اشکالات غیر وارد بر طلب ترک/حقیقت نهی /نواهی

موضوع: نواهی/حقیقت نهی /اشکالات غیر وارد بر طلب ترک

خلاصه جلسه قبل

در جلسه گذشته بیان شد که برای غیرمعقول دانستن «طلب ترک» سه تقریب مطرح شده است: اول اینکه ترک عدم محض است و قدرت که امری وجودی است به عدم تعلّق نمی‌گیرد، دوم اینکه ترک امر متقدّم و قدرت امر متأخّر است و امر متأخّر در متقدّم اثر ندارد، و سوم اینکه ترک به لحاظ عدمی بودن ازلی است و تحت قدرت قرار نمی‌گیرد. در مقابل، مرحوم آخوند دو پاسخ ارائه کردند: نخست آن‌که سلب اختیار از ترک خلاف وجدان است، زیرا اختیار حقیقی به این معناست که مکلف هم بر فعل و هم بر ترک قدرت داشته باشد؛ و دوم آن‌که متعلّق طلب، خودِ عدم نیست، بلکه «استمرار و بقاء ترک» است که امری وجودی و اختیاری محسوب می‌شود، و بدین وسیله اشکال غیرمقدور بودن ترک برطرف می‌گردد.

ادامه بحث

تقریب دوم بر عدم معقولیت «طلب ترک» و پاسخ آن

بیان تقریب دوم[1]

مرحوم ایروانی در نهایة النهایة فی شرح الکفایه می‌فرماید: «ترک، قابلیت تعلّق اراده را ندارد؛ و در این جهت فرقی میان ترک فعل خود شخص و ترک فعل غیر نیست، یعنی چه ترک بالمباشره باشد و چه ترک بالتسبیب. زیرا اراده، صفتی وجودی و نفسانی است، و وجود نه در عدم تأثیر می‌گذارد و نه از عدم تأثیر می‌پذیرد. به همان‌گونه که عدم محتاج به علت نیست، ماهیت نیز با عدم علت وجود، معدوم می‌گردد. بنابراین، ممکن در وجودش نیازمند علت است، نه در عدمش. از این‌رو هر فعلی که از افعال اختیاری صادر نشود، منشأ آن، عدم وجود اراده‌ی متعلّق به آن است، نه وجود اراده‌ای متعلّق به ترک آن. بلکه حتی نسبت دادن عدم به عدم نیز نسبت حقیقی ناشی از تأثیر و تأثر نیست؛ زیرا عدم از هیچ چیز متأثر نمی‌شود، حتی از عدم».[2]

تبیین مطلب

مرحوم ایروانی در این تقریب، اساساً وارد بحث «قدرت» نمی‌شود، بلکه نزاع را به سطحی عمیق‌تر می‌برد و می‌گوید اصلًا اراده قابل تعلّق به ترک نیست؛ زیرا ترک، امر عدمی است و اراده، امر وجودی، و وجود نمی‌تواند به عدم تعلّق یابد؛ از این رو، چه گفته شود انسان «خودش کاری را ترک می‌کند» (ترک بالمباشره) و چه گفته شود «باعث ترک دیگری می‌شود» (ترک بالتسبيب)، در هر دو صورت، اشکال باقی است؛ چون در هر حال، متعلق اراده «عدم» است. ایشان استدلال خود را بر یک قاعده فلسفی بنا می‌کند: «الوجود لا يُؤثّر في العدم ولا يتأثّر منه» وجود نه علت عدم می‌شود و نه از عدم متأثر می‌گردد؛ چرا؟ چون عدم چیزی نیست که نیاز به علت داشته باشد؛ هر شیء با نبود علتِ وجودش، خودبه‌خود معدوم می‌شود؛ بنابراین ممکن‌الوجود در «بودن» محتاج علت است، نه در «نبودن».

بر اساس این مبنا، ایشان نتیجه می‌گیرد اگر فعلی واقع نشود، اراده‌ای به وجود آن فعل تعلق نگرفته؛ نه اینکه اراده‌ای به ترک آن فعل تعلق گرفته است؛ عدم وقوع فعل، به خاطر فقدان اراده‌ی فعل است، نه به خاطر اراده‌ی عدم فعل؛ بنابراین عدم فعل، هیچ وقت مستند به «وجود اراده‌ی ترک» نیست، بلکه همیشه مستند به «عدم اراده‌ی فعل» است. البته این هم که عدم فعل مستند به عدم اراده است تسامح است؛ چون در عالم عدم، علیت و معلولیت اساساً جریان ندارد.

پاسخ تقریب دوم

پاسخ اول: خلاف وجدان عرفی

این دعوی که «اراده به عدم تعلّق نمی‌گیرد» خلاف وجدان عرفی است. در عرف، انسان به‌وضوح اراده‌ی ترک می‌کند و این امری وجدانی است، مانند: «اراده کردم امروز سیگار نکشم»، «تصمیم گرفته‌ام دروغ نگویم»، «قصد دارم غیبت نکنم». اینها نمونه‌های روشن اراده به ترک است و انکار آن، انکار بداهت وجدانی است.

شاهد دیگر آنکه در مقام فرق‌گذاری میان متحیّر و مُریدُ الترک، به‌خوبی می‌توان این معنا را مشاهده کرد. متحیّر کسی است که نه اراده‌ی فعل دارد و نه اراده‌ی ترک؛ بلکه دچار فقدان اراده است. اما کسی که اراده‌ی ترک دارد، دارای تصمیم مثبت بر عدم فعل است. پس اراده‌ی ترک، واقعیتی متمایز از عدم اراده است و نمی‌توان آن را صرف فقدان اراده دانست.

پاسخ دوم: ترک، عدم محض نیست بلکه عدم مضاف و اختیاری است

ترکی که محل بحث است، عدم صرف و نفی محض نیست، بلکه «عدمِ مضاف» در ظرف خاص و تحت قدرت مکلف است؛ مانند عدم دروغ در زمان معیّن، عدم سیگار در مکان خاص، یا ترک فعل در ظرف اختیار.

چنین عدمی از سنخ «هیچ» و نیستی مطلق نیست، بلکه وضعیتی اختیاری و منتسب به فاعل است و لذا می‌تواند متعلق اراده قرار گیرد. ترک در این معنا، نه نفی محض، بلکه وضع اختیاریِ عدم فعل در ظرف قدرت است و همین مقدار برای معقولیت تعلق اراده کافی است.

پاسخ سوم: اراده به ترک، نیازمند رابطه علیّ و معلولی با عدم نیست

اشکال مبتنی بر این است که اگر اراده به ترک تعلّق گرفت، باید رابطه‌ی علیّ و معلولی میان اراده و عدم فعل برقرار شود، در حالی که عدم علت نمی‌پذیرد.

لکن تعلق اراده به ترک، به معنای این نیست که اراده علت وجودی برای عدم شود، بلکه می‌تواند به این معنا باشد که غایت اراده ترک است و نتیجه‌ی این اراده، انتفاء فعل است؛ نه به عنوان معلول مستقیم اراده، بلکه به عنوان اثر قصد بر امساک از فعل.

بنابراین، تحقق ترک، لازم نیست محصول رابطه‌ی علیّ و معلولی وجودی باشد، بلکه حاصل تصمیم اختیاری بر عدم فعل است و این مقدار در صدق تعلّق اراده کفایت می‌کند.

توضیح بیشتر این پاسخ سوم در جلسات آینده خواهد آمد.

تقریب سوم بر عدم معقولیت «طلب ترک» (عدم صلاحیت ترک برای مصلحت و مفسده)

تقریب سوم در عدم معقولیت «طلب ترک» مبتنی بر این دعوی است که عدم، صلاحیت اتصاف به مصلحت و مفسده را ندارد؛ و این بیان را می‌توان به‌روشنی در کلمات حضرت امام خمینی(قده) در آثار اصولی ایشان از جمله مناهج الوصول إلی علم الأصول و نیز در تهذیب و تنقیح مشاهده کرد. [3]

تقریب استدلال بدین بیان است:

اساس جعل احکام شرعی بر وجود ملاکات واقعی، یعنی مصالح و مفاسد، استوار است؛ بدین معنا که هر امر و نهی شارع مبتنی بر مصلحتی در متعلقِ مأموربه یا مفسده‌ای در متعلقِ منهی‌عنه است. بنابراین، اگر نهی به معنای «طلب ترک» باشد، لازم می‌آید که ترک، خود دارای مصلحت یا مفسده باشد تا جعل حکم بر آن معقول گردد.

در حالی که ترک ـ بنابر این تقریر ـ عدم صرف است، و عدم، «شیء» نیست و قابلیت اتصاف به مصلحت و مفسده را ندارد؛ زیرا مصلحت و مفسده از امور وجودی‌اند و امر وجودی بر امر عدمی عارض نمی‌شود. از این رو، عدم نمی‌تواند واجد ملاک باشد تا تعلق اراده و جعل حکم به آن توجیه‌پذیر گردد.

و نیز دفع می‌فرمایند آن توهّمی را که بگوید «عدم مضاف» بهره‌ای از وجود دارد، و تصریح می‌کنند که عدم ـ حتی عدم مضاف ـ واجد حظّی از وجود نیست و بنابراین همچنان صلاحیت اتصاف به ملاک را ندارد.

بنابراین:

مقدمه اول: احکام شرعی دائر مدار مصالح و مفاسد می‌باشد.

مقدمه دوم: مصالح و مفاسد به امر وجودی تعلق پیدا می‌کند نه امر عدمی.

مقدمه سوم: ترک امر عدمی است و نمی‌تواند واجد مصالح و مفاسد باشد.

نتیجه آن‌که اگر نهی به معنای طلبِ عدم محض باشد، جعل آن، جعلِ بدون ملاک خواهد بود و جعل حکم بدون ملاک معقول نخواهد بود.

پاسخ تقریب سوم (بیان پاسخ اول)

در پاسخ به این تقریب، نخستین نکته آن است که لازم نیست خودِ ترک، بالاستقلال و بالذات متّصف به مصلحت یا مفسده باشد تا متعلّق طلب واقع شود؛ بلکه کافی است ترک، ملازم با عنوان وجودیِ دارای مصلحت یا مفسده باشد، یا سبب پیدایش امری وجودی گردد که آن امر واجد ملاک است. در این صورت، طلب ترک به اعتبار ملازم یا مسببِ وجودی آن کاملاً معقول خواهد بود. به تعبیر دیگر، ملاک حکم می‌تواند در ملازم ترک، یا در اثر وجودی مترتب بر آن نهفته باشد، نه در خود عنوان ترک بما هو ترک.

به عنوان مثال طلب ترک تجمّل و تشریفات، به اعتبار ایجاد روح تواضع، ساده‌زیستی و کاهش فاصله‌های طبقاتی است؛ نهی از استفاده از برخی کالاها در شرایط خاص اقتصادی، به اعتبار حفظ منافع عمومی و تنظیم نظام معیشت جامعه است؛ نهی از رانندگی در ساعات اوج ترافیک، به اعتبار کاهش آلودگی و نظم اجتماعی است؛ نهی از تجمّل در هیئت روحانیت، به اعتبار تقویت وثوق عمومی و اقبال مردم به دین است. در همه این موارد، طلب ترک به اعتبار آثار وجودی مترتب بر آن است، نه به اعتبار اینکه خودِ عدم واجد مصلحت باشد.

بنابراین، عدم صلاحیت عدم برای اتصاف به ملاک، مستلزم بطلان طلب ترک نیست؛ زیرا ملاک می‌تواند در ملازم ترک یا اثر وجودی مترتب بر ترک نهفته باشد، و همین مقدار برای معقولیت جعل و طلب کافی است.

خلاصه بحث

در این جلسه، تقریب دوم و سوم بر عدم معقولیت «طلب ترک» بررسی شد؛ در تقریب دوم، مرحوم ایروانی ادعا کرد که اراده چون امر وجودی است، به ترک که امر عدمی است تعلّق نمی‌گیرد، و بنابراین عدم فعل ناشی از فقدان اراده فعل است نه وجود اراده ترک؛ در پاسخ گفته شد که این ادعا خلاف وجدان عرفی است، زیرا انسان به‌وضوح اراده ترک می‌کند، و نیز ترک عدم محض نیست بلکه عدمِ مضاف و اختیاری در ظرف قدرت است، علاوه بر اینکه تعلّق اراده به ترک مستلزم رابطه علیّ و معلولی با عدم نیست، بلکه به معنای قصد بر امساک از فعل است؛ در تقریب سوم، به تبع کلمات حضرت امام(قده) گفته شد چون ترک عدم محض است و عدم صلاحیت اتصاف به مصلحت و مفسده را ندارد، جعل نهی به معنای طلب ترک، جعل بدون ملاک خواهد بود؛ در پاسخ بیان گردید که لازم نیست خود ترک بالذات واجد ملاک باشد، بلکه کافی است ملاک در اثر وجودیِ مترتب بر ترک یا در ملازم آن نهفته باشد، و از این‌رو طلب ترک به اعتبار آثار و لوازم وجودی آن کاملاً معقول است.