استدلال بر طلب ترک/حقیقت نهی /نواهی

موضوع: نواهی/حقیقت نهی /استدلال بر طلب ترک

خلاصه جلسه قبل

در جلسات گذشته در رابطه با حقیقت نهی بیان کردیم که دو احتمال وجود دارد یک احتمال این است که حقیقت نهی در نزد مولا طلب ترک می باشد و احتمال دوم این است که حقیقت نهی انزجار از فعل می باشد. برای احتمال اول یک استدلال بیان شد و اشکالاتی نیز به مقدمات آن بیان کردیم.

حقیقت نهی نزد مولا طلب ترک است.

مقدمه اول: غرض از جعل تکلیف ایجاد داعی در نفس مکلف می باشد.

مقدمه دوم: در باب نواهی آن داعی که در مکلف شکل می گیرد اراده ترک می باشد.

مقدمه سوم: از باب تناسب بین غرض و وسیله، طلب نفسانی مولا باید مطابق با همان اراده ای باشد که در مکلف ایجاد شده است.

نتیجه: اگر غرض از نهی اراده ترک در مکلف می باشد در نزد شارع هم طلب نفسانی طلب ترک می باشد.

اشکال

اولا می توان گفت که اتفاقاً تناسب اقتضا می کند که ببینیم چه چیزی آن اراده ترک را بهتر ایجاد می کند. آیا طلب ترک اراده ترک را بهتر ایجاد می کند یا زجر از فعل؟ وقتی ما وجدانیات و استعمالات را بررسی می کنیم می‌بینیم که آنچه که اراده ترک را بیشتر ایجاد می‌کند انزجار از فعل می باشد. بالوجدان انسان برای اراده ترک نوعا از زجر و بازداری از فعل استفاده می کند نه طلب ترک. وقتی زجر دادن از فعل انسان را بیشتر به غرضش می رساند می‌گوییم که متناسب با این زجر دادن از فعل این است که حالت نفسانی هم انزجار از فعل باشد نه طلب ترک.

ثانیا چرا شما غرض را منحصر در اراده ترک می‌دانید. بلکه در باب نواهی غرض می‌تواند کراهت و زجز از فعل باشد. آیا غرض ناهی(مولا) این است که مکلف بخواهد که فعلی را انجام ندهد یا غرض این است که مکلف نخواهد که فعل را انجام بدهد؟ غرض اراده ترک است یا غرض کراهت از فعل است؟

اگر یک فعل نزد ناهی ناپسند است، آیا ناهی می‌خواهد که مکلف بخواهد که فعل را ترک کند یا کراهت از آن داشته باشد و نخواهد آن را انجام دهد یا به عبارت دیگر مکلف زجر و انزجار از آن فعل پیدا بکند. در واقع سرانجام هر دو احتمال، ترک فعل است اما ما داریم مرحله قبل از ترک خارجی را بحث می‌کنیم.

خلاصه اشکال به مقدمه دوم این است که اتفاقا نقش زجر(ناپسندی و کراهت) از فعل برای ترک فعل پررنگ‌تر از طلب ترک فعل می‌باشد و در نوع نواهی، مَنشأ، مفسده در فعل است نه مصلحت در ترک. لذا مولا می‌خواهد که مخاطب آن مفسده در فعل را لحاظ کند و کراهت از انجام آن فعل داشته باشد.

ادامه بحث

اشکال بر مقدمه اول

(مقدمه اول: غرض از نهی ایجاد داعی در مکلف می‌باشد).

در مقدّمهٔ اول گفته شد که غرض از نهی، ایجاد داعی در مکلّف است؛ امّا بر این مقدّمه اشکال وارد است. توضیح آن‌که غرضِ مولا از نهی، ایجاد داعیِ فعلی در مکلّف نیست، بلکه ایجاد ما یُمکن أن یکون داعیاً است؛ یعنی هدف، تحقق داعی شأنی است نه داعی فعلی. برخی بزرگان، از جمله مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی[1] نیز تصریح کرده‌اند که نباید غرض مولا را داعی فعلی دانست، بلکه آنچه در مقام جعل مطلوب است داعی شأنی است.

وجه این سخن آن است که در برخی مواردِ نواهی، اساساً داعی فعلی برای امتثال وجود ندارد؛ مانند نواهی امتحانی که بنا بر امتثال در آن‌ها نیست، یا مواردی که مکلّف قاصد معصیت است و از اساس اراده امتثال ندارد، یا موارد خروج تکلیف از محلّ ابتلا که برای مکلّف هیچ داعی ایجاد نمی‌شود. اگر غرض، داعی فعلی باشد، در همه این موارد جعل نهی لغو خواهد شد، در حالی‌که چنین نیست.

مقصود از داعی شأنی آن است که مولا با اصلِ جعل و صدور نهی، آنچه را که می‌تواند منشأ تحریک و داعویت باشد در اختیار عبد قرار دهد. پس از ناحیه جعل، حجت تمام است، هرچند مکلّف بالفعل تحریک نشود یا عاصی باشد. مهم آن است که زمینه تحریک و داعویت فراهم شده باشد. اگر این زمینه (ما یُمکن أن یکون داعیاً) ایجاد نشود، عبد می‌تواند احتجاج کند که محرّک امتثال در اختیار من قرار نگرفته است.

بنابراین غرض واقعی در نواهی این است که اگر عبد بخواهد مطیع باشد، ابزار امتثال در اختیارش باشد و عذری باقی نماند. در تقریرات درس خارج مرحوم سید محمود شاهرودی نیز تعبیر مشابهی ذکر شده است.[2]

بنابراین غرض ایجاد چیزی است که شأنیت داعی بودن را داشته باشد.

خلاصه بحث

مقدمه استدلال اول این است که غرض از نهی ایجاد داعی در مکلف می باشد. اما بر این مقدمه نیز اشکال گرفته می شود که غرض ایجاد داعی شانی می باشد نه داعی فعلی. چرا که مواردی وجود دارد که نیاز به داعی فعلی نمی باشد. مثلا مکلف قصد معصیت دارد یا نهی مورد نظر محل ابتلاء مکلف نیست.