/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در مبحث و تنبیه ششم در ذیل مباحث خبر واحد به این بحث پرداخته شد که شرایط حجیت قول مخبر، چیست؟ و ویژگی‌هایی که در مخبر باید باشد چیست؟

در دو جلسه مفصل بحث کردیم که اساس آن شرطی که در ارتکازات عقلایی وجود دارد و در سیره عقلا وجود دارد و به نحوی هم از برخی از ادله لفظی می‌شود استفاده کرد، همان وثاقت است که این شرط اول و پایه و بنیادی بود.

منتهی در عداد آن ده دوازده مسئله و خصیصه و عنوان دیگر را هم مرور کردیم و بررسی کردیم که آیا آن‌ها هم شرطیت دارد یا خیر؟

به این ترتیب بود که بعد از وثاقت به عنوان اولی و پایه؛ عقل، تمییز، بلوغ، تعدد، عدالت، ایمان، اسلام، ذکورت، عدم کونه فی مظان تهمه و جد در مقابل هذل و نهایتاً‌ عدم کونه فی مقام تقیه و توریه.

این مجموعاً دوازده عنوان بود که وثاقت اولی قطعی بود و بقیه هر کدام نکته‌ای داشت که ملاحظه کردید.

در جمع‌بندی هم این بود که هیچ کدام از آن عناوین یازده‌گانه متأخر موضوعیت ندارد، بلکه همه آن‌ها به نحوی در شعاع و ظل وثاقت باید مدنظر قرار گیرد لذا در بعضی جاها آن‌ها مصداقیت پیدا می‌کرد و اشتراط پیدا می‌کرد و بعضی جاها نه، با آن دو سه قاعده مهمی که در پایان از آن استفاده کردیم.

در اینجا بعد از این مباحثی که ملاحظه کردید ذیل عناوین دوازده‌گانه و دو سه قاعده‌ای که بسیار مهم بود و اشاره شد آن ملاحظه نسبت بین وثاقت و آن مفاد خبر و همین‌طور اینکه ممکن است از یک مخبر ثقه خبری از او حجت باشد و خبر دیگر او حجت نباشد. نسبیت این حجیت در خبر حتی مخبر واحد، نتایجی بود که گفتیم.

مطلبی ذیل تنبیه ششم

این است که اگر شک بکنیم در این عناوینی که اینجا ذکر شد، طبعاً باید سراغ اصول عقلایی برویم و اگر نبود استصحاب.

مثلاً در بحث عقل، یا تمییز، اگر شک بکنیم که این مخبری که خبر را آورد، آنجایی که یکی از این شرایط از عناصر وثاقت است در آن تردید داریم. اگر اصل عقلایی در آنجا باشد می‌تواند تکلیف را روشن بکند، مثلاً در آنجا که شک داریم این جدی حرف می‌زند یا شوخی می‌کند. اصالة الجد.

در مواردی اصول عقلایی تعیین تکلیف می‌کند مثل اصالة الجد در مقابل هذل،

در مواردی هم ممکن است استصحاب جاری بشود و اینکه استصحاب جاری می‌شود یا خیر باید دقت کرد.

فقط همین اندازه خواستم عرض کنم آنجا که یکی از این امور یازده‌گانه محتمل است و در حدی است که دخالت در وثاقت دارد و آنجا که شک هم هست، باید به اصول عقلاییه رجوع کرد و شک هم داریم باید اصول عقلاییه و استصحاب بکنیم منتهی دقایقی دارد که هر کدام جای خود.

خواستم توجه را جلب بکنم که احراز هر یک از اینها با اصول عقلایی یا اصول عملی یک موضوع است و داستانی است باید دقت کرد.

تنبیه هفتم: راه‌های احراز وثاقت

این است که وثاقت را آن شرط پایه و اساسی به شمار آوردیم، وثاقت را چگونه می‌شود احراز کرد، راه‌های احراز وثاقت.

شرایط دیگر را وارد نمی‌شویم. احراز وثاقت را به عنوان تنبیه هفتم مدنظر و مورد بحث قرار می‌دهیم

آنچه ما می‌توانیم به آن اشاره کنیم این است که وثاقت به عنوان اصل پایه و شرط اساسی برای حجیت قول خبر واحد و مخبر واحد، به طرقی می‌شود؛

طریق اول: قطع و اطمینان

قطع و اطمینان اثبات‌کننده وثاقت می‌شود، با قرائن و شواهدی گاهی قطع پیدا می‌شود یا اطمینان پیدا می‌شود که راوی ثقه است این راه اول است که بحثی در آن نیست.

ذیل این اطمینان انواع قرائن قرار می‌گیرد که گاهی ممکن است یک قرینه، یک شاهد موجب قطع و اطمینان بشود و گاهی قطع و اطمینان حاصل تجمیع شواهد است مجموعه شواهد را که کنار هم می‌بیند مطمئن می‌شود که آقا ثقه است.

بنابر این راه اول اطمینان و قطع است که روشن است ولی نکته مهم این است که این قطع و اطمینان گاهی حاصل قرینه واحده، شاهد واحدی است و یا ممارست خود شخص و معاشرت خود شخص با طرف است که به قطع و اطمینان می‌رسد که این ثقه است.

گاهی این اطمینان حاصل جمع شواهد و قرائن است و این البته بابش باز است لذا منحصر نمی‌دانیم احراز وثاقت یک راوی به اینکه توثیقی در جایی آمده باشد. اگر مجموعه شواهد و قرائن در جایی جمع بشود می‌پذیریم.

این یک امر عقلایی و عرفی است که گاهی اطمینان را از جمع قرائن و شواهد متفرق به دست می‌آوریم. باب این در رجال باز است.

ممکن است کسی بگوید با جمع شواهد به اطمینان نمی‌رسیم، می‌گوییم حتی کسانی که توثیق خاص ندارند ممکن است شواهد را جمع کنیم و به وثاقت برسیم البته مشروط به این که تضعیف نشده باشد. علی الاصول مشروط به این است.

تضعیف هم شده باشد جایی شواهد خیلی قوی باشد آن هم امکان دارد.

طریق دوم: توثیق موثقین

باید توجه کرد که یک نظریه در موضوعات این است که بینه بودن شرط نیست. آقای خویی این را ترجیح دادند و ما هم این را ظاهراً ترجیح دادیم که خبر واحد در موضوعات حجت است.

اگر کسی این را بگوید که طبق قاعده لازم نیست بینه باشد، برای اینکه بگوییم این آقا ثقه است، لازم نیست بینه شهادت بدهد. یک عادل و موثقی بگوید این ثقه است، آن ثابت می‌شود.

اگر کسی بگوید در موضوعات بینه شرط است، در اثبات وثاقت می‌گویند این بینه شرط نیست. سیره وجود دارد که بینه بودن شرط نیست

لذا در راه دوم بینه حتماً مثبت وثاقت است

ولی غیر از بینه هم، مثبت وثاقت هست، یعنی خبر ثقه هم مثبت وثاقت است. برای اینکه یا کسی قائل می‌شود کبرویاً که در موضوعات ما می‌توانیم به خبر ثقه اعتماد بکنیم و یا اگر کسی کبرویا این را نپذیرد، در اثبات وثاقت مخبران و راویان گفته شده است که سیره متشرعه و احیاناً عقلاییه وجود دارد که تعدد شرط نیست و ادله که می‌گوید باید در موضوعات بینه باشد این جا را نمی‌گیرد و تخصیص خورده است.

تقریباً کسی نیست که بگوید بینه لازم است، (در متأخرین نیست، قولی وجود داشته است) در این دویست سال متأخر شاید کسی نباشد که بگوید برای احراز وثاقت باید بینه باشد. می‌گویند قول مخبر واحد در توثیق کافی است. این را در خبر می‌گوییم استثنا وجود دارد و الا در ثقه بودن در چیزهای دیگر ممکن است گفته شود آنجا بینه می‌خواهد

آنجا که می‌خواهد شاهد بشود، عدالت او را می‌خواهیم احراز کنیم، آنجا ممکن است بگوییم بینه می‌خواهد در احراز وثاقت خبری شخص، ظاهراً در قرون متأخر می‌گویند بینه برای وثاقت لازم نیست.

پس قطع و اطمینان و بینه قطعی است، خبر واحد هم می‌تواند توثیق بکند این در دوره‌های متأخر قطعی است.

طریق سوم: شیاع

شیاع باید جز قرائن اطمینان‌آور بشود، چون شیاع بماهو هو بعید است حجیت داشته باشد بلکه از باب این است که تولید اطمینان می‌کند. شیاع به اول و دوم، قطع و اطمینان برمی‌گردد.

شیاع گاهی به‌گونه‌ای است که تولید قطع می‌کند و گاهی تولید اطمینان نوعی می‌کند.

قطع، اطمینان، بینه، خبر واحد یا شیاع بر ثقه بودن، مجموعه‌ای از ادله‌ای است که با آن وثاقت ثابت می‌شود.

البته گاهی با استصحاب درست می‌شود، با اصل عملی هم امکان دارد. به این شکل که کسی قبلاً وثاقت داشته است و الان از او فاصله گرفته‌ام و شرایط او را نمی‌دانم، شواهدی پیدا شده است که مقداری تردد و تزلزلی در وثاقت او پیدا شده است، اینجا جای استصحاب است و با آن ثابت می‌شود کما اینکه در عدالت هم همین‌طور است. بینه می‌خواهد شهادت بدهد، شک دارد که آن عدالت سابق باقی است یا خیر، استصحاب می‌کند و شهادت او مقبول می‌شود.

طریق چهارم: اعتماد بر سیره

اگر کسی در اعتماد و حجیت خبر واحد فقط بر سیره اعتماد می‌کند، به خصوص سیره عقلاییه اعتماد می‌کند، آیا سیره عقلاییه هم در مواردی که شک دارد این موثق است یا خیر؟ ولی یک سابق وثاقت دارد، اینجا هم سیره وجود دارد یا خیر؟ در مقام حجیت می‌شود به این اعتماد کرد یا خیر؟

اینجا یک تردید وجود دارد، چنانچه ما اصل لفظی مطلقی در حجیت خبر قائل نشدیم و اساس ادله را سیره برشمردیم و بر سیره عقلاییه تکیه کردیم و سیره عقلاییه دلیل لبی شد و گفتیم باید قدر متیقن را بگیریم، ممکن است کسی بگوید اینجا که الان تردید دارد که این ثقه است یا نیست؟ فقط از نظر شرعی و تعبدی یک استصحابی اینجا وجود دارد، آیا اینجا هم سیره عقلاییه بر این است که اعتماد بر این خبر می‌کنند؟

به عبارت دیگر دلیل استصحاب در اینجا شبه حکومتی بر آن سیره پیدا می‌کند، یا باید گفت خود سیره عمومیت دارد اینجا را می‌گیرد، یا بگوییم سیره یک چیزی است که می‌تواند دلیل لفظی حجیت استصحاب حاکم بر آن بشود و موضوع برای آن درست بکند.

این دو نکته کلیدی است که جای تأمل دارد و باید روی آن یک تأمل بیشتری کرد.

چون دلیل را فقط سیره را نمی‌دانستیم، مبتلای به این شبهه نیستیم، اما اگر کسی دلیل را فقط سیره بداند در اینجا باید یک شبهه‌ای داشته باشد و حل آن مقداری دشوار است.

یک بار است کسی می‌گوید استصحاب هم سیره عقلاییه دارد، در استصحاب قائل به سیره می‌شود، به خصوص اگر سیره را در حدی بدانیم که استصحاب را به حد اماره برساند، شبهه‌ای در این بحث نیست که با استصحاب بشود

یا حتی اگر بگوییم سیره هست ولی در حد همان اصل است، باز هم ممکن است، اگر بگوییم سیره عقلاییه در استصحاب دلیل ما هست، این می‌شود

بحث ما این است که سیره را دلیل استصحاب ندانیم بلکه دلیل استصحاب را روایات و تعبد بدانیم و الا اگر سیره را بگوییم در استصحاب قبول داریم. آن وقت داستان مقداری فرق می‌کند.

تا اینجا در علم رجال هم نگاه کنید کم و بیش اشاره شده است. تا اینجا گفتیم احراز وثاقت به این امور است؛

اما غیر از اینها دو سه مسئله دیگر باقی است که آن‌ها بسیار بسیار در رجال اهمیت دارد

طریق پنجم: اصاله العداله

مسئله اول؛ این است که اگر هیچ محرزی برای وثاقت راوی وجود نداشت و مواجه با یک تردی و شکی در وثاقت هستیم یک نظریه‌ای در اینجا وجود دارد به نام اصالة العداله در مؤمن. (مؤمن به معنای شیعه)

این نظریه می‌گوید اگر دست شما در احراز وثاقت کوتاه شد، قطع، اطمینان، شیاع، قرائن، بینه، خبر ثقه‌ای مبنی بر وثاقت این راوی برای شما ثابت نشد، یا حتی استصحاب هم نداشتید، حالت سابقه این را هم نمی‌دانید، اینجا در حال طبیعی اگر ما باشیم می‌گوییم ثابت نشد، نتیجه هم تابع اخص مقدمات است.

اگر نگوییم یک استصحاب‌ عدم نعتی یا عدم ازلی هم اینجا وجود دارد.

منتهی اینجا یک نظر در تاریخ شیعه وجود داشته است و آن اصالة العداله است می‌گوید اگر کسی مؤمن بود، مسلمان شیعه بود، اصل را بر این بگذار که او عادل است و طبعاً ثقه است.

این یک ادعایی است که انجام شده است، به عنوان یک قاعده عامه‌ای که خیال آدم را راحت می‌کند، می‌گوید در مورد کسی که تضعیفی وارد نشده است، شیعه بودن او ثابت شده است، اصل بر این است که عدالت دارد.

این یک راه اثبات دیگری که اصالة العداله است.

بحث اصالة العداله

راجع به اصاله العداله دو بحث جدی وجود دارد؛

بحث اول

اینکه آیا قدما واقعاً قائل به اصاله العداله بودند یا خیر؟ عده‌ای مثلاً علامه حلی و پیشینیان ایشان اصاله العداله‌ای بوده‌اند در روات و به این دلیل می‌گویند که مثلاً توثیق‌های علامه حلی را نمی‌شود اعتماد کرد، برای اینکه علامه حلی خیلی‌ها را توثیق کرده است که در نجاشی و شیخ نیست، این توثیق‌ها به خاطر یک کبرایی بوده است که عبارت است از اصاله العداله

اگر احتمال دادیم این توثیق به این اصل برمی‌گردد، اگر خودمان اصاله العداله را قبول داریم یا خیر؟ دیگر نمی‌شود به آن اعتماد کرد.

این یک بحث است که جمعی می‌گویند کثیری از بزرگان سابق اصاله العداله‌ای بوده‌اند و در مقابل عده زیادی از متأخرین اصاله العداله نبوده‌اند.

این یک بحث است که خیلی اثر دارد، ما اعتمادمان به توثیقات علامه حلی کم است، یکی از دلایل این است که احتمال می‌دهیم حرف ایشان بر اساس اصاله العداله باشد و با این احتمال توثیق‌های ایشان فرومی‌ریزد. اگر ما اصاله العداله را قبول نداشته باشیم.

بحث دوم

که طرح کلی آن را بیان می‌کنم این است که اصاله العداله برای اثبات آن استدلال شده است هم به بعضی از ادله عقلایی و عرفی و هم به روایات متعدد.

منتهی آن ادله هیچ کدام تمام نیست و از این روست که در دویست سیصد سال متأخر به ویژه از دوره وحید بهبهانی به این سمت دیگر کسی در بین علما نیست که قائل به اصاله العداله باشد، این نظریه در واقع کنار گذاشته شده است که کسی بگوید اصل در مؤمن به معنای شیعه بودن که احوال او را در طاعت و عصیان نمی‌دانیم، اصل این است که مطیع خداست و عادل است، چنین چیزی حتی در روایات وجود ندارد در مقام بینه قضا و شهادات، متقدمین هم این را نمی‌گفتند بیشتر در روات بوده است.

ظاهراً چنین اصلی قابل اثبات نباشد.

خلاصه بحث

۱- قائل به اصاله العداله وجود دارد در بین قدما؟ دو نظریه هست

یک بحث هم این است که ادله‌ای قائم است بر اینکه اصل عدالت و وثاقت است یا خیر؟

به نظر می‌آید ادله‌ای که اقامه شده است تمام نیست، آن ادله را می‌شود در این کتاب رجالی دید.

به این ترتیب ثابت شد که احراز وثاقت را در یکی از آن چهار پنج راه انجام بدهیم و اصاله العداله‌ای در کار نیست و اصاله الوثاقه‌ای هم در کار نیست.