معنای ماده نهی-قول اول/ماده نهی /نواهی

موضوع: نواهی/ماده نهی /معنای ماده نهی-قول اول

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در فصل اول، که به «حقیقت نهی» اختصاص داشت، به پایان رسید. در این فصل بیان شد که با مراجعه به وجدان و تتبع در شواهد عرفی، روشن می‌گردد که حقیقت نهی، عبارت از کراهت و انزجار از فعل است، نه صرف طلب ترک. بر اساس این مبنا، نهی در اصل خود حکایت از نوعی بغض و دفع نسبت به صدور فعل از سوی مولا دارد. اکنون وارد فصل دوم می‌شویم که موضوع آن «دلالت اسالیب نهی» است. در این فصل، بررسی ما عمدتاً در دو محور اساسی است:

جهت اول، تبیین معنای عرفی اسلوب نهی است؛ یعنی این‌که لفظ نهی در محاورات عرفیه چه معنایی را افاده می‌کند و عرف از آن چه می‌فهمد.

جهت دوم، تحقیق در ظهور لفظ نهی در نوع حکم است؛ بدین معنا که آیا لفظ نهی ظهور در حرمت یا کراهت دارد یا این‌که اساساً محتاج به قرینه است.

ادامه بحث

سابقاً اشاره شد که اصولیانی که به بررسی معنای نهی پرداخته‌اند، معمولاً یا بحث را از ماده «نهی» آغاز کرده‌اند و یا مستقیماً سراغ صیغه و هیئت نهی رفته‌اند یا به طور کلی قطع نظر از ماده یا صیغه بحث را طرح کرده‌اند. با توجه به روش منسجم در ترتیب مباحث، مقتضای قاعده آن است که ما نیز ابتدا از بررسی ماده نهی آغاز کنیم و سپس وارد بحث از هیئت و صیغه شویم.

بر این اساس، در بحث از ماده نهی، دو مقام اساسی را دنبال خواهیم کرد:

مقام اول: بررسی معنای عرفی ماده «نهی» و این‌که این ماده در استعمالات لغوی و محاورات عرفیه بر چه مفهومی دلالت دارد.

مقام دوم: تحقیق در این جهت که آیا ماده نهی دلالت بر حرمت دارد؟ کیفیت دلالت آن چگونه است؟

بر این پایه، ابتدا به تبیین مفاد وضعی و استعمالی ماده نهی می‌پردازیم و سپس وارد بحث از ظهور آن از حیث شدت و ضعف مبغوضیت می‌شویم.

مقام اوّل: بررسی معنای مادّه «نهی»

بحث در این مقام، ناظر به معنای مادّه نهی است؛ یعنی این‌که عرف از واژه «نهی» چه مفهومی را می‌فهمد. این مرحله غیر از بحث «حقیقت نهی در مقام ثبوت» است که پیش‌تر مطرح شد و به کشف واقع و تحلیل حقیقت نفسانی نهی می‌پرداخت. اکنون سخن در این است که لفظ نهی عندالعرف بر چه معنایی ظهور دارد. در کلمات بزرگان چند قول قابل استقصاء است:

قول اول: طلب ترک

این قول همان است که در گذشته نیز در مقام حقیقت نهی طرح شد. قائلین به این نظریه می‌گویند: عرف از مادّه «نهی» و مشتقّات آن ـ مانند «نَهَیتُ»، «أَنْهى»، «نَهَى النبی»، «نُهِیتُ» ـ طلب ترک را می‌فهمد؛ یعنی درک عرفی از این الفاظ چیزی جز «درخواست ترک فعل» نیست.

این تحلیل سابقه‌ای قدیمی دارد و قبل از مرحوم آخوند تا دوران مرحوم آخوند در میان اعلام رایج بوده است؛ از جمله میرزای قمی[1] ، صاحب فصول[2] ، خود مرحوم آخوند[3] و شاگرد ایشان مرحوم نائینی[4] ؛ بلکه از برخی عبارات استفاده می‌شود که آن‌ها معنای نهی را منحصر در طلب ترک یا طلب کفّ می‌دانستند، و محور اصلی اختلاف در همین محدوده می‌چرخید. بنابراین مشهور قدماء تا دوران مرحوم آخوند در معنای نهی، قائل به طلب ترک بودند.

قول دوم: طلب کفّ

این قول نیز در حقیقت در ذیل «طلب» قرار می‌گیرد، امّا به جای «طلب ترک»، عنوان طلب کفّ عن الفعل مطرح شده است. قائلین به این قول اشکالاتی به تعبیر «طلب ترک» وارد کرده و به جای آن «طلب کفّ» را پیشنهاد کرده‌اند. بنابراین هر دو قول، در جنسِ طلب مشترک‌اند، هرچند در نحوه تقریر متفاوت‌اند.

قول سوم: ابراز اعتبار نفسانیِ محرومیت

این قول از سوی مرحوم آیت‌الله خویی ارائه شده است.[5]

ایشان مادّه «نهی» را ناظر به اعتبار نفسانی محروم‌سازی عبد از فعل می‌دانند و نه به طلب ترک یا کفّ. مطابق این تحلیل، نهی عبارت است از ابراز آن اعتبار محرومیت و نه چیز دیگر.

قول چهارم: زجر و بازداشتن از فعل

این قول، که تعابیر گوناگونی دارد، به حقیقت انشای زجر باز می‌گردد و مشهور میان متأخرین و معاصرین همین نظریه است. از جمله مرحوم آیت‌الله بروجردی که در مقابل «وا داشتن» (امر)، معنای نهی را بازداشتن معرفی کرده‌اند. [6]

نتیجه آن‌که در نهایت، اقوال به دو محور اساسی باز می‌گردد طلب (به دو تقریر: طلب ترک / طلب کفّ) و زجر (قطع نظر از قول مرحوم خویی)

بنابراین در بحث اثباتی معنای نهی، باید بین دو سنخِ طلب و زجر مقایسه شود. پیش از ورود به دلایل، لازم است مفهوم‌شناسی دقیق طلب و زجر صورت گیرد تا تهافت میان اقوال روشن شود. سپس باید با مراجعه به ارتکازات عرفی، استعمالات لفظ در محاورات،کتب لغت بررسی گردد که عرف در مادّه نهی کدام‌یک از این دو سنخ معنا را می‌فهمد.

تفاوت «طلب» و «زجر» در معنای نهی

بحث در مقام اثبات معنای نهی، در نهایت به یک محور اصلی بازمی‌گردد و آن این است که آیا «نهی» از سنخ «طلب» است یا از سنخ «زجر». هرچند در کنار این دو، نظریهٔ «ابراز اعتبار محرومیت» از سوی مرحوم آیت‌الله خویی مطرح شده است، لکن کانون نزاع همان تحلیل نسبت نهی به طلب و زجر است. ازاین‌رو، پیش از داوری میان اقوال، لازم است تفاوت این دو سنخ معنا به دقت روشن شود و سپس بر اساس ارتکازات عرفیه، استعمالات لغوی و شواهد عرفی، یکی از آن‌ها ترجیح داده شود.

قائلان به «طلب بودن نهی» معتقدند که نهی در حقیقت از همان سنخ امر است و تفاوت این دو تنها در متعلق می‌باشد. به بیان دیگر، اگر متعلق را کنار بگذاریم، آنچه از «اِفعل» و «لا تفعل» فهمیده می‌شود، یک معنا بیشتر نیست و آن همان طلب و درخواست است؛ با این تفاوت که در امر، طلب به فعل تعلّق می‌گیرد و در نهی، به ترک. بر این اساس، متبادر از «افعل» و «لا تفعل» حقیقتاً واحد است و تنها تفاوت در این است که اولی طلب انجام است و دومی طلب ترک.

طبق این مبنا، همان‌طور که گفته می‌شود «أُمِرتُ» یعنی از من انجام کاری خواسته شده است، «نُهِيتُ» نیز به این معناست که از من ترک کاری خواسته شده است. بنابراین، نهی و امر در یک سنخ معنایی قرار می‌گیرند و هر دو از مقولهٔ طلب‌اند.

در مقابل، قائلان به «زجر بودن نهی» بر این باورند که نهی سنخی غیر از امر دارد و تفاوت آن‌ها تنها در متعلق خلاصه نمی‌شود، بلکه اختلاف در اصل معناست. بر این اساس، امر از سنخ بعث، تحریک و واداشتن است، در حالی که نهی از سنخ منع، بازداشتن و زجر می‌باشد. به تعبیر مرحوم آیت‌الله بروجردی، معنای امر «واداشتن» و معنای نهی «بازداشتن» است.

بنابراین، «افعل» سنخ تحریک و انگیزش دارد و «لا تفعل» سنخ بازدارندگی و منع. در زبان عرف نیز وقتی گفته می‌شود «نرو»، «نزن»، «نکن»، صرف درخواست ترک فهمیده نمی‌شود، بلکه معنای بازداشتن و منع به‌وضوح از آن استفاده می‌شود. لذا تبادر عرفی از امر و نهی، دو سنخ کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد، نه صرف اختلاف در متعلق.

این تفاوت حتی در مادهٔ لغوی نیز روشن است؛ «أُمِرتُ» به معنای واداشته شدن به کاری است، در حالی که «نُهِيتُ» به معنای بازداشته شدن از کاری است. عرف، این دو را مساوی با یکدیگر تلقی نمی‌کند، بلکه میان آن‌ها یک تفاوت معنایی روشن درک می‌کند.

ازاین‌رو، نزاع در این مقام، نزاعی دقیق و بنیادین است: آیا «نهی» صرفاً «طلب ترک» است یا حقیقت آن «زجر و منع» می‌باشد؟ اگر بنا بر اول باشد، امر و نهی هم‌سنخ‌اند و فقط متعلقشان متفاوت است؛ اما اگر بنا بر دوم باشد، این دو از دو سنخ مستقل‌اند: یکی برانگیختن و واداشتن، و دیگری بازداشتن و منع کردن.

نتیجه آن‌که در مقام اثبات معنای نهی، باید بررسی شود که ارتکاز عرفی، شواهد استعمالی و نصوص لغوی کدام تحلیل را تأیید می‌کنند: وحدت سنخ امر و نهی تحت عنوان «طلب»، یا دوگانگی سنخ و بازگشت نهی به «زجر و منع». این همان نقطهٔ اصلی نزاع در بحث معنای نهی است.

تبیین اقوال

بعد از آنکه تفاوت میان «طلب» و «زجر» به صورت اجمالی روشن شد، نوبت آن می‌رسد که وارد بررسی اقوال در معنای «نهی» شویم. هرچند این بحث را پیش‌تر در مقام «حقیقت نهی» نیز مطرح کرده بودیم، لکن در اینجا از زاویه‌ای اثباتی و با تمرکز بر دلالت لفظی «نهی» دوباره باید به این اقوال بپردازیم.

قول اول: طلب تر ک

قول نخست این است که معنای نهی همان «طلب ترک» است. قائلان به این نظریه معتقدند که آنچه از مادهٔ «نهی» مانند «نهیتُ»، «أنهی»، «نُهِیتُ» و امثال آن در عرف استفاده می‌شود، طلب و درخواست ترک است؛ چنان‌که امر، طلب فعل است، نهی نیز طلب ترک می‌باشد. استدلال اصلی این گروه، دعوای «تبادر» است؛ به این بیان که متبادر از لفظ «نهی» و مشتقات آن، همان درخواست ترک می‌باشد.

اشکال اول: مخالفت تبادر طلب ترک با متبادر از کتب لغت و استعمالات

اشکال اساسی به این تقریر آن است که وقتی به دقت به تبادر مراجعه می‌کنیم، به روشنی درمی‌یابیم که «طلب» از لفظ نهی به دست نمی‌آید، بلکه آنچه در ذهن عرف خطور می‌کند، «بازداشتن»، «منع کردن» و «جلوگیری نمودن» است، نه صرف درخواست ترک. معیار عمده‌ی کشف تبادر نیز روشن است: مراجعه به استعمالات عرفی و تتبع در کتب لغت.

وقتی به کتب لغت مراجعه می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم که لغویان، مادهٔ «نهی» را به «طلب» معنا نکرده‌اند. بلکه برعکس، آن را در معنای منع، زجر، بازداشت و جلوگیری به کار برده‌اند. برای نمونه، ابن فارس در مقاییس اللغه می‌گوید: «نَهَيتُهُ عن كذا» یعنی شخص را از انجام کاری بازداشتم[7] . نیز راغب اصفهانی در مفردات، نهی را به «زجر» معنا می‌کند[8] .

اگرچه برخی از لغویان، مانند ابن فارس، برای این ریشه معنای «انتهاء و بلوغ» را نیز ذکر کرده‌اند، اما این معنا نیز برخلاف تصور ابتدایی، بی‌ارتباط با منع و بازداشت نیست؛ زیرا مفهوم «انتهاء» خود متضمن نوعی حدّگذاری و جلوگیری است. تفصیل این نکات در جای خود خواهد آمد، لکن در همین مقدار روشن می‌شود که مراجعه به منابع لغوی، به هیچ‌وجه با نظریهٔ «طلب ترک» سازگار نیست.

همین مطلب در بررسی استعمالات عرفی نیز به روشنی دیده می‌شود. وقتی در زبان عربی یا حتی در عرف فارسی گفته می‌شود «فلانی مرا از این کار نهی کرد»، آنچه فهمیده می‌شود، این نیست که «از من تقاضای ترک کرد»، بلکه تبادر این است که «مانع انجام کار شد» و نوعی بازداشتن و سدّ راه تحقق فعل صورت گرفته است.

قرآن کریم نیز همین استعمال را تأیید می‌کند. در آیهٔ شریفه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾[9] . امر و نهی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: «یأمر» در مقابل «ینهی». تبادر عرفی از «یأمر بالعدل» این است که خداوند بندگان را به عدل و احسان وادار می‌کند، و از «ینهی عن الفحشاء و المنکر» این فهمیده می‌شود که آنان را از فحشا و منکر بازمی‌دارد و منع می‌نماید، نه آنکه صرفاً از آنان درخواست ترک کند. از مجموع این ساختار، عرف، دو سنخ معنا را می‌فهمد، نه یک معنا با دو متعلق.

بر این اساس، اشکال عمده بر قول به «طلب ترک» همان است که در بحث حقیقت نهی نیز اشاره شد: ادعای تبادر با یافته‌های لغوی و استعمالی سازگار نیست، بلکه شواهد به وضوح در جهت «زجر و منع» گواهی می‌دهند، نه در جهت «طلب».

اشکال دوم: غیرمعقول بودن طلب ترک

یکی دیگر از اشکالاتی که بر قول اول، یعنی طلب ترک وارد می‌شود، این است که طلب ترک غیر معقول است. همان‌طور که در بحث حقیقت نهی نیز بیان شد، غیرمعقول بودن را می‌توان با تقریب زیر بیان کرد:

الف. غیرمعقول از جهت غیر مقدور بودن: به این معنا که ترک، نفی محض است؛ ترک دارای تقدم است؛ ترک عدم ازلی است.

ب. غیرمعقول از جهت عدم قابلیت تعلق به اراده: به این معنا که نمی‌تواند أراده به عدم تعلق گیرد.

ج. غیرمعقول از جهت عدم تعلق مصلحت و مفسده: یعنی مصلحت و مفسده نمی‌تواند به عدم تعلق پیدا کند.

پاسخ به اشکال دوم

مرحوم آخوند در برابر این اشکال دو پاسخ ارائه داده‌اند:[10]

أولاً بین فعل و ترک ملازمه در اختیار وجود دارد؛ یعنی اگر گفته شود ترک غیر مقدور است، باید بگوییم فعل هم غیر مقدور است که این خلاف وجدان است. از طرف دیگر، اگر فعل بالوجدان مقدور باشد، ترک نیز مقدور خواهد بود.

ثانیاً مراد از ترک، استمرار و بقاء ترک است، بنابراین ترک غیر مقدور نیست و در نتیجه غیر معقول هم نمی‌باشد.

امّا اجمال پاسخ به تقریب دوم این است که بالوجدان، تعلق اراده به عدم ممکن است. در رفتار عقلا مشاهده می‌کنیم که انسان‌ها ترک کاری را اراده می‌کنند؛ مثلاً شخص اراده می‌کند که دروغ نگوید یا سیگار را ترک کند.

اجمال پاسخ به تقریب سوم این است که بالوجدان، خیلی از مصالح به ترک تعلق می‌گیرد؛ مانند ترک پوشیدن لباس فاخر که موجب سادگی، تواضع و مصلحت فرد می‌شود.

جمع‌بندی

پاسخ این اشکال با تقاریب مختلف، در جای خود داده شد: از جمله آنکه ترک نیز مانند فعل داخل در حوزهٔ اختیار است، و الا لازمه‌اش این بود که فعل هم غیر مقدور باشد. نیز وجداناً اراده به ترک تعلق می‌گیرد؛ چنان‌که انسان تصمیم می‌گیرد سیگار نکشد، دروغ نگوید، یا از رفتار خاصی اجتناب کند. همچنین روشن شد که ترک، می‌تواند موضوع مصلحت و ملاک قرار گیرد، همانند ترک تجمل، ترک اسراف یا ترک برخی رفتارها که فی‌نفسه مصلحت‌آور است.

اشکال سوم: ناشی بودن نهی از مفسده

اشکال سومی که بر قول به «طلب ترک» وارد شده، آن است که گفته می‌شود: نهی همواره از مفسده موجود در فعل ناشی می‌گردد، و با این حال چگونه می‌توان گفت معنای آن «طلب ترک» است؟ زیرا اگر نهی بخواهد طلب ترک باشد، قهراً باید از وجود مصلحت در ترک ناشی شده باشد، در حالی که بحسب فرض، منشأ نهی مفسده در فعل است نه مصلحت در ترک.

پاسخ به اشکال سوم

اولاً این کبری که «همه نواهی ناشی از مفسده‌اند» قابل مناقشه است؛ زیرا همیشه چنین نیست که هر نهی‌ای حتماً از مفسده در فعل ناشی شده باشد، بلکه می‌تواند نهی از جهت دیگری مثل مصلحت در ترک ناشی شده باشد.

ثانیاً بر فرض هم که بپذیریم منشأ نهی همواره مفسده در فعل است، باز هم این امر مستلزم آن نیست که معنای نهی، زجر از فعل باشد و طلب ترک نباشد؛ زیرا تلازمی بین این دو وجود ندارد. چه بسا مولا مفسده‌ای را در فعل ملاحظه می‌کند و بر همین اساس، ترک آن فعل را طلب می‌کند؛ و این کاملاً معقول است که منشأ نهی مفسده باشد، در عین حال معنای آن طلب ترک باشد.

قول دوم: طلبِ «کفّ»

در ادامه بحث ماده نهی، قول دوم این است که معنای نهی، طلب کفّ است.

پیش‌تر در مباحث مربوط به حقیقت نهی، پیرامون مفهوم «کفّ» از حیث لغوی و تحلیلی سخن گفته شد. بیان شد که «کفّ» در لغت، معنایی وجودی دارد و به معنای امساک، خودداری و بازداشتن نفس از اقدام بر فعل است. بنابراین کفّ، امری فعلی و وجودی است، نه عدمی صرف.

برخی از بزرگان در مقام فرار از اشکال «عدم قابلیت تعلّق اراده به ترک»، از تعبیر «طلب ترک» عدول کرده و تعبیر «طلب کفّ» را برگزیده‌اند. مرحوم محقق داماد در محاضرات نقل می‌کنند که عده‌ای گفته‌اند: چون ترک امر عدمی است، و اراده به امر عدمی تعلّق نمی‌گیرد، پس ناچار باید گفت معنای نهی، طلب کفّ است، زیرا کفّ امر وجودی است و قابلیت تعلّق اراده را دارد[11] .

لکن ایشان این توجیه را نپذیرفته‌اند و می‌فرمایند: این توجیه، از نظر منطقی درست نیست، زیرا ترک محض مورد نظر نیست و این تحلیل به بداهت صحیح نمی‌نماید؛ بلکه منشأ صحیح این عدول، توجه به داعی جعل نهی است.

تحلیل محقق داماد بر اساس داعی جعل نهی

به نظر ایشان، داعی مولا در جعل نهی، ارتداع عبد است؛ یعنی بازداشتن و منصرف ساختن مکلف از ارتکاب فعل، همان‌گونه که داعی جعل امر، انبعاث و تحریک مکلف است.

اکنون اگر فرض کنیم شخصی ذاتاً میل به انجام فعلی ندارد ـ مانند کسی که اصلاً انگیزه‌ای نسبت به دزدی در نفس خود احساس نمی‌کند ـ در چنین موردی، جعل نهی لغو خواهد بود؛ زیرا نهی برای ایجاد انزجار و بازداشتن است، و حال آن‌که این شخص اصولاً داعی به انجام فعل ندارد تا نهی در او اثر بگذارد.

بر این اساس، اگر متعلق نهی «ترک» باشد، نهی شامل دو صورت خواهد شد:

1. مواردی که عبد میل به انجام فعل دارد و نهی موجب ترک می‌شود.

2. مواردی که عبد اصلاً میلی به فعل ندارد و ذاتاً ترک محقق است.

در صورت دوم، جعل نهی لغو خواهد بود؛ زیرا در جایی که عبد هیچ داعی بر فعل ندارد، نهی نه موجب ارتداع می‌شود و نه منشأ اثر است. در چنین موردی، عنوان نهی به حقیقت صدق نمی‌کند؛ چرا که نه انزجار وجود دارد و نه بازداشتن معنا پیدا می‌کند.

بنابراین اگر گفته شود متعلق نهی، کفّ است و نه ترک، مشکل لغویت برطرف می‌شود. زیرا کفّ امری وجودی است که فرض آن در جایی است که:

عبد میل به انجام فعل دارد، اما با نهی، نفس خود را مهار می‌کند.

در این صورت، داعی جعل نهی کاملاً محقق می‌شود؛ یعنی انزجار، بازداشتن، و مهار خواهش نفس رخ می‌دهد. به تعبیر دیگر، کفّ همواره در بستر تمایل به فعل معنا پیدا می‌کند و دقیقاً ناظر به همان جایی است که نهی برای آن جعل شده است.

بر همین اساس، مرحوم محقق داماد می‌فرمایند: تفسیر نهی به «طلب کفّ»، از تفسیر آن به «طلب ترک» معقول‌تر و موجه‌تر است؛ چرا که در کفّ، نوعی میل به انجام همراه با امتناع ارادی وجود دارد، و این دقیقاً همان چیزی است که با داعی جعل نهی ـ یعنی ارتداع و بازداشتن ـ سازگار است.

در مباحث گذشته قبلا درمورد حقیقت نهی درمورد طلب کف مطالبی را بیان کردیم. اولا کف را از نظر لغت بررسی کردیم و گفتیم که کف در لغت یعنی یک امر وجود ی به معنای امساک و خودداری می‌باشد.

همانطور که قبلا بیان شد. بعضی از بزرگان در معنای نهی به جای طلب تر ک گفته اند که معنای نهی طلب کف است. یعنی از طلب ترک به طلب کف عدول کرده اند. مرحوم محقق داماد در محاضرات می فرمایند که بعضی‌ها گفته اند که وجه عدول این است که طلب ترک یک امر عدمی است و ارادخه به امر عدمی تعلق نمی‌گیرد. لذا برای فرار از این اشکال گفته اند که معنای نهی طلب کف است، چون که کف یک امر وجودی است.[12]

مرحوم محقق داماد می فرماید که این کلام صحیح نمی باشد. ممکن است وجه عدول این باشد که انگیزه و داعی جعل نهی ارتداع عبد یا مخاطب می‌باشد. همانطور که در مقابل داعی جعل امر انبعاث و برانگیختن عبد است. حال اگر در عبد میل به انجام فعلی نباشد، مثل کسی ذاتا تمایل و انگیزه به دزدی ندارد. اگر نهی داعی برای بازداشتن است در این جا نهی نسبت به این شخص لغو خواهد بود. چون این شخص خودکار دزدی را ترک می کند و نیاز ندارد که برای او انزجار و تنفر ایجاد شود.

بنابراین اگر بگوییم متعلق نهی ترک است، نتیجه این است که این نهی علاوه بر این که شامل مواردی می‌شود که با جعل نهی انگیزه ترک ایجاد شده و ترک هم محقق می‌شود، هم چنین شامل مواردی می‌شود که در شخص هیچ [13] انگیزه‌ایی برای ترک وجود ندارد، چرا که در این موارد ذاتا ترک محقق می‌شود و نیاز به ایجاد انگیزه ندارد. لذا نهی نسبت به بعضی از موارد صادق و نسبت به مواردی که میل بر ترک وجود ندارد لغو خواهد بود. به عبارت دیگر نهی از ابتدا شامل موارد اول بوده و نسبت به موارد دوم سازگار نیستاست. انگیزه جعل نهی انرجار بود اما در شخصی که میل ندارد اصلا زجری صدق نمی کند و نهی شامل این موارد نیست.

اما اگر گفتیم که متعلق نهی کف است و کف نیز یک فعل وجودی کنترل نفس بوده به معنی امتناع، امساک و خودداری می‌باشد. در‌ خود کف یک نوع تمایل به انجام و انگیره فعل وجود دارد. لذا کف با آن داعی نهی یعنی ارتداع کاملا هماهنگ و سازگار خواهد بود. داعی بر جهل نهی ایجاد یک انزجار و انگیزه بر ترک است یعنی شخص می خواهد دانجام دهد و این نهی او را از این فعل باز دارد. در واقع طلب کف یعنی در مواقعی که شما تمایل به انجام داری و می خواهی انجام دهی این نهی شما را باز دارد و در خواست می کند شما این فعل را انجام ندهی. لذا مرحوم محقق داماد می فرماید که این حرف خیلی مقبول تر است چرا که در کف یک نوع تمایل به میل و انجام وجود دارد و کاملا هماهنگ با جعل داعی نهی می باشد.

خلاصه بحث

در این جلسه بحث به بررسی معنای وضعی و استعمالی ماده «نهی» اختصاص یافت و اقوال مشهور در این باب تبیین شد؛ بدین‌گونه که چهار احتمال مطرح گردید: «طلب ترک»، «طلب کفّ»، «ابراز اعتبار محرومیت» (نظر مرحوم آیت‌الله خویی) و «زجر و بازداشتن». سپس نشان داده شد که نزاع اصلی به دو محورِ عام بازمی‌گردد: «طلب» (با دو تقریرِ ترک و کفّ) و «زجر». در ادامه، قول به «طلب ترک» با سه اشکال اساسی نقد شد: مخالفت با تبادر لغوی و استعمالی، دعوای غیرمعقول بودن، و ناسازگاری با منشأ نهی (مفسده در فعل) که پاسخ‌های مرحوم آخوند به اشکال دوم و دفع اشکال سوم بیان گردید. آن‌گاه قول «طلب کفّ» و تحلیل محقق داماد بر اساس داعی جعل نهی (ارتداع عبد) مطرح شد و توضیح داده شد که تفسیر نهی به کفّ ـ به‌عنوان فعلی وجودیِ مهار نفس در ظرف میل به فعل ـ با فلسفه جعل نهی سازگارتر از «طلب ترک» است. نتیجه آن‌که داوری نهایی منوط به ترجیح یکی از دو سنخ «طلب یا زجر» بر پایه ارتکازات عرفی و شواهد لغوی است که مقداری بیان شد و مابقی شواهد در جلسات آینده خواهد آمد.