موضوع: الملازمات العقلیة/مقدمة الوجوب /تقدیم مقدمه ی واجب در مقام تزاحم

بحث ما در امر هشتم و بیان ثمرات مترتب بر بحث وجوب مقدمی بود و با ذکر سه ثمره، نوبت به بیان ثمره‌ی چهارم می‌رسد:

ثمره چهارم: تقدیم مقدمه‌ی واجب در مقام تزاحم

در صورتی که مقدمه‌ی واجب با تکلیف الزامی دیگر تزاحم کرده و مرجحات باب تزاحم بر مقدمه صدق کند، مقدمه را ترجیح داده و بر تکلیف الزامی دیگر مقدم می‌کنیم

توضیح آنکه تزاحم مقدمه‌ی واجب با تکلیف دیگر، چهار صورت دارد:

صورت اول: تزاحم مقدمه‌ی واجب با فعل حرام

مثل تصرف در زمین غصبی برای انقاذ نفس محترمه که این تصرف در ملک مغصوب فعل حرام است و هم‌زمان مقدمه‌ی واجب نیز می‌باشد. لذا انقاذ نفس محترمه با حرمت تصرف در ملک غیر تزاحم کرده که در این صورت باید به مرجحات باب تزاحم عمل نمود.

مرجحات باب تزاحم عبارتند از:

1- بدل نداشتن 2- تضیق زمانی برای امتثال واجب 3- اهمیت شرعی یا عقلی

در آینده خواهیم گفت که در خصوص مرجح اهمیت، بین ذی‌المقدمه و مقدمه تلازم وجود دارد و همیشه مقدمه تابع اهمیت ذی‌المقدمه است یعنی اگر ذی المقدمه اهم باشد، مقدمه نیز اهم خواهد بود ولی در سایر مرجحات باب تزاحم جنین نیست. مثلا اگر دو واجب با هم تزاحم کنند واجب مضیق بر واجب موسع مقدم شده و چنین نیست که اگر وقت ذی‌المقدمه موسع باشد مقدمه هم موسع باشد بلکه ممکن است که وقت مقدمه مضیق باشد یا بالعکس.

یا در خصوص مرجح بدل نداشتن که از مرجحات است تلازمی بین ذی‌المقدمه و مقدمه وجود نداشته و ممکن است که مقدمه برخلاف ذی‌المقدمه دارای بدل باشد یا بالعکس.

با توجه به این نکته در صورت اول باید دید که کدام یک از واجب و حرام اهمیت بیشتری دارند و چون در مثال مذکور، انقاذ نفس محترمه اهم از حرمت مال غصبی است، (با توجه به تلازم مذکور میان ذی‌المقدمه و مقدمه) مقدمه‌ی واجب هم اهم خواهد بود، لذا شخص باید وارد زمین غصبی شده و نفس محترمه را نجات دهد.

مثال دیگر (بنابر مبانی کسانی که بحث مقدمه‌ی واجب را مخصوص مقدمه‌ی موصله‌ی منحصره نمی‌دانند) تزاحم بین کسب مال محرم و وجوب نفقه عیال است که کسب مال برای تامین نفقه عیال به عنوان مقدمه واجب می‌باشد. حال اگر کسی بخواهد نفقه‌ی عیال را از راه کسب محرم تحصیل کند، کسب از راه حرام در عین آنکه فعل حرام است، مقدمه‌ی انفاق واجب بر عیال است، لذا در اینجا بین این دو تزاحم صورت گرفته و در اینجا چون مقدمه، بدل دارد و مکلف می‌تواند از راه کسب حلال، نفقه را کسب کند، حرمت مقدم می‌گردد

صورت دوم: تزاحم بین مقدمه‌ی واجب و مقدمه‌ی فعل حرام

در این صورت بین مقدمه واجب و مقدمه فعل حرام تزاحم صورت می‌گیرد بر خلاف فرض قبل که بین مقدمه واجب و خود فعل حرام تزاحم صورت می‌گرفت.

مثال: از آنجا که مکلف برای رفتن به مکه و انجام حج نیاز به همراهی با کاروان دارد، انتخاب کاروان مقدمتا واجب خواهد بود. حال اگر تنها کاروانی وجود داشت که همراهی آنها مقدمه موصله‌ی فعل حرام است -مثلا همراهی آنها موجب غیبت حرام خواهد شد- در اینجا بین مقدمه واجب و مقدمه حرام، تزاحم صورت می‌گیرد.

مثال دیگر آنکه رفتن به مکانی، مقدمه‌ی واجب بوده و از طرف دیگر، رفتن به آن مکان، مقدمه‌ی موصله‌ی فعل حرام باشد که در اینجا نیز بین مقدمه واجب و مقدمه حرام تزاحم صورت می‌گیرد

صورت سوم: تزاحم بین مقدمه‌ی واجب با واجب دیگر

مثل اینکه شخصی در بیابان بوده و مقداری آب دارد و حفظ این آب به عنوان مقدمه‌ی اداء نماز با طهارت مائیه واجب است و از سوی دیگر نفس محترمه ای وجود دارد که نیاز به این آب دارد و سقی و آب دادن به او واجب است (سقی واجب) که در اینجا بین سقی واجب و حفظ آب که مقدمه واجب است تزاحم صورت می‌گردد.

صورت چهارم: تزاحم میان دو مقدمه‌ی واجب

مثل تزاحم بین کسب مال برای تامین عیال واجب النفقه و بین طلب علم برای اداء افتاء واجب(بنابر استفاده وجوب وجود مفتی از آیه نفر) یا طلب علم برای اداء عمل واجب (اگر تعلم برای انجام عمل واجب مقدمی باشد) که در اینجا نیز قواعد باب تزاحم تطبیق می‌گردد

با بیان صور چهارگانه‌ی تزاحم، می‌گوییم که در تمام صور تزاحم، قواعد باب تزاحم جاری است مثلا در جایی که تزاحم بین مقدمه واجب و فعل حرام باشد یا بین مقدمه واجب و مقدمه حرام باشد باید مرجحات باب تزاحم را ملاحظه کرده و یکی از آن دو تکلیف را مقدم کرد (ابتدا بدل نداشتن و در رتبه‌ی بعد تضیق زمانی برای امتثال واجب و در رتبه‌ی سوم، اهمیت شرعی یا عقلی)

دو نکته:

در پایان این امر به دو نکته اشاره می‌گردد که شایسته‌ی توجه است:

نکته اول:

نباید تصور گردد که فرض تزاحم مربوط به دو حکم شرعی است و مرجحات باب تزاحم فقط در احکام شرعیه صادق و جاری است؛ چرا که فرض تزاحم، به احکام مجعول شرعی انحصار ندارد، بلکه در هر حکمی که وظیفه‌ی مکلف باشد فرض تزاحم در آن معقول است. بنابراین مرجحات باب تزاحم اختصاصی به مجعولات شرعیه نداشته و شامل مقدمات هم می‌شود، زیرا انجام مقدمه نیز وظیفه‌ی مکلف است گرچه وجوب مجعول مستقل شرعی ندارد

نکته دوم:

قبلا اشاره کردیم که بین مرجحات باب تزاحم تفاوتی وجود دارد زیرا در مرجح اهمیت، بین ذی المقدمه و مقدمه تلازم وجود دارد ولی در سایر مرجحات (تضیق و بدل نداشتن) تلازمی بین مقدمه و ذی المقدمه نیست و انفکاک معقول است.

با توجه به این توضیحات روشن شد که ثمره‌ی چهارم بحث وجوب مقدمه، تطببق قواعد باب تزاحم بر مقدمه‌ی واجب است.