/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در تنبیه نهم از تنبیهات ذیل حجیت خبر واحد بود و موضوع این تنبیه نهم قاعده اعراض مشهور از مفاد یک خبر با فتوایی که بر خلاف آن از مشهور دیده می‌شود.

و این سؤال که آیا اعراض مشهور در فتوا از یک خبر، موجب سقوط حجیت آن خبر می‌شود یا تأثیری در آن ندارد؟

به اینجا رسیدیم که در حجیت خبر واحد چند مبنا وجود داشت؛

مبنای اول

این است که کسی بگوید حجیت خبر واحد مشروط به ظن به وفاق مفاد آن است، به هر خبری که می‌خواهیم اعتماد بکنیم باید لااقل یک ظن نوعی به مطابق به مفاد خبر باشد که دایره حجیت را مضیق می‌کند به جایی که ظن به مفاد در مورد باشد. ظن نوعی حاصل از کلیت خبر در جمیع موارد محفوظ است، ظن نوعی در مورد همین مفاد، حاصل باشد. این شرط است.

اگر کسی این مبنا را بپذیرد علی القاعده باید بگوید اعراض مشهور در فتوا مانع می‌شود که کسی ظن مطابق مفاد خبر پیدا بکند. علی القاعده این طور است. نه اینکه استثنا نداشته باشد و بنابر این مبنا باید گفت حجیت خبر واحد مشروط است به‌ عدم اعراض مشهور قدما در فتوا از این مفاد.

مبنای دوم

این است که بگوییم حجیت خبر مشروط به‌ عدم ظن به خلاف مفاد است که مقداری شرط را بازتر می‌کرد در این نظریه و مبنای دوم

در این نظریه تأکید بر این می‌شود که لازم نیست مورد به مورد ظن مطابق داشته باشیم، ولی مورد به مورد ظن به خلاف مفاد خبر واصل بود، خبر از حجیت ساقط می‌شود.

یکی از مصادیق ظن به خلاف می‌تواند اعراض مشهور قدما در فتاوایشان از این موضوع و مفاد خبر باشد.

به آن غلظت و شمول قبلی نیست ولی علی الاصول باز اعراض مشهور قدما (نه به میزان قبل) ولی در حد قابل قبول و گسترده‌ای می‌تواند موجب ظن به خلاف مفاد بشود. البته نه در حد اول، یک مقدار باید در اعراض دومی شروط بیشتر گذاشت.

در مبنای اول که می‌گوید ظن به وفاق می‌خواهد، همین‌که یک اعراضی بود، یک تعداد معتنابهی از قدما اعراض کردند و مفاد فتوای آن‌ها هم خیلی لازم نیست که معارض آن باشد، مضاد آن باشد، یک مقدار راحت‌تر می‌شود آنجا گفت مطلق اعراض در کثیری از مراتب آن موجب می‌شود که ظن به وفاق حاصل نشود.

اما در نظریه و مبنای دوم اعراضی که می‌خواهد ظن به خلاف ایجاد بکند، نه اینکه ظن به وفاق را خلاف کند یک گمان به خلاف مفاد خبر بخواهد تولید بکند، این اعراض باید، مستحکم‌تر باشد.

ولی طبق قاعده می‌شود گفت اینجا اعراض مخل به حجیت خبر واحد هست و حجیت آن را موهوم می‌کند منتهی اعراض درجه قوی‌تر می‌خواهد.

این دو مبنایی بود که از آن گذشتیم، منتهی امروز تفکیک شد برای اینکه درجات اعراض در این مسئله مؤثر است.

مبنای سوم

اما بنابر مبنای سوم که مشهور هم این است که حجیت خبر واحد مشروط به ظن به وفاق نیست و حتی‌ عدم ظن به خلاف، بلکه مطلق است.

خبر واحد ثقه حجت است علی الاطلاق؛ یا به خاطر سیره، یا به خاطر صحیحه حمیری، یا ادله دیگر، آیات و روایاتی که گفتیم. این حجیت هم منوط به این نیست که در مورد ظن به وفاق باشد یا ظن به خلاف نباشد.

حتی اگر تا وقتی که اطمینان به خلاف ندارید، به خبر اعتماد بکنید. اگر اطمینان به خلاف مفاد پیدا شد، از حجیت ساقط می‌شود چون اطمینان حجت است، اطمینان نوعی یا شخصی؟ علی المبنا.

لذا حتی اگر ظن به خلاف هم دارد، می‌گوید این خبر ثقه است حجت است.

روی این مبنا کار طبعاً دشوارتر می‌شود، مرحوم آقای خویی این مبنا را دارد، می‌گوید خبر ثقه حجت است نه مشروط به ظن به وفاق است نه مشروط به‌ عدم ظن به خلاف مفاد خبر هست از این روست که ایشان در اینجا از کسانی است که خیلی روشن می‌فرماید نه عمل مشهور جابر ضعف سند هست و نه اعراض و روی گرداندن آن‌ها از مفاد خبر در فتوا، موهون و مسقط حجیت است. مطلقاً حجت است؛ مشهور فتوا داده باشند یا فتوا نداده باشند. فتوا ندادن هم حس بشود که از این اعراض کرده‌اند، غافل بوده‌اند، یا نبوده‌اند. اعراض صدق می‌کند یا نمی‌کند، فرق نمی‌کند. عالی‌ترین درجه اعراض هم باشد، می‌گوید این ارزشی ندارد.

اجماع دارند؛ اجماعی که ارزش ندارد و حجت نیست و اطمینانی هم برای من تولید نکرده است و باز این خبر می‌شود مورد عمل قرار بگیرد چون ادله حجیت مطلق است و اینها را می‌گیرد.

بررسی مسئله اعراض مشهور

برای اینکه روی مبنای سوم میان این اقوال داوری کنیم مناسب است که ببینیم اعراض ناشی از چه عاملی می‌شود، اینکه مشهور از متقدمین روی برگرداندند از اصدار فتوای مطابق مفاد خبر؟ به چه برمی‌گردد؟ تا ببینیم در داوری این اقوال چه می‌شود انجام داد؟

قول آقای خویی خلاف مشهور است که می‌گوید اعراض مشهور تأثیری در سقوط و موهون شدن حجیت ندارد تا دیگرانی که به اعراض مشهور اعتماد کرده‌اند؛ مثل صاحب جواهر و دیگران که در فتاوا خیلی وجود دارد. در کتب متقدمین و متأخرین که اعراض یا عمل را قرینه گرفته‌اند برای اسقاط حجیت یا تتمیم حجیت و نگاه‌ها و دیدگاه‌های متوسط بین این دو قول وجود دارد.

برای بررسی مسئله باید به چند مطلب توجه کرد؛

مطلب اول: وجوه اعراض مشهور

مداقه‌ای بکنیم که اعراض ناشی از چه می‌تواند باشد، این که مشهور مطابق یک خبر عمل نکرده‌اند، فتوا نداده‌اند؛ چرا؟

این به عللی می‌تواند مستند باشد از جمله؛

وجه اول

این است در سند خللی دیده‌اند؛ یعنی علی‌رغم اینکه ما سند را الان معتبر می‌دانیم، آن‌ها چیزی فهمیدند که در این سند خللی است؛ (خلل د رسند انواعی دارد)

مثلاً این را مطمئن شده‌اند که در سند سقطی هست، علی‌رغم اینکه در تسلسل آن، چهار پنج شش راوی از شیخ تا کلینی شروع می‌شود تا به امام می‌رسد، آن‌ها با قرائنی فهمیدند که در این سند سقطی وجود دارد، نگفته‌اند، ممکن است مستند به این باشد که در سند سقطی وجود دارد.

یا اینکه آن‌ها در باب سند، یکی از اینها که در کلام توثیق شده‌اند، معارضی داشته‌اند، به دست آن‌ها رسیده بوده است که این آقایی که در نجاشی یا فهرست، یا رجال شیخ توثیق شده است، این توثیق به یک تضعیفی معارض شده است که آن توثیق محو شده است و به دست ما نرسیده است ولی دست آن‌ها بوده است. یا شهرت مقابل آن را حس کرده‌اند که توثیق نشده است.

پس اعراض آن‌ها به خاطر خللی است که در سند وجود داشته است.

یک جهتی در سند مانع از این شده است از اینکه این سندی که به نگاه ما تام است، اعتماد نکنند.

وجه دوم

این است که خللی در جهت صدور می‌دیدند، چون وقتی بخواهد روایت مورد اعتماد قرار گیرد؛ اولاً باید سند درست بشود، دومین چیزی که باید بعد از آن تمام باشد، این است که جهت صدور آن تام باشد و مبتلای به تقیه و محذوری در بیان مسئله نباشد.

چون گاهی امام و هر متکلمی در شرایط عادی سخن می‌گوید و متعارف و معمولی و گاهی در شرایطی است که تقیه می‌کند، حالا تقیه خوفی، مداراتی، یا یک محذوری دارد، فقط هم تقیه به معنای خاص نیست، تقیه به معنای عام، به خاطر یک جهتی توریه می‌کند. مخاطب تحمل نداشته است، در مقام یک نوع توریه است، یک جهتی است که موجب می‌شود ما علی‌رغم اینکه این مدلول استعمالی درست به دست ما رسیده است، حاکی از آن مراد جدی نباشد، به خاطر جهتی از قبیل تقیه.

این هم یک جهت دوم است که می‌تواند منشأ اعراض باشد.

وجه سوم

روشن است، آن که می‌تواند منشأ اعراض باشد، این است که در دلالت مشکلی داشته است. سند را درست می‌دیده است، این جهات را تمام می‌دیده است، منتهی این روایتی که تامة الدلالة و السند نزد ما هست، در نزد او، دلالتش تام نبوده است، الان برای ما ظاهر است، ما الان یدافعن را این‌جوری معنا می‌کنیم، ولی او اطلاعات لغت‌شناسی داشته است که یدافعن را به معنای دیگری می‌گرفته است؛ یا اوسع یا اضیق می‌گرفته است.

یک شواهدی دست او بوده است که آنچه ظاهر امروز برای ماست، برای او ظهور نداشته است؛ یا ظهور خلاف داشته است یا اینکه ظهور نداشته است یا در دلالت قرائن متصل و منفصلی می‌دیده است که این روایت را طبق آنچه ما الان می‌فهمیم او نمی‌فهمیده است.

به دلایل مختلف از مباحث لغوی تا قرائن داخلی، خارجی، لفظی، لبی، این روایت را به آن شکلی که ما می‌فهمیم، نمی‌فهمیده است لذا فتوا مطابق با این از او صادر نشده است.

وجه چهارم

این است که روایت برای او تام بوده است دلالتاً و سنداً، اما معارضی دست او بوده است اما آن معارض امروز به دست ما نرسیده است و او می‌دیده است که معارضه دارد و معارضه به جهتی آن را مقدم داشته است یا اینکه تساقط کرده است مطابق یک قاعده فتوا از او صادر شده است که با این روایت منطبق نیست.

این وجه فنی و اصولی این است اگر یک فقیهی مطابق یک روایتی فتوا ندهد، معلوم است؛

۱- یا اشکالی در سند دارد.

یا اشکالی در جهت دارد؛ تقیه و غیر تقیه.

یا اشکالی در دلالت و استظهار روایت یا مناقشاتی دارد که ناشی از تعارض است و آن تعارض مطابق اعمال قواعد تعارض، منجر به این شده است که این روایت کنار برود.

وقتی صدوق یا هر بزرگ دیگری در اعصار متقدم به روایتی فتوا نداد و حتی گاهی روایتی که خود او نقل کرده است در مقام افتاء، فتوا نمی‌دهد، اعراض کرد، علی الاصول ناشی از یکی از این جهاتی است که مدنظر او بوده است.

مطلب دوم

این است که (تقریباً در همه این جهات و به خصوص در بعضی از آن‌ها مصداق دارد) هر یک از اینها به دو شکل می‌تواند در فتوای فقیه تأثیر بگذارد که افتای او مطابق این روایت نبود،

شکل اول

اینکه آن جهتی که مورد اعتماد او قرار گرفت، جهت عن حسٍ است، یعنی جهتی داشته است که اگر الان هم دست ما بود، ما هم همان را قبول می‌کردیم و این بزرگ یا بزرگانی که به این روایت فتوا نداده‌اند، به خاطر یک اشکالی که در سند می‌دیدند یا در جهت می‌دیدند یا در دلالت می‌دیدند یا در معارضه می‌دیدند، جهت آن‌ها، جهت عن حسٍ است، به گونه‌ای که اگر الان ما هم مطلع بودیم، طبق فتوای آن‌ها اعراض می‌کردیم.

اینجا می‌گوییم یک فرض این است که هر یک از اینها به قرینه و عاملی انجامیده است که اگر آن عامل هم دست ما بود، طبق آن عمل می‌کردیم، یعنی عن حسٍ بود.

اینجا در واقع نظر او کشف می‌کند، مثل اینکه از لغوی می‌شنویم که معنای لغت این است، عرف آن وقت را می‌بینیم که معنای مدافعه را این‌جوری می‌فهمیدند، به گونه‌ای که اگر در همان شرایط من بودم می‌گفتم همین است. این عن حسٍ است.

این یک فرض در مطلب دوم که هر یک از اینها می‌تواند مستند به یک عاملی در یکی از این چهار جهت باشد، عاملی که حسی است.

شکل دوم

این است که عامل اجتهاد در یکی از این مراتب دخالت داشته است. اجتهاد او موجب شده است که بگوید این سند معتبر نیست که ممکن است من اجتهاد او را قبول نداشته باشم. او اجتهاد کرده است، نه اینکه گزارش‌ها را ببیند درباره صحت و سقم این آقا چیست؟ روی قرائن شخصی او، اجتهاد او به این رسیده است که این سند سقطی دارد. این راوی ضعیف است، علی‌رغم اینکه توثیق شده است، در اجتهاد تضعیف کرده است.

یا در تقیه چیزی روشن نبوده است، او با یک مداقه‌های اجتهادی این را حمل بر تقیه کرده است یا در بحث دلالی که خیلی واضح است، یعنی او نگفته است یدافعن به معنای برخورد فیزیکی است که در بحث قبلی گفتیم بلکه یک جور دیگر معنا کرده است، این به خاطر تأملات لغت‌شناسی او بوده است که به این نتیجه رسیده است که آن تأملات ممکن است مورد قبول ما باشد یا نباشد در معارضه هم همین‌طور

معارضه ممکن است مبنای خاصی داشته باشد، یک اختلاف بزرگی در مرجحات باب تعارض بین معاصرین ما هست، امام می‌فرماید اولین مرجح شهرت است، آقای خویی می‌فرماید اولین مرجح موافقت کتاب است.

او یک مبنایی داشته است که طبق آن چیزی را معارض دیده است بعد هم اینکه مقابل آن را ترجیح داده است

که الان دست ما باشد، نظر فقیه امروز، چیز دیگری است.

این می‌تواند ناشی از آن یا این باشد؛ که اگر اولی باشد برای ما هم قابل اعتماد است، یعنی او یک مخبر صدوق یا مفید یا شیخ یا سلار یا ابن براج از متقدمین، مثل یک مخبر عادلی است که می‌گوید اینجا این لغت، معنایش این‌طور است. منتهی من الان دقیق نمی‌دانم چه می‌گوید ولی یک خبر از امر حسی می‌دهد که برای من هم خبر‌های عن حسٍ معتبر است به خصوص اینکه اعلامی از این قبیل باشند، یعنی چند نفر باشند.

اما اگر مستند به حدس و اجتهاد او باشد، هیچ ارزشی ندارد، مثل این همه اجتهاداتی که فقیه دارد، برای فقیه دیگر هیچ ارزشی ندارد، خود او باید مداقه بکند و به نتیجه برسد.

خلاصه

پس این دو مطلب روشن شد، اعراض و افتای بر خلاف مفاد خبر؛ در مطلب اول گفتیم به یکی از آن چهار جهت کلی برمی‌گردد که در هر کدام از آن‌ها گروهی وجود دارد.

در مطلب دوم گفتیم هر یک از این وجوه ممکن است به عامل حسی برگردد که آنجا برای ما معتبر می‌شود و ممکن است به یک عامل حدسی و اجتهادی برگردد که برای ما اعتبار ندارد. برای مجتهد دیگر اعتبار ندارد.

مطلب سوم

حالت اول

این است که در مواردی اگر احراز کنیم که اعراض این شخص و این اشخاص مستند به یک امر حسی است، یعنی آن‌ها یک چیزی را حس کرده‌اند و از آن امر حسی به ملازمه خبر می‌دهد، همین‌طوری فتوا به خلاف مفاد خبر داده است، ولی بالملازمه یک چیز دیگر را خبر می‌دهد، یک امر حسی را خبر می‌دهد.

خبر بالملازمه به دلالت التزامی برای ما حجت است و این روایت از حجیت ساقط می‌شود. یعنی ما همین‌جوری روایت را دیده‌ایم، ولی بالملازمه و دلالت التزامی از فتوای مشهور بر ضد این روایت، می‌فهمیم و مطمئن می‌شویم، ولو جهت آن را ندانیم، ولی می‌دانیم یک چیز عن حسٍ دست او بوده است که این روایت را کنار گذاشته است.

اگر مطمئن به این باشیم، طبعاً اعراض مشهور موهون حجیت می‌شود

حالت دوم

اگر احراز کنیم یا احتمال بدهیم، این فتوا مستند به اعمال نظر حدسی و اجتهادی آن‌ها است، اجتهاد آن‌ها در این دخیل بوده است، اعراض آن‌ها هیچ ارزشی ندارد. نظر اجتهادی داشته است بر اساس آن روایت را کنار گذاشته است.

حالت سوم

این است که شک بکنیم (که این امر رایج است، بزنگاه مسئله اینجا است)

این روایت معتبر دست ما، مطلبی می‌گوید و آن گاه که به فتاوای قدما مراجعه کنیم، نه یکی، بلکه تعدادی خلاف این خبر را فتوا داده‌اند که نمونه آن در فقه زیاد است.

و ما نمی‌دانیم خللی که اینها می‌گفته‌اند؛ اخبار از یک خلل حسی است؟ یا اخبار از یک خلل حدسی است؟ شک داریم

در اینجا وجوهی ممکن است اقامه شود برای اینکه این روایت حمل بر خبر عن حسٍ بکنیم در قدما با چند بیان؛

بیان اول

این است که کسی بگوید اصل در فتاوای قدما این است که به روایات اعتماد می‌کنند، فتاوای آن‌ها، فتاوای مأثور است، مثل الان نیست که به اشکال مختلف، مفاد روایات دست‌کاری می‌شود و در قالب فتاوا و الفاظ و عبارات متفاوتی ریخته می‌شود که این و عبارات برای ما هیچ اعتباری ندارد. اصل برای ما همان الفاظ و عبارت‌هایی است که در روایت آمده است.

فتوای آن‌ها مستند به متن روایات است.

بیان دوم

این است که آن زمان بر خلاف عصر ما، انواع قواعد و شواهد حسی وجود داشته است که امروز نیست، از قرائن حالیه، مقالیه، شیاع در بین جامعه شیعه و روات در یک مسئله، قواعد و شواهد عن حسٍ وجود داشته است که بسیاری از آن‌ها در گذر زمان، از بین می‌رود، این هم نکته دیگری است که باید به آن توجه کنیم.

پس فتاوا، فتاوای بسیطه‌ای است، پیچیده نیست که در آمیخته با مداقه‌های اجتهادی سنگین باشد و احتمال قرائن هم آن وقت زیاد است.

بیان سوم

این است که اینجا یک نفر از این روایت اعراض نکرده است، دو نفر، سه نفر، ده نفر، گاهی به حد اجماع می‌رسد، گفتیم مشهور در اینجا معنای عامی دارد که اجماع بر خلاف را هم می‌گیرد. تعداد زیادی این روایت را عمل نکرده‌اند و کنار گذاشته‌اند.

تعدد فتاوا بر خلاف مفاد این خبر که این تعدد فتاوا بر اساس حساب احتمالات، احتمال اینکه اجتهاد خاص و ویژه‌ای باشد، را کم می‌کند بیشتر احتمال این را می‌آورد یک نکته در دسترس و در چشم بوده است که اینها را به این سمت برده است.

نکته چهارم

این سه نکته را کنار هم بگذاریم به اضافه نکته چهارم که قاعده اصالة الحس است، در جایی که بین حس و حدس، تردید داریم، اگر کسی الان گفت باران می‌آید، شما نمی‌دانید که دیده است و گزارش می‌دهد، یا اینکه بر اساس شواهد حدسی و اعمال نظر فهمیده است که باران می‌آید و گزارش می‌دهد باران می‌آید.

اگر این خبر او مستند به حس یا قریب به حس باشد، یا باران را نمی‌بیند ولی یک جوری خیسی اینجا را می‌بیند که می‌گویند باران را دید.

اگر مستند به حس یا ما یقرب الی الحس باشد، خبر معتبر می‌شود اما اگر مستند به یک معادله ریاضی است و اعمال کرده است و می‌گوید باران می‌آید، گفته می‌شود در اعمال آن قاعده شاید اشتباه کرده است و اعتبار ندارد.

هر گاه بین حس و حدس مردد باشیم و ندانیم که این خبر ظاهری که از جایی گزارش می‌دهد به حس یا ما یقرب به حس مستند است یا به یک امر نظری؟ این اصالة الحس اینجا جاری است و با آن نکات قبلی که گفتیم اصالة الحس در قدما اگر مطمئن نشویم، جاری می‌کنیم. این چهار مطلبی است که اینجا وجود دارد.

خلاصه نکات

اگر بخواهیم این چهار مطلب را به بیان دیگر بگوییم دو تقریر اینجا هست.

تقریر اول

این است که با آن دو سه مقدمه اول مطمئن می‌شویم این اعراض مستند به یک حسی است، یعنی چیزی دیده‌اند و بر اساس یک قرینه محسوسی این فتوا را بر ضد آن روایت داده‌اند.

تقریر دوم

این است که این نکات را در نظر می‌گیریم ولی باز مطمئن نیم شویم که این عن حسٍ است. اینجا قاعده اصالة الحس جاری می‌کنیم و می‌گوییم اصالة الحس می‌گوید فتوای جمع بزرگی از متقدمین بر خلاف مفاد روایت، اصل این است که به یک قرینه حسی مستند است که روایت را از اعتبار ساقط می‌کرده است.