/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

تنبیه ششم در ذیل مباحث حجیت خبر واحد این بود که مراد از وثاقت و راه احراز وثاقت چیست؟

منتهی ضمن این یک مقدار بحث را بازتر کردیم و الان از آن نگاه یک مقدار کلانتر شروع می‌کنیم و به مباحث دیروز می‌رسیم.

اگر بخواهیم از یک ادبیات گسترده‌تری استفاده بکنیم می‌توانیم بگوییم تنبیه ششم این است که شرایط مخبر در خبر واحد چیست؟

به بعضی از چیزهایی که ممکن است شرط است یا احیاناً دلیلی باشد که شرط است مرور می‌کنیم.

در شروط مخبر خبر واحد برای حجیت، آن که مشهور است این است که ثقه باشد، منتهی ما یک عناوین دیگری که در فقه یا اصول مطرح می‌شود تأمل بکنیم که ببینیم نسبت آن با وثاقت چیست؟

شرایط مخبر در خبر واحد

شرایطی که اینجا می‌توان تصور کرد و قابل طرح است، برای مخبر در خبر واحد، تا حجت شود، به این ترتیب است؛

شرط اول: عقل

شرطیت این قطعی است، منتهی مستقل گفته نشده است برای اینکه وثاقت گفته‌اند، ضمن آن عقل هم قرار دارد، یعنی در واقع کسی که از عقل برخوردار نیست، جنون دارد، او عرفاً وثاقت ندارد، برای اینکه گفتیم وثاقت دو پایه دارد؛ یکی احتراز از کذب و دوم اینکه سلامت و حال طبیعی داشتن در حفظ و نقل، حالت متعارف طبیعی در حفظ مسائل در ذهن و انتقال. این رکن دوم شرط وثاقت است و طبیعی است که در مجنون این حال استقامت در ضبط و نقل وجود ندارد. چون این رکن دوم در وثاقت ملحوظ هست، با آن قید این مجنون خارج می‌شود.

مگر در یک موارد خاص؛

۱- اینکه جنون اطباقی نباشد، جنون ادواری باشد. به این معنا که ولو اینکه در یک حالاتی مجنون است، ولی در یک حالت طبیعی هم قرار می‌گیرد که هم حفظ او و هم نقل او و هم ضبط او و هم پخش او، متعارف است. لذا در آن حال متعارف که از او صادر بشود وثاقت وجود دارد.

پس عقل شرط است منتهی جزئیات این‌جوری دارد.

بعید است فرض‌هایی باشد که کسی جنون داشته باشد و در یک جهاتی جنون نداشته باشد، آن هم متصور است ولی مقداری جای تردید است.

اقسام جنون

چون جنون انواع و اقسام دارد؛

۱- یک قسم جنون زمانی است که اطباقی و ادواری است.

یک قسم دیگر جنون این است که در ساحت‌های متفاوت تمایز پیدا می‌کند.

ازمانی معلوم است؛ در غیر زمان جنون، در حال سلامت، آن وثاقت صدق می‌کند

اما نسبت به جنون‌هایی که تمایز ساحتی دارد، قلمروها متفاوت است، در یک مسئله‌ای، در قلمرویی حال جنون دارد، در یک قلمرو دیگر حال طبیعی دارد.

آیا این متصور هست یا نیست؟ یا می‌شود تفکیک کرد یا خیر؟ نمی‌دانم تردید وجود دارد.

در احکام این خیلی اهمیتی ندارد، منتهی در موضوعات مصداق دارد، به خصوص وقتی ما گفتیم خبر واحد در موضوعات هم حجت است، آنجا مصداق دارد.

این بحث در موضوعات احکام شرعی متصور است.

در هر صورت این یک نکته محل تردید باقی می‌ماند که نیاز به تأملات بیشتر دارد.

این یک مسئله که عقل شرط است، منتهی از خود وثاقت استفاده می‌شود.

شرط دوم: بلوغ

اینجا معلوم است که شرط نیست، آنکه شرط است از وثاقت استفاده می‌شود آن تمییز است، شرطیت تمییز هم از وثاقت استفاده می‌شود ولی بلوغ استفاده نمی‌شود.

پس شرط عقل از رکن دوم وثاقت استفاده می‌شود، شرط بلوغ استفاده نمی‌شود ولی شرط تمییز استفاده می‌شود معلوم است که باید ممیز باشد و آن هم تمییز مناسب خبر. چه در موضوعات… این از خود وثاقت استفاده می‌شود.

شرط سوم: تمییز

از این دلیل بیش از تمییز متناسب با نقل خبر، شرط نیست مگر اینکه کسی بگوید قول صبی ملغی الاثر است، یک دلیل حاکم پیدا بکند که عمده و خطئه صبیان، مسلوب العباره است عباراتی که مرحوم شیخ در مکاسب آورده بودند.

بنابر این طبق قواعد و اطلاقات در خبر عقل و تمییز شرط است. اما بلوغ شرط نیست. الا اینکه کسی بگوید مسلوب العباره است عمده و خطئه واحد، همه آثار را شارع از سخن یا عمل صبی الغا کرده است

خلاصه مطلب

پس تا اینجا سه موضوع بحث شده است؛

۱- عقل شرط است به خاطر رکن دوم وثاقت

تمییز مناسب شرط است به خاطر رکن دوم وثاقت.

بلوغ شرط نیست از اینها استفاده نمی‌شود

دلیل خارجی همان مسلوب العباره است که آن تام نیست.

شرط چهارم: ذکورت و انوثت

این هم گفتیم در ادله چیزی وجود ندارد و اطلاقات وجود دارد که ذکورت انوثت فرقی ندارد و قول مخبر وقتی که ثقه باشد فرقی نمی‌کند که از زن باشد یا از مرد باشد، در شهادات و حدود و جاهای خاصی مخصصات و مقیداتی هست ولی در عموم حجیت خبر واحد چنین چیزی وجود ندارد.

شرط پنجم: تعدد مخبر

این را بحث کردیم که از این ادله تعدد استفاده نمی‌شود اطلاق دارد در موارد خاص تعدد هست

شرط ششم: عدالت

یعنی چیزی بیش از وثاقت، عادل بودن در سایر امور که مرتبط با خبر و اخبار او نیست. این را گفتیم که دلیلی ندارد حتی اگر در آیه شریفه عدل آمده است آن الغاء خصوصیت می‌شود. آنکه عرف و سیره بر آن استقرار دارد وثاقت است. عدل نیست.

در این شرط ششم، بحث عدالت این نکته را باید توجه داشت که عدالت در اینجا فقط همان عدم کذب است از حیث مخبری، دروغ‌گو نباید باشد، گناهان دیگر مضر به این نیست. حتی خیانت در امانت، امانات مالی، ولی نسبت به قول و سخن خود تحفظ دارد که صادق باشد، اگر احراز شد، باز می‌گوییم آن مضر به وثاقت نیست.

پس گناهان دیگر غیر از کذب است، این فقط احتراز از گناه کذب مقصود است نه گناه دیگر. چون دلیل نیست و اطلاق دارد و وثاقت هم این را اقتضاء ندارد.

البته باید به این توجه داشت که ارتکاب گناهان دیگر مخصوصاً مثل خیانت در امانت، گاهی وثوق را از بین می‌برد، همان رکن دوم را مختل می‌کند.

اگر فرض شود که آن را مختل نکند، می‌گوییم شرط نیست، اینجا اگر وجود دارد. بعضی از گناهان با این کذب فاصله دارد مثلاً حلق لحیه می‌کند یا شرب خمر کم می‌کند. آن‌ها فاصله دارد.

حال اگر در حال شرب خمر باشد در حال غیر طبیعی باشد، به وثاقت ضرر می‌زند. در حال سکر اگر باشد.

پس گناهان دیگر به وثاقت دخالت مستقیم عمومی ندارد ولی گاهی ممکن است اثر بگذارد. به این گاهی باید توجه کرد.

توجه به یک نکته

نکته دقیق ما این است که آقایان می‌فرمایند که وثاقت، اینجا یعنی پرهیز از کذب و سلامت طبیعی در حفظ و نقل و عدالت هم شرط نیست.

ما می‌گوییم گناهان دیگر طیف دارد و حالات متفاوت هم دارد و کم و زیادی آن اینجا می‌تواند مؤثر باشد از حیث اینکه وثاقت را خدشه می‌کند. شرط مستقل نیست ولی در وثاقت ممکن است تأثیر بگذارد. هم نوع دیگر و هم کم و زیادی آن می‌تواند در وثاقت تأثیر بگذارد.

کما این‌که در عقل هم ممکن است تأثیر بگذارد که آن هم غیرمستقیم در وثاقت اثر می‌گذارد. دقیقاً من می‌خواهم همین را بگویم که همین‌جوری که می‌بینید می‌گویند وثاقت غیر از عدالت است و گناهان دیگر ربطی به این ندارد.

ما می‌خواهیم بگوییم که مستقلاً آن‌ها شرط نیست ولی به طور غیرمستقیم حجم و کیفیت آن‌ها می‌تواند در بود و نبود وثاقت اثر بگذارد. کارهای دیگر ممکن است بر وثاقت سایه بیندازد و جلوی اطمینان وثاقت را بگیرد. ولی بالاخره وثاقت شرط است و بما هی هی عدالت شرط نیست. مگر اینکه تأثیر غیرمستقیم بر آن بگذارد.

انواع شرایط را با ملاحظه پایه‌ای که در وثاقت ریخته‌ایم بررسی می‌کنیم.

شرط هفتم: ایمان و اسلام

این دو مثل عدالت است، الکلام الکلام.

ایمان یعنی شیعه و امامی بودن، ارزش خبر را بالا می‌آورد، می‌گوییم این صحیح است یعنی همه عادل مؤمن هستند.

همین‌طور اسلام. اینها در بند هفتم قرار می‌گیرد، اینها الکلام الکلام. اینها شرط نیست، همان وثاقت شرط است ولی ممکن است در مواردی اینها سایه بیفکند و جلوی وثاقت را بگیرد.

کافری ثقه در موضوعات چیزی را نقل بکند، می‌توان اعتماد کرد. آنجا که بینّه می‌خواهد چنین نیست.

به کافر ثقه می‌شود اعتماد کرد، غالب ادله، وجهی در آن نیست و لااقل در سیره نیست.

ولی باید به این نکته توجه داشت که عدم ایمان یا عدم اسلام متناسب با آن که نقل می‌کند و شرایط ممکن است طوری باشد که به وثاقت لطمه بزند. ولی شرط نیست.

شرط هشتم: عدم کونه فی مظان اتهام و تهمة

این هم مسئله مهمی است مثلاً واقفیه، کسی که ثقه است از لحاظ عادی در اخبار ولی یک موضعی دارد و خبری که نقل می‌کند ممکن است به‌گونه‌ای با موضع او ارتباط داشته باشد، این در معرض اتهام بودن بما هو هو نمی‌شود گفت شرط است ولی در مواردی می‌تواند وثاقت را به هم بزند.

مورد هم فرق می‌کند ممکن است همین که در مظان اتهام در موضوعی است، در جای دیگر که هیچ ربطی با این موضوع ندارد، خبر او قبول بشود، ولی در مظانی که او دخالتی دارد در آن وجه مورد اتهام و خبر، آن جلوی وثاقت را بگیرد. یک جوری تعارض منافع به معنای عام است.

از این جهت است که ممکن است خبر ثقه‌ای در جایی گفته شود ادله حجیت آن تمام است و جای دیگر تمام نیست، وثاقت نوعی نسبیت در آن هست، آدمی که وثاقت او را احراز کردیم به جایی می‌رسد که گفته می‌شود وثاقت او اینجا احراز نمی‌شود. راجع به آن مبحثی که با گرایش انحرافی او ارتباط دارد این را نمی‌شود اعتماد کرد ولی جای دیگر که امر اخلاقی است یا امری که در معرض این شبهه و اتهام نیست.

ما می‌گوییم که در معرض اتهام نبودن در وثاقت شرط است، شرط مستقل نیست در وثاقت شرط است منتهی نکته‌ای که اینجا می‌گوییم این است که در معرض اتهام بودن ممکن است نسبی باشد. یک جایی این در معرض اتهام است و نمی‌شود به خبر او اعتماد کرد، ولی در یک بحث متعارفی در طهارت، مثلاً بحث پاکی و نجسی خون است، در معرض هیچ اتهامی نیست. علی بن حمزه بطائنی و دیگران

اما در بحث‌های امامت در معرض اتهام است یا تعارض منافع دارد. در موضوعات هم این‌طور است تعارض منافع وجود دارد. آدم ثقه‌ای است ولی در تعارض منافع که وارد شد نمی‌شود به خبر او اعتماد کرد و نمی‌شود او را بینه قرار داد. هر چند ثقه است و دروغ هم نمی‌گوید.

در تعارض منافع همه‌اش دروغ‌گویی نیست، توجیهات و تسویلات نفس است که چیزی درست می‌کند، می‌گوید آن توجیه و تسویل نفس نمی‌گذارد در جایی که او تعارض منافع دارد اعتماد کرد ولی در جایی که در معرض تعارض منافع نیست، آدم درستی است اهل دروغ‌گویی نیست، آنجا هم وجهی ندارد که توجیه‌گری منفی بکند که حتی به خودش هم توجه نداشته باشد لذا می‌شود اعتماد کرد.

منتهی می‌گوییم

۱- در احراز وثاقت این موضع اتهام دخالت دارد،

اینکه همیشه مطلق نیست، گاهی یک جور اتهامی در مورد شخص است و در مظان اتهام است که کلا به هیچ حرف او نمی‌شود اعتماد کرد.

یک نوع معرض اتهام نسبی است و این ظاهراً منافات با اعتماد به خبر او در جایی که تعارض منافع ندارد، در مظان اتهام نیست، می‌شود اعتماد کرد.

جایی که زراره و فلان راوی مهم از امام چیزی نقل می‌کند که مورد توثیق او است و مورد اعتماد امام به اوست گفته می‌شود به این نمی‌شود اعتماد کرد چون در مظان اتهام است

نه فقط اتهامی که دروغ می‌گوید، اگر آن باشد به هیچ خبر او نمی‌شود اعتماد کرد، از باب همان تسویلات نفس و توجیه‌گری در مقام تعارض منافع، نمی‌شود اعتماد کرد، ولی در جای دیگر آدم ثقه است، دروغ نمی‌گوید، در مظان این چیزها هم نیست.

از این روست که به نحوی در وثاقت که می‌گوییم یک تعمق بیشتری انجام می‌دهیم؛ می‌گوییم یک شرط آن‌ عدم الکذب بود و یک شرط آن ضبط و نقل درست بود که در مظان یک احوال غیر طبیعی نیست، می‌گوییم تعارض منافع ممکن است او را در مظان یک حالات غیر طبیعی قرار بدهد لذا در همان محدوده تمام نیست.

در کذب هم ممکن است کسی احراز بکند که این آدمی است که دروغ نمی‌گوید ولی در یک موضوعاتی که مربوط به خود اوست یا چیزهای خاصی، احراز نکردم که آنجا دروغ نمی‌گوید، ولی در غیر آن احراز دارم که دروغ نمی‌گوید.

لذا ممکن است بگوییم نسبیت در اعتماد و وثاقت چه به لحاظ آن عنصر اول وثاقت و چه به لحاظ عنصر دوم وثاقت، یک امر جدیدی است که می‌شود توسعه داد و پذیرفت. در حدی که می‌شود این یک تنبیه مستقلی باشد.

خلاصه

هشت شرط را با ملاحظه آن پایه سنجیدیم منتهی در این چند تا آخری نکات دقیقی داشت که باید توجه کرد.

شرط نهم: جد و هذل

آقای ثقه‌ای است ولی در مقام شوخی است، این مقام شوخی موجب می‌شود وثاقت در این مورد نباشد.

اگر از قواعد اصولی سؤال شود آنجا که احتمال حتی اطمینان به هذل هست خبر ثقه است و مراد استعمالی آن می‌آید، (هذل و جد در مقول را نمی‌گوییم که امام در مقام هذل و جد بوده است، نقل جد و هذل)

ممکن است کسی بگوید کذب در هذل جایز است کما اینکه قول دارد، اگر الان احراز کردیم در مقام هذل در نقل است، طبعاً خبر این اعتبار ندارد.

اگر ظن به این دارد که اینجا نقل هذلی دارد، این از اعتبار ساقط است، اما اگر شک دارد می‌تواند به اصالة الجد تمسک بکند.

ما وثاقت را نسبی کردیم یعنی شخص ثقه است، اینجا حجت نیست، همین آقا در جد حجت است مثل اینکه در تعارض منافع گفتیم آنجا که تعارض منافع نیست حرف آن شخص حجت است ولی در تعارض منافع حجت نیست.