/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه ششم بحث در مورد شرایط مخبر در حجیت خبر واحد بود.

عرض شد که آنچه در کلمات آمده و در سیره هم وجود دارد، آن شرط وثاقت است منتهی گفتیم با ملاحظه این شرط، مجموعه‌ای دیگر از امور هم متصور است که خوب است مروری به آن‌ها داشته باشیم.

شرایط مخبر در حجیت خبر واحد

۱- وثاقت که یک شرط پایه و اساسی است و بقیه هم در چارچوب آن ارزیابی شد.

عقل

تمییز

۴- بلوغ

۵- تعدد

۶- عدالت

۷- ایمان

۸- اسلام

ذکورت

۱۰-عدم کونه فی مظان الاتهام و تهمه

۱۱- جد مقابل هذل

۱عدم کونه فی مقام التقیه و التوریه

اینها شرایطی است که اینجا متصور است و باید مرور می‌کردیم که عمده آن را دیروز مرور کردیم.

ملاحظه کردید این تفصیلی که اینجا دادیم و به این شکل در کلمات نیامده است، ارزش و اهمیت اینها به این بود که ذیل هر کدام نکات دقیق و ریزی پیدا می‌شد که باید آن‌ها را توجه کرد.

از جمله نکات مهمی که دیروز عرض کردم، ارزش این را داشت که حتی تنبیه مستقل به آن اختصاص پیدا بکند، این یک قاعده کلی است که ذیل بحث‌های قبلی به عنوان یک قاعده مورد توجه قرار بدهیم.

و آن این است که درجه وثاقت و نوع مفاد خبر در بحث حجیت تأثیر دارد. این یک قانون است

قاعده وثاقت

آنگاه که قائل به حجیت خبر واحد بر اساس سیره عقلائی و حتی سیره متشرعه شویم می‌توانیم بگوییم که ضمن پذیرش حجیت خبر واحد، در دامنه و دایره، دو عنصر و عامل را باید توجه کرد؛

عامل اول: مراتب وثاقت

اینکه وثاقت در چه حدی است؟ وثاقت مراتب دارد؛

یک وثاقت و العمری و ابنه ثقتان در آن روایت هست که شخصیت‌های با آن درجه ممتاز از کمالات وجودی هستند که بعضی می‌گویند این درجه طوری است که خبر آن‌ها خبر اطمینانی است و می‌گفتند خارج از بحث است چون آدمی با این عظمت چیزی را نقل بکند، خبر او دیگر ظنی نیست. این نوع درجه را کسی احراز کرده است.

البته ما این را جواب دادیم که این پخش نمی‌شود در هر خبر، هزار خبر که دارد، بگوییم همه این مفادها اطمینانی است، این واضح نیست ولی واقعاً درجه وثاقت یک درجه بسیار راقی و عالی است. تا می‌آید کسی مثل سکونی که آن هم محل اختلاف است. حالا نوفدی که با قرائنی ممکن است کسی او را توثیق بکند،

از ثقه تام تام، تا آن که در مرز ضعف است، ادنی مراتب وثوق درباره او ذکر شده است.

عامل دوم: مفاد خبر

مفاد خبر هم درجات خیلی زیادی دارد؛ یک وقتی مفاد خبر یک حد بسیار سنگین است، مفاد خبر حد قتل است، آدمی را بکشد، به عنوان یک حد، تا آن وقتی که می‌خواهد یک مستحبی را بیان بکند، می‌خواهد برای تخلی برود پای راست یا چپ را اول وارد کند.

بنابر این درجات مفاد امر دیگری است که باید مدنظر باشد.

اقوال در مسئله

قول اول

از این روست که ممکن است کسی بگوید این امر موجب تفاوتی در حجیت می‌شود،

یکبار است با ملاحظه این دو درجه وثاقت و درجه اهمیت مفاد خبر، کسی می‌گوید علی الاطلاق حجت است، ولو درجه پایین وثاقت در شخص باشد و مفاد یک موضوع بسیار و بسیار مهمی باشد که با اعراض و نفوس ارتباط دارد، این یک نگاه است که شاید مشهور همین باشد می‌گوید خبر که ثقه شد، خبر فرقی نمی‌کند ثقه بودن هم هر چه ثقه باشد.

شاید نظر مشهور این باشد که علی الاصول خیلی به این دو عامل نگاه نمی‌کنیم. مخصوصاً به عامل درجه وثاقت که خیلی نگاه نمی‌کنند.

قول دوم

در نقطه مقابل ممکن است کسی بگوید یک مواردی ادله لفظی انصراف دارد و ادله لبی هم اطلاقی ندارد و قدر متیقن را باید گرفت.

در مقابل قول مشهور ممکن است بگوییم باید نسبت را ملاحظه بکنیم. این فی‌الجمله در بعضی کلمات آمده است، قاعده درء اگر کسی تا این حد جلو بیاورد، معمولاً نمی‌آورند.

معمولاً قاعده درء که می‌گویند در شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه، آن هم در دلالت و استظهار از دلیل بگویند. البته ما این را گفتیم، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی ظاهراً اشاره‌ای به این مسئله در بحث حدود دارند، بر اساس ممکن است گفته شود اینجا، یک نظر این است که بیشتر اطلاق حجیت را قبول داریم بدون اینکه رعایت این دقائق درجات وثاقت از یک سو و درجه اهمیت آن مفاد خبر بکنیم.

اما در مقابل این نظریه و رویکرد اول، ممکن است نظریه و رویکرد دومی باشد که می‌گوید فی‌الجمله باید این را توجه کرد.

و یک مواردی می‌رسیم که دیگر نمی‌توان گفت سیره اینجا را می‌گیرد یا حتی اطلاق لفظی آنجا را می‌گیرد، انصراف دارد،

ما در الحدود تدرء بالشبهات احتمال این را دادیم، گفتیم در حدود قاعده درء که خبر معتبری ندارد ولی ما گفتیم آن قاعده معتبر است و اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد، در شبهات حکمیه هم هست و نمی‌شود که یک حد در درجات بالا با یک خبر واحد خیلی معمولی متعارف اثبات کرد و قاعده الحدود تدرء بالشبهات جلوی آن را می‌گیرد.

منتهی سخن ما الان این است که نیاز به قاعده درء نیست، از شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به این موارد شروع می‌کنیم و می‌گوییم از آنجا شاید یک مقدار دست ما بسته باشد.

لازمه این تناسب این است که یک جور حجیت نسبیتی پیدا کرد؛ یعنی آنجا که این آقا چیزی را نقل می‌کند که در مظان اتهام است، گفته می‌شود نسبت به این حرف را قبول نمی‌کنم ولی همین آقا در جایی که مظان اتهام نیست، (ثقه هم هست) حرف او را قبول می‌کنم.

نسبیت این مسئله این‌طور می‌شود؛ (آن حدود دوازده نکته‌ای که دیروز هم گفتیم، یکی این بود که) عدم و کون المخبر فی موضع الاتهام، فی موضع التهمه، گفتیم آن موضع تهمه یک وقتی هست در کل اخبارش یک اتهامی است، این حجیت ندارد.

ولی گاهی یک مخبر در یک خبر در معرض اتهام است ولی در جاهای دیگر در معرض اتهام نیست، گفتیم همین آدم که توثیق او هم ثابت شده است، در حجیت خبر انفکاک پیدا می‌کند و تجزیه می‌شود، یک جا خبر او حجت است و یک جا که در موضع اتهام است، تعارض منافع دارد حجت نیست. واقعاً هم عقلایی است.

الان در نظامات حقوقی تعارض منافع یک مقوله جدی شده است، در کشور ما یک قانونی هست و یک قانون مفصل‌تر هم کار می‌شود؛ می‌گوید این آقا ثقه است ولی جایی که خود او ذی نفع است گفته می‌شود اعتماد نگردد.

آنکه سابقه هم دارد، اقرار العقلا علی انفسهم گفته است جایز است ولی اقرار العاقل لنفسه، اعتباری ندارد. حتی مثل زراره، نقل می‌کند که امام درباره من این‌طور گفت، مثل اینکه از امام درباره خودش تعریف و مدحی نقل می‌کند. با اینکه ایشان ثقه است و یک میلیون خبر او را اعتماد می‌کنیم، ولی این یک مورد گفته می‌شود خیر.

سیره این خبر ظنی که می‌خواهد از یک آدم خیلی نازل یک موضوع بسیار مهم اعراض و نفوس را اثبات بکند، به آن لطمه بزند، می‌گوییم سیره اینجا نیست.

سیره دلیل لبی است باید قدر متیقن را گرفت و این خارج از قدر متیقن است.

می‌گویم خبر ثقه توثیق متعارف دارد، نه توثیق قوی، در اعراف و نفوس که می‌خواهد به آن لطمه بزند حجت نیست.

شخصی به طبیب مراجعه می‌کند، یا سرما خورده است یا اینکه سرطان دارد، آیا به همان سهولتی که برای سرماخوردگی یک طبیبی را به عنوان کارشناس پیدا می‌کند، مراجعه می‌کند یا آنجا که احتمال سرطان می‌دهد؟

بحث ما خبر ظنی است، این مورد از خبر ظن حاصل شد، سیره عقلا به خاطر آن تسهیل یک تتمیم طریقیت دارد، با آن معامله اطمینان می‌کند.

ما می‌گوییم همان‌طور که اطمینان به سادگی یک جایی یک جور حاصل نمی‌شود، اطمینان درجات دارد، اطمینان تابع نوع خبر است، تابع نوع موضوع است، همه جا یک جور اطمینان حاصل نمی‌شود

ما می‌گوییم خبر ظنی که سیره آن را حجت قرار می‌دهد، مثل اطمینان درجه دارد، درجات مؤثر است.

تقویت مسئله که در خبر ظنی مراتب وثاقت و نوع مفاد حکم اثر دارد؛ این است که اگر کسی خبر ظنی را حجت نمی‌داند و می‌گوید خبر اطمینانی، اطمینان معلوم است که درجه وثاقت شخص و درجه حکم روی اطمینان اثر دارد، یک جا زود مطمئن می‌شوم برای اینکه مفاد چیز ساده‌ای است و این آقا در معرض اتهام نیست و شخصیت بزرگی است، آدم زود اطمینان پیدا می‌کند، ولی یکی از اینها تغییر بکند آدم اطمینان پیدا نمی‌کند.

ما می‌گوییم در خبر ظنی هم سیره عقلا این‌طور است. همان‌طور که در حصول اطمینان شخصی درجات وثاقت و درجات اهمیت محتوا و مفاد در این که انسان زود به اطمینان برسد یا دیرتر برسد اثر دارد، همین‌طور در سیره عقلایی در عمل به خبر واحد این درجات در این خبر واحد ظنی اثر دارد. در اعتماد به آن و حجیت آن.

این بحث مهمی بود که اینجا مطرح شد منتهی تطبیق آن یک مقدار سخت است،

منتهی اقدام عملی فرد در جایی که تردید دارد اینجا مصداق حجیت هست یا نیست؟ به این برمی‌گردد که ملاک حجیت و دلیل حجیت را ادله لفظی قائل بشود و در آن اطلاق قائل باشد؟ آنجا تا به یقین به انصراف نرسیده است، قائل به حجیت است

یا اینکه دلیل او لبی باشد در آنجا در مواردی که تردید دارد، پا می‌لنگد.

بنابراین جاهایی هست که می‌فهمیم اینجا لفظی باشد انصراف دارد، لبی هم باشد، شمول ندارد.

اما یک جاهایی که تردید هست، تابع این می‌باشد که دلیل چیست؟ اگر لفظی گرفتیم، آنجا به اطلاق حکم می‌کنیم و جلو می‌رویم ولی اگر لبی گرفتیم، در آنجا که تردید هست، باز پای حجیت می‌لنگد این تابع این است که دلیل ما چیست؟

جایی که سیره هست و لفظ وجود دارد؛ آیا لفظ کاملاً بر محدوده سیره منطبق می‌شود و نمی‌خواهد فراتر از سیره چیزی بگوید؟ یا اینکه می‌خواهد بگوید؟ که ما می‌گوییم اگر ظهور لفظ درست باشد، نه، اطلاق آن وجود دارد، مقید به آن سیره نمی‌شود

اما خیلی‌ها برعکس تعبیر می‌کنند، می‌گویند سیره قرینه لبی است که این را در چارچوب خود محدد می‌کند.

اگر کسی دلیل را فقط سیره بداند بگوید در جایی که لفظ باشد، سیره آن را محدود می‌کند، طبعاً جایی که تردید دارد، حجیت کنار می‌رود.

ولی اگر کسی گفت دلیل لفظی وجود دارد و دلیل لفظی در جایی وارد می‌شود که مصب سیره است، فراتر از سیره برد دارد، طبعاً این به اطلاق تمسک می‌کند. این تابع این انتخاب یکی از نظرات.

خلاصه بحث

در اینجا دو مسئله بیان شد

مسئله اول:

رعایت تناسب درجات وثاقت و درجات مفاد حکم است

مسئله دوم:

و قانون دوم که از این ناشی می‌شود نسبی شدن اعتبار و حجیت خبر واحد است حتی در خبر یک مخبر واحد.

یعنی یک جا به خبر مخبر ثقه تمسک می‌شود و یک جایی نمی‌شود.

نمونه واضح آن در جایی است که در موضع اتهام باشد یا به نحو خود چیزی می‌گوید نمونه واضح آن اقرار العقلا لانفسهم است که می‌گوید این اعتبار ندارد.

باید یک شیاعی باشد یا با قرائن اطمینان حاصل شود که این ثقه است؛ و الا اگر خودم بگویم که از آقا چیزی نقل کنم که من با آقا دو نفری بودیم، چنین چیزی به من فرمودند، حتماً برای کسی که از من می‌شنود، خبر ظنی من حجت نیست ولی ممکن است که یک جوری اعتماد داشته باشد که اطمینان پیدا بکند. در اطمینان بحثی نیست.

اگر کسی وارد شهری شده است و بگوید فلان مرجع به من این اعتماد را دارد، ظنی هم هست، شخص ثقه هم هست ولی چون به نفع خود می‌گوید، این اعتبار ندارد.

تواتر یک کلمه‌ای است که ارزش ندارد، آقای صدر هم این را فرموده‌اند، ممکن است یک تواتر لغوی باشد ولی قرائنی وجود دارد که معلوم است این اعتبار ندارد.

کما اینکه بسیاری از اطمینان‌ها و قطع‌ها در اخبار هست که به حد تواتر نرسیده است ولی واقعاً اطمینان می‌آورد، خبر مستفیضی که تولید اطمینان می‌کند. الی ماشاءالله در مسائل اعتقادی و غیر اعتقادی وجود دارد.