قول دوم/ماده نهی/نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی/قول دوم

خلاصه جلسه قبل

در جلسه گذشته، به بررسی معنای ماده «نهی» از حیث وضعی و استعمالی پرداخته شد و چهار قول اصلی در این زمینه مطرح گردید: «طلب ترک»، «طلب کفّ»، «ابراز اعتبار محرومیت» و «زجر و بازداشتن». سپس مشخص شد که اختلافات اساسی بر دو محور «طلب» (در دو شکل «ترک» و «کفّ») و «زجر» متمرکز است. در ادامه، قول «طلب ترک» با سه اشکال عمده مواجه شد که به‌ویژه در نقد تبادر لغوی و استعمالی، معقول بودن ترک، و هماهنگی با منشأ نهی (مفسده در فعل) مورد بحث قرار گرفت. در ادامه، قول «طلب کفّ» و تحلیل محقق داماد بر اساس داعی جعل نهی (ارتداع عبد) مطرح شد، که نشان داد تفسیر نهی به «کفّ» با فلسفه جعل نهی سازگارتر از «طلب ترک» است.

ادامه بحث

مرحوم محقق داماد پس از آن‌که وجه نخستِ مطرح‌شده برای عدول از «طلب ترک» به «طلب کف» را ـ که مبتنی بر عدمی‌بودن ترک و عدم تعلّق اراده به آن بود ـ بالبداهه باطل می‌شمارند، در ادامه، وجه دیگری را که به نظر ایشان در بدو امر معقول‌تر می‌نمود (یعنی تحلیل مسأله بر اساس داعی جعل نهی و ارتداع عبد) مطرح می‌فرمایند. لیکن ایشان به همین تقریب نیز اشکال وارد کرده و نشان می‌دهند که این وجه نیز توانایی اثبات عدول از «طلب ترک» به «طلب کف» را ندارد.

اشکال محقق داماد به وجه عدول بر اساس داعی جعل

مرحوم محقق داماد فرمودند: اگر داعی جعل نهی «ارتداع عبد» و بازداشتن او از فعل باشد، در مواردی که مکلف اساساً میل به انجام فعل ندارد، نهی لغو خواهد بود. بر این اساس، اگر متعلق نهی «ترک» باشد، نهی شامل کسی هم می‌شود که ذاتاً تارک است، و این موجب لغویت می‌گردد. ازاین‌رو گفته‌اند باید به جای «طلب ترک»، «طلب کف» را اختیار کرد؛ ولی در اشکال به این کلام می‌فرمایند: غرض از جعل نهی منحصر در ایجاد داعی بر ترک نیست، بلکه ممکن است اغراض عقلایی متعدد و متنوعی در کار باشد که شمول نهی را نسبت به مکلف فاقد میل به فعل نیز معقول و غیرلغو می‌سازد. [1]

ایشان اغراضی فراتر از «ایجاد داعی و انگیزش مکلف بر ترک» را برای جعل نهی برمی‌شمارند و تأکید می‌کنند که غرض شارع از تشریع نهی، همواره منحصر در تحریک عملی مکلف نیست. بر این اساس، در ادامه، علاوه بر مواردی که خود ایشان به‌عنوان نمونه ذکر کرده‌اند، جهات دیگری را نیز که ممکن است در نواهی عرفی یا شرعی به‌عنوان اغراض عقلایی برای جعل نهی مطرح شود، مورد اشاره و تبیین قرار می‌دهیم.

غرض اوّل: اتمام حجّت بر مکلف

یکی از اغراض عقلایی در جعل نهی، اتمام حجّت بر مکلف است؛ بدین معنا که مولا نهی را جعل می‌کند تا راه هرگونه عذر و بهانه در مقام مؤاخذه بسته شود، هرچند مکلف از ارتکاب آن فعل اجتناب می‌کند. در این فرض، انگیزه جعل نهی صرفاً ایجاد داعی بر ترک در نفس مکلف نیست، بلکه مقصود، تثبیت خطاب تشریعی و اقامه حجّت بر عبد است تا اگر در آینده تخلفی رخ داد، عذری از قبیل «نهی‌ای در کار نبود» یا «تکلیف بر من منجّز نشده بود» باقی نماند؛ مانند استادی که به شاگرد ممتاز و منظم خود می‌گوید «از فردا هیچ‌کس بدون اجازه وارد کلاس نشود». هرچند این شاگرد اهل نظم است و نیازی به نهی ندارد، لکن استاد این دستور را برای اتمام حجّت صادر می‌کند تا راه هرگونه اعتراض احتمالی در آینده مسدود گردد؛ بدین معنا که شاگرد نتواند بگوید «من اگر بی‌نظم هم می‌بودم، منعی از ناحیه شما صادر نشده بود». به همین قیاس، شارع نیز ممکن است نهی را نسبت به کسی که خودبه‌خود تارک فعل است جعل کند، نه برای ایجاد انزجار، بلکه صرفاً برای اتمام حجّت و تثبیت مؤاخذه در صورت مخالفت.

نتیجه آن‌که غرض جعل نهی منحصر در ایجاد داعی بر ترک نیست، بلکه گاه نهی صرفاً به منظور اتمام حجّت صادر می‌شود؛ ازاین‌رو، شمول نهی نسبت به مواردی که مکلف خودکار تارک است، مستلزم لغویت خطاب نمی‌باشد، بلکه کاملاً معقول و بر پایه غرض عقلایی قابل توجیه است.

غرض دوم: تکمیل قانون و حفظ تمامیت نظام تشریعی

یکی دیگر از اغراض عقلایی در جعل نهی، تکمیل نظام تقنینی و حفظ انسجام و تمامیت شریعت است. بدین معنا که شارع یا قانون‌گذار گاه احکامی را جعل می‌کند که هرچند در مقام امتثال، نسبت به همه افراد و در همه حالات موضوعیت عملی ندارد، اما وجود آن حکم برای ساختار یکپارچه و منسجم نظام حقوقی و تشریعی ضروری است. در این فرض، غرض از جعل حکم، تنها رفع نیاز فعلی مکلفِ معیّن نیست، بلکه تأمین نظم کلان تقنین و پر کردن خلأهای احتمالی در منظومه احکام است.

در قوانین عرفی نیز این معنا کاملاً روشن است؛ مانند قانون منع فروش سلاح بدون مجوز. بسیاری از مردم نه قصد خرید سلاح دارند و نه اساساً با این حوزه سروکار پیدا می‌کنند، اما قانون‌گذار با این حال چنین قانونی را وضع می‌کند؛ نه به لحاظ نیاز شخصی همه شهروندان، بلکه برای حفظ نظم عمومی و تکمیل چارچوب حقوقی جامعه. اگر چنین قانونی وضع نشود، نظام حقوقی از جهت تنظیم این حوزه ناقص خواهد بود، هرچند غالب مردم عملاً به آن ابتلا نداشته باشند.

همین تحلیل در احکام شرعی نیز جریان دارد. برای نمونه، نهی از بیع میته یا حرمت تصرف در برخی اشیاء خاص، ممکن است نسبت به بسیاری از مکلفان موضوعیتی نداشته باشد و هرگز در معرض ابتلاء قرار نگیرند؛ اما عدم ابتلاء شخصی، به معنای لغویت جعل حکم نیست. این‌گونه نواهی در حقیقت اجزای مکمل نظام تشریع‌اند که خلأهای موضوعی را پوشش می‌دهند و نظام فقهی را از جهت شمول و انسجام کامل می‌سازند.

بنابراین، جعل نهیی که با هدف تکمیل قانون و حفظ تمامیت ساختار تشریع صورت می‌گیرد؛ حتی اگر مکلفی هیچ‌گاه مبتلا به مورد نهی نشود، وجود چنین حکمی کاملاً معقول، عقلایی و سازگار با فلسفه تقنین است.

غرض سوم: اعلام نارضایتی مولا

یکی از اغراض عقلایی در جعل نهی، «اعلام نارضایتی و ابراز مبغوضیت فعل نزد مولا» است، نه الزاماً ایجاد داعی برای ترک در نفس مکلف. در این غرض، مولا در مقام آن نیست که با نهی خود انگیزه‌ای تازه در مکلف برای اجتناب از فعل پدید آورد، بلکه مقصود اصلی او این است که موضع ارزشی خویش را نسبت به آن رفتار اظهار کند و نشان دهد که آن فعل نزد او ناپسند و مبغوض است؛ هرچند مکلف بالفعل به ترک آن ملتزم باشد و از حیث درونی نیز میلی به ارتکاب آن نداشته باشد.

به تعبیر دیگر، نهی در این‌جا نقش «بیان حکم ارزشی و موضع‌گیری مولا» را ایفا می‌کند، نه نقش «برانگیختن عملی مکلف». از این‌رو، حتی در فرضی که مکلف به‌طور طبیعی و خودکار از آن فعل اجتناب می‌کند، نهی لغو به شمار نمی‌آید؛ زیرا کارکرد آن، صرف بازداشتن مکلف نیست، بلکه اعلام این حقیقت است که این رفتار در منظومه ارزشی مولا مردود و مورد بغض است.

نمونه عرفی آن پدری است که به فرزند کاملاً مؤدّب خود می‌گوید: «سر کسی فریاد نزن». در این‌جا پدر نمی‌خواهد فرزند را از عملی که احتمال ارتکابش می‌رود باز دارد، بلکه مقصودش آن است که موضع خود را در برابر این رفتار ناپسند آشکار کند و بفهماند که «داد زدن بر دیگران» نزد او امری ناخوشایند و غیرقابل رضایت است.

در نواهی شرعی نیز چنین غرضی قابل تصور است؛ مولا با نهی، صرفاً اراده تشریع یک دستور عملی ندارد، بلکه می‌خواهد به مکلف اعلام کند که این فعل در نزد شارع مبغوض است و از آن رضایت ندارد، هرچند مکلف بالفعل از آن پرهیز می‌کند. بنابراین، روشن می‌شود که جعل نهی در این موارد، غرضی عقلایی و مستقل از «ایجاد داعی بر ترک» دارد و همان غرض، مانع از لغویت نهی خواهد بود.

غرض چهارم: روشن‌گری و رفع ابهام

یکی دیگر از اغراض عقلایی در جعل نهی، «روشن‌گری و رفع ابهام از ذهن مکلف» است. در این غرض، مولا در مقام ایجاد داعی عملی برای ترک نیست، بلکه در صدد افاده علمی و تصحیح یک تصور نادرست یا رفع تردید و شبهه‌ای است که در ذهن مکلف درباره حکم یا موضوع وجود دارد. به عبارت دیگر، نهی در این‌جا کارکرد تعلیمی و ارشادی دارد، نه کارکرد انگیزشی و بازدارنده.

گاه مکلف نسبت به حکم یک فعل در حالت اشتباه یا تردید قرار دارد، به‌گونه‌ای که احتمال جواز آن را می‌دهد یا اساساً آن را مجاز می‌پندارد. در چنین مواردی، مولا با نهی صریح، حدود حکم را روشن کرده و ذهن مکلف را از حالت ابهام خارج می‌کند. نهی در این‌جا در حقیقت نقش «اعلان موضع تشریعی» و «بیان تکلیف واقعی» را ایفا می‌کند، تا مکلف به خطای در فهم حکم مبتلا نشود.

مانند نهی از معامله با غاصب؛ چه‌بسا مکلف با توجه به صحت ظاهری عقد ـ از جهت ایجاب و قبول ـ گمان کند که چنین معامله‌ای شرعاً صحیح و جائز است. مولا با نهی از این معامله، در واقع یک افاده علمی می‌کند و به مکلف می‌فهماند که صرف تحقق صورت عقد برای مشروعیت کافی نیست، بلکه غصبی بودن مال مانع صحت معامله است. در این‌جا، حتی اگر مکلف عملاً قصد انجام چنین معامله‌ای را نداشته باشد، نهی مولا لغو نخواهد بود؛ زیرا فایده آن، اصلاح باور و رفع اشتباه ذهنی است.

ازاین‌رو، روشن می‌شود که غرض از جعل نهی، منحصر در ایجاد داعی برای ترک نیست؛ بلکه گاهی نهی به‌منزله ابزار آموزش، تبیین حکم، و زدودن ابهام از ذهن مکلف به کار می‌رود و در نتیجه، نقش معرفت‌افزایی در نظام تشریع ایفا می‌کند. چنین نهی‌ای ناظر به «تنظیم فهم مکلف از شریعت» است، نه صرفاً «کنترل رفتار او».

غرض پنجم: حفظ نظام تشریع

یکی از اغراض عقلایی در جعل نهی، «حفظ نظام تشریعی» و صیانت از انسجام درونی شریعت است. مقصود از این غرض آن است که مولا با جعل برخی نواهی در پی آن است که ساختار کلی احکام دچار اختلال، تناقض یا سستی در مقام اجرا نشود و دستگاه تشریع به صورت یک منظومه منسجم و قابل اعتماد در اذهان مکلفان تثبیت گردد. در این‌جا، نهی در خدمت «حفظ اعتبار و کارآمدی نظام تشریع» است، نه صرفاً در جهت اصلاح رفتار فردی مکلف.

گاهی ممکن است نهی‌ای جعل شود که در مقام عمل، مورد ابتلا و ابتناء بسیاری از مکلفان واقع نگردد، اما وجود آن از جهت حفظ انسجام کلی شریعت ضروری است. زیرا اگر پاره‌ای از حوزه‌های رفتاری فاقد حکم یا نهی باشد، این امر به تدریج به فروپاشی ذهنی و عملی نظام تشریعی منتهی می‌شود و این تصور را القا می‌کند که شریعت در برخی عرصه‌ها ساکت یا بی‌تفاوت است. از این جهت، جعل نهی در این موارد، کارکردی ساختاری و سیستمی دارد، نه فردی و انگیزشی.

در مثال عرفی می‌توان به نصب تابلوهای «ورود ممنوع» در تمام کوچه‌های مثلاً یک خیابان، حتی آن کوچه‌هایی که عملاً هیچ رفت‌وآمدی در آن‌ها نیست شاره کرد. این کار، نه از آن جهت است که در هر کوچه‌ای احتمال تخلف بالفعل وجود دارد، بلکه برای آن است که نظام ترافیکی یکپارچه، بدون استثناء، منسجم و قابل اعتماد باقی بماند. اگر در برخی نقاط تابلو نصب نشود، ساختار کلی قانون‌گذاری مخدوش می‌گردد و قاعده‌مندی نظام زیر سؤال می‌رود.

لازم است میان «حفظ نظام تشریع» و «تکمیل قانون» تفکیک شود؛ «تکمیل قانون» ناظر به این است که مجموعه قوانین ناقص و بریده نباشد و هر حوزه‌ای به‌حسب خودش تحت پوشش حکم قرار گیرد؛ یعنی قانون به لحاظ محتوا و گستره کامل باشد؛ اما «حفظ نظام تشریع» ناظر به کارکرد ساختاری و انسجام درونی قوانین است؛ یعنی حتی پس از تحقق تکمیل قانون، باید این مجموعه به صورت یک نظام هماهنگ، معتبر و قابل اتکا حفظ شود.

به بیان دیگر، تکمیل قانون مربوط به «داشتن حکم» است، ولی حفظ نظام تشریع مربوط به «کارآمدی و استقرار نظام احکام» در سطح جمعی و سیستمی است. در اولی سخن از پرکردن خلأ تقنینی است، و در دومی سخن از جلوگیری از فروپاشی انسجام شریعت و تزلزل هیمنه نظام تشریع در اذهان و عمل مکلفان.

غرض ششم: حفظ هیبت مولا

یکی دیگر از اغراض عقلایی در جعل نهی، «حفظ هیبت و شأن مولا» و اعتبار قانون‌گذاری است. مقصود از این غرض آن است که مولا با بیان نهی، جایگاه خود و اقتدار قوانین صادره را در نظر مکلفان تثبیت کند، تا افراد نسبت به اهمیت و وجاهت حکم، اعتماد و التزام داشته باشند. اگر مولا در برخی موارد حکم یا نهی صادر نکند یا اجرای آن به‌صورت سلیقه‌ای و ناقص باشد، شأن قانون و اعتبار جایگاه مولا در ذهن مردم و مکلفان آسیب می‌بیند و احتمال بی‌اعتنایی به احکام افزایش می‌یابد.

مثالی از این غرض در عرصه عرفی، عملکرد پلیس در اقانون است. اگر پلیس برای برخی تخلفات رانندگی قانون نداشته باشد یا قانون را نادیده بگیرد یا در جریمه‌ها سلیقه‌ای عمل کند، احترام به قانون در نظر مردم کاهش می‌یابد و تبعیت از آن ضعیف می‌شود. در مقابل، اجرای یکسان قانون و جریمه تمامی تخلفات، حتی اگر برخی تخلفات در عمل تأثیری محسوس نداشته باشد، باعث حفظ اقتدار، یکپارچگی و احترام به قانون می‌شود.

به همین ترتیب، جعل نهی توسط مولا در برخی موارد، هدفی فراتر از ایجاد داعی برای ترک فعل در مکلف دارد و برای حفظ هیبت، اقتدار و انسجام مقام قانون‌گذاری انجام می‌شود. این غرض مستقل از تکمیل قانون یا حفظ نظام تشریع است و به تثبیت جایگاه و شأن مولا در ذهن و عمل مکلفان مربوط می‌گردد.

غرض هفتم: لزوم احتیاط در موارد شک در قدرت

گاهی شارع حکمی را جعل می‌کند نه برای ایجاد انگیزه جدید، بلکه برای اداره وضعیت‌های مشکوک و مرزیِ تکلیف. یکی از این موارد، حالت شک مکلف در قدرت است.

فرض کنید مکلف نمی‌داند بر انجام یا ترک فعلی قدرت دارد یا نه؛ گاهی یقین ندارد آیا می‌تواند واجب را انجام دهد؛ یا شک دارد آیا قدرت بر ترک حرام دارد یا خیر؟ در این وضعیت، اگر شارع هیچ حکمی نداشته باشد، مکلف ممکن است به بهانه «شاید قدرت ندارم» اقدام نکند؛ یا در مقام ترک حرام، خودش را معذور بداند بدون آنکه واقعاً عاجز باشد در اینجا شارع تکلیف را جعل می‌کند تا بگوید صرف «شک در قدرت»، مجوز ترک امتثال یا ارتکاب حرام نیست؛ بلکه در این موارد باید احتیاط کنی.

در غرض «ایجاد داعی»، شارع در مقام این است که مکلف را از حالت بی‌میلی به میل بیاورد، یا انگیزه ارتکاب را با زجر از بین ببرد؛ اما در غرض «لزوم احتیاط در شک در قدرت»، هدف شارع اصلاً تولید انگیزه نیست؛ چون مکلف ممکن است از حیث درونی قصد امتثال داشته باشد، حتی دوست داشته باشد اطاعت کند؛ اما نمی‌داند آیا مجاز به ترک است یا نه؛ پس این‌جا مشکل، فقدان انگیزه نیست؛ بلکه مکلف نمی‌داند وظیفه واقعی چیست. در این فضا، شارع تکلیف را جعل می‌کند نه برای تحریک روانی مکلف، بلکه برای قطع عذرهای احتمالی، تعیین تکلیف در وضعیت شک، آموزش اینکه «اصل، عدم سقوط تکلیف است مگر با احراز عجز»، مثال عرفی اینکه فرض کنید مدیری به کارمند می‌گوید «تا وقتی مطمئن نشده‌ای که کاری از وظیفه‌ات خارج است، حق ترک آن را نداری»، در این‌جا مدیر قصد ندارد کارمند را تشویق یا تهدید کند؛ بلکه می‌خواهد بگوید شک در وظیفه، مجوز ترک نیست. این، یک دستور مدیریتی برای تنظیم رفتار در شرایط شک است، نه ایجاد انگیزه.

در نتیجه غرض «ایجاد داعی» ناظر به تحریک اراده مکلف است و غرض «لزوم احتیاط در شک در قدرت» ناظر به تنظیم مرز سقوط تکلیف است؛ به بیان دیگر در این غرض، جعل تکلیف برای تحریک عملی نیست، بلکه برای تعیین ضابطه در مقام شک است؛ یعنی جلوگیری از سقوط بی‌دلیل تکلیف به بهانه عدم توانایی مشکوک.

در نهایت، محقق داماد تأکید می‌کنند که «غرض عقلایی» باید در نظر گرفته شود و نهی مولا ممکن است در مواردی که هیچ انگیزه‌ای برای ترک فعل وجود ندارد، أغراض عقلائی داشته باشد و لغو نباشد؛ بنابراین، صرف اینکه متعلّق طلب ترک شامل مواردی شود که در آن‌ها داعی بر ترک وجود ندارد، دلیل قابل قبولی برای عدول از طلب ترک به طلب کف محسوب نمی‌شود.

نتیجه نهایی کلام محقق داماد: وجه قابل قبولی برای عدول از طلب ترک به طلب کف پیدا نشد؛ نه به دلیل عدمی بودن ترک و نه به سبب لغویت نهی در مواردی که داعی وجود ندارد.

اشکال بر کلام محقق داماد

کلام مرحوم محقق داماد فی الجمله قابل قبول است، زیرا همان‌طور که خود ایشان فرمودند، گاهی مولا دارای اغراض عقلایی دیگری غیر از ایجاد داعی ارتداع مکلف است. اما اشکالی که می‌توان بر کلام ایشان وارد کرد این است که به نظر می‌رسد مرحوم محقق داماد غرض از جعل تکلیف را داعی فعلی فرض کرده‌اند؛ زیرا ایشان بر این اساس، در مواردی که مکلف فعلاً داعی برای ترک ندارد، نهی را لغو می‌دانند و برای رفع این لغویت، به بیان اغراض عقلایی دیگر برای جعل نهی متوسل شده‌اند.

اما مسئله و سوال اصلی این است که آیا واقعاً غرض از جعل تکلیف، داعی فعلی است یا داعی شأنی؟

اگر گفته شود غرض از جعل تکلیف، داعی فعلی است، در این صورت شامل مکلفانی می‌شود که هم‌اکنون انگیزه فعلی برای انجام فعل دارند و ایجاد داعی برای آنان معنا دارد؛ اما در مورد مکلفی که فعلاً انگیزه‌ای برای فعل ندارد، این داعی فعلی محقق نمی‌شود و نهی نسبت به او لغو خواهد بود.

در مقابل، اگر بگوییم غرض از جعل تکلیف، داعی شأنی است، همان‌گونه که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند «جعل ما یمکن أن یکون داعیا»، داعی شأنی می‌تواند شامل مواردی شود که مکلف فعلاً هیچ انگیزه‌ای برای فعل ندارد، زیرا داعی شأنی به معنای مانعیت شانی است و هدف آن ایجاد مانع فعلی نیست، بلکه این است که اگر در آینده مکلف انگیزه‌ای برای فعل پیدا کرد، نهی مولا مانع از انجام فعل شود.

برای مثال، کسی که در حال حاضر هیچ انگیزه‌ای برای شرب خمر ندارد، داعی شأنی این فرد را شامل می‌شود، به طوری که اگر در آینده به جهات مختلف منحرف شد و انگیزه‌ای برای شرب خمر پیدا کرد، این شأنیت و مانعیت، داعی بر ترک برای او ایجاد خواهد کرد.

بنابراین ایراد وارد بر مرحوم محقق داماد این است که غرض را نباید داعی فعلی لحاظ کرد و در نتیجه اگر غرض را داعی شأنی در نظر بگیریم، به موارد داعی فعلی اختصاص نداشته و در خیلی از موارد، دیگر نیازی به ارجاع به اغراض دیگر نخواهیم داشت.

جمع بندی قول به طلب کف

همان‌گونه که پیش‌تر عرض شد، مهم‌ترین اشکال بر قول به طلب کف آن است که در این دیدگاه، نهی از جنس طلب قلمداد می‌شود؛ حال آن‌که این معنا، بر أساس تتبّع در کتب لغت و بر أساس استقراء استعمالات عرفی و شرعی، مخالف با متبادر از لفظ «نهی» است.

قول سوم: اعتبار محرومیت

سومین قول در معنای نهی نظر مرحوم آقای خویی در محاضرات می‌باشد. وقتی به کلمات ایشان رجوع می‌کنیم این چنین برمی‌آید که درواقع ایشان با این که اصل نهی برخاسته از یک زجر ‌باشد را می‌پذیرند و مقابله ایی با آن ندارند. اما در بحث معنای نهی تصریح به این مطلب دارند که معنای نهی نه طلب می‌باشد نه زجر.[2]

مرحوم آقای خوئی رحمه‌الله فرموده‌اند که معنای نهی عبارت است از اعتبار محرومیت و ابراز آن. یعنی ناهی در نفس خود شخص را از انجام چیزی محروم می‌سازد و سپس این اعتبار نفسانی محرومیت را در قالب لفظ نهی بیان می‌کند. به بیان دیگر، ابتدا اعتبار محرومیت در نفس صادر می‌شود؛ یعنی ناهی در نفس خود می‌گوید: «من شما را از این کار محروم کردم» و سپس این محرومیت را از طریق لفظ به مخاطب اعلام می‌کند.

محرومیت انواعی دارد:

۱. محرومیت تکوینی: محرومیت به صورت واقعی و خارج از اعتبار است؛ یعنی شخص حقیقتاً از چیزی محروم می‌شود. مثال‌ها عبارت‌اند از: محرومیت کافر از بهشت، محرومیت دانش‌آموز از استفاده از کلاس یا مدرسه، یا محرومیت فرزند از موبایل به دلیل قرار دادن رمز توسط والدین.

۲. محرومیت اعتباری یا تشریعی: محرومیت به اعتبار قانون یا حکم است؛ یعنی شخص قانوناً از چیزی محروم می‌شود، اما تحقق واقعی آن به نفس و رفتار فرد بستگی دارد. برای مثال، کسی که درس نمی‌خواند ممکن است استفاده از امکانات مدرسه برای او ممنوع شود. در این حالت، درب مدرسه به روی او باز است، اما استفاده از امکانات ممنوع بوده و در صورت تخلف، خطا یا جرم محسوب می‌شود.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که نهی در حقیقت یک محرومیت اعتباری است که توسط مولا وضع می‌شود و چون این اعتبار در نفس صادر می‌گردد و به صورت لفظی ابراز نشده، مولا پس از آن این اعتبار را از طریق لفظ نهی به مخاطب اعلام می‌کند.

خلاصه درس

مرحوم محقق داماد بر وجه عدول از طلب ترک به طلب کف - لغویت در مواردی که داعی بر ترک نیست - اشکال کردند و فرمودند که غرض از جعل نهی صرفاً ایجاد داعی فعلی برای ترک نیست؛ ایشان تأکید کردند که مولا می‌تواند اغراض عقلایی متعدد داشته باشد، از جمله اتمام حجّت، تکمیل قانون، حفظ نظام تشریع، اعلام نارضایتی، روشن‌گری، و حفظ هیبت مولا، که موجب می‌شود شمول نهی حتی نسبت به مکلفی که فعلاً داعی ندارد نیز معقول باشد.بنابراین وجه عدول پذیرفته نیست. به ایشان اشکال شد که غرض از جعل تکلیف داعی شأنی است و داعی شأنی، یعنی مانعیت شانی، شامل مواردی می‌شود که انگیزه فعلی وجود ندارد، ولی در صورت ایجاد انگیزه در آینده، نهی مانع انجام خواهد بود. از سوی دیگر، مرحوم آقای خوئی معنا و حقیقت نهی را اعتبار محرومیت در نفس مولا و ابراز آن از طریق لفظ دانسته و آن را فراتر از طلب یا زجر تفسیر کردند.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین