/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه هشتم دو قاعده را مطرح کردیم، یکی قاعده جبر ضعف سند به فتوا یا به عمل مشهور است.

در مقدمه هشت نکته را ذکر کردیم و بعد وارد اقوال شدیم و به بیان ادله رسیدیم منتهی استدراک بکنیم و آن هشت مقدمه را و یکی دو نکته به آن بیفزاییم؛

استدراک به نکات مقدماتی

هشت نکته را در مقدمه قاعده جبر و ضعف به عمل مشهور اشاره کردیم.

نکته نهم در مقدمات

این است که نتیجه جبر ضعف سند به فتوا یا عمل مشهور چیست؟ آیا نتیجه آن توثیق مخبر ضعیف است، مخبری که لم یرد فیه توثیقٌ؟ یا نتیجه آن تأیید مفاد خبر است؟

این هم یک سؤال جدی است که در مقدمه باید توجه داشت که هر دو در اینجا محتمل است.

ممکن است در جبر ضعف سند به عمل مشهور ما به دلیلی تمسک کنیم که نتیجه آن این است که مفاد خبر مقبول است، ولی خود مخبر توثیق نمی‌شود، لذا این مخبر اگر در روایت دیگری خبر از او صادر شد که مفاد آن خبر شهرت نداشت، دیگر به خبر او در آنجا عمل نمی‌شود، مثلاً نوفلی در اینجا مفاد خبری از او به دست رسید که مطابق فتوای مشهور بود، اینجا روایت نوفلی عن السکونی را قبول می‌کنیم ولی همین نوفلی عن السکونی در جای دیگر خبری آورده است و مفاد آن شهرت ندارد، آن ارزشی ندارد. این یک نوع جبر ضعف سند است که غالباً اینجا نگاه به این است که می‌گوید جبر ضعف سند به عمل مشهور، می‌خواهد بگوید عمل مشهور این مفاد را تأیید و اثبات می‌کند این مدنظر اولیه است

ولی در عین حال در بعضی از ادله مبتنی بر وجهی است که نتیجه آن، توثیق خود این شخص می‌شود، در واقع این شخص با یک وجهی توثیق می‌شود، طبعاً این توثیق عامی می‌شود

اگر چنین توثیق عامی به دست بیاید آن وقت این شخص در هر جا خبری نقل کند می‌شود به او اعتماد کرد ولو فتوای مشهور نباشد

در واقع استناد مشهور به این روایت یک مدلول التزامی پیدا می‌کند که این آقا ثقةٌ که وقتی ثقه شد، جای دیگر هم معتبر می‌شود

بنابر این عمده ادله همان نتیجه اول را افاده می‌کند یعنی می‌گوید جبر ضعف به عمل مشهور، نتیجه آن این است که این حکم، این مفاد که از القرعة لکل امرٍ مشکل ثابت است. اطمینان به صدور متن و مفاد است. اما مخبر را نمی‌گوییم ثقه است لذا جای دیگر ارزشی ندارد

غالب ادله این نتیجه اول را می‌دهد، اما در عین حال بعضی از ادله نتیجه دوم را می‌دهد، که در واقع یک توثیق عامی می‌خواهد از آن استفاده بکند که نتیجه این می‌شود که مخبر توثیق دارد و ثقه است و آن وقت جای دیگری که خبری را بیان کرده است که مشهور هم نمی‌گویند، آن هم معتبر می‌شود. در واقع توثیق عام می‌شود.

اگر جایی این نتیجه دوم را نگرفتیم که از انطباق یا استناد، وثاقت مخبر را استفاده بکنیم، فقط می‌گوییم مفاد موثوق به است، چون ممکن است چیزی صادر بشود، درست هم باشد ولو آدم ضعیفی نقل می‌کند. می‌گوییم مفاد درست است

ولی اگر مفاد آن خبر هم مجموعه‌ای از مسائل باشد که بعضی را مشهور به آن فتوا داده‌اند و بعضی را مشهور فتوا نداده‌اند، حتماً آن تبعیض هم امکان دارد. اگر از استناد مدلول التزامی توثیق را استفاده نکنیم، قابل تفکیک است تبعیض مفاد خبر، اینجا درست است ولی آنجا را حجت نداریم، ولو در یک خبر است. ولی روی فرض دوم، نه!

این هم نکته نهم در مقدمه است که توجه به این بایستی داشته باشیم که مفاد و صدور محتوا را تأیید می‌کنیم یا وثاقت مخبر را تأیید می‌کنیم؟

نکته دهم مقدمات

این است که دیروز گفتیم شهرت روایی و شهرت فتوایی وجود دارد و شهرت فتوایی هم گفتیم دو جور است، یک وقت استنادی است و یک وقت غیر استنادی است به این دلیل که آن دو جور است گاهی این‌جور تعبیر می‌کنند؛

می‌گویند شهرت روایی معلوم است

شهرت فتوایی یعنی آن که استناد ندارد.

شهرت عملی یعنی آن فتوای مستند است.

لذا می‌شود گفت شهرت روایی و فتوایی و شهرت فتوایی را دو قسم کنیم

بیان دیگر این است که سه قسم بشود؛ شهرت روایی، شهرت فتوایی یعنی آن غیر مستند به خبر و شهرت عملی یعنی مستند به خبر.

هر دو هم اصطلاح دارد، شاید این سه ضلع کردن رایج‌تر باشد.

دیروز گفتیم محل کلام شهرت فتوایی است یا شهرت عملی است

اما نکته دهم، این است که در باب شهرت روایی هم نظریاتی وجود دارد و قابل مطالعه و دقت است و در پایان بحث احتمالاً به آن یک نگاهی بیفکنیم

ادامه بحث قاعده جبر

مقدمات بحث را در قاعده جبر ذکر کردیم، اقوال را ذکر کردیم و در اقوال هم گفتیم؛

۱- قول به قبول این قاعده

رد این قاعده

تفصیلات که حداقل چهار تفصیل را ذکر کردیم که شاید تفصیلات دیگری هم متصور باشد که در بیان ادله به تفصیلات دیگری برسیم یا احیاناً جمع بین بعضی از این تفصیلات برسیم.

این دو مرحله‌ای که پیش آمدیم از مقدمات و بیان اقوال و نظریاتی که در این مسئله وجود دارد.

مقام اصلی بحث، ادله

دلیل اول؛ مبتنی بر آن نظریه مشروط شدن حجت شدن خبر واحد به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف. این اولین دلیل است که البته مشهور این را قائل نیستند

اگر کسی در مبحث‌های سابق که ملاحظه کردید معتقد به این شد که ادله حجیت خبر واحد اطلاق ندارد، بلکه خبر واحدی را حجت قرار می‌دهد که ظن نوعی مطابق آن باشد، یا ظن نوعی خلاف آن وجود نداشته باشد.

(بیان اول این است آن در اعراض بیشتر به کار می‌آید، کمی جابجا شد)

بیان اول این است که ادله‌ای که خبر واحد را حجت قرار داده است را باید دقت کنیم، یکی از مصادیق این ادله حجیت از سیره تا آیات و روایت، آنجا است که مخبر ثقه باشد، این مشمول ادله است، مخبر ثقه در سیره و جای‌های دیگر وجود دارد و آن را می‌گیرد

اما چرا می‌گوییم دایره حجیت خبر اوسع از مخبر ثقه است؛ جایی که مخبر ثقه نیست اما مفاد خبر، مفاد مفتا به است، می‌گوییم ادله جوری است که این را می‌گیرد،

ادله را یک به یک اجمالاً مرور می‌کنیم، حالا از سیره شروع می‌کنیم؛

دلیل اول

سیره عقلا این است که به خبر واحد عمل می‌کنند، منتهی خبر واحدی که یا مخبر آن ثقه باشد، یا مفاد آن چیزی باشد که دیگران به آن توجه کرده‌اند، اهل فن به آن توجه کرده‌اند، موثوق به است.

گفته می‌شود آن سیره عقلاییه، موضوعش خبر واحد ثقه نیست، موضوع سیره عقلا خبر واحد هست، خبر مخبر را کنار نمی‌گذاریم. می‌گوییم خبر مخبر، حجةٌ و لکن این خارج می‌شود از آنجایی که ثقه نیست و مفاد آن هم مورد توجه اهل فن نیست، این از آن خارج می‌شود.

جامعی در سیره وجود دارد که شامل دو حالت می‌شود؛

۱- اینکه مخبر ثقه است

مخبری که خبر آورده است، ولو ثقه نیست ولی مفاد خبر او را اهل فن قبول دارند.

حتماً فرض ظنی را نباید کنار گذاشت، چون گاهی فتوای مشهور می‌آید، اطمینان می‌آورد، آن از محل کلام خارج است، اطمینان که بیاورد، اطمینان حجت است، بحث ما در جایی است که اطمینان نیست و همچنان ظنی است. از نظر نوعی ظنی است و موردی هم شخص اطمینان ندارد. ظن نوعی به مفاد است، منتهی ظن نوعی به یک مطلب حجت نیست، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ ولی سیره در خبر مخبر می‌گوید حجت است منتهی می‌گوییم خبر مخبر ظنی، دو جا حجت است؛

۱- اینکه خود او وثاقت داشته باشد

اینکه چیزی بگوید که جامعه اهل فن در آن مسئله، به مفاد آن عمل کرده‌اند.

ظن نوعی به مفاد هست، از ظن بیرون نرفته است، این‌جور نیست که با فتوای مشهور به مسئله اطمینان پیدا شده باشد، همچنان مسئله ظنی است و وثاقت مخبر هم احراز نشده است، ولی می‌گوییم سیره می‌گوید؛ مخبر واحد قابل اعتماد است و سخن او معتبر است در یکی از این دو فرض؛

۱- اینکه توثیق خود او ثابت شده باشد

اینکه توثیق او ثابت نشده (البته تضعیف نباید شده باشد) ولی چیزی که می‌گوید در جامعه فقهی و میان فقها مورد توجه قرار گرفته است و طبق آن فتوا داده‌اند، می‌گویند خبر او حجت است.

نمی‌گوییم شهرت حجت است و اطمینان می‌آورد، می‌گوییم خبری که ثقه باشد یا چیزی بگوید که اصحاب فن آن را پذیرفته‌اند، می‌گوید خبر مخبر حجت است.

سیره متشرعه

شاید در سیره متشرعه یک مقدار این قوی‌تر باشد، که سیره متشرعه بر این است که به خبر ثقه عمل کنند به عنوان یک امر ظنی یا به خبر این راویانی که خبر می‌آورند، اعم از اینکه توثیق آن‌ها را ما احراز بکنیم که خبر ثقه می‌شود یا اینکه توثیق آن‌ها را احراز نکردیم، چیزی کنار آن وجود دارد که به جای توثیق شخص می‌نشیند و آن این است که حرف او مطابق فتوای مشهور است.

می‌گوید خبر واحد در جایی که مفاد آن منطبق با فتوای مشهور است، گفته می‌شود به این خبر می‌شود اعتماد کرد، با فرض اینکه اگر شهرت تنها و نظر تنها بود، حجت نبود، ولی خبری آمده است از این راویان احادیث، محدثان، مجموعه چند هزار نفری که نامشان در مجموعه مخبران و راویان و محدثان آمده است، تضعیف هم نشده است، توثیقی هم به دست ما نرسیده است، ولی مفاد آن خبر مطابق با فتوا است. شهرت را هم حجت نمی‌دانیم، خبر با این ویژگی را می‌گوییم مشمول سیره متشرعه است و حجت می‌شود.

این دلیل را ممکن است کسی دایره‌اش را مضیق بکند، بگوید ما اشتهاری که فتوایی که شهرت روایی هم همراه آن هست.

اینجا عرض بکنم که نسبت به سیره عقلاییه تردید وجود دارد، امر لبی است و قدر متیقن آن باید اخذ بشود لذا آن بیان اول در سیره عقلاییه را نمی‌توان مطمئن بود که شهرت فتوایی جای توثیق شخص را بگیرد. این تردید داریم و نمی‌توانیم به آن پایبند باشیم.

اما سیره متشرعه با یک دایره مضیقی شاید بشود پذیرفت.

هر دو سیره را کسی می‌تواند جواب بدهد دلیل لبی است و ما اخذ به قدر متیقن می‌کنیم.

منتهی عرض ما این است که در سیره عقلاییه ما هم اطمینانی نمی‌توانیم پیدا بکنیم که فراتر از توثیق، این قرینه ظنی هم می‌تواند مورد انعقاد سیره باشد

قیود پذیرش سیره

اما در سیره متشرعه به نظر با یک قیودی شاید بشود احراز کرد. شاهد این است که این بحث اشتهار در مرجحات خیلی مورد توجه قرار گرفته است. البته این را به عنوان مرجح نمی‌گوییم، از آن استفاده می‌کنیم می‌گوییم اشتهار بین اصحاب واقعاً یک امری بوده است که روی آن حساب می‌شده است و این اشتهار می‌تواند کنار خبر مخبر قرار بگیرد. الان جدا هم نمی‌گوییم این وزنش بالا است با اضافه دو سه قید دیگر؛

۱- اینکه راوی و محدث از همین رواتی است که در کتب اربعه آمده است

روایی که در اینجا آمده است تضعیف هم نشده باشد.

آنجا که شهرت روایی و فتوایی با هم باشد

با این قیود سیره را قبول داریم.

ما می‌گوییم سیره متشرعه را مطمئن هستیم، می‌گوییم

۱- اگر راوی که از میان روات موجود است، در قرون اول موجود بوده است،

اینکه راوی در نجاشی و شیخ تضعیف نشده باشد، ولی توثیق هم نشده است.

شهرت فتوایی انضمام به شهرت روایی دارد، قدر متیقن را می‌گیریم

با این قیود فکر می‌کنیم سیره متشرعه هست، یعنی بنای متشرعه بر این است که خبر یا توثیق می‌شود یا علائمی از این قبیل که شهرت روایی و فتوایی همراه آن باشد. این اعتماد می‌شود. این واقعاً بعید نیست.

این دلیل اول که می‌گوییم سیره عقلاییه وجه اول است در آن تردید هست

اما در سیره متشرعه با یک قیودی این را خیلی بعید نمی‌دانیم منتهی این قیود باید این‌طور باشد که اشتهار در صدر اول، درست بکند آن هم جمع بین اشتهار فتوایی و روایی باشد. این چیزی است که قابل دفاع است. مظنون است ولی می‌گوییم سیره این‌جور مظنونی را می‌گیرد.