/ حجیت ظهور/اصول

موضوع: اصول / حجیت ظهور/

پیشگفتار

در تنبیه چهارم ما به یک مسئله‌ای که در تضاعیف کلمات مرحوم شهید صدر ضمن بحث قبل بود جدا کردیم به دلیل اینکه ظرفیت استقلالی هم داشت و آن فرمایشی بود که ایشان داشتند مبنی بر اینکه استنباطاتی که بر پایه ملازمات عرفیه محقق می‌شود ما رداعی داریم، بخش زیادی از اجتهادات و استتنباطات فقهی و فصل مستوعبی مبتنی است بر استظهار بر تلازمات عرفیه. از قبیل همان که خود ایشان مثال زدند که طهارات ماء را از ادله مطهریت ماء استفاده می‌کنیم، عقلا تلازمی نیست ولی عرفا یک تلازم خیلی جاافتاده‌ای است.

این نوع استلزامات که موجب پیدایش دلالات جدید است اگر بیّن به معنای اخص باشد دلالت لفظیه است و اگر غیر بین به معنای اعم بود بنابر قولی و غیر بین بود بنابر همه اقوال دیگر دلالت غیرلفظیه است ولی باز جزء دلالات است و حجیت هم دارد شبیه دلالت اقتضا که در اصول همین‌طور است و اعتبار هم دارد.

چه در دایره دلالات لفظیه قرار گیرد و چه فراتر از دلالات لفظیه باشد اعتبار دارد و در فقه موجود این بسیار سریان و جریان دارد. از قدیم هم بوده است و هر چه قدر هم فقه تطور پیدا می‌کند این اعتماد بر ملازمات عرفیه، استلزامات عرفیه، در دایره بین و غیر بین، بین به معنای اعم و اخص گسترش پیدا می‌کند از قبیل دلالت اقتضا و اشاره و امثال اینها هست که در ذیل همین قرار می‌گیرد.

مناقشه شهید صدر

ایشان فرمودند که آن ادله‌ای که در باب «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ»[1] به خصوص روایت معتبره ابان بن تغلب آمده است این یک نوع رادعیتی نسبت به این مسئله دارد که در یک موضوعی که این قدر هم در ذهن او قوی بود که مقایسه می‌کرد و استلزامی را پایه این قرار می‌داد که انگشت چهارم هم چهل تا می‌شود که طبق یک روال ثابتی جلو می‌آمد که یک استظهار عرفی خیلی عادی طبیعی است اما امام همان‌جا فرمود که این را پیامبر خدا فرموده‌اند «و إِنَّ اَلسُّنَّةَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ اَلدِّینُ»، اصل این روایت در کمال الدین مرحوم صدوق است، سند هم معتبر است، در کافی هم هست، روایت «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» هم سندی دارد که قابل تصحیح است ولی متعدد نقل شده است.

«إِنَّ دِینَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ وَ اَلْآرَاءِ اَلْبَاطِلَةِ وَ اَلْمَقَایِیسِ اَلْفَاسِدَةِ وَ لاَ یُصَابُ إِلاَّ بِالتَّسْلِیمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اِقْتَدَی بِنَا هُدِیَ وَ مَنْ کَانَ یَعْمَلُ بِالْقِیَاسِ وَ اَلرَّأْیِ هَلَکَ» این روایت دیگری است که در جاهای مختلف هم آمده، از کمال الدین نقل شده است سند آن مسائلی دارد و سند این است که ابن عصام که از مشایخ صدوق است؛ عَنِ اَلْکُلَیْنِیِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ اِبْنِ حُمَیْدٍ عَنِ اِبْنِ قَیْسٍ عَنِ اَلثُّمَالِیِّ که شاید قابل تصحیح باشد که این متن آمده که خواندم

این فرمایش ایشان بود.

این شبیه «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» و این بحث یک ترمزی نسبت به استظهارات مبتنی بر این ملازمات عرفیه می‌زند که یک مقدار فراتر از بحث قیاس است که البته ممکن است قیاس را هم بگیرد یا در همین مثال ممکن است کسی بگوید یک نوعی قیاسی در کار هست.

این اشکال، اشکال مهمی است یک رادعی وجود دارد که جلوی بخش بزرگی از استنباطات را می‌گیرد، استنباطاتی که مبتنی بر تلازمات عرفی است.

ایشان در پاسخ این مسئله فرمودند این استلزاماتی که در ذهن ابان بود و آن را حضرت ردع کردند، به این دلیل ردع شد که اجتهاد در مقابل نص بود، نص هم آن که پیغمبر فرموده بودند و حضرت نقل کردند و هم اینکه خود حضرت می‌فرمایند، همین‌که می‌فرماید کسی مقابل این بخواهد قرار بگیرد، امر باطل است، اجتهاد مقابل نص معلوم است که امر باطلی است و اعتباری ندارد. این از این باب است، نمی‌خواهد مطلقاً بگوید استلزامات یا قیاسات درست نیست، بلکه از باب اینکه اجتهاد مقابل نص است.

پاسخ به مناقشه شهید صدر

این فرمایشی که اینجا فرمودند منتهی یک ان قلتی که ممکن است کسی متوجه ایشان بکند، این است که این مطلب را اگر شما بفرمایید وجه ردع در این روایت ابان بن تغلب اجتهاد در مقابل نص است، به دلیل اینکه این بیان مشابه بیانات قیاس است و عین آن است، چون در ادامه دارد «إِنَّ اَلسُّنَّةَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ اَلدِّینُ» این همان قیاس است، حضرت اینها را با هم آورده است یعنی حضرت اینها را نوعی قیاس به شمار آورده است.

اگر این را شما احتمال بدهید و حمل بر آن بکنید، ممکن است کسی بگوید ادله قیاس مربوط به اجتهاد در مقابل نص است، یعنی تصحیحی از مصداقی بر مصداق دیگر یا اعتمادی بر یک تلازمی که نتیجه‌ای مقابل نص می‌دهد شبیه اینکه نص آیات و روایات در ارث این است که نصف است، بعد از اینکه نص وجود دارد کسی فلسفه‌ای ببافد، مقابل آن، مقابل اطلاق آن نه، بلکه مقابل اصل آن، اصلاً قیاس این است. روح این «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ» این است، شاهد هم در این روایت کمال الدین است که فرمود «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ وَ اَلْآرَاءِ اَلْبَاطِلَةِ وَ اَلْمَقَایِیسِ اَلْفَاسِدَةِ وَ لاَ یُصَابُ إِلاَّ بِالتَّسْلِیمِ»، تقابل این دو این‌جوری است، می‌گوید با عقل‌های ناقص و آراء فاسد نمی‌توان به احکام دست یافت، بلکه راه دستیابی به احکام التسلیم، است. «فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اِقْتَدَی بِنَا هُدِیَ وَ مَنْ کَانَ یَعْمَلُ بِالْقِیَاسِ وَ اَلرَّأْیِ هَلَکَ وَ مَنْ وَجَدَ فِی نَفْسِهِ شَیْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِی بِهِ حَرَجاً کَفَرَ» اگر این باشد، ممکن است بگوییم بحث قیاس مربوط به اجتهاد مقابل نص است، اینکه کسی جایی که نص است به چیز دیگری اعتماد بکند این مکار اشتباهی است و قاعده کلی فراتر از این نمی‌دهد که بگوید شما نمی‌توانید، (ما که همه نصوص ائمه را قبول داریم، در پرتو آن هم حرکت می‌کنیم) اگر بعد از پذیرش آن‌ها اجتهاد مقابل نص نمی‌کنیم، بلکه الغاء خصوصیت می‌کنیم و تنقیح مناط می‌کنیم، از اینجا به آن سمت می‌رویم، این مانعی ندارد برای آنکه غیر از آن است که در کوفه بودند و دور از مدینه بودند و خبر از نص نداشتند و می‌گفتند انگشت چهارم هم چهل تا می‌شود. ما آن‌ها را نمی‌گوییم ما می‌گوییم همه نصوصی که به دست ما رسیده است، آمنّا و سلمنا و علی رئوسنا و أعیننا، ولی در شعاع آن و در مرتبه متأخر تنقیح مناط می‌کنیم و الغاء خصوصیت می‌کنیم و ملازمات عرفیه را به کار می‌گیریم برای اینکه به چیزهای جدیدی بپردازیم از قبیل تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و یا چیزی فراتر از آن، مثل آنکه از ادله مطهریت ماء طهارت ماء را استکشاف می‌کنیم و از این قبیل الی ماشاءالله استنباط توسط فقها شاهد هستیم و اینها اصلاً از دایره ادله و روایات قیاس بیرون می‌رود. این ان قلتی است که ممکن است کسی اینجا مطرح بکند و بعد از آن فرمایشی که مرحوم شهید صدر داشت.

جواب به پاسخ مناقشه

منتهی این پاسخ دارد و پاسخ آن این است که روایات قیاس در این روایات البته آن اجتهاد مقابل نص مطرح است، آن قاعده درست است، جایی که نصی وارد شد، نمی‌شود مقابل آن اجتهاد کرد و با فلسفه‌هایی احکامی که واضح است و دلیل معتبر دارد، را کنار بگذاریم. این درست نیست، حال در قالب فقه مقاصد و چیزهایی از این قبیل.

اما ظاهر این روایات متعددی که در باب قیاس آمده است اینکه علاوه بر آن، مشابهت‌های بین مصادیق را بخواهد ملاک قرار بدهد، برای اینکه از یک جایی به جای دیگر منتقل بشود، جلوی این ایستاده است حتی بعد از ورود نص و برای کسی که نص را قبول دارد و نمی‌خواهد نص را کنار بگذارد، ولی می‌گوید آن که اینجا فرمود، شبیه آن، آنجا هست. نه اینکه نص گفته است این کار را نکن، من انجام بدهم، علاوه بر اینکه اجتهاد در برابر نص توسط این روایات ردع شده است، یک چیز دیگری هم ردع شده است و آن اینکه مشابهات را در استظهار از نص به کار ببرد منتهی این تشابهاتی که تولید ظنون می‌کند و تولید علم نمی‌کند حتی اطمینان را هم بگوییم تولید نمی‌کند، تولید ظنون می‌کند، حتماً این را نفی می‌کند.

علت این است که (این در بعضی کلمات آقایان هم آمده است) می‌گوید این مشابهات بین مصادیق خیلی زیاد است، هر چیزی با چیز دیگر تشابهی دارد و این تشابه یک مقداری که بالا می‌آید آدم ظن به این پیدا می‌کند که این هم مثل آن است.

این تشابه را مبنای انتقال حکم از آنجا به اینجا قرار می‌دهد. این هم یک چیزی است که ردع می‌شود.

نکته بعد

این است که ریشه این مسئله همان است که «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ» به طور کلی می‌خواهد فراتر از تشابهات و قیاس، بگوید با ظنون ناقص نمی‌توان شما به چیزهای جدید دسترسی پیدا بکنید، این ظنونی که به اطمینان و قطع نرسیده است، یک مبنای عقل نیم‌بند دارد که عقل دنیای مدرن هم همین‌طور است، عقل مدرنیته یک عقل علی الاصول ظنیات است که خیلی مبنای تمدن غربی شده است و اعتماد بر این عقل که تولید ظنون می‌کند نه تولید اطمینان واضحی بکند، آن که در این تمدن امروز است یک بخش آن اجتهاد مقابل نص است، یک بخش آن اعتماد به عقل ابزاری، عقل نیمه‌تمام، عقل ظنی است. این را در روایات می‌بینیم یعنی روایات فراتر از اجتهاد مقابل نص و فراتر از بحث قیاس به بنیادی می‌پردازد که عقول ناقصه و ظنون غیر معتبر است.

این همان قاعده «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» است، ما می‌گوییم؛

۱- هم به آن اجتهاد در مقابل نص در این روایات توجه شده است.

هم به بحث قیاس به طور خاص توجه شده است.

اینکه یک پایه‌ای که در این موارد مؤثر است، آن ردع شده است و آن مطلق ظن است، عقل ظنی است

و این اتفاقاً چیزی است که از خود قرآن برمی‌آید، در بعضی روایات هم ارجاع داده است من اتبع غیر الحق، یا حتی به ظنون نسبت داده بشود.

این همان است که در قرآن بوده است در فضای روایات منعکس شده است و در بحث قیاس و هر جایی که می‌خواهد این عقل ظنی در دایره احکام به کار گرفته شود کشیده شده است.

البته این‌جور نیست که باب ظن را مطلق ببندیم، یک ظنون معتبره استثناء خورده است، خبر واحد آنجا استثناء است، ظاهر استثناء است، اگر ظاهر باشد، سیره متشرعه دارد که ظنون مستثنی است، ظهور ظنی هم استثناء است.

نظر مختار

از این رو، با این بحث‌هایی که عرض کردیم نظر ما این‌طوری می‌شود می‌گوییم که در انتقال مصداقی به مصداق دیگر، از مشابهی به مشابه دیگر و در انتقال به یک ملازمات عرفیه، مادامی که اینها ظنی باشد اعتبار ندارد مگر اینکه در آن ملازمات، در قیاس ادله جوری است که دیروز گفتیم باید اطمینان باشد، اگر اطمینان شد در تنقیح مناط آن را قبول داریم. اما در غیر قیاس که تصریح خاص آن‌جوری وجود ندارد، نظر ما این است که اگر آن ملازمه عرفی ظهور لفظی بود، چون ادله حجیت ظهور بعید نیست، آن را بگیرد، آن ملازمات حجت است اما اگر ظهور نبود، یعنی لزوم بین به معنای اعم بود، دیگر نمی‌شود به آن اعتماد کرد اگر ظنی باشد.

و لذا نظر ما این می‌شود که ظنون در ملازمات اگر به حد ظهور لفظی برسد اعتبار دارد، اما اگر ظهور لفظی نباشد، چیزهای غیرلفظی و غیر بین باشد، آن‌ها مشمول «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» است،

جهت دیگر

در تنقیح مناط و الغاء خصوصیت یک اطلاقاتی در قیاس با قوت بالا وجود دارد، احتمالاً آنجا هم که ظهور لفظی ظنی باشد، شاید نشود چیز کرد لذا در تنقیح مناط می‌گوییم باید اطمینانی باشد. این یک تفصیلی در مسئله شد.

تحلیل ما از روایات این است که تنقیح مناط و الغاء خصوصیت اسراء حکم از یک مصب دلیل به چیزهای دیگر که دلیل نیست باید اطمینانی باشد ظهور لفظی هم اگر درست بکند، ظنی باشد، نه، دو قید دارد؛ باید ظهور لفظی اطمینانی باشد، ظنی آن تردید است، لذا در تنقیح مناط و الغاء خصوصیت احتیاط ویژه‌ای لازم است.

اما در غیر اسراء حکم به جای دیگر، از موضوعی به جای دیگر، در آن استظهاراتی است که در ملازمات است، آن اگر ظهور لفظی شد، ولو ظنی، معتبر است.

با این تأکیداتی که در باب قیاس است، می‌گوید آن را دیگر من اطمینان ندارم، لفظی ظهور در اسراء حکم به جای دیگر که از قبیل قیاس است آن باید ظهور لفظی اطمینانی باشد.

آن حجیت ظهور که کشف مراد هست، می‌گفتیم ظنی آن هم کافی است، ولی در جایی که می‌خواهد اسراء بکند از یک چیزی به موضوع دیگری، می‌گوییم این ادله قیاس، مانع از این است، لااقل محتمل الرادعیه نمی‌گذارد آن تمام بشود.

اسراء از جایی به جای دیگر باید اطمینانی باشد.

اما در غیر آن اسراء از موضوع به موضوع دیگر، ظهور لفظی اگر باشد، ظاهراً، ادله آن می‌گیرد آن را نفی نمی‌کند.

بسیاری از موارد ظهورات دقیقه این است که غیر از آن که متفاهم اولیه بود، چیزهای اضافه هم درک می‌کنیم، اذا اضطرت الیها فالیعالجها، ظاهر این چیزی می‌گفت، آن را پذیرفتیم اما با دقت چیزهای دیگری هم پیدا کردیم.

آن که ظهور دقیقه در مقابل ظهور اولیه باشد، یک سؤال است که دقتی می‌خواهد، ممکن است بگوییم اطمینان باید داشته باشیم. ولی آن‌ها که ما تا به حال می‌گفتیم یک بخش عمده آن مربوط به ظهورات دقیقه‌ای است که بطن را درمی‌آورد، در طول آن مفهوم اولی، چیزهای جدیدی را به دست می‌دهد.

ما می‌گوییم در استظهارات لفظی وقتی می‌خواهد از نقطه‌ای به نقطه دیگر به شکل قیاس منتقل بشود که امروز تنقیح مناط و الغاء خصوصیت می‌دانیم، می‌گوید آنجا باید اطمینانی باشد، ظهورش معلوم نیست چیز باشد. ولی در غیر آن ظهورات ظنی را معتبر می‌دانیم.