/ حجیت ظهور/اصول

موضوع: اصول / حجیت ظهور/

پیشگفتار

جمع‌بندی مطلب قبل

یک تکمله‌ای نسبت به تنبیه سوم داشته باشیم و در مقدمه تأکید بکنیم که بحث سوم و تنبیه سوم بحث بسیار مهمی بود برای اینکه بخش عمده‌ای از تحول و تطور فقه در پرتو این عامل مداقه‌های بیشتر و استظهارات دقیقه و با عنایات زائده است.

چنانچه بخواهیم عوامل تحول و تطور و پیشرفت فقه را برشماریم، در کنار آن عامل پیدایش موضوعات جدید و مسائل مستحدثه، یکی هم باید این عامل را قرار بدهیم که با پیشرفت ذهنی و عمق بیشتر و مداقه‌های بیشتر، ظهورات بیشتری اصطیاد می‌شود. ظهوراتی که همین‌جور در بادئ نظر و عرف عام، حتی عرف عام محدثین و مخاطبین در عصر نص به این سادگی استکشاف نمی‌شده است ولی با گذر زمان و دقت‌های مضاعف و عنایات زائده ابواب جدیدی در فهم متن و نص باز می‌شود.

اعتبار این مهم است، البته اگر در جایی این استظهارات اطمینانی باشد بحثی نیست، بالاخره حجیت اطمینان و قطع باشد و حجیت این‌ها را کسی بپذیرد طبعاً آن حجت است اما ظنیات آن چطور؟ این بحثی بود که در تنبیه سوم مطرح شد و بحث هم خیلی محل ابتلا است و اهمیت دارد.

پس از آنکه در این مسئله ادله حجیت این نوع ظواهر نوع دوم را هم برشمردیم، به اشکالات و مناقشاتی هم پرداختیم که یکی از آن مناقشات، مناقشه‌ای بود که مرحوم شهید صدر در باب ادله نفی قیاس و عدم حجیت قیاس ذکر کردند.

و پاسخ داده شد با وجوهی که دیروز بررسی کردیم و ما به نحوی تسلیم اشکال شدیم فی‌الجمله، گفتیم لااقل در آنجا که می‌خواهد یک استظهار دقیق و عنایت زائده بشود و حکم از موردی به مورد دیگر تعمیم داده شود که در اینجا مورد قیاس است، در آنجا باید اطمینان باشد، در آنجا لااقل استظهارات دقیقه ظنی، اعتبار ندارد.

از این رو است که الغاء خصوصیت و تنقیح مناط باید شبیه آن فحوا و اولویت و هر سه اینها باید به شکل اطمینانی باشد و الا اگر بخواهد با یک امر ظنی این استظهارات دقیقه را در استنباط حکم به کار بگیرد شاید ادله از این منصرف باشد و لااقل در اینجا ادله عمده ادله لبیه است، این را نگیرد. به نحوی در واقع فی‌الجمله اشکال را وارد دانستیم اما نه بالجمله. هر نوع عنایت زائده، نه.

در ادامه مرحوم شهید صدر مسئله دیگری را مطرح کردند که در واقع ادامه همین هست ولی با یک نگاه دیگری.

مناقشه‌ای که در بحث‌های گذشته مطرح بود استفاده از ادله نفی حجیت قیاس بود. غیر از آن ادله دیگری هم هست که بحث یک مقدار اوسع از قیاس قرار می‌دهد غیر از آن جمله کلی که إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ.

غیر از آن بحث یک روایت دیگری هست که از روایات مشهور و معتبر است و ایشان آن را در اینجا مطرح کردند و آن روایتی است که در دیه انگشت‌ها وارد شده است.

این در صفحه ۲۶۳ است تعبیر ایشان این است که و قد یقال بثبوت ردع، بلحاظ قسم من الظواهر الذی یکثر التعبیر علیه فی الفقه و هو الظهورات التی ترجع الی الدلالاة التزامیة عرفیه.

خود ایشان از ادله قیاس استفاده یک ردع عام از سیره در ظهورات دقیقه کرد و بعد آن ردع را نفی کرد، ما میانه آن بودن و نبودن را، یک راه تفسیری انتخاب کردیم گفتیم این رادع از ظهورات دقیقه ظنیه در تسریه و اسراء حکم می‌دانیم.

این راه سومی بود که میانه آن مناقشه و پاسخ شهید صدر انتخاب کردیم.

بعد ایشان می‌فرماید یک دلیل دیگری است که می‌شود آن را رادع از ظهورات دقیقه در ملازمات دلیل دانست، چون ما وقتی وارد استداله و استظهار از ادله می‌شویم، یکی از استفاده‌های ما از تلازمات عرفیه است که مدلول التزامی برای دلیل درست می‌کند. لزوم بین، یا غیر بین، بین به معنای اخص یا اعم، در هر صورت یک ملازمه‌ای بین آن خطاب و یک امری که در متن خطاب نیست برقرار می‌شود و حکم جدیدی تولید می‌شود. مثالی که خود ایشان زدند این است که در آب و میاه گفته می‌شود از نظر فقهی طاهر و مطهرٌ و بحث است که دلیلی که بگوید طاهرٌ وجود دارد یا خیر؟

عده فرمودند که دلیلی وجود ندارد که آب طاهرٌ، دلیلی که قطعاً وجود دارد، دلیلی است که می‌گوید الماء مطهرٌ.

جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، در آنجا است و در باب ماء هم شبیه این دارد که می‌گوید مطهر است. این تعبیر طهوری که در آیه راجع به ارض آمده است راجع به آب در روایات متعددی وارد شده است که طهور است.

طهور که شد، طاهر هم هست یا خیر؟ اینجا گفته شده است که ملازمه عرفیه است، عقلا ملازمه نیست، ممکن است گفته شود یک چیزی طاهر نیست اما با استفاده از آن می‌شود چیز دیگری پاک بشود. اینها امور اعتباری است. در جعل اعتباریات ممکن است یک امر غیر طاهری را بگوید اینجا مطهر است. عقلا مانعی ندارد ولی واقعاً عرفا تلازم دارد. تلازم واضح عرفی دارد که به مخاطب گفته شود شارع آب را مطهر قرار داد، ذهنش می‌گوید یعنی پاک است.

پس طاهرٌ و مطهرٌ در آب به دو نوع استفاده شده است، مطهرٌ با مدلول مطابقی استفاده شده است، طاهرٌ با مدلول التزامی عرفی استفاده شده است و الا عقلا ممکن است غیر طاهری، در اعتبارات، مطهر قرار داده شود.

مثلاً ذهاب ثلثین، پاک می‌کند، آنجا طاهری نیامده است، به شکلی خودش پاک شده است، اینجا ممکن است بگوییم یک چیزی آمد اینجا، طاهر نبود ولی مطهر است، این ذات نایافته از هستی کی تواند که هستی‌بخش شود بحث‌های عقلی است و الا در اعتبارات و جعل قوانین و مقررات چنین چیزی ممکن است.

این یک استدلال عرفی است، ملازمه عرفی است که به دست می‌آید.

و الی ماشاءالله در استتنباطات فقهی از این ملازمات عرفیه بهره می‌گیریم و الان هم در این تردید نداریم.

تنبیه چهارم

گاهی البته این ملازمات، ملازمات واضح است و گاهی ملازماتی است که با دقتی به دست می‌آید و گفته شده است این ملازمات را بخواهیم استفاده بکنیم حتی ممکن است بگوییم ملازمات واضحه، این حجت نیست و رادع دارد. دلیل حجیت ظهور شامل ظهورات التزامی نمی‌شود، این یک مقدار با بحث اصلی تنبیه سوم فرق کرد. اینجا صحبت از دلالات دقیقه و تفکیک آن از دلالات متعارف نیست، می‌گوید دلالات التزامیه اعتبار ندارد.

این را باید توجه کرد و بررسی کرد. این البته ظرفیت این را دارد که تنبیه مستقل بشود شاید اولی این بود، منتهی ایشان ذیل این بحث مطرح کرده‌اند و ما هم می‌آوریم. و الا اولی این بود که این را تنبیه چهارم قرار بدهیم برای اینکه اینجا سخن از تلازم دقیقه نیست، اصلاً مطلق ملازمات عرفیه گفته می‌شود خارج از ادله حجیت ظهور است و دلیلی هست که این را ردع می‌کند.

شاید بتوان گفت این بحث تنبیه مستقل چهارم است

که ملازمات عرفیه که ما آن را مدالیل لفظی می‌دانیم و مدالیل لفظی در دایره ظهورات قرار می‌گیرد و گفتیم ظهورات حجت است و حتی لازم نیست اطمینانی باشد، ظنی آن هم حجت است، این محل تردید قرار می‌گیرد این بحثی که در این تنبیه جدید و چهارم مطرح می‌شود (طبق تنظیم ما، گرچه طبق تنظیم ایشان ذیل همان تنبیه قبل است).

چگونه محل تردید قرار می‌گیرد؟ به این ترتیب که روایتی وجود دارد که رادع از این سیره هست، سیره بر حجیت ظهورات است و ظهورات اعم از ظهورات مطابقی و التزامی و این ملازمات عرفیه در چارچوب و سایه ادله حجیت ظهور قرار می‌گیرد.

مناقشه

گفته شده است در اینجا این مناقشه دارد، مناقشه این است که رادع دارد، رادع همان روایت مشهور است که بارها و مستمرا آن را شنیده‌اید و آن روایت ابان است که در ابواب دیات در وسائل باب ۴۴ آمده است، معتبره ابان است و متن روایت این است.

از قبیل این روایت، روایت دیگری هم هست ولی روایت جامع معتبری که همه به آن اعتماد دارند، روایت ابان در باب اصابع مرأه است.

ابان می‌گوید: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ اَلْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا»[1] مردی (که آنجا مرد و زن فرق می‌کند) محل این سخن در جایی است که مردی انگشت زنی را قطع کرده است، یک انگشت او را قطع کرد، دیه‌اش چقدر است؟ حضرت فرمود؟ «عَشَرَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ» ده تا شتر

«قُلْتُ قَطَعَ اِثْنَتَیْنِ». حضرت فرمود: «عِشْرُونَ» دو برابر می‌شود.

«قُلْتُ»، ابان می‌گوید گفتم «قَطَعَ ثَلاَثاً»، فرمود «ثَلاَثُونَ» سی تا شتر.

«قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً» چهار انگشت زن را قطع کرده است، حضرت فرمود «عِشْرُونَ». بیست تا. انتظار این بود که طبق قاعده پله‌ای جلو برود. تا سه تا همین‌جور است، ده و بیست و سی. چهارم را که گفت، حضرت فرمود: بیست تا.

روایت معتبری که روایات دیگر هم با این سازگار است و فتوا اجماعی است و حتما هیچ خلافی در آن نیست.

«قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ یَقْطَعُ ثَلاَثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلاَثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ» این چه قاعده‌ای است، این را عقل ما نمی‌پذیرد. «إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ» در مدینه خدمت حضرت است، می‌گوید ما که در کوفه بودیم این مسئله به ما می‌رسید، «فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ» تبری می‌جستیم «وَ نَقُولُ اَلَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ» ما می‌گفتیم شیطان این حرف را می‌زند، «فَقَالَ مَهْلاً یَا أَبَانُ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ»، قاعده‌ای که حضرت فرمودند این است؛ «إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ اَلرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ اَلدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی اَلنِّصْفِ» به اینجا که می‌رسد، از آن سه تا که عبور کرد، به نصف بر می‌گردد. «یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ اَلسُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ اَلدِّینُ» سنت از بین می‌رود اگر چنین قیاسی را به کار بگیریم.

اینجا کاری که ابان کرد یا هر کسی دیگر انجام می‌داد، از باب ملازمات عرفیه است، خیلی قیاس به آن معنایی که سابق می‌گفتیم نیست که حکمی را از حکمی به حکم دیگر تعمیم بدهد، آن قیاس به معنای خاصی که در ادله سابق بود نیست، این یک توسعه‌ای در مفهوم قیاس است.

این است که بر ملازمات و استظهارات از دلیل که مطابقی نیست بخواهد اعتماد بکند، به آن اشاره دارد.

از نظر عقلایی و عرفی این طور است که وقتی می‌گوید یک انگشت، ده تا، دو انگشت بیست تا، سه سی تا، می‌گوید این ملازمه دارد، قیاس نمی‌کند که حکم از جایی به جای دیگر برود، این تلازم دارد با اینکه چهارمی هم به همین روال جلو بیاید.

واقعاً هم این عرفی است که طبق این جلو برود یعنی اگر ما بودیم و این دلیل ادله نبود عرفا می‌گفتیم این‌طوری است.

اگر گفتیم این یک استظهار عرفی مبتنی بر یک ملازمه عرفیه است و عرف وقتی که این رشد پلکانی را با نسبت معین می‌بیند در ادامه همان رشد را با همان نسبت جلو می‌رود، این واقعاً یک امر عرفی است. اینجا روایت می‌گوید این جا این کار، اشتباهی است.

(ایشان یک نکته قشنگی هم در پایین صفحه ۲۶۴ است، به نحوی اشاره به جواب آن شبهه دارد. آن شبهه که وقتی دیه زن کمتر شد یا ارث او کمتر شد، اینها به نوعی شخصیت او را پایین می‌آورد، می‌خواهد بگوید در حالی که ارث او کمتر است در مواردی ارث زن و مرد مساوی است. اگر پدر و مادر زنده باشند، لکل واحد منهما السد زن و مرد پدر و مادر باشند ارث آن‌ها عین هم است.

ولی همان‌جا وقتی دختر و پسر مرد باشد می‌گوید للذک مثل حظ الانثیین و یک جاهای دیگر از این قبیل هست که مساوی است، میراث بین اخوه و اخوات طرف ام، بعد ایشان می‌فرماید که این تفاوت که در یک جاهایی نصف است و در یک جاهای مثل هم است در زن و مرد، للاشعار بأن هذه التفاوتات لم یکن المنظور فیه التفضیل بل لنکات اجتماعیه و مسائل النوعیه برای اینکه نفقه را بر عهده او گذاشته است، می‌گوید ارث کمتر ببرد. خانواده را حفظ بکند. مسائلی از این قبیل است نه اینکه بخواهد زن را تحقیر بکند، یک نظام حقوقی است برای تنظیم مسائل اجتماعی که قابل دفاع هم هست.

می‌گوید نفقه با او، در حالی که نفقه بر او هست، او هیچ الزامی هم ندارد که حرف او را هم گوش بکند، در خانه کار بکند، زندگی او را اداره بکند. الزام هم نیست. ولی استحباب وجود دارد.

مجموعه مصالح اقتضای چنین جعلی کرده است و الا معنا نیست که تو کمتر از او هستی و هر کسی جای خود را دارد.

پاسخ شهید صدر

مرحوم شهید صدر این را این‌جوری جواب داده‌اند، قبل از این جواب این را یادآوری کرده‌اند گاهی به این روایت ابان استدلال شده است برای‌ عدم حجیت قطع، قطعی که ناشی از مقدمات عقلی و دقیقه است، قطع حجت نیست دلیل این است که اینجا ابان یا هر کسی بود خود او قطع داشت، ولی حضرت می‌فرماید این از اول درست نبوده است نه این که از الان که من می‌گویم.

این یک استدلال است که به آن شده است و جواب آن این است که اینجا قطع نیست، یک استذواق عرفی شده است این جای خود در قطع باید بحث بشود.

ولی در اینجا هم ایشان می‌فرماید به آن استدلال شده است که این ملازمات عرفیه، ظهوراتی که بر اساس ملازمات عرفیه شکل می‌گیرد، اعتبار ندارد و در این روایت ردع شده است

جوابی که ایشان فرمودند این است که این ردع امام و موضع شدید امام از باب این است که اجتهاد مقابل نص می‌کند، این از باب ردع از اجتهاد مقابل نص است و لذا حضرت فرمود، «هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ اَلرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ اَلدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی اَلنِّصْفِ» این مهلمی که حضرت میفرماید برای این است.

یعنی نمی‌خواهد بگوید آن استظهاری که شما کردید فی حد نفسه غلط است ولی به دلیل اینکه اجتهاد مقابل نص بوده است، مهلاً «انّ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ»، این حکم رسول خدا است. تعبیر قیاس هم آمده است،

ممکن است بگوید قیاس لااقل در اینجا دو مصداق دارد؛

۱- تسریه حکم از موضوعی به موضوع دیگر است

قیاس، اجتهاد مقابل نص است اینکه نص مطلب را جوری افاده کرده است که با آن ذوق عرفی ما و ملازمات عرفی ما سازگار نیست،

می‌گوید ملازمات عرفیه و استذواق‌های عرفی خود را مقابل نص عَلَم نکن، نمی‌گوید این مطلقاً این اعتبار ندارد، اگر نصی نبود و ما چیزی نگفتیم، شما طبق ملازمات عرفیه که ظهور عرفی درست می‌کند، منعی نمی‌کنیم. می‌توانید طبق آن اقدام بکنید.

آن توبیخ امام و موضع شدید امام مستند به «انّ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ» شده است چون حکم رسول خدا بوده است، آن هم یک قاعده که «إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ اَلرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ اَلدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی اَلنِّصْفِ» و اینها توجه نمی‌کنند. البته برای عامه شاید این قاعده تمام نبوده است، حضرت می‌فرماید ما می‌گوییم پیغمبر این را گفته است و مقابل نص نمی‌شود اجتهاد بکنید.

این چیز جدیدی نیست، شما اطلاق هم نمی‌توانید بگیرید جایی که نص خود قید زده است، هر جایی که نصی وارد شده باشد، موضع مقابل آن درست نیست ولو اینکه اگر نص نبود این منطق داشت، این مقصود روایت است.

ان ظاهر الروایه ان الردع ابان و تأنیبه انماکان بلحاظ تحکیمه لهذه الدلاله و الملازمه علی النص الشرعی این را حاکم بر نص شرعی قرار داد.

به خاطر اینکه نص وارد شد، دیگر ما احاطه بر واقع نداریم، نص این را می‌گوید. در واقع او می‌گوید من الان به تو می‌گویم این‌طور است، در مقابل این نمی‌توان آن ملازمه را آورد.

برای اینکه محکم بکند، می‌گوید پیغمبر هم این را فرموده است. وقتی که ما می‌گوییم دیگر شما نمی‌توانید این‌جور استظهاری بکنید.

این طرح مسئله است و شاید مناسب باشد به عنوان تنبیه چهارم قرار بدهیم و پاسخی که مرحوم شهید صدر فرمودند.