/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

تنبیه نهم، در ذیل مباحث حجیت خبر واحد، قاعده دیگری است که در کنار قاعده جبر و ضعف به عمل مشهور مطرح شده است.

در تنبیه هشتم سه بحث طرح کردیم؛

۱- جبر ضعف الخبر، ضعف السند بعمل المشهور او بفتوی المشهور

جبر ضعف السند به شهرة الرواییه

جبر الدلاله بعمل المشهور او فتوی المشهور یا حتی به شهرت روایی.

این آخری را بحث نکردیم.

ملاحظه کردید در هر سه مقام قائل به تفصیل هستیم منتهی در بعضی دایره پذیرش ما اوسع بود و در بعضی اضیق بود، این سه بسته از بحث در جبر سند یا دلالت به شهرت فتوایی یا شهرت روایی بود.

تنبیه نهم ذیل تنبیهات حجیت خبر واحد

وهن الخبر باعراض المشهور

تعابیر متعددی در اینجا شده است، گاهی می‌گویند وهن الخبر باعراض المشهور و گاهی گفته می‌شود کسر الخبر باعراض المشهور و گاهی تعبیر به قاعده کاسریت می‌کنند.

ما شئت فسم، مفاد این قاعده‌ای که در امر نهم محل کلام است این است که ممکن است خبری تام باشد، مخبران آن ثقه باشند اما مشهور به آن عمل نکرده‌اند در حدی که اعراض صدق می‌کند، یعنی دیده‌اند و کنار گذاشته‌اند. این خبر تامی که در مرئی و منظر مشهور از متقدمین بوده است و آن را کنار گذاشته‌اند، طبق آن فتوا نداده‌اند این علی‌رغم این‌که ذاتاً شرایط حجیت را واجد است، از حجیت ساقط می‌شود.

دقیقاً به عکس قاعده قبل، قاعده قبل این بود که شرایط اعتبار می‌لنگد و کم دارد، وثاقت مخبر احراز نشده است، با یک ضمیمه‌ای که آن هم فی حد نفسه حجت نیست، ولی اینجا که ضمیمه شد، انضمام اینها حجت درست می‌کند.

اینجا به عکس است انضمام یک پیوستی، آن که تام بود را ساقط می‌کند.

آنجا دو چیز بود که اعتبار نداشت تجزیه‌ای و تفکیک، انضمام که پیدا کرد، حجتی پیدا شد، در اینجا چیزی فی حد نفسه اعتبار داشت، انضمام که پیدا کرد، لا حجت شد.

انظار مختلف در مسئله

نظر اول

اینجا عرض بکنیم اگر دو قاعده جبر و ضعف و وهن و خبر به اعراض مشهور را باهم ببینیم، می‌شود گفت کسانی هستند که قائل به هر دو هستند، می‌گویند هم جبر ضعف با شهرت امکان‌پذیر است و هم وهن خبر ثقه با اعراض محقق می‌شود. هر دو را قبول دارند. شاید کثیری از آقایان این‌طور باشد حال اینکه مطلق مطلق باشد، شاید نباشد ولی کثیری این‌طور هستند، مثلاً صاحب جواهر غالباهمین‌طور است، به خبرهای ضعیف تمسک کرده است چون دیده است که مشهور با آن هماهنگ هستند گاهی هم خبرهای درست را کنار می‌گذارد چون مشهور از آن اعراض کرده‌اند.

نظر دوم

بعضی هیچ‌کدام را قبول ندارند، این زیاد نیست، ولی آقای خویی از کسانی است که پای این کار ایستاده است و هیچ‌کدام را قبول ندارد.

گرچه خود آقای خویی در مقام فتوا در جاهایی نتوانسته است که اصلاً اعراض را نبیند، فی‌الجمله شاید در یک جاهایی به صورت استثناء خود ایشان هم بگوید من قبول دارم ولی علی الاصول این دو قاعده را قبول ندارد.

نظر سوم

البته تفصیل بین این دو قائل دارد؛ مثلاً کسانی که جبر را قبول ندارند، ولی اعراض را قبول دارند. شاید صاحب کفایه هم این‌طور باشد.

از این قبیل کم نیستند که می‌گویند با فتوا نمی‌توان حجت را اعراض کرد، آن هم حجت ظنی است، اطمینان خارج از بحث است. با اعراض قبول دارند، چون اعراض بُرد بیشتری دارد.

نظر چهارم

کسی را سراغ ندارم که بگوید اعراض از اسقاط حجیت تأثیر ندارد ولی فتوای موافق، خبر غیر ثقه را معتبر می‌کند و حجت اینجا پیدا می‌شود.

خلاصه

پس این دو قاعده را که باهم بخواهیم نگاه بکنیم، چهار احتمال متصور است که سه تا از آن‌ها قائل دارد، ولی چهارمی لااقل این است که من به کسی دست نیافتم که چنین چیزی را قائل باشد.

مطلب دوم

آن ده مقدمه‌ای که در جبر ذکر کردیم عمدتاً در اینجا باید مورد توجه شما باشد، آن‌ها را تکرار نمی‌کنم. قبل از ورود به قاعده جبر و ضعف سند بعمل المشهور، نُه تا و بعد یکی هم استدراک کردیم، ده مقدمه ذکر کردیم. آن‌ها را اینجا باید ببینید.

از قبیل اینکه تمام این بحث‌ها، در جایی است که فتوای مشهور یا اعراض مشهور، موجب اطمینان نشود و الا اگر تولید اطمینان بکند، همه قبول دارند. یک جاهایی هم آقای خویی می‌گوییم به اعراض یا فتوا توجه کرده‌اند؛ علت این است می‌گویند آن تخصصاً از بحث خارج است. من دیگر اینجا اطمینان پیدا کردم.

بنابر این بحث ما در جایی است که به درجه اطمینان نمی‌رسد یعنی وجود فتوای موافق با خبر ضعیف، یا فتوای مخالف با خبر معتبر، من را به اطمینان نمی‌رساند که موازنه را تغییر بدهد، همچنان در دایره ظن حرکت می‌کنم، این محل بحث است

از این جهت است که باید توجه داشت که در بعضی از موارد، آقایانی که اصل قاعده را قبول ندارند، به فتوای موافق یا مخالف ترتیب اثر دادند، احتمالاً به خاطر این است که می‌گویند ما اینجا اطمینان پیدا کردم و از موضوع بحث بیرون می‌بیند.

این یک نکته که توجه داشته باشید که اگر در موردی اعراض یا فتوای موافق تولید اطمینان کرد از بحث خارج است و مواردی از این قبیل وجود دارد و نمی‌شود این را کم گرفت.

مطلب سوم

این نکته را هم توجه دارید که شبیه آن سه مقامی که در بحث قبل گفتیم اینجا هم مطرح است با تفاوت‌هایی که دارد؛

۱- اعراض فتوایی یا دایره اخص آن، اعراض در عمل مشهور، موجب کسر حجیت خبر و وهن حجیت می‌شود

اعراض در روایت و نقل است، یک روایت و سند خوبِ خوب، در گوشه‌ای از محاسن آمده است که کسی این‌جور نقل کرده است، در هیچ‌کدام از کتب اربعه نیامده است، شاذ در نقل است. این اعراض روایی، اعراض در مقام نقل است.

بحث دلالت است، یک خبری را می‌بینیم، مدلول ظاهر امروز آن این است، ولی می‌بینیم در قدما برای چیز دیگری تمسک شده است. فرض بگیریم کسانی به ادله من بلغه شئ من الثواب، تمسک کرده باشند برای قاعده تسامح، ما الان که این روایت را می‌خوانیم قاعده تسامح به دست نمی‌آید که بخواهد خبر ضعیف را حجت بکند در مستحبات و مکروهات که غالب محققین هم از آن، این استظهار ندارند.

فرض می‌گیرم؛ در قرون متقدم برای تسامح به این روایت تمسک کرده‌اند که از آن معنایی که امروز ما می‌فهمیم اعراض کرده‌اند و لذا می‌گوییم استظهار امروز ما حجت نیست برای اینکه آن روایت در دلالت چنین اعراضی را شاهد هستیم.

در این مقام سوم دو بحث است؛

۱- اینکه فقط آن احتمال مقابلی که آن‌ها احراز کرده‌اند را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم این روایات نمی‌تواند آن معنایی که ما الان از آن استفاده می‌کنیم را داشته باشد.

احتمال دوم؛ این است که شهرت معنای مقابل را تقویت بکند.

مقام اول

که عمدتاً با همان منظر کلمات اعلام آمده است این است که اعراض مشهور در فتوا موجب سقوط خبر از حجیت می‌شود تا آنجا که این قاعده در کلمات خیلی رایج و متداول است؛ کلَ ما ازداد صحةً یا قوة ازداد ضعفاً می‌گوید این روایت که فتوای مشهور در مقام افتا از آن روی برگرداندند، به مفاد آن فتوا نداده‌اند، این روایت هر چه سند قوی‌تر داشته باشد، ضعف بیشتر دارد برای اینکه یک روایت با این سند اعلایی با این قرص و محکمی، اکثر یا هیچ کس به آن فتوا ندهد، معلوم می‌شود یک خلل جدید در کار بوده است.

این ادامه آن قاعده که اعراض مشهور موجب وهن خبر می‌شود، این است که کلَّ ما ازداد خبر قوةً و صحةً ازداد ضعفاً به واسطة اعراض المشهور.

در این محور و مقام اول که اعراض سند را بخواهد اسقاط بکند، از دو مسیر می‌توانیم جلو برویم؛

دلیل اول

بر اساس این است که کسی حجیت خبر را مشروط به ظن به وفاق یا لااقل عدم الظن بخلاف بکند، این دلیل اول است که مبنایی است.

کسی در مبنا بگوید حجیت خبری که نوعاً ظنی است، بگوید در مورد هم باید ظن وفاق باشد یا لااقل در آن خبر مفاد آن با ظن به خلاف نباشد، شواهد بر خلاف نداشته باشد.

اگر کسی یکی از این دو مبنا را پذیرفت، اینجا تقریباً راه برای او باز است که بگوید اعراض مشهور موجب وهن خبر و اسقاط از حجیت می‌شود. برای اینکه می‌گوید حجیت خبر مشروط و منوط است به این‌که ظن به وفاق باشد، واقعاً وقتی مشهور در سطح وسیعی با اینکه خبر را دیده‌اند از آن اعراض کرده‌اند، خبر را دیده است، می‌دانیم در مرئی و محضر آن بوده است ولی کنار گذاشته است و جور دیگر فتوا داده است.

علی القاعده اگر کسی قائل باشد حجیت خبر مشروط به ظن به وفاق است با دیدن اعراض حتماً ظن به وفاق ندارد، اگر مبنای ظن به وفاق را بپذیریم.

مقام دوم

اگر یک درجه پایین‌تر بیاییم و بگوییم حجیت منوط به‌ عدم به ظن به خلاف مفاد خبر است، اینجا هم به نظر می‌آید همین است برای اینکه با وجود یک شهرت جدی در فتاوای متقدمین نسبت به این خلاف مفاد خبر، ظن به خلاف پیدا می‌شود و از حجیت ساقط می‌شود

این دو وجه مبنایی است؛ منتهی اگر کسی مبنا را اولی قرار بدهد خیلی سر راست است؛ چون می‌گوید ظن به وفاق مفاد خبر صحیح باید باشد ولی این شهرت نمی‌گذارد هرگز ظن به وفاق پیدا بشود.

وجه دوم روی مبنای دوم است. روی مبنای دوم نه به این قرص و قاطعی ولی غالباً شهرت فتوایی موجب می‌شود که ظن به خلاف این خبر پیدا بکنید، وقتی دیده می‌شود مشهور متقدمین این روایت را در کتاب‌ها نقل کرده‌اند، در معرض آن‌ها بوده است ولی نظر آن‌ها خلاف این روایت است، ظن به خلاف غالباً ایجاد می‌کند. عدم ظن به وفاق تقریباً دائمی است، ظن به خلاف، شاید اکثری باشد. این دو وجهی است که مبنایی است اگر کسی مبنا را پذیرفت به این شکل می‌شود

ما هم البته از کسانی هستیم که بر خلاف مشهور متأخرین می‌گفتیم مشروط به‌ عدم ظن به خلاف است و علی الاصول وجود شهرت بر خلاف خبر، یک ظن به خلاف ایجاد می‌کند منتهی ما این را دائمی نمی‌دانیم، لذا نوعی تفصیل قائل می‌شویم، دلیل آن این است، چون شهرت فتوایی ممکن است احتمالات دیگری هم در موارد خاصی در مورد آن داده شود که در اثر عدم تفتن یک نکته دقیقی بوده است که این رهزن شده است که نگذاشته است مطابق آن جلو بیایند ولی خیلی وقت‌ها موجب ظن به خلاف می‌شود.

اما اگر از این مبناهای غیر مشهور خارج شویم؛ باید وارد وجه سوم شویم.

مقام سوم

در واقع این است که می‌گویم حجیت خبر و ادله دال بر حجیت خبر مطلق است، خبر نوعاً در منظر کلی تولید ظن نمی‌کند ولی مورد به مورد نه لازم است که ظن موافقی را تولید بکند و حتی لازم نیست که ظن به خلاف هم نباشد. ، آن یک قاعده عامی ریخته شد که موردی ملاحظه نمی‌شود لذا مشروط نیست؛ نه به ظن به وفاق و نه‌ عدم ظن به خلاف.

اینجا قول مشهور این است و آقای خویی هم این را می‌فرمایند.

روی این مبنا وجه سوم این است که حتی اگر ما این را هم بگوییم سراغ ادله می‌رویم از جمله سیره عقلایی.

درست است که سیره عقلاییه را گفتیم مطلق است؛ ظن به وفاق باشد یا نباشد، ظن به خلاف باشد یا نباشد؛ سیره آن را می‌گیرد، یک حکم تسهیلی است قرار داده شده است همه موارد را می‌گیرد.

اما در خصوص بحث شهرت، اینجا به طور خاص، سیره متشرعه اینجا را نمی‌گیرد. کار به مطلق ظن به خلاف و ظن به وفاق نداریم.

این ظن خاصی که در اینجا پیدا می‌شود، یعنی اعراض مشهور از این نظریه، از آنچه در مفاد خبر آمده است، این در جایی باشد سیره متشرعه بر عمل به خبر واحد نیست چرا؟

برای آن چیزهایی که در روایات در باب تعارض دیده‌ایم، یا در غیر باب تعارض دیده‌ایم. خذ بما اشتهر بین اصحابک، الشاذ النادر لا یؤبه به، آن چیزها را که آدم ببیند، تأکیداتی که بر اشتهار شده است، اشتهار بین اصحابی که الغاء خصوصیت می‌شود از آن نسبت به اشتهار به طبقه‌های اول فقها که عمدتاً تحت تأثیر روایات فتوا می‌دهند، فقه آن‌ها هم عمدتاً فقه مأثور است، منطبق بر همان فتاوا است و به همان دلیل آقای بروجردی رحمت‌الله علیه یک اهتمام ویژه‌ای به آن‌ها داشته است که مثل آقای خویی اصلاً ندارند.

این موجب می‌شود که ما بگوییم یکی از عمده‌ترین ادله ما در حجیت خبر، سیره متشرعه بود و سیره متشرعه اینجا را نمی‌گیرد. آنجا که خبری از آن اعراض شده است در متقدمین، در مرئی و منظر آن‌ها بوده است، روایات را خود آن‌ها نقل کرده‌اند، در کافی و استبصار و کتبشان، ولی وقتی می‌بینیم شیخ و مفید و دیگران همه حرف‌هایشان خلاف آن مفادی است که در این آمده است و کنار گذاشته شده است.

عین این استدلال در دلالت همی می‌آید ولی بحث ما در سند است.

روی این مبنای عامی که حجیت خبر اشتراط به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف ندارد و مطلق است ولی دلیل آن را ببینیم که اینجا را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ می‌گوییم دلیل سیره متشرعه است و سیره دلیل لبی است با این قرائنی که گفتیم در باب تعارض و روایاتی که به اشتهار توجه می‌کنند ما اینجا تردید داریم که آن سیره اینجا هست یا خیر؟ رنگ می‌بازد، دلیل لبی است. این جا رنگ می‌بازد.

کبرویا این است که می‌گوییم سیره متشرعه، آنجا که شهرتی بر خلاف این مفاد باشد، آن را نمی‌گیرد.