کارایی علم اصول/ضرورت فراگیری علم اصول /مقدمات اصول

موضوع: مقدمات اصول /ضرورت فراگیری علم اصول /کارایی علم اصول

الحمدلله ربّ العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

تبیین مسأله: ضرورت و کارکرد علم اصول فقه

پیش از ورود به مبحث از نواهی، و با توجه به کم لطفی‌هایی که گاه نسبت به علم أصول فقه دیده می‌شود ـ تا جایی که فراگیری آن، امری غیرضروری تلقی می‌شود ـ شایسته است در آغاز، مقدمه‌ای درباره ضرورت و کارکرد این علم ارائه گردد. هرچند بسیاری از طلاب در این‌باره ذهنیت اجمالی دارند، اما جمع‌بندی و بازخوانی آن، برای ورود منسجم‌تر به بحث، لازم است.

یکی از ابعادی که ضرورت فراگیری علم أصول را به خوبی نشان می‌دهد کارایی علم أصول است لذا کارایی علم أصول در سه مقام بررسی می‌شود:

مقام اول: کارایی علم أصول در فقه

مقام دوم: کارایی علم أصول در علوم اسلامی

مقام سوم: کارایی علم أصول در مطلق علوم و حتی در فکر و اندیشه

مقام اول: کارایی علم اصول در فقه

علم اصول، همان‌گونه که از نامش پیداست، علمی است که به «مبانی فقه» می‌پردازد. واژه «أصل» در اینجا به معنای پایه و دلیل است؛ و بنابراین «اصول فقه» یعنی قواعد و ادله‌ای که در استنباط احکام شرعی به‌کار می‌روند.

نقش و کاربرد اصلی علم اصول در فقه این است که استنباط را از هرج‌ومرج و سلیقه‌گرایی نجات می‌دهد و فرآیند استنباط را ضابطه‌مند و قانونمند می‌کند.

گرچه اختلاف مکاتب اصولی ـ مانند مکتب نجف و مکتب قم ـ در مبانی متعدد وجود دارد، امّا همگان در نیاز به قواعد اصولی برای اجتهاد و اهمیت آن، اتفاق نظر دارند.[1]

نمونه‌هایی از کارایی علم اصول در استنباط

1. کارایی علم اصول در جمع بین روایات

یکی از عرصه‌های مهم کاربرد اصول، مباحث تعارض و جمع بین ادله است؛ زیرا تعارض روایات امری فراگیر است؛ نه تنها در ابواب فقه، بلکه حتی در اخلاق، کلام و تفسیر.

اگر ضوابط اصولی برای جمع و رفع تعارض وجود نداشته باشد، هر فقیه بر اساس ذوق شخصی میان روایات جمع می‌کند و این امر موجب «هرج و مرج در نظام استنباط» می‌شود.

در موارد تعارض غیرمستقر که امکان جمع عرفی میان ادله وجود دارد، علم اصول ابزار تشخیص و تحلیل نسبت‌های ادله را در اختیار مجتهد قرار می‌دهد؛ از جمله:تشخیص حاکم و محکوم، وارد و مورود، عام و خاص، مطلق و مقید و به‌طور کلی تمییز اظهر و ظاهر و تعیین روش صحیح جمع میان آن‌ها.

و در موارد تعارض مستقر ـ که جمع عرفی میان دو دلیل ممکن نیست ـ این علم قواعد دقیق «باب تعارض» مانند مرجّحات صدوری، جهتی و مضمونی را ارائه می‌کند تا دلیل راجح تعیین و بر دیگری مقدم گردد.

2. کارایی علم اصول در تشخیص ظهورات

یکی دیگر از کارکردهای مهم علم اصول، تعیین و تثبیت ظهورات الفاظ در خطابات است زیرا بخش مهمی از فرآیند استنباط حکم، متوقف بر فهم دقیق مراد متکلّم از ساختارهای لفظی است؛ بدون تکیه بر قواعد اصولی در باب دلالت الفاظ، ظهورات دچار اضطراب شده و فهم نصوص به برداشت‌های ذوقی و شخصی سپرده می‌شود؛ امری که با منطق «حجیت قطعی» ناسازگار است. در این جهت علم اصول، چند نقش اساسی از جمله تعیین معیارهای شکل گیری ظهور، تشخیص انواع ظهور، تنظیم نسبت میان ظهورات مختلف ایفا می‌کند.

3. کارایی علم اصول در بحث مفاهیم

بخش مهمی از استنباط وابسته به فهم «مفاهیم» است؛ اهمیت این بحث از آن‌جاست که احکام شرعیِّ زیادی ، نه از منطوق ادله بلکه از مفهوم آن‌ها به‌دست می‌آید: علم اصول در تفکیک مفاهیم (مفهوم شرط، وصف، حصر، استثناء، غایت، لقب، عدد، علت و حکمت)، تعیین معیار و دایره حجیت هر کدام و... نقش بسزایی دارد؛ مثلاً در بحث مفهوم علت و حکمت، چنانچه قواعدش معلوم نباشد، فقیه در دام توسعه‌ها و تضییق‌های خطرناک مبتنی بر ملاکات موهوم می‌افتد و چه‌بسا چیزی را که صرفاً «حکمت» است به عنوان «علت تامّه» تلقی کرده یا عکس، و گرفتار توسعه و تضییق نادرست می‌شود.

4. کارایی علم أصول در استخراج ملاکات احکام

یکی از مباحث دقیق و کاربردی در فقه، مسئله ملاکات احکام است؛ یعنی کشف مصالح و مفاسدی که در نفس افعال نهفته است و شارع بر اساس آن‌ها حکم جعل کرده است. از جمله کارکردهای علم أصول در این عرصه، طرق کشف ملاک، ضابطه و مرز توسعه و تضییق به ملاک، تعیین حدود و ضوابط حجیت ملاکات می‌باشد.

5. کارایی علم اصول در مخصّصات و مقیّدات

فضای تشریع، با صدور عام و مطلق اولیه و سپس بیان مخصصات و مقیدات بسیاری همراه است؛ این روش در قانون‌گذاری عرفی نیز رایج است: ابتدا اصل قانون، سپس تبصره‌های متعدد؛ اگر علم اصول در این بخش نباشد، استنباط فقهی یا دچار اطلاق‌گرایی افراطی می‌شود یا گرفتار تخصیص و تقیید بی‌ضابطه.

از جمله کارکردهای اصول در این باب، تعیین معیار اقسام مخصّص و مقیّد و ضابطه تأثیرگزاری آنها در ظهور عام و مطلق، فهم نقش زمان صدور مخصص و مقید مثل قبل یا بعد از زمان عمل به عام و قواعد تقیید وتخصیص است.

6. کارایی علم اصول در تزاحم

یکی از مباحث مهم و کاربردی در استنباط احکام، تزاحم تکالیف است؛ به‌ویژه تفاوت بین تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی. علم اصول در این حوزه کارکردی حیاتی دارد و معیارها و ضوابطی روشن برای مواجهه با تزاحم ارائه می‌دهد. نمونه های کارکرد علم أصول در این عرصه را می‌توان تشخیص نوع تزاحم، تعیین مرجحات باب تزاحم، تعیین وظیفه در فرض شک در اهمّ و مهم نام برد.

7. کارایی علم اصول در مباحثی مثل علم اجمالی، اجتماع امرو نهی، ترتب، اصول عملیه

در هر کدام از این مباحث علم أصول نقش قابل توجهی دارد که به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:

علم اجمالی: تعیین حجیت علم اجمالی، ملاک انحلال علم اجمالی و موارد آن، جریان أصول در علم اجمالی

اجتماع امر و نهی: تعیین امکان اجتماع، تشخیص رابطه عنوان و معنون، تمییز بین موارد تزاحم و تعارض و اجتماع

ترتب:توضیح سازوکار مهم در فرض ترک اهم، حل مشکل امر به ضدین

أصول عملیه: تعیین تکلیف عملی مکلف در فرض شک، تعیین قلمرو جریان هر اصل، مرزبندی میان أصول و امارات.

8. کارایی علم أصول در حجج و امارات

از مهم‌ترین کارکردهای علم اصول، تنظیم مباحث مربوط به حجّیت ظواهر، خبر واحد، ظن مطلق و... است این بخش از اصول، در حقیقت ستون اصلی استنباط فقهی به شمار می‌آید؛ زیرا فقه جز از مسیر حجج معتبر قابل استخراج نیست. مواردی از کارایی علم أصول در این حوزه بیان می‌شود: معیار اعتبار امارات، ، تعیین و ضوابط حجج الهی، ملاک تقدیم در فرض تعارض حجج.

بیان دو نکته در ضمن بحث:

نکته اول: جایگاه اصول فقه در تاریخ اجتهاد شیعه

دوره اخباری‌گری (از ملا امین استرآبادی تا شیخ یوسف بحرانی و سید نعمت‌الله جزائری) دوره «افول اصول» بود. احیای اصول با وحید بهبهانی و شاگردان او صورت گرفت و از آن زمان اجتهاد دوباره قوام یافت.

ادعای اخباریان مبنی بر اینکه اصول از شافعی اخذ شده باطل است؛ زیرا قبل از او کتبی از اصحاب ائمه علیهم السلام از جمله کتاب الألفاظ هشام بن حکم و کتاب تعادل و تراجیح یونس بن عبدالرحمان موجود بوده است.

نکته دوم: اصول فقه؛ نه تاسیسی شرعی، بلکه مبتنی بر سیرهٔ عقلا

اصول فقه یک علم تعبدیِ تأسیسیِ شرعی نیست؛ بلکه عموماً تنظیم قواعد عقلایی است که شارع نیز در مقام بیان، بر اساس همان روش عقلا سخن می‌گوید؛ مگر آنجا که خلاف آن را تصریح کند؛ بنابراین معیار نهایی در بسیاری از مباحث اصولی از جمله فهم عقلایی از امر، نهی، مطلق، مقید، عام، خاص و…، فهم ارتکازات و روابط عقلایی است؛ لذا در عمده‌ی مباحث اصولی اگر خلاف بنای عقلا باشد و دلیل شرعی بر خلاف آن نداشته باشیم، پذیرفته نیست.

نتیجه‌گیری درس

کاربرد علم اصول در فقه، ایجاد «نظام استنباط ضابطه‌مند» است. بدون اصول:

    • جمع بین روایات،

    • تشخیص ظهورات،

    • فهم مفاهیم،

    • شناسایی ملاکات،

    • حل تزاحم،

    • اعمال اصول عملیه،

    • و تشخیص نسبت ادله،

همگی دچار هرج‌ومرج، ذوق‌گرایی و استنباطات سلیقه‌ای می‌شود.

بنابراین، تسلط بر اصول شرط اساسی فقاهت و اجتهاد است.