اشکالات غیر وارد برطلب ترک/حقیقت نهی /نواهی

موضوع: نواهی/حقیقت نهی /اشکالات غیر وارد برطلب ترک

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در مورد اشکالات غیر وارد بر طلب ترک بود. اولین اشکال این بود که طلب ترک غیر معقول است. در جلسه گذشته تقریب دوم از نظر مرحوم ایروانی و تقریب سوم از نظر مرحوم امام خمینی بیان گردید. در تقریب سوم، به تبع کلمات حضرت امام(قده) ادعا شد چون ترک عدم محض است و صلاحیت مصلحت و مفسده ندارد، نهی به معنای طلب ترک بدون ملاک خواهد بود؛ و در پاسخ اول روشن شد که ملاک لازم نیست در خود ترک باشد، بلکه می‌تواند در اثر یا ملازم وجودی آن نهفته باشد و از این‌رو طلب ترک معقول است.

ادامه بحث

پاسخ تقریب سوم (بررسی امکان اتصاف ترک به مصلحت و مفسده)

در ادامهٔ بحث از حقیقت نهی و امکان تعلّق طلب به ترک، گفته شد که ترک نمی‌تواند متّصف به مصلحت و مفسده شود در ادامه نکاتی را مطرح می‌کنیم که هم بررسی امکان اتّصاف است و هم پاسخ مرحوم امام.

نکتهٔ اول: ملاک می‌تواند در امر وجودیِ ملازم با ترک باشد.

لازم نیست خودِ ترک، ذاتاً واجد مصلحت یا مفسده باشد تا بتواند متعلَّق طلب واقع شود؛ بلکه ممکن است ترک از آن جهت مطلوب گردد که ملازم یا مُفضی به تحقق امر وجودیِ دارای ملاک است.

نمونه‌های عرفی:

ترک پوشیدن لباس فاخر به اعتبار تحقّق تواضع (که امر وجودیِ دارای مصلحت است).

ترک استفاده از کالای قاچاق یا خارجی به اعتبار حفظ منافع عمومی و تقویت تولید داخلی.

ترک رانندگی در ساعات اوج ترافیک به اعتبار کاهش آلودگی، نظم اجتماعی و تسهیل عبور و مرور.

پس در این موارد، ترک به اعتبار ملاکِ موجود در اثر وجودیِ مترتب بر آن، متعلَّق طلب قرار می‌گیرد.

نکتهٔ دوم: تعلّق طلب به «موضع عملی مکلف»

مراد از ترک در تعلّق طلب، عدمِ محض نیست، بلکه ترک به عنوان «موضع و موقف عملی مکلف» لحاظ می‌شود؛ یعنی طلبِ اختیارِ عدم انجام. در نهی از شرب خمر یا سیگارکشیدن، مطلوب شارع «عدمِ انتزاعیِ فعل» نیست، بلکه تصمیم و التزام عملی مکلف به انجام‌ندادن است و این حیثیتِ اختیاری، امری اعتباریِ عقلایی و قابل اتصاف به ملاک می‌باشد. بنابراین مطلوب، موضع رفتاریِ مکلف است، نه عدمِ مجرد.

نکتهٔ سوم: عدمِ مضاف، عدمِ محض نیست

بر فرض پذیرش تحلیل‌های فلسفی، گفته شده است که «عدمِ مضاف» یا «بقای عدم» دارای حظّی از وجود است و از این رو، عدمِ مطلق محسوب نمی‌شود. در این صورت، اتصاف آن به ملاک، ممتنع نخواهد بود.

نکتهٔ چهارم: شاهد عقلایی و وجدانی بر اتصاف ترک به ملاک

ملاکِ معقولیت، فهم عرف و سیرهٔ عقلا است. عرفاً ترک، مورد مصلحت و مفسده واقع می‌شود:

گفته می‌شود: «پنج سال است سیگار نکشیده‌ام» و آثار مفید آن (سلامت، نشاط و…) به ترک نسبت داده می‌شود.

در حقوق، «ترک فعل» منشأ مسئولیت دانسته می‌شود؛ مانند ترکِ ادای وظیفه یا عدمِ اعلام حقیقت که خود مفسده‌آفرین تلقی می‌گردد

این شواهد وجدانی نشان می‌دهد ترک در نظر عرف، قابل اتصاف به ملاک است و «طلب ترک» عقلایی است.

نکتهٔ پنجم: امکان وجود ملاک در خودِ اعتبار و حکم، نه در متعلق

حتی اگر گفته شود متعلَّق (ترک) فاقد ملاک است، ممکن است ملاک در خودِ حکم و اعتبار باشد.

چنان‌که در موارد ترخیص (مانند برائت)، مصلحت در خودِ تسهیل و رفع حرج است، نه لزوماً در متعلَّق. یا مانند روایت «لَولا أن أشُقَّ على اُمَّتي لأَمَرتُهُم بِالسِّواكِ مَع كُلِّ صلاةٍ»[1] که با وجود مصلحت زیادِ متعلق، به جهت مفسدهٔ الزام، حکمِ وجوب جعل نشده است.

پس گاهی ملاک در حکم غالب است بر ملاکِ متعلَّق و اعتبار به اعتبار ملاکِ در نفسِ حکم، معقول می‌گردد، حتی اگر در خودِ متعلَّق ملاکی لحاظ نشود

جمع‌بندی

از مجموع نکات، پاسخ استدلال مرحوم امام (ره) روشن می‌شود:

1. ترک می‌تواند به جهت ملازمه با امر وجودیِ دارای ملاک مطلوب شود.

2. متعلق طلب، موضع اختیاریِ مکلف به ترک است، نه عدمِ محض.

3. بر برخی مبانی، عدمِ مضاف نیز قابل اتصاف به ملاک است.

4. عرف و عقلا ترک را واجد مصلحت و مفسده می‌دانند.

5. حتی با فرض فقدان ملاک در متعلَّق، ممکن است ملاک در خودِ حکم باشد.

بنابراین، ادعای عدمِ معقولیتِ «طلب ترک» به جهت عدمی‌بودنِ ترک در نتیجه عدم صلاحیت برای مصلحت و مفسده، ناتمام است.

اشکال مرحوم آیت الله خویی به طلب ترک و کراهت از فعل

مرحوم آیت الله خویی[2] در ذیل مباحث اصول و در بحث معنای امر و نهی فرموده‌اندکه معنای آن دو، یک اعتبار نفسانی است. یعنی در وجود انسان قبل از صدور امر یا نهی، یک اعتبار نفسانی شکل می‌گیرد و بعد آن اعتبار نفسانی از طریق کلام ابراز می‌شود. اعتبار نفسانی در امر ثبوت فعل و در نهی محرومیت از فعل می‌باشد. حال اشکال این است که در رابطه با فعل غیر آیا مولا می تواند فعل دیگری را اراده کند؟ آیا در باب نهی معقول است که مولا کراهت و ناپسندی غیر را اراده کند. در حالی که اراده هرکس تحت قدرت خودش می‌باشد و اراده دیگری تحت قدرت شخص دیگری نیست. و این اشکال هم در امر و هم نهی مطرح می‌باشد و هم در طلب ترک و هم زجر از فعل. لذا نباید امر و نهی را این چنین معنا کنیم. بنابراین فرقی نمی کند که معنای نهی را طلب ترک بدانیم یا زجز از فعل در هر صورت این اشکال وارد است. مثلا من اراده کنم که دوستم طلب کند ترک شرب خمر را یا از شرب خمر کراهت داشته باشد.

آقای خویی(ره) این اشکال را در معنای نهی بیان کرده اند ولکن ما آن را یک مرحله قبل تر در حقیقت نهی مطرح می‌کنیم. در هر حال چه حالت نفسانی را طلب و اراده معنا کنیم که به ترک فعل غیر تعلق دارد یا کراهت و زجر معنا کنیم که به فعل غیر تعلق می‌گیرد اشکال فوق مطرح می‌شود؛ یعنی معقول نیست که شخصی فعل غیر را طلب یا اراده کند. لذا در رابطه با طلب ترک، اشکال غیر معقول بودن به بیان دیگر وارد است که در جلسات آینده بعد از بیان قول مختار، پاسخ خواهیم داد.

اشکالات غیر وارد برطلب ترک

در ادامهٔ بحث طلب ترک، دو اشکال مطرح شده است که طلاب باید توجه داشته باشند:

۱. اشکال نخست: عدم معقولیت طلب ترک

این اشکال با تقاریب مختلف مطرح شد و پاسخ داده شد؛ پاسخ‌ها روشن کرد که طلب ترک معقول است و اشکال نخست وارد نیست.

اشکال دوم: اشکال مرحوم آیت‌الله خویی

مرحوم آقای خویی می فرماید: «ضرورت دارد که نهی از چیزی ناشی از مفسدهٔ لزومی موجود در آن چیز است و این مفسده، دلیل بر حرمت و نهی آن است نهی ناشی از مصلحت موجود در ترک آن نیست تا بخواهد مکلف را به طلب ترک آن چیز ترغیب کند. این روشن است؛ بنابراین، جایی برای گفتن این که مطلوب در نواهی خود ترک فعل است و عبارت «ان لا تفعل» است، وجود ندارد».[3]

مرحوم خویی در این بیان، به اشکال معنای «طلب ترک» در نهی می‌پردازند و می‌خواهند روشن کنند که نهی نمی‌تواند به معنای «طلب ترک» گرفته شود؛ زیرا نهی همیشه ناشی از مفسده لزومی در فعل است نه مصلحت موجود در ترک فعل؛ اگر مصلحتی در ترک باشد، این مصلحت سبب امر به ترک می‌شود، نه سبب نهی از فعل؛ مثال: گفته می‌شود «اتْرُک»، یعنی ترک فعل به عنوان امر، اما این با نهی متفاوت است.

خلاصه

در ادامه بحث طلب ترک و حقیقت نهی، روشن شد که ترک می‌تواند به جهت ملازمه با امر وجودی دارای ملاک مطلوب باشد و متعلق طلب، موضع عملی مکلف است نه عدم محض، همچنین حتی عدم مضاف نیز قابل اتصاف به ملاک است و شواهد عقلایی و وجدانی نشان می‌دهد ترک در عرف معقول و دارای مصلحت و مفسده تلقی می‌شود. اشکال مرحوم آیت‌الله خویی به عنوان اشکال دوم بر طلب ترک مطرح شد که نهی ناشی از مفسده لزومی در فعل است و نه ناشی از مصلحت در ترک، بر اساس تحلیل ایشان، نهی دلالت بر طلب ترک ندارد؛ بلکه ابراز (انشاء) اعتبار نفسانی محرومیت از فعل است.به تعبیر مرحوم آقای خویی در نهی، جهت‌گیری به سمت اعلام ممنوعیت و مبغوض بودن فعل است.

نتیجه بیان مرحوم خویی این شد که ادعای اینکه «نهی طلب ترک است»، خلاف منشا نهی خواهد بود، زیرا منشا نهی مفسده در فعل است نه مصلحت در ترک.