/ حجیت ظهور/اصول

موضوع: اصول / حجیت ظهور/

پیشگفتار

بحث تنبیه سوم موضوع بسیار مهم ظهورات بود که همراه با یک مداقه‌های مضاعف و عنایات زائده از متون استفاده می‌شد و سؤال این بود این نوع ظهورات هم حجت است یا حجیت اختصاص به ظهورات سرراستی که علی الاصول سریع‌تر در دسترس افراد قرار می‌گیرد و به ذهنشان خطور می‌کند؟!

البته این نکته را چند بار اشاره کردیم که این مقول تفکیک این دو نوع ظهور، با یک تسامحی است و الا فی الواقع استظهار مقول به تشکیک است از ظهور خیلی عادی ساده که خیلی فوری هر کسی بشنود به ذهنش تبادر می‌کند تا آن که یک دقت بیشتری می‌خواهد تا یک جاهایی که به سمتی می‌رود که معلوم است آن دقت‌ها اصلاً درست نیست. ولی مع ذلک می‌شود از یک منظر کلی استظهارات را به دو قسم تقسیم کرد؛

۱- استظهارات روان و صریح و متعارف

استظهاراتی که با عنایات زائده و تدقیقات مضاعف است.

در عین اینکه ظهور در همه اینها وجود دارد آن جنس و مقسم ظهور در همه اینها وجود دارد اما می‌شود این‌جور فاصله گذاشت بین دو نوع ظهور.

این مبحث از مباحث فوق‌العاده مهم است بخصوص اینکه بعد از مدتی از صدور نص می‌گذرد و مستمراً تفسیرها و مداقه‌های جدید بر متن عارض می‌شود، بیشتر مصداق پیدا می‌کند.

مناقشه

به اینجا رسیدیم که یکی از مناقشاتی که به ادله‌ای که اقامه می‌شد و گفته می‌شود شامل این ظهورات نوع دوم هم هست، بود وارد می‌شد، روایات قیاس و تفسیر به رأی بود که عمدتاً روایات قیاس بود که آن را باید به یک جایی برسانیم.

پاسخ به مناقشه

و روایاتی که می‌گوید «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ»[1] مرحوم شهید صدر چهار پاسخ دادند و یک پاسخی که مهم بود این بود که ایشان می‌فرمودند که در مجموعه‌ای از روایات شاهد این هستیم که امام مخاطب را ارجاع به استظهاراتی از قرآن کریم دادند و آن هم استظهاراتی که با یک مداقه و عنایات زائده قابل استفاده است. این روح فرمایش ایشان بود.

و مستحضرید که آنگاه این جواب می‌شود که بگوییم اینها کثرتی دارند که آدم را مطمئن می‌کنند و الا اگر این مجموعه روایات در دو یا سه تا باشد که در خود آن با یک دقتی این برداشت را می‌کنیم، این مصادره به مطلوب است و دور است و نمی‌شود به اینها استناد کرد، با یک مداقه‌ای آن هم در حد محدود برای اینکه پاسخ این را بدهیم و بگوییم این قیاس نیست و مشکلات را ندارد.

لذا باید یک حجمی پیدا بکند و کثرت آن طوری باشد که این استظهار که می‌خواهد مقابل آن استظهار ادله قیاس قرار بگیرد محکم باشد، لازمه کار این است.

در اینجا شاهد این بودیم که ایشان به عنوان نمونه هشت مورد را آوردند از مواردی که در روایات یک استظهار دقیقی انجام شده است و به مخاطب عرضه شده است در معرض قضاوت و دید او قرار گرفته است.

انواع ارجاعات به آیه از سوی ائمه علیهم‌السلام

منتهی این مواردی که ایشان داشتند، عرض کردیم این موارد و مواردی از این قبیل که ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین، در مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی و مباحث فقهی ارجاع به یک آیه‌ای می‌دهند و به آیاتی تمسک می‌کنند و شاهد می‌گیرند آن را برای یک مفادی در حوزه‌های فقهی و غیر فقهی این، دو نوع است. لااقل دو نوع است؛

نوع اول

این است که امام با مراجعه به بطون یا دیدن آن متن واقع و نفس الامر، حقیقتی را می‌بیند و با آن نگاه آیه را منطبق می‌کند بر یک مسئله‌ای از مسائل اعتقادی یا فقهی یا اخلاقی که در استظهارات عرفی نمی‌گنجد. یا اصلاً در استظهارات نمی‌گنجد یا اینکه در حد اشعاراتی است مثل لطائف که گاهی در تفسیر افراد می‌گویند، گاهی یک برداشت، استظهار به معنای اشعاری است نه استظهار به معنای عرفی که حجت است. این نیست.

نوع دوم

یک مواردی است که امام ارجاع می‌دهد و جزء استظهارات دقیقه است که شاید ابتدا آدم خودش توجه نمی‌کرد ولی بعد که دقت می‌کند می‌بیند همین است.

البته نوع سوم هم دارد، گاهی حضرت ارجاعاتی می‌دهد که منطبق بر یک ظهور خیلی واضحی است

که آن فقط برای استشهاد است و ارشاد به یک امر جدید در آن نیست. نوع سوم هم هست ولی خیلی محل احتیاج ما در اینجا نیست.

با توجه به این که دیروز اشاره کردیم و امروز هم عرض شد، این است که اکثر آن‌ها که در این هشت تا هست از نوع اول است و اینکه نوع دوم باشد یعنی استظهار بر آن صادق باشد، این نیست.

بخواهم اشاره سریع به آن بکنم در مصداق اول و مورد اولی که در صفحه ۲۶۰ آمده است، آن بعید نبود که یک الغاء خصوصیتی از بحث این که حلق نکند، آیه این است که می‌گوید حلق نکند تا اینکه برسد به محل قربانی، اگر زودتر حلق کرد می‌گوید باید فدیه بدهد، این را تا حدی می‌شود پذیرفت می‌شود یک الغاء خصوصیت کرد از یک حلق بی‌جا به آن محرمات دیگر، تروک دیگر احرام، بگوییم آن‌ها هم این را دارد با یک شکل اولی را بگوییم جزء استظهارات است.

دومی این است، متعبره هم هست، می‌گوید «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ علیه‌السلام عَنْ طَائِرٍ أَهْلِیٍّ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ حَیّاً فَقَالَ لاَ یُمَسُّ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً﴾»[2] می‌گوید کسی نباید متعرض این حیوان بشود، چرا؟ برای اینکه خدا می‌فرماید ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً﴾ هر کسی که وارد حرم شد در امنیت است

امام در اینجا استشهاد می‌کند، اصلاً تعلیل می‌کند حکم امنیت یک حیوان اهلی در حرم به من دخله امنا، در حالی که ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً﴾ ظهور در ذوالعقول دارد و شمول آن نسبت به غیر ذوالعقول یک قرینه‌ای می‌خواهد می‌شود ولی قرینه می‌خواهد این چیزی است که اینجا آمده است.

این هم یک مورد است، چیزی که حضرت اینجا فرمودند، اگر ما بودیم واقعاً الغاء خصوصیت نمی‌کردیم. این را امام فرموده است که می‌پذیریم.

مورد اول شاید قابل قبول باشد، آنجا هم خیلی واضح نیست.

سوم هم ربائب بود که آنجا الغاء خصوصیت بعید نبود.

خلاصه مطلب

بنابر این تا اینجا این سه تا، اولی به سختی، دومی حتماً نه، سومی با دشواری ممکن است بگوییم ما می‌توانیم آن را بپذیریم.

چهارم این است که سؤال می‌کند؛ بعض اصحابنا، از امام صادق علیه‌السلام سؤال کردند که «سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ هُوَ أَوْ سُنَّة»[3] سعی بین صفا و مروه فریضة أو سنةٌ حضرت فرمود «أ وَ لیس قد قال الله عزوجل ﴿فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا﴾»، فریضه است برای اینکه قرآن می‌گوید ﴿فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا﴾.

او در ذهنش این بود که این فریضه نیست، برای اینکه لا جناح در ذهنش بود، امام هم می‌فرماید این فریضه است فلا جناح را ذکر می‌کند، بعد حضرت توضیح می‌دهد این لاجناح علت این است که یک اتفاقی بود که بنا بود که «کَانَ ذَلِکَ فِی عُمْرَةِ اَلْقَضَاءِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ شَرَطَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَرْفَعُوا اَلْأَصْنَامَ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّی أُعِیدَتِ اَلْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَی رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلُوهُ وَ قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلاَناً لَمْ یَطُفْ وَ قَدْ أُعِیدَتِ اَلْأَصْنَامُ» آن وقت آیه نازل لشد که ﴿فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا﴾ «أَیْ وَ علیه اَلْأَصْنَامُ»

یعنی وجوب را مفروض بوده است می‌خواست ببیند این مانع می‌تواند آن وجوب را بردارد، لا جناح می‌گوید برنمی‌دارد و وجوب سر جای خود هست.

این هم این‌جور نیست، این نکته‌ای بوده است که حضرت فرموده است و الا اگر ما باشیم و استظهار آیه، می‌گوید لا جناح اشکالی ندارد. وجوب از این نمی‌فهمیم گرچه در دو سه جای دیگر قرآن لا جناح در موارد وجوب به کار رفته است از جمله در نماز ولی آنجا دلیل وجود دارد و الا اگر ظاهر آیه باشد تا آخر ما استظهار نمی‌کنیم.

لذا این مورد چهارم هم مصداقی از این ظهوری که با عنایت دقیق که فقیه هم بتواند با آن فتوا بدهد نیست، یک مسئله‌ای است که امام نقل فرموده‌اند و ما هم آمنا و سلمنا می‌پذیریم.

پنجم هم آن لا تجهر بود که گفتیم آن دقائقی که امام استفاده کردند ما باشیم نمی‌فهمیم.

ششم را بعید نمی‌دانستیم، ﴿وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾ و گفتیم یک چیزهایی می‌شود از آن استفاده کرد. یعنی شسته رفته‌تر از همه اینها ششم و سوم بود تقریباً و تا حدی یک. بقیه ﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‌ شاكِلَتِه﴾‌ مشکل داشت و جبیره هم مشکل داشت.

یعنی در هشت موردی که ایشان فرمودند دو تا یا سه تا از این قبیل باشد که در واقع امام ما را توجه به چیزی می‌دهند که درست است و ما هم دقت می‌کردیم می‌شد از آیه استفاده کرد و واقعاً از ظهورات همراه با عنایتی است نه از ظهورات عادی به چنگ بیاید. اما بقیه از این قبیل نیست و مستحضر باشید الی ماشاءالله نوع اول وجود دارد که امام ارجاع می‌دهند ولی ارجاع بر اساس علم خودشان هست و ما در تفسیر آیه به امام اعتماد می‌کنیم نه اینکه امام فرمود و ما خودمان هم می‌فهمیم، تا آخر ما به امام اعتماد می‌کنیم که معنای این آیه این است.

از این جهت است که اگر ما باشیم در این حدی که آمده است تصور من این است که در سایر موارد فقهی هم که ارجاع شده است اکثریت با آن است، آن است که یک عنایت زائده‌ای است که اختصاص با امام دارد و او را قادر بر این کرده است که مضامینی را استخراج بکند، اما اینکه ما هم بر اساس آن راهنمایی امام، مستقلاً بتوانیم استظهار بکنیم، غالباً ندارد.

از این روست که جواب چهارم را یک جواب مستقل تمامی نمی‌دانیم یعنی اگر ما بودیم و هیچ جواب دیگری نداشتیم این نمی‌توانست جواب مستقل تمام بشود آن‌طور که مرحوم شهید صدر تلقی فرمودند.

اما در عین حال یک موارد اندکی از این قبیل هست که به آن کمکی می‌کند و الا صرف آن کافی نیست، چون زیاد که نباشد نمی‌تواند یک اطمینانی تولید بکند که همه جا می‌شود این‌جور عمل کرد، به خصوص اینکه گیر اصلی مسئله این است که شهید صدر می‌خواهد به اینها تمسک بکند.

چه وقت می‌تواند تمسک بکند؟ وقتی که الغاء خصوصیت بکند از این موارد به هر جایی، یعنی می‌گوید امام در این موارد ارجاع به ظهورات دقیقه و با عنایات زائده داده‌اند که همه این ارجاعات مورد خاص است ولی سر جمع اینها می‌شود مطمئن بشویم که آن قانون کلی درست است دقیقاً در اینجا الغاء خصوصیت می‌کند، این مشمول اشکال قیاس است

اگر بگوییم الغاء خصوصیت و تنقیح مناط شبهه این را دارد که قیاس باشد خود این در مقام پاسخ به آن همان قاعده را به کار می‌بریم.

اگر همه این موارد یک وضوح خوبی داشت، مثلاً بیست تا سی تا چهل مورد بود باز ممکن بود که بگوییم اینجا ما قطع داریم و قیاس نیست، اما وقتی که محدود باشد در این هشت تا، دو سه تا با یک همراهی می‌شد قبول کرد که ظهور هست، منتهی ظهور با عنایت زائده است، بقیه این‌طور نیست و در آن تعبد وجود دارد اینکه با اینها بخواهیم جواب آن را بدهیم که در خود این جواب، همان به کار گرفته شده است. این دور واضح است و به این سادگی نمی‌شود جواب داد.

اشعار هم که گفتم با یک تسامحی است و الا با این حد از روایات بخواهیم آن سؤال را جواب بدهیم میسر نیست گرچه ایشان اینها را ردیف کرده‌اند و برای هر کدام توجیهی آورده‌اند و به عنوان جواب مستقل اینجا آورده‌اند.

آیا جواب یا راه دیگری می‌شود اینجا رفت و پاسخ پیدا کرد؟

دلیل سیره عقلا و شاید سیره متشرعه و بعضی از ادله دیگری که برای شمول ظهور نسبت به ظهورات با عنایات زائده و نسبت به استظهارات با دقت‌های خاص داشتیم وقتی سراغ ادله قیاس می‌آییم این، جواب دوم این تحلیل بر اساس سنجش این روایات با آن ادله است. آن ادله را داشتیم که می‌گفت ظهور حجت است ولو اینکه ظهور دقیقه‌ای باشد. پای دلیل آن محکم بود

می‌خواهد چیزی رادع و مانع شود، ببینیم این رادع و مانع چگونه است؟

جواب دوم

این است که اگر هم ما بپذیریم که این «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» رادع است، منتهی این رادع که نسبت با آن ادله که می‌گفت ظهورات دقیقه هم حجت است، نسبت تساوی نیست که تعارض بشود و بگوییم این رادع از کل آن سیره و آن ادله‌ای است که می‌گفت ظهورات ولو با دقت هم باشد حجت است، بلکه این اخص از آن است بین آن‌ها عموم و خصوص مطلق است اینجا درست نیست که بگوییم رادع از کل ادله است، این یک گوشه‌ای را تخصیص می‌زند می‌گوید این استظهارات دقیقه شما اگر می‌خواهد حکم را تعمیم بدهد از موردی به مورد دیگر منتقل بکند، می‌گوید این نمی‌شود. این‌جور نیست که کل آن استظهارات دقیقه را تخریب بکند، یک قسمی از آن که تعمیم از یک موردی به مورد دیگر است خراب می‌کند اما استظهار دقیقه‌ای که قیود و شرایط حکم را می‌توانیم استفاده بکنیم، یک تضییقی استفاده می‌کند یا انصرافی درست می‌کند از این قبیل داخل در این ادله نیست.

ادله «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» می‌گوید نمی‌شود با عقل ظنی حکم را از اینجا به جای دیگر سرایت بدهید. این جواب دوم این است که اگر این رادع باشد، رادع فی‌الجمله است نه بالجمله.

جواب سوم

این است که این جواب اصلی و اساسی است و آن این است که در بررسی ادله قیاس گفته‌ایم که «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» آن مدلول متیقن روشن و قطعی آن عبارت است از با یک امر ظنی که ظهور ندارد، بخواهیم چیزی را تعمیم بدهیم، دلیلی را سرایت بدهیم. کل ادله قیاس و «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» از اول مقید به جایی است که ظهور نباشد و یک امر ظنی خارج از ضوابط استظهاری باشد. آن‌ها منصرف از آنجایی است که چیزی دارای ضوابط انحصاری است.

منتهی شاید در این جواب سوم یک تأملاتی باشد و ممکن است آن دورهایی که سابق می‌گفتیم اینجا برگردد.

این سه جوابی است که می‌شود داد.

آن که ما در جمع‌بندی بر آن تکیه داریم و بعید نمی‌دانیم همان دوم است و آن این که بگوییم ظهور «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» مربوط به ظنیات است و ظهور ظنی در دقائق را قبول نداریم. در موردی که می‌خواهیم تعمیم بدهیم. در اسراء و تسریه حکم این تعمیم باید با ظهور اطمینانی باشد و لذا نتیجه این است که در تعمیم خطاب از موضعی به جای دیگر همان الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، باید اطمینان داشته باشیم

نتیجه

این می‌شود که ما می‌گوییم ظهورات که با مداقه به دست می‌آید، حجت است، الا آنجا که می‌خواهد تعمیم بدهد، آنجا ظهور ظنی حجت نیست باید اطمینان باشد، ظهورات ظنی را می‌گوییم حجت است، یک استثناء به آن می‌زنیم در تسریه حکم که با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط است می‌گوییم این ادله جلوی آن سیره را در این نوع موارد می‌گیرد.

الان به یک تفسیر رسیدیم با این بیان و تقریر‌ها و آن تفسیر این است که نه می‌گوییم ظهورات دقیقه حجت نیست علی الاطلاق، نه می‌گوییم اطلاق است علی الاطلاق، بلکه می‌گوییم ظهورات دقیقه در جایی که می‌خواهد اسراء و تسریه بدهد که بحث قیاس بود، آنجا حجت نیست مگر اینکه اطمینانی باشد، ظنی آن حجت نیست

اگر کسی بگوید «إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یُصَابُ بِالْعُقُولِ» یک تعلیلی است و شمول هم دارد و این شمول هم یک ظهور اطمینانی دارد (چون اگر ظهور ظنی داشته باشد محل بحث است) این را بگوید ممکن است بگوییم ما در ظهورات دقیقه باید اطمینان پیدا بکنیم به طور کلی باید اطمینان پیدا بکنیم ظنی حجت نیست، منتهی این بعید است

لذا در جاهایی که ظهور دقیقه یک چیزهایی مثل قیاس درست می‌کند، نتیجه قیاس را می‌دهد می‌گوید باید آنجا اطمینان پیدا کرد و ظنی کافی نیست اما در جایی که مشابهت با قیاس ندارد، ظنی هم بعید نیست بگوییم معتبر است.

این نظریه جدیدی شد اگر بخواهیم در اینجا بپذیریم.