اشکالات غیر وارد بر طلب ترک/حقیقت نهی /نواهی

موضوع: نواهی/حقیقت نهی / اشکالات غیر وارد بر طلب ترک

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در رابطه با استدلالات بر طلب ترک بود در جلسه گذشته استدلال سوم را بیان کردیم.

در استدلال سوم گفته شد مولایی که طالب کمال است طالب صغریات هم هست. یعنی در اوامر طالب فعل و در نواهی طالب ترک است. پاسخ این بود که لازمه صغرای کمال بودن این نیست که حتماً از جنس طلب باشد. بلکه بالوجدان در فعل مصلحت دار طلب فعل صغرای طلب کمال است. در فعل مفسده دار کراهت آن، صغرای طلب کمال است. یعنی در اوامر حالت نفسانی طلب و در نواهی زجر از فعل می‌باشد.

در ادامه در اشکال به طلب ترک بیان شد که طلب ترک معقول نیست، با این تذکر که فرقی نمی‌کند طلب ترک از مخاطب باشد یا طلب ترک در نفس ناهی، قبل از خطاب باشد.

ادامه بحث

اشکالات غیر وارد بر تفسیر نهی به «طلب ترک»

اشکال اوّل: غیر معقول بودن «طلب ترک»

از جمله اشکالاتی که در مقام تفسیر حقیقت نهی به «طلب ترک» مطرح شده، این است که ادعا شده است تعلّق طلب به «ترک» امری غیرمعقول است.

این اشکال بر اساس یک نکته محوری سامان داده شده است و آن اینکه «ترک»، صلاحیّت آن را ندارد که متعلَّق طلب قرار گیرد. این مدّعا در کلمات قائلین، به تقریبات متعدّدی تحلیل و تبیین شده است که اهمّ آن‌ها در سه تقریب قابل ارائه است:

تقریب اوّل: غیرمقدور بودن ترک

تقریب دوم: عدم قابلیّت تعلّق اراده به ترک

تقریب سوم: عدم صلاحيّت ترک برای اتصاف به مصلحت و مفسده

بر پایه این سه تقریب، نتیجه‌ای که مورد ادّعا قرار گرفته آن است که تفسیر نهی به «طلب ترک»، مستلزم التزام به امری غیرمعقول است، و از این رو نمی‌تواند تبیین صحیحی برای حقیقت نهی به شمار آید.

تقریب اول: غیرمقدور بودن «ترک»

اشکال این است که تعلّق طلب شارع به ترک، معقول نیست؛ زیرا ترک اساساً در اختیار مکلف نیست، و آنچه مقدور مکلف نیست، نمی‌تواند متعلّق طلب قرار گیرد؛ پس طلب ترک غیرمعقول است.

برای اثبات غیر مقدور بودن ترک، سه وجه ذکر شده است: [1] ، [2] ، [3]

وجه اول: عدم محض بودن ترک

تقریر وجه این است که ترک، چیزی جز عدم صدور فعل نیست و از سنخ نفی محض است؛ در مقابل، قدرت، امری وجودی است و اثر آن باید بر امر وجودی مترتب گردد؛ پس تعلّق قدرت به امر عدمی، معقول نخواهد بود.

تبیین بیشتر وجه اوّل در قالب مقدمات:

مقدمه اوّل: قدرت، امر وجودی است

قدرت در انسان، نیروی واقعی وجودی است که به واسطه آن، مکلف می‌تواند فعلی را در خارج ایجاد کند. وقتی گفته می‌شود «فلان فعل مقدور مکلف است»؛ یعنی مکلف دارای توان وجودی بر تحقق آن فعل است.

مقدمه دوم: ترک، امر عدمی و نفی محض است

ترک، به لحاظ تحلیل، صرفِ عدم صدور فعل است. مثلاً ترک شرب خمر = عدم شرب یا ترک نماز = عدم نماز و عدم چیزی است که فاقد هرگونه حیثیت وجودی است.

مقدمه سوم: تعلق قدرت به عدم، محال است

اثر قدرت در حوزه وجود ظاهر می‌شود؛ قدرت یعنی ایجاد، ساختن و تحقق خارجی بخشیدن؛ در حالی که عدم، چیزی نیست تا قدرت بر آن اثر بگذارد؛ پس این تعبیر معقول نیست که مکلف با قدرت وجودی خود، عدم را محقق می‌کند؛ زیرا عدم، محتاج فاعل نیست و نیاز به علت ندارد. به تمثیل چراغ نمی‌تواند بر «هیچ» نور بتاباند؛ چون چیزی نیست تا روشن شود.

به تعبیر دیگر اراده، ناظر به ایجاد فعل است، نه به ایجاد عدم؛ انسان می‌تواند اراده فعل کند؛ اما نمی‌تواند اراده عدم کند؛ بلکه آنچه در عدم واقع می‌شود عدم اراده است نه اراده عدم و میان این دو فرق جوهری وجود دارد عدم الإرادة ممکن و واقع است و إرادة العدم غیر معقول و به بیان فلسفی عدم، محتاج فاعل نیست؛ زیرا عدم، نیاز به علت ندارد؛ چیزی نیست تا به وجود آورده شود و لذا قدرتِ وجودی، نمی‌تواند به نیستی تعلّق گیرد و از این جهت، مثال زده‌اند قدرت، مانند چراغی است که بر موجود نور می‌تاباند؛ اگر چیزی نباشد، چراغ که نمی‌تواند به هیچ‌چیز نور بتاباند و روشنایی دهد.

نتیجه وجه اوّل چون ترک، عدم محض است و قدرت به عدم تعلّق نمی‌گیرد؛ پس ترک، مقدور مکلف نیست و نتیجتاً نمی‌تواند متعلّق طلب قرار گیرد.

وجه دوم: تقدم ترک بر فعل

بیان این وجه آن است که ترک، قبل از صدور فعل، بالفعل محقّق است (با تسامح در تعبیر)؛ به این معنا که از ابتدای وقت تا زمان انجام فعل، عنوان «ترک» صادق است؛ مثلاً در باب نماز، از آغاز وقت تا لحظه‌ای که نماز گزارده می‌شود، ترک نماز بالفعل تحقّق دارد.

در مقابل، قدرت مکلف امری است که در ظرف اختیار و در زمان صدور فعل فعلیت می‌یابد؛ یعنی اثرگذاری قدرت در همان نقطه‌ای است که فعل از مکلف صادر می‌شود، نه قبل از آن. بر این اساس، ترک از جهت تحقق، متقدّم بر فعلیت قدرت است و قدرت امری متأخر محسوب می‌شود و «المتأخّر لا یؤثّر فی المتقدّم»، پس قدرت نمی‌تواند نسبت به ترک نقشی ایفا کند؛ زیرا ترک، پیش از آنکه قدرت به فعلیت برسد، تحقق یافته است و معقول نیست که چیزی که متأخر است، در امری که از پیش محقق شده، مؤثر واقع شود.

در نتیجه، ترک قبل از فعلیت قدرت موجود است و امری که خارج از قلمرو قدرت باشد، صلاحیت آن را ندارد که متعلَّق طلب مولوی قرار گیرد. بنابراین، با فرض تقدّم ترک بر قدرت، تفسیر نهی به «طلب ترک» با اشکال غیرمقدور بودن مواجه خواهد شد.

وجه سوم: ازلی بودن ترک

بیان آن چنین است که ترک به لحاظ عدمی بودن، ازلی است؛ زیرا عدم، مسبوق به زمان خاصی نیست؛ در حالی که قدرت مکلف ناظر به افعال حادثه و متجدده در ظرف خاص است؛ پس چیزی که ازلاً محقق بوده، تحت قدرت مکلف در زمان خاص قرار نمی‌گیرد؛ مثلاً ترک نماز قبل از تولد انسان هم بوده و نمی‌توان گفت چیزی که ازلاً محقق بوده، اکنون تحت قدرت مکلف درآمده است.

بنابراین چون ترک ازلی است و قدرت، زمان‌مند، پس ترک نمی‌تواند متعلّق قدرت، و تبعاً متعلّق طلب باشد.

شایان توجه است که پیش از مرحوم آخوند خراسانی، محور نزاع در میان اعلام و محققان، ظاهراً بر این مدار استوار بوده است که حقیقت نهی آیا «طلب ترک» است یا «طلب کفّ». از این‌رو کسانی که اشکال عدمی بودن ترک را وارد می‌دانستند و طلب ترک را غیر معقول تلقّی می‌کردند، به نظریه «طلب کفّ» ملتزم می‌شدند تا متعلَّق نهی را امری وجودی قرار دهند و از مشکل تعلّق طلب به عدم رهایی یابند.

در مقابل، گروهی دیگر با تصدّی پاسخ از اشکالات وارده بر ترک، حقیقت نهی را همان «طلب ترک» دانسته و در صدد اثبات قابلیت ترک برای تعلّق طلب برآمدند. بنابراین، نزاع اصلی پیش از مرحوم آخوند و حتی زمان مرحوم آخوند، در تعیین متعلَّق نهی، میان «ترک» و «کفّ»، دور می‌زد.[4] ،[5] ،[6]

پاسخ تقریب اول

مرحوم آخوند برای اشکال غیر مقدور بودن ترک دو پاسخ بیان کرده اند:[7]

1. ملازمه ترک و فعل در اختیار

2. متعلق بودن استمرار و بقاء ترک

تبیین پاسخ اول(ملازمه ترک و فعل در اختیار)

مرحوم آخوند در پاسخ به دعوای غیرمقدور بودن ترک، به یک منبّه وجدانی تمسک کرده‌ است و آن اینکه: انسان بالوجدان در بسیاری از افعال خود دارای اختیار است؛ به این معنا که نسبت به انجام فعل و نیز ترک آن، توانایی و قدرت دارد. ازاین‌رو اگر ادعا شود که فعل، تحت اختیار مکلف است اما ترک آن از اختیار او خارج و غیر مقدور می‌باشد، چنین ادعایی به وضوح برخلاف وجدان است.

توضیح آنکه وقتی گفته می‌شود فلان فعل «اختیاری» است، مقصود از اختیاری بودن چیست؟ معنای اختیار جز این نیست که فاعل، بالوجدان، هم قدرت بر انجام دارد و هم قدرت بر ترک؛ یعنی حقیقت اختیار آن است که: «إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل»؛ اگر بخواهد انجام می‌دهد، و اگر بخواهد، ترک می‌کند. و اگر فرض شود که ترک فعل در اختیار فاعل نباشد، در این صورت چنین فعلی دیگر اختیاری نخواهد بود، بلکه در ردیف افعال ضروری و غیرارادی مانند تپش قلب قرار خواهد گرفت، در حالی‌که چنین چیزی وجداناً باطل است.

ازاین‌رو مرحوم آخوند خراسانی، در مقام دفع این اشکال، با تکیه بر وجدان عرفی و ارتکاز فاعل مختار، اشکال غیرمقدور بودن ترک را مردود می‌داند و آن را خلاف بداهت تلقی می‌کند.

اشکال بر پاسخ وجدانی مرحوم آخوند: تمایز اختیار در خداوند و انسان

بر پاسخ مرحوم آخوند به اشکال «غیرمقدور بودن ترک» ممکن است اشکالی نقضی شود که ایشان اختیار را به این معنا تفسیر کرده‌اند که فاعل بالوجدان نسبت به فعل و ترک هر دو قدرت دارد و اگر ترک از اختیار خارج باشد، فعل نیز اختیاری نخواهد بود و به افعال اضطراری ملحق می‌شود؛ مانند تپش قلب.

در حالی‌که این تعریف از اختیار، جامع و مانع نیست؛ زیرا موردی را در اختیار داریم که فعل اختیاری است، با آنکه ترک از آن محال است، و آن عبارت است از فعل عدل در حق خداوند متعال.

بیان اشکال این است که: آیا خداوند در عادل بودن مختار است یا مجبور؟ بدون تردید هیچ مسلمان و موحدی قائل به جبر در افعال الهی نیست، بلکه همه بالاتفاق عدل الهی را فعلی اختیاری می‌دانند؛ و حال آنکه در عین حال، خداوند ذاتاً نمی‌تواند ظلم کند، زیرا ظلم مستلزم نقص است و نقص در ذات واجب‌الوجود محال است. پس در مورد خداوند، فعل اختیاری است، اما ترک آن ممکن نیست.

حال اگر اختیار به معنای «قدرت بر فعل و ترک» باشد، لازمه‌اش این خواهد بود که بگوییم عدل الهی اختیاری نیست؛ زیرا ترک آن ممکن نیست؛ و چون این نتیجه باطل است ـ قطعاً عدل الهی اختیاری است ـ معلوم می‌شود که تعریف اختیار به «قدرت بر فعل و ترک» ناتمام است.

بنابراین می‌توان گفت: حقیقت اختیار، صرف امکان ترک نیست، بلکه مراد آن است که فعل از روی میل، اراده، و فاعلیت آگاهانه صادر شود، نه از روی اضطرار و جبر بیرونی. و چون خداوند با علم و اراده ذاتی خود عادل است، پس عدل او اختیاری است، هرچند ترک آن محال باشد. پس ملاک اختیار، امکان ترک نیست؛ بلکه صدور فعل از روی علم، اراده و رضایت فاعل است.

بر این اساس، پاسخ مرحوم آخوند که بر پایه بداهت اختیار به معنای «إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل» بنا شده، مورد خدشه واقع می‌شود؛ زیرا نقض آن در مورد افعال الهی روشن است.

پاسخ به اشکال: تفاوت مقام تکلیف با مقام ذات الهی

در مقام پاسخ می‌توان گفت که این اشکال، هرچند در ظاهر وارد می‌نماید، اما با التفات به تفاوت اساسی میان فعل الهی و فعل انسانی، قابل دفع است.

بیان ذلک: آنچه مرحوم آخوند در مقام اثبات آن است، اثبات مقدور بودن ترک در حق مکلّف انسانی است، نه در مقام تحلیل مطلق مفهوم اختیار در تمام مراتب وجود؛ و نزاع در باب «تعلّق امر و نهی» است و معلوم است که این باب، مربوط به افعال عباد است، نه به افعال ذات اقدس الهی.

در مورد خداوند، ترک عدل محال است، اما این امتناع، نه از جهت عجز و سلب قدرت، بلکه از جهت کمال ذات است؛ یعنی خداوند قادر است، اما ذات کامل او، اقتضای خلاف را ندارد. این امتناع، «امتناع بالقیاس إلى الذات» است، نه «امتناع بالقیاس إلى القدرة». ازاین‌رو محال بودن ظلم از جانب خدا، مستند به نقص قدرت نیست، بلکه مستند به کمال ذات است.

اما در مورد انسان، ترک فعل و فعل هر دو ممکن است، و هیچ‌یک مستند به کمال یا نقص ذاتی او نیست. انسان می‌تواند عادل باشد و می‌تواند ظالم باشد؛ می‌تواند نماز بخواند و می‌تواند ترک کند؛ و همین امکان دوطرفه، ساختار تکلیف را معنادار می‌سازد. اگر ترک از حوزه قدرت عبد خارج باشد، خطاب «لا تفعل» لغو خواهد بود؛ زیرا نهی متعلّق به غیر مقدور است، و این محال است.

پس حتی اگر بپذیریم که اختیار به معنای «صدور فعل عن إرادة و میل» است، باز در فعل عبد، لازمه‌اش این است که ترک نیز در حوزه قدرت باشد؛ زیرا تکلیف متوقف بر امکان مخالفت است.

بنابراین یا اختیار تعریف شود به «قدرت بر فعل و ترک»؛ یا تعریف شود به «صدور فعل از روی علم و اراده» در هر صورت، در باب افعال عباد، اختیار مستلزم امکان ترک است، و بدون آن، امر و نهی معنا نخواهد داشت.

مقام مرحوم آخوند، مقام تمثیل وجدانی و استدلال در حوزه افعال عبد است، نه مقام تحلیل فلسفی عام از حقیقت اختیار؛ و نقض به افعال الهی، قیاس مع الفارق است.

زیرا در مورد خداوند امتناع ترک، ذاتی است؛ اما قدرت محفوظ است و در مورد انسان امتناع ترک نداریم؛ بلکه امکان دوطرفه شرط تحقق تکلیف است.

پس آنچه مرحوم آخوند در صدد اثبات آن است، این است که «ترک در حق عبد مقدور است»؛ و در این مقام، پاسخ ایشان تمام و خدشه‌پذیر نیست؛ و اشکال مذکور، هرچند از حیث فلسفی دقیق است، اما در چارچوب بحث اصولی، ناتمام است.

تبیین پاسخ دوم (متعلق بودن استمرار و بقاء ترک)

مرحوم آخوند می‌فرماید: این‌گونه نیست که متعلّق قدرت، خودِ «عدم» یا «ترک بما هو عدم» باشد، تا اشکالاتی همچون «عدم محض بودن»، «تقدّم ترک بر قدرت» یا «ازلی بودن ترک» متوجه شود؛ بلکه متعلّق قدرت و اختیار، استمرار و بقاء ترک است، و این چیزى است وجودی و اختیاری.

به بیان دیگر، قدرت مکلف بر خودِ عدمِ ابتدایی تعلّق نگرفته است، بلکه بر نگه‌داشتن و ادامه‌دادن آن عدم تعلّق می‌گیرد. و این استمرار و ابقاء، امری وجودی است که تحت اختیار انسان قرار دارد.

برای روشن شدن این پاسخ، باید میان دو امر تفکیک قائل شد: اصل عدم فعل و استمرار و بقاء آن عدم در ظرف اختیار

درست است که عدم ازلی، متعلق قدرت نیست و ترک ابتدایی که پیش از فعلیت قدرت تحقق یافته، در اختیار انسان نبوده است؛ اما آنچه مطلوب شارع است، همان عدم ابتدایی نیست، بلکه نگه داشتن و استمرار آن عدم در ظرف قدرت مکلف است. به تعبیر دقیق‌تر، شارع وقتی می‌فرماید: «لا تشرب الخمر»، نمی‌خواهد عدمی را که از قبل تحقق دارد، ایجاد کند؛ بلکه می‌خواهد مکلف در ظرف امکان فعل، آن عدم موجود را باقی نگاه دارد و آن را به وجود فعل تبدیل نکند؛ یعنی انسان نمی‌تواند عدم ابتدایی را ایجاد کند؛ اما می‌تواند آن را نقض نکند؛ می‌تواند از تبدیل آن به فعل جلوگیری کند؛ می‌تواند اجازه ندهد «عدم شرب» به «وجود شرب» منقلب شود و این «ابقاء عدم»، یک امر صرفاً عدمی نیست، بلکه یک حالت نفسانی اختیاری و یک تصمیم وجودی مستمر است.

از حیث فلسفی، گرچه عدم فی‌نفسه، حیثیت وجودی ندارد، اما استمرار بر عدم، یک امر سلبیِ صِرف نیست، بلکه مستند به اراده فاعل است؛ نیازمند تصمیم است و در ظرف قدرت محقق می‌شود؛ نه به این معنا که عدم «ایجاد» می‌شود، بلکه به این معنا که فاعل مختار، مانع از تحقق وجود می‌گردد. پس متعلّق قدرت نه خودِ عدم است؛ بلکه منع از تحقق وجود است؛ و این منع، یک فعل اختیاری وجودی است.

دفع اشکالات ثلاثه بر اساس این تحلیل

پاسخ به وجه اول (عدم محض بودن ترک)

اشکال مبتنی بر این بود که ترک عدم محض است و قدرت به آن تعلق نمی‌گیرد.

پاسخ: متعلّق قدرت، عدم نیست، بلکه ابقاء عدم است، و این امری وجودی و تحت اختیار انسان است.

پاسخ به وجه دوم (تقدّم ترک بر قدرت)

گفته شد ترک، قبل از فعلیت قدرت محقق است.

پاسخ: درست است؛ اما آنچه متعلق قدرت است، ترک ابتدایی نیست، بلکه ترک مستمر در ظرف قدرت است. پس قدرت به چیزی تعلّق می‌گیرد که هم‌زمان با آن است، نه به امر متقدّم.

پاسخ به وجه سوم (ازلی بودن ترک)

گفته شد ترک ازلی است و نمی‌تواند متعلّق قدرت باشد.

پاسخ: آنچه ازلی است، عدم ابتدایی است، نه استمرار آن در ظرف اختیار. این بقاء، حادث است و در هر لحظه به اراده مکلف وابسته است.

بنابراین، حقیقت نهی، نه طلب ایجاد عدم است و نه تعلّق طلب به عدم؛ بلکه حقیقت نهی عبارت است از طلب استمرار بر ترک فعل و منع از تبدیل عدم به وجود. پس ترک بما هو عدم، غیرمقدور است؛ اما استمرار ترک، مقدور است؛ و نهی، ناظر به همین استمرار است.

خلاصه بحث

برای غیر معقول بودن طلب ترک سه تقریب بیان شده است تقریب اول این است که ترک غیر مقدور است و برای این تقریب سه وجه بیان شده است:

وجه اول: ترک عدم محض است و قدرت امر وجودی و امر عدمی متعلق امر وجودی واقع نمی‌شود

وجه دوم ترک امرمتقدم می باشد و قدرت امر متاخر و امر متقدم تحت امر متاخر واقع نمی‌شود.

وجه سوم: ترک عدم ازلی است و چیزی نیست که تحت قدرت قرار گیرد. لذا ترک متعلق اختیار و قدرت قرار نمی‌گیرد.

پاسخ: مرحوم آخوند دو پاسخ به اشکال غیر مقدور بودن مطرح کرده اند.

اولا اگر گفته شود ترک در اختیار مکلف نیست با وجدان سازگار نیست .چرا که اگر قدرت بر ترک نباشد قدرت بر فعل هم نخواهد بود و معنای اختیار این است که مکلف هم قدرت بر فعل داشته باشد هم قدرت بر ترک. معنا ندارد که بگوییم انسان قدرت بر فعل دارد اما قدرت بر ترک ندارد.

ثانیا مراد از طلب ترک طلب ابقاء و استدامه ترک میباشد که یک امر وجودی وتحت اختیار مکلف می باشد. پاسخ اول و دوم می‌تواند جواب از هر سه وجه باشد.