اشکالات غیر وارد بر طلب تر ک، طلب کف/حقیقت نهی /نواهی

موضوع: نواهی/حقیقت نهی /اشکالات غیر وارد بر طلب تر ک، طلب کف

خلاصه جلسه قبل

بحث ما ناظر به اشکال دومِ بر نظریهٔ «طلب ترک» بود. در جلسهٔ گذشته، دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوئی و اشکال ایشان بر تفسیر نهی به طلب ترک تبیین گردید. بنا بر نظر ایشان، چون نهی منشأ در وجود مفسده در متعلقِ فعل دارد، نهی، طلب ترک نیست، بلکه عبارت از محروم‌سازی مکلف از انجام فعل است. بر این اساس، معنای نهی، ابراز نوعی اعتبار نفسانی از سوی شارع است که مفاد آن، سلب جواز و صلاحیت عبد نسبت به فعلِ منهیٌّ‌عنه می‌باشد، نه انشاء طلب نسبت به ترک آن.

ادامه بحث

پاسخ اشکال دوم

مرحوم آیت‌الله خوئی فرموده‌اند: «بدیهی است که نهی ناشی از مفسده در فعل است» و بر همین اساس نتیجه گرفته‌اند که نهی، طلب ترک نیست، بلکه محرومیت از فعل است؛ زیرا وقتی منشأ نهی، مفسده در فعل باشد، دیگر مجالی برای مطلوبیت ترک باقی نمی‌ماند[1] .

در پاسخ، چند مطلب به نحو منظم بیان می‌شود:

مطلب اول: انحصار منشأ نهی در «مفسده در فعل» ممنوع است.

اولاً ما اصل ادعا را که نهی بالضروره و به صورت انحصاری ناشی از مفسده در فعل باشد، مسلّم نمی‌دانیم. هیچ دلیل قطعی ـ عقلی یا نقلی ـ بر این حصر اقامه نشده است. چه‌بسا نهی، نه از باب وجود مفسده در فعل، بلکه به جهت وجود مصلحت در ترک باشد.

برای تقریب به ذهن، مثال عرفی ذکر شد: پدری که به فرزند خود می‌گوید «از خانه بیرون نرو»، نه از آن جهت که بیرون رفتن مفسده دارد، بلکه به خاطر مصلحت ماندن در خانه است؛ مثلاً مطالعه کند یا به کارهای خانه برسد. در این‌جا نهی، ناشی از مصلحت در ترک است، نه مفسده در فعل. بنابراین اصلِ حصر منشأ نهی در مفسدهٔ فعل، برای ما روشن و پذیرفته نیست.

مطلب دوم: ملازمهٔ بدیهی میان «مفسده در فعل» و «محرومیت از فعل» ثابت نیست.

ثانیاً مرحوم خوئی افزون بر ادعای منشأ بودن مفسده در فعل، یک ملازمهٔ بدیهی نیز میان منشأ و معنا ادعا فرموده‌اند؛ یعنی چنین پنداشته‌اند که اگر منشأ نهی، مفسده در فعل بود، بالضروره معنای نهی، محرومیت از فعل خواهد بود، نه مطلوبیت ترک.

عرض ما این است که این ملازمه برای ما بدیهی نیست. اینکه فعل مفسده داشته باشد، الزاماً مستلزم آن نیست که معنای نهی سلب حق و محرومیت از فعل باشد، نه طلب ترک. این یک دعوای اثباتی است، نه یک امر بدیهی و ضروری.

بله، ما قائل به نوعی تناسب اثباتی میان مفسده در فعل و زجر از فعل هستیم، اما این امر با ادعای ملازمهٔ بدیهی و منطقی میان این دو فرق دارد. مرحوم خوئی گویا می‌خواهند از منشأ، مستقیماً معنا را استنتاج کنند و این را امر بدیهی بگیرند، در حالی که چنین بداهتی برای ما ثابت نیست.

مطلب سوم: ملازمهٔ عقلی میان «مفسده در فعل» و «دفع مفسده در ترک»

ثالثا میان مفسدهٔ فعل و دفع مفسده در ترک، ملازمهٔ عقلی برقرار است.

اگر فعلی مفسده داشته باشد، عقل حکم می‌کند که ترک آن، دفع مفسده است، و دفع مفسده، عقلاً مطلوب است. بنابراین اگر مصلحت در ترک هم نباشد، دست‌کم از جهت دفع مفسده، مطلوبیت ترک روشن است.

بنابراین حتی اگر بپذیریم که منشأ نهی، تنها مفسده در فعل است، این با مطلوبیت ترک منافاتی ندارد؛ زیرا ترک، عنوان «دفع مفسده» پیدا می‌کند و عقل آن را مطلوب می‌شمارد.پس اینکه گفته شود مجالی برای قول به مطلوبیت ترک در نواهی نیست، پذیرفته نیست؛ مجال هست؛ همین ملازمه میان مفسده در فعل و دفع مفسده در ترک، منشأ امکانِ التزام به مطلوبیّت ترک در باب نواهی می‌گردد؛ امّا قرینه اثباتی می‌خواهد.

البته این علی القاعده بر مرحوم آقای خویی مخفی نیست کما اینکه ادامه کلامشان نشان می‌دهد؛ ولی تعابیرشان، تعابیری است که نمی‌توان با آن همراهی کرد.

جمع‌بندی پاسخ

نتیجه آنکه در برابر کلام مرحوم خوئی، سه نکته اساسی مطرح شد:

1. انحصار منشأ نهی در مفسدهٔ فعل دلیل ندارد و چه‌بسا نهی ناشی از مصلحت در ترک باشد.

2. ملازمهٔ بدیهی میان مفسده در فعل و محرومیت از فعل به عنوان معنای نهی برای ما ثابت نیست.

3. میان مفسدهٔ مترتّب بر فعل و مصلحتِ مترتّب بر ترک آن، ملازمه‌ای عقلی برقرار است و همین ملازمه منشأ امکانِ التزام به مطلوبیّت ترک در باب نواهی می‌گردد.

بنابراین، این ادعا که اگر منشأ نهی مفسده در فعل باشد، دیگر طلب ترک معقول نیست، دعوایی ناتمام است و ضرورت و بداهتی در آن مشاهده نمی‌شود.

بررسی طلب کف بودن حقیقت نهی

ممکن است کسی بگوید: حقیقت نهی، نه «طلب ترک» است و نه حتی «طلب کف»، بلکه اساساً از سنخ طلب نیست تا متعلق آن ترک یا کف باشد. در اینجا لازم است چند نکته به نحو منظم تبیین گردد:

نکتهٔ اول: پیشینهٔ نزاع

بحث از اینکه متعلق نهی «ترک» است یا «کفّ»، یک نزاع قدیمی در معنای نهی است که پیش از مرحوم آخوند نیز میان اصولیین مطرح بوده و در دوره‌ای برجسته‌تر از امروز مورد توجه بوده است. عمده انگیزهٔ کسانی که به «کف» ملتزم شده‌اند، این بوده است که ترک را امر عدمی می‌دانستند و معتقد بودند عدم، نمی‌تواند متعلق طلب قرار گیرد؛ ازاین‌رو برای فرار از اشکال «طلبِ عدم»، به کف پناه برده‌اند تا متعلق نهی را امری وجودی قرار دهند و طلب، معقول باشد.

نکتهٔ دوم: اشکال مبنایی مشترک

عرض ما این است که اشکال اساسی ما به نظریهٔ «طلب ترک»، عیناً در نظریهٔ «طلب کف» نیز جریان دارد؛ زیرا اصل اشکال ما متوجه این است که نهی از سنخ طلب نیست، نه اینکه تنها متعلقِ طلب محل اشکال باشد. بنا بر این، چه متعلق را ترک بدانیم و چه کف، مادامی که نهی را در قالب «طلب» تحلیل کنیم، اشکال به قوّت خود باقی است.

بر این اساس، نزاع در اینکه متعلق نهی ترک است یا کف، نزاعی فرعی است و ثمره‌ای در حلّ مشکل اصلی ندارد؛ زیرا اصل مبنا ـ یعنی تفسیر نهی به طلب ـ مورد مناقشه است.

بر این اساس بنا نداریم مفصّل وارد بررسی طلب کف شویم بلکه به مناسبت به دو مطلب می‌پردازیم:

مطلب اول: وجودی یا عدمی بودن کفّ

مطلب دوم: اشکال مرحوم آقای قوچانی بر طلب کفّ

مطلب اول: وجودی یا عدمی بودن کفّ

در اینجا دو دیدگاه مطرح است:

دیدگاه اول: کف امر وجودی است

برخی گفته‌اند کف یک فعل وجودی است؛ به این معنا که مکلف در حالی که شوق، قدرت و زمینهٔ انجام فعل را دارد، با اراده و اختیار نفس خود را کنترل کرده و از انجام فعل خودداری می‌کند. این «کنترل نفس» یک امر وجودی و یک رفتار اختیاری است. عرف نیز چنین تعبیری دارد؛ می‌گوید: «فلانی خودش را نگه داشت» یا «جلوی خودش را گرفت» که همگی حکایت از فعل وجودی دارد، نه صرف فقدان فعل.

بر این اساس، آنچه متعلق نهی است، فعل نفسانیِ «خودداری و کنترل» است و ترک در خارج، نتیجه و اثر این فعل نفسی به شمار می‌آید.

دیدگاه دوم: کف امر عدمی است

در مقابل، عده‌ای قائل‌اند که کف نیز حقیقتاً امر عدمی است، منتها عدم در ظرف خاص؛ یعنی «عدم فعل در ظرف میل، قدرت و ابتلاء». فرق ترک و کف از این منظر در وجودی یا عدمی بودن نیست، بلکه در قید ظرف است. ترک یعنی مطلق عدم فعل، و کف یعنی عدم فعل در حالی که مقتضی و داعی به انجام موجود است.

بر اساس این دیدگاه، کف چیزی بیش از ترک نیست، جز اینکه ترک در شرایط خاص لحاظ شده است. بنابراین کف، امر وجودی به شمار نمی‌آید، بلکه صرفاً عدمِ مقیّد است.

جمع‌بندی

نتیجه آنکه:

1. نزاع ترک و کف، نزاعی در متعلق است، نه در حقیقت نهی.

2. اشکال ما به تفسیر نهی به طلب، هم در «طلب ترک» جاری است و هم در «طلب کف».

3. اختلاف در وجودی یا عدمی بودن کف، نزاعی لفظی یا تحلیلی است و در اصل اشکال مبنایی ما نقشی ندارد.

4. بنابراین، نظریهٔ «طلب کف» نیز مانند نظریهٔ «طلب ترک» از عهدهٔ حلّ مشکل حقیقت نهی برنمی‌آید.

و نتیجه نهایی آن است که نهی، اساساً از سنخ طلب نیست تا نزاع در ترک و کف مطرح شود، بلکه حقیقت آن باید در مقولهٔ زجر تبیین گردد.

بررسی معنای «کف» در منابع لغوی

سابقاً عرض کردیم که برای دستیابی به معنای عرفی یک لفظ، دو راه اساسی در اختیار داریم:

یکی مراجعه به کتب لغت، و دیگری بررسی موارد استعمال در محاورات و متون. در مقام تحقیق دربارهٔ معنای «کف»، ابتدا به سراغ کتب لغت می‌رویم تا ببینیم لغویان ـ خصوصاً متقدمان ـ این ماده را چگونه معنا کرده‌اند.

مراجعه به کتب لغت قدما

در کتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی، مادهٔ «کفّ» را چنین معنا می‌کند:

«كَفَّ الرَّجُلُ عن أمر كذا يَكُفُّ كَفّاً، و كَفَفْتُهُ كَفّاً(لازم و متعدی)» و بعد در ادامه می‌گوید «الكَفْكَفَةُ: كَفُّكَ الشيءَ، أي: ردّك الشيءَ عن الشيء» از این تعابیر استفاده می‌شود که ایشان کفّ را به معنای وجودی بازداشتن و ردّکردن معنا می‌کند یا مواردی استعمال که نقل می‌کند مانند «اِسْتَكَفَّ السائلُ: بسط يده؛ َفَّكَ الشيءَ؛ كَفَفْتُ دمع العين». یعنی سؤال‌کننده دستش را دراز کرد؛ اشک چشم را گرفتم؛ چیزی را نگه داشتم؛ در همه این موارد کفّ وجودی است و به معنای امساک، گرفتن، نگه‌داشتن، منع حرکت است و معنای عدم فعل، نبودن در خارج، ترک محض با تعابیر کتاب العین سازگار نیست.[2]

تهذیب اللغة ازهری نیز در مقام توضیح معنای کفّ چنین نقل می‌کند:

«قال: و سمّيت كُفّة الثوب لأنها تمنعه أن تنتشر، و أصل الكفّ‌ المَنْع، و لهذا قيل لطرف اليد كفٌّ‌ لأنها يُكَفّ‌ بها عن سائر البدن[3] .»

می‌گوید «کفه لباس» آن قسمت از لباس است که با آن لباس را کنترل می‌کنند تا از گسترش و پراکندگی آن جلوگیری شود. یعنی کف چیزی است که مانع از آزاد شدن یا پخش شدن شود، در ادامه نقل می‌کند معنای اصلی و بنیادین «کف» همان «منع» است. یعنی هر معنایی از کف بر پایهٔ «بازداشتن یا جلوگیری» است و «کف دست» نیز به این دلیل نامیده شده، که با آن می‌توان مانع تماس دست با سایر بخش‌های بدن شد؛ یعنی بازداشت و کنترل، و این همان معنای اصلی کف است: منع کردن و بازداشتن چیزی با اراده و اقدام.

المحیط فی اللغه هم تعبیر «الكَفْكَفَةُ‌: كَفُّكَ‌ الشَّيْ‌ءَ أي رَدُّكَ ذلك»[4] را می‌آورد و همچنین استعمالات و تعابیر دیگری که به روشنی همان معنای وجودی از آن استفاده می‌شود. و مصباح المنیر بیان می‌دارد «(كَفَفْتُهُ‌) كَفًّا: مَنَعتُهُ»[5] که تأیید همان معنا است. در این عبارات، هم امتناع شخصی ذکر شده و هم منع غیر. به این معنا که «کفّ» گاه به معنای خودداری انسان از کاری است و گاه به معنای بازداشتن دیگری از انجام آن. بنابراین مراجعه به منابع لغویِ قرون اولیه و متأخرـ به روشنی نشان می‌دهد که «کف» در لغت، به معنای ترک صرف فعل نیست، بلکه به معنای فعل نفسانیِ امتناع، امساک و بازداشتن است.

نتیجهٔ لغوی

برآیند مراجعه به کتب لغت این است که:

هیچ‌یک از لغویان، «کف» را به معنای صرف «عدم فعل» یا «خطای محض» تعریف نکرده‌اند، بلکه همگی آن را در قالب فعل‌هایی چون: امساک، امتناع، منع، بازداشتن و خودداری تفسیر نموده‌اند. این تعابیر ظهور در آن دارند که کف، یک امر وجودی و یک فعل اختیاری نفسانی است، نه یک عدم محض.

بنابراین، با مراجعه به لغت، حاصل نوعی ظهور عرفی و حتی اطمینان است به اینکه «کف» به معنای رفتار فعالِ نفس در مهار و جلوگیری از انجام فعل است؛ به تعبیر روشن‌تر، کف همان «کنترل نفس» است، نه صرف نبودن فعل در خارج.

ازاین‌رو، اشکالی که گفته می‌شد کف نیز عدمی است و فایده‌ای در فرار از اشکال «طلب عدم» ندارد، از حیث لغوی وارد نیست؛ زیرا لغت، کف را امر وجودی معرفی می‌کند.

اشاره به اشکال مرحوم قوچانی

در کنار این بحث لغوی، اشکال مرحوم قوچانی نیز وجود دارد که فرموده‌اند: «طلب کف» یا عقلاً محال است و یا خلاف ظاهر نهی می‌باشد. بررسی تفصیلی این اشکال، در ادامه خواهد آمد تا روشن شود که آیا این اشکال بر نظریهٔ طلب کف وارد است یا خیر.

تذکر روش‌شناسانه درباره نقل عبارات

در مقام استناد به کلمات اعلام، دو نکته باید رعایت شود:

1. مقدار نقل عبارت، فقط در حدّ مورد استشهاد باشد، نه بیش از آن.

2. نقل عین عبارت در جایی لازم است که خصوصِ تعبیر و ادبیات گوینده دخیل در استدلال باشد؛ اما اگر صرف محتوا منظور است، نقل مضمون کفایت می‌کند و نیازی به آوردن لفظ به لفظِ عبارت نیست.

همچنین در صورت نقل، ذکر آدرس دقیق (جلد و صفحه) در پاورقی ضروری است.

خلاصه بحث

در این جلسه به بررسی دیدگاه مرحوم خوئی در مورد حقیقت نهی پرداخته شد که ایشان معتقدند منشأ نهی، مفسده در فعل است و نهی، طلب ترک نیست بلکه محرومیت از فعل است. در پاسخ بیان شد که اولاً منشأ نهی لزوماً منحصر به مفسده در فعل نیست و می‌تواند ناشی از مصلحت در ترک نیز باشد، مانند نهی والدین برای ماندن فرزند در خانه. ثانیاً ملازمه بدیهی میان مفسده در فعل و محرومیت از فعل برای ما ثابت نیست و نمی‌توان معنا را از منشأ به صورت ضرورت استنتاج کرد. ثالثاً میان مفسده فعل و دفع مفسده در ترک، ملازمه عقلی وجود دارد و این ملازمه امکان التزام به مطلوبیت ترک را در نواهی فراهم می‌کند. در ادامه، بحث «طلب ترک» و «طلب کف» بررسی شد و نشان داده شد که کف، از دیدگاه لغوی و عرفی، امر وجودی است و شامل کنترل نفس، امتناع و بازداشتن فعل می‌شود، نه صرف عدم انجام آن؛ بنابراین نهی اساساً از سنخ طلب نیست و نزاع میان ترک و کف، صرفاً نزاع در متعلق و لفظ است و ربطی به حقیقت نهی ندارد.