، اطاعت از آن به‌طور قطعی واجب است و طرف مقابل حق مخالفت ندارد، مانند نهی پدر نسبت به فرزند، مالک نسبت به مملوک، شوهر نسبت به همسر و مانند آن. ایشان از این موارد خواسته‌اند استفاده کنند که مادّه نهی دلالت بر حرمت دارد.

لیکن به نظر می‌رسد این فروعات، صلاحیت استدلال برای اثبات مدّعای ایشان را ندارند؛ زیرا وجوب اطاعت در این موارد، از دلیل دیگری غیر از دلالت مادّه نهی استفاده می‌شود. ما از ناحیه ادلّه مستقل، می‌دانیم که اطاعت از پدر، مالک، زوج و امثال آنان در محدوده خاصّی واجب است، نه اینکه خودِ مادّه نهی به دلالت وضعی بر حرمت دلالت کرده باشد. به بیان دیگر، الزام به امتثال در این موارد، ناشی از حکم مستقل به وجوب اطاعت است، نه ناشی از وضع مادّه نهی برای حرمت.

بنابراین، این فروعات نیز مانند سایر وجوهی که مرحوم کرباسی اقامه کرده‌اند، نمی‌تواند اثبات کند که مادّه نهی بالوضع برای حرمت جعل شده باشد. در نتیجه، هیچ‌یک از ادلّه و جهاتی که ایشان مطرح کرده‌اند، برای اثبات وضع مادّه نهی در خصوص حرمت تمام و قابل قبول نخواهد بود.

خلاصه درس

در مسئله دلالت مادّه نهی بر حرمت، اقوال متعددی در میان اصولیان مطرح است. قول نخست، منسوب به مرحوم کرباسی است که معتقدند مادّه نهی به دلالت وضعی بر حرمت دلالت می‌کند. ایشان برای اثبات این مدّعا به وجوه و ادلّه‌ای تمسّک کرده‌اند؛ از جمله تبادر، صحّت سلب، استناد به برخی آیات قرآن کریم نظیر ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، و نیز تمسّک به فروعاتی که در آنها با صدور نهی، مخاطب حقّ مخالفت ندارد، مانند وجوب اطاعت زن از شوهر یا عبد از مولا.

لیکن در مقام پاسخ به این ادلّه می‌توان گفت: تبادر و صحّت سلب، نهایتاً ظهور عرفی مادّه نهی در حرمت را اثبات می‌کنند، نه دلالت وضعی آن را. همچنین آیات مورد استناد، به قرینه سیاق و شواهد همراه، دلالت بر حرمت دارند، نه اینکه حرمت از خودِ مادّه نهی و به نحو وضعی استفاده شود. افزون بر این، در فروعات یادشده نیز الزام به امتثال، از ناحیه ادلّه مستقل بر وجوب اطاعت حاصل می‌شود، نه از دلالت مادّه نهی بما هو نهی. از این‌رو، هیچ‌یک از این وجوه، برای اثبات وضع مادّه نهی در خصوص حرمت، تمام به نظر نمی‌رسد.